أبرز عناوين صحف الاربعاء:- إردوغان: المنطقة محظوظة بوجود الأمير وحكمته.. الجلسة... حضرت السجالات وغابت الإنجازات.. نقاط النظام عطّلت معاشات العسكريين.. البكر: الكويت ملتزمة بتعليق عضوية سورية في الجامعة

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن تحقيق ازدهار العالم وأمنه رهن «باستقرار بلادنا ومنطقتنا، ومرتبط بالتعاون التركي- الكويتي»، مبيناً أن هذا التعاون يعد بوابة مهمة لتجاوز الأزمات، ومحركاً للتعاون مع سائر بلدان المنطقة.وأعرب إردوغان، في كلمة له خلال تدشينه وصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أعمال مشروع مبنى المطار الجديد أمس، عن أمله تطوير العلاقات التركية مع دول الخليج العربي، وعلى رأسها الكويت، لاسيما في المجالات العسكرية والاقتصادية بغية ازدهار المنطقة.وأشاد بالتقدم «الكبير الذي تحرزه الكويت بفضل أميرها باني المشروعات ودولة الكويت الحديثة»، لافتاً إلى أن هذه «المنطقة محظوظة بوجود سموه وحكمته».وبينما رأى أن «مشروع المطار 2» بمنزلة «رمز جديد لعمق علاقات الأخوة والصداقة التي تجمع البلدين»، أكد أن شركات بلاده ستبذل قصارى جهودها للإسهام في تنمية الكويت.

على وقع 'الجعجعة دون طحين' انتهت جلسة أخرى من عمر الفصل التشريعي الحالي برفعها إثر سجالات نيابية - حكومية، دون أن تحقق أي شيء للمواطنين، ليكون عنوانها مزيداً من السجالات مع غياب تام للإنجازات.ولم تنحصر تلك السجالات فيما بين النواب والحكومة، بل امتدت أيضاً إلى ما بين النواب أنفسهم، من خلال تبادلهم الاتهامات لدى مناقشة رفع الحصانة عن النائب د. وليد الطبطبائي، على خلفية مشاركته في أحد التجمهرات السابقة.كما لم تخلُ الجلسة من تدني لغة حوار البعض التي وصلت إلى 'طحلب في مستنقعات'، فضلاً عن اتهام مركز 'وذكِّر' الإسلامي بـ'التكفيري'، ولعل ما قاله النائب علي الدقباسي كان أبلغ وصف حين اعتبر أن 'ضياع الجلسات وصمة عار على جبين المجلس'، بل شخّص ما وصل إليه حال هذا المجلس بأن 'الناس تضحك علينا، وقاعة عبدالله السالم تحولت إلى تصفية حسابات'.إلى ذلك، شهدت الجلسة في بدايتها طلب الحكومة تأجيل استجواب النائب شعيب المويزري الموجه إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل إلى اليوم، ليضاف إلى استجوابَي رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، وترتفع غلة استجوابات جلسة اليوم إلى ثلاثة.ومن المتوقع أن تمتد جلسة اليوم إلى ساعة متأخرة من منتصف ليل الخميس لمناقشة الاستجوابات الثلاثة، كما يتوقع أن يكون استجوابا المبارك سريَّين، مع ترتيب أن يكون التصويت برفع الأيدي لا نداء بالاسم.

غداة تصريحات لوزير خارجية دمشق وليد المعلم، حذر فيها من أي تدخل عسكري في سورية من ناحية الأردن، أصدر 'حزب الله' اللبناني، أمس، بياناً حذر فيه من 'تحركات أميركية على الحدود، والإعداد لإقامة حزام أمني حول سورية كمقدمة لاحتلالها'.وتزامن بيان 'حزب الله' مع بث تقرير من قبل قناة 'الميادين' الفضائية، الممولة من طهران، عن وجود نحو 4 آلاف مسلح في منطقة التنف الأردنية، حيث تدربوا هناك، ويستعدون لعبور الحدود، وسط حشد لكتائب مدفعية ثقيلة وراجمات صواريخ أميركية من طراز 'هيرماس'.وبانتظار أن يبحث وزير الخارجية الأميركي ريك تيلرسون، اليوم، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، الذي يزور واشنطن، تفاصيل خطة 'المناطق الآمنة'، التي ستعرض على مجلس الأمن قريباً، أعلن البيت الأبيض أنه وافق على تسليح وحدات حماية الشعب الكردي.

انطلاقا من عدم إيمانه بعبارة «الشطب» ووصولا الى وجوب «رفع» المحاور غير الدستورية من استجوابي سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، أكد وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب أن رئيس الحكومة أعد العدة للرد على محاور الاستجوابين اللذين سيناقشان اليوم، مؤكدا تضامن الحكومة في التعامل مع الاستجوابات.وقال العزب في تصريح للصحافيين عقب جلسة مجلس الأمة أمس انه ليس في جعبة الحكومة إلا ما هو دستوري في التعامل مع الاستجوابات المقدمة لسمو رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، وبالتالي الحكومة كلها مسؤولة عن الاستجوابات المقدمة لسمو رئيس مجلس الوزراء، والمسؤولية الجماعية تقتضي ان تتضامن الحكومة مع سموه وكذلك في الاستجواب المقدم لوزير الإسكان وهو مقتدر في ردوده.وبين العزب أن كل ما هو خارج الدستور لن يكون محل رد من قبل الحكومة.الحديث الحكومي يوحي بوجود تكتيك حكومي لمفاجأة النواب المستجوبين لإنهاء الاستجوابات عند حد المناقشة أو التوصيات فقط بعد مناقشة في جلسة سرية.ووافق مجلس الأمة على إرجاء استجواب «الإسكان» إلى جلسة اليوم كما كلف لجنة البيئة بالتحقيق في نفوق الأسماك.وأمس، حال رفع الجلسة دون الوصول الى مناقشة تقرير اللجنة المالية عن المعاشات الاستثنائية لضباط الصف الذي كان مدرجا على الجدول، بسبب نقاط النظام والسجال بين رئيس الجلسة وعدد من النواب، الأمر الذي أثار حفيظة نواب آخرين والجمهور.

أعلن نائب المدير العام لشؤون قطاع الإدارية والمالية بالإدارة العامة للإطفاء اللواء صالح الانصاري عن ضخ مكافآت الأعمال الممتازة للعام 2016 في حسابات منتسبي الإطفاء الشهر الجاري.وقال في بيان صحافي تلقت «الانباء» نسخة منه ان المستفيدين بواقع بواقع ١٦٤٨ إطفائي و٢٢٩ موظفا مدنيا وبعدد اجمالي يبلغ 1877، مشيرا إلى ان هذه الاجراء يأتي بناء على تعليمات وتوجيهات من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله ومدير عام الإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد ‏تقديرا للجهود المبذولة من منتسبي الإدارة العامة للإطفاء من رجال الإطفاء والعاملين على كادر الخدمة المدنية، ولفت إلى ان المبلغ المخصص لمكافآت الأعمال الممتازة سيكون بحدود مليون ومائة وخمسين ألف دينار بعد الترشيحات الواردة باعتماد الأسماء لمستحقي مكافأة الأعمال الممتازة من مديري الإدارات من مختلف القطاعات في الإدارة العامة للإطفاء ومطابقتها لقرار تنظيم صرف مكافأة الأعمال الممتازة من قبل إدارة الشؤون الإدارية لإعداد الكشوف للموظفين المستحقين لها وإرسالها الى إدارة الشؤون المالية والتي بدورها اعدت استمارات الصرف حسب الرتبة والدرجة، وتم اعتمادها من مكتب المراقبين الماليين وإرسالها الى البنوك للصرف.

بات مجلس الأمة مرجحاً أن يكون اليوم على موعد مع «نهار سياسي طويل» متوقع له ان يستمر حتى ساعات متقدمة من الليل، لطي صفحة الاستجوابات الثلاثة في جلسة برلمانية واحدة.وحسمت الحكومة أمس قرارها بمناقشة الاستجوابين المقدمين إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك في جلسة سرية، على ان يترك لوزراء فرصة المشاركة في الرد على بعض المحاور الواردة في الاستجوابين، من باب الاختصاص، في ضوء عدم وجود ما يمنع هذا الاجراء وفقاً للائحة الداخلية.وأكدت مصادر حكومية لـ «الراي» أن هناك أكثر من وزير سيتحدثون على منصة الاستجواب جنباً إلى جنب مع سمو رئيس الوزراء، للرد على قضايا هم معنيون بها في وزاراتهم، مشيرة إلى ان الحديث عن تفويض من رئيس الوزراء للوزراء للرد نيابة عنه غير دقيق، على اعتبار ان لا شيء يمنع من مشاركتهم في الرد على محاور الاستجواب.ولفتت المصادر إلى ان رئيس الوزراء لن يرد على المحاور «غير الدستورية» لا سيما المتعلقة بقرارات سحب الجناسي، وهي المحاور التي لا يجد المستجوبون بدا من شطبها.واستناداً على معلومات موثقة، تدخل الحكومة اليوم «حفلة الاستجوابات» بارتياح شديد، حتى وان كانت الليلة طويلة وممتدة حتى الفجر، في ظل التعهدات بعدم تصعيد الموقف والاكتفاء بالمناقشات العامة وتقديم توصيات تعالج ما ورد في الاستجوابين من ملاحظات.وتحدثت مصادر مطلعة لـ «الراي» عن سيناريو متوقع لجلسة اليوم، يبدأ في العاشرة صباحا وينتهي فجراً، حيث سيناقش بسرية أولاً الاستجواب المقدم من النواب الدكتور وليد الطبطبائي ومحمد المطير وشعيب المويزري، على ان تنتهي المساءلة في الرابعة عصراً، ثم يناقش الاستجواب المقدم من النائبين رياض العدساني والمويزري، الذي يتوقع ان يستمر حتى الحادية عشرة ليلاً، على ان تنتهي المساءلات بالاستجواب المقدم من المويزري إلى وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر ابل بعد منتصف الليل لتنهي مناقشته قبل الفجر.وأشارت المصادر إلى ان هناك نواباً حسموا أمرهم في الحديث تأييداً لاستجواب العدساني والمويزري، منهم النائبان الدكتور عبدالكريم الكندري وعلي الدقباسي، فيما يتوقع ان يتحدث معارضاً الدكتور عودة الرويعي وصالح عاشور.وقال وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب ان الحكومة على استعداد للرد على كل ما هو دستوري في الاستجوابات المقدمة، مبيناً ان «كل ما هو خارج الدستور لن يكون محلاً للرد من قبل الحكومة».وأكد العزب ان «سمو الشيخ جابر المبارك أعد العدة للرد على جميع محاور الاستجوابين الموجهين إليه وتفنيدها».وأضاف ان «الكل يعلم بأن الاستجوابين الموجهين إلى سمو رئيس الوزراء يقعان تحت المسؤولية الجماعية»، موضحاً ان «الحكومة كلها مسؤولة عن هذين الاستجوابين ومقتضى المسؤولية الجماعية ان تتضامن الحكومة بهذا الاستجواب».وأوضح العزب ان الحكومة ستتضامن أيضاً مع الاستجواب الموجه إلى وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل، مؤكداً ان «الوزير أبل من الوزراء المقتدرين في ردوده».ورداً على سؤال حول امكانية شطب أحد محاور الاستجوابات المقدمة قال العزب «لا أؤمن بعبارة الشطب، فالمحور غير الدستوري يرفع من الاستجواب، وإلى الآن لم نحدد ان هناك محوراً سيتم رفعه».وقال النائب شعيب المويزري لـ «الراي» إن الاستجواب قائم وإن كانت الجلسة سرية، وعلى الحكومة أن تتعامل مع أي مساءلة سياسية، سواء كانت لرئيس الوزراء أو سواه وفق اللوائح والنظم الدستورية.من جهته، يستعد النائب الحميدي السبيعي لتقديم استجوابين، أولهما إلى وزير الكهرباء والماء وزير النفط عصام المرزوق، والثاني إلى وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس، على خلفية تجاوزات مالية وادارية في كلتا الوزارتين، على ان يحسم موعد تقديمهما خلال 10 أيام.وأكد السبيعي انه أنهى مسودة استجواب وزير النفط أولاً، استناداً على «مخالفات في قرارات التعيينات في القطاع النفطي، إلى جانب تجاوزات مالية وتبديد أموال عامة»، مؤكداً ان هذا الاستجواب سيكون جاهزاً للتقديم بمجرد اختيار الوقت المناسب المرجح له ان يكون في بداية شهر يونيو المقبل، أو تأجيله إلى دور الانعقاد المقبل.وأشار السبيعي إلى ان استجوابه لوزير التربية، يأتي استناداً على «تجاوزات ادارية متعلقة في التعيينات والترقيات والبعثات في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، فضلاً عن استشراء الفساد في المؤسسات الأكاديمية»، لافتاً إلى انه سيقدم اولاً استجواب وزير النفط، على ان يقدم بعدها استجواب وزير التربية.من جانب آخر قال السبيعي، إنه لا مبرر لرفع الجلسة أمس إلا بوجود اتفاق حكومي مع بعض الأعضاء حتى لا يناقش قانون المتقاعدين العسكريين.ولفت إلى أن المسألة أبعد من اتهام اللجنة التشريعية، بل اتفاق مع الحكومة لعدم مناقشة قوانين مهمة مثل العسكريين المتقاعدين وقضية المحققين.وكان مجلس الأمة عرض في جلسته أمس مشكلة نفوق الأسماك، وحمل النائب سعدون حماد وزير الأشغال المسؤولية، مطالباً لجنة البيئة البرلمانية بالتحقيق، فيما اعتبر النائب عبدالله الرومي أن الحكومة هي من قتلت الأسماك.وقالت النائبة صفاء الهاشم «بدأت أشك أن هناك حكومة، الفساد وصل إلى كل مفاصل الدولة، والسرطان بانواعه تفشى. عيب يا حكومة، وتلوموننا لماذا نستجوب فإلى الآن لم نر مسؤولاً وراء القضبان»، وتداركت «يا عل تخرج كبدك ياللي في بالي ياللي فتحت المجرور للبحر».

كشف النائب الدكتور وليد الطبطبائي لـ «الراي» أن من قصدهم في لقائه بتلفزيون «الراي» بانهم غيروا مواقفهم في شأن قانون المحكمة الإدارية هم النواب الذين كانوا مؤيدين للاقتراح عند طرحه وعند التصويت عليه تغيرت المواقف (ولا أقصد كل من صوّت ضد الاقتراح)، فيما أكدت لـ «الراي» النائبة صفاء الهاشم رداً على ما أثاره الطبطبائي «لا أضع اعتباراً لمن تلونت مواقفه في الأول، وعاد ولحس كلامه، ومثال ذلك من قاطع الصوت الواحد ثم رجع».وكان الطبطبائي أعلن: «سمعنا أن الحكومة دفعت لنواب كي يغيروا مواقفهم من قانون المحكمة الإدارية».من جهة أخرى، أوضح الطبطبائي «اننا نقدر ظروف العوائل التي سحبت جنسياتهم وأصدروا بياناً بعدم الزج بملفهم في المساءلات السياسية، لكن بيانهم لن يكون له تأثيرعلى الاستجواب، وهم طلبوا عدم ذكر تفاصيل ملفاتهم أو اسمائهم في الاستجواب، ونحن نتعامل مع ملف سحب الجناسي بشكل عام وكقضية عامة ومبدأ، وعموماً الشعب الكويتي كله متضرر من استخدام ملف الجناسي كسلاح للضغط على المعارضة والنواب والسياسيين».وأوضح: «نحن ضمّنا محور الجناسي في الاستجواب، لأنه تجب مواجهة نهج الحكومة، والملف لن يغلق بعودة الجناسي، إنما عند اخضاع السحب لسلطة القضاء، وعموماً كلنا متضررون سواء بطريق مباشر أو غير مباشر».وذكر الطبطبائي «ان استجوابنا لرئيس الوزراء المقرر مناقشته اليوم، لا ينحصر في الجناسي فقط، فهناك أكثر من محور، ونحن متمسكون بالمحاور كافة بما فيها محور الجناسي ولن نسحبه تحت أي ظرف، حتى لو رجعت الجناسي قبل الاستجواب، وإن كنا نعتبره مكسبا لنا وكما ذكرت لن نتراجع».وتوقع الطبطبائي أن يجهز «كتاب عدم التعاون في جلسة اليوم سواء عقدت علنية أو سرية، مشيراً إلى أن كل استجواب لا يخلو من المفاجآت والتكتيكات».

قدم نواب في جلسة أمس طلب تكليف لجنة حماية الأموال العامة التحقيق في مدى سلامة عقود شركة (كي جي ال) مع الدولة والصندوق الاستشاري، الذي تديره الشركة وشاركت فيه مؤسستا الموانئ والتأمينات الاجتماعية.وتضمن الطلب بحث «ما اذا كانت هذه المشاركة تمت بناء على أسس ومعايير اقتصادية وقانونية سليمة، وهل هناك أي نوع من التباطؤ والتصور الذي أدى وسهل هروب أي منهم؟».يذكر أن مقدمي الطلب هم النواب الدكتور جمعان الحربش ورياض العدساني والدكتور عادل الدمخي وناصر الدوسري والدكتور عبدالكريم الكندري وثامر الظفيري ومحمد الدلال ومحمد هايف ومبارك الحجرف واسامة الشاهين وعلي الدقباسي وعبدالله فهاد والدكتورعودة الرويعي والحميدي السبيعي والدكتور حمود الخضير ويوسف الفضالة والدكتور محمد الحويلة وعمر الطبطبائي.

نفى المندوب الدائم للبلاد لدى جامعة الدول العربية السفير أحمد البكر أمس تصريحاً نسبته بعض وسائل الإعلام للنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية للشيخ صباح الخالد بشأن الغاء تجميد عضوية سورية في جامعة الدول العربية. ونفى السفير البكر لـ(كونا) أن يكون الخالد أدلى بذلك التصريح، مؤكدا أن الخبر الذي تناولته بعض وسائل الاعلام تحت عنوان (الغاء تجميد عضوية سورية في جامعة الدول العربية) «عار عن الصحة جملة وتفصيلا». وأكد أن دولة الكويت ملتزمة بقرارات جامعة الدول العربية نحو تعليق عضوية سورية في جامعة الدول العربية.

أعلنت شركة البترول الوطنية إنجاز أوراق استقدام 45 ألف عامل لمشروع الوقود البيئي.وأشاد نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع في الشركة عبدالله العجمي خلال حفل اقامته شركة البترول الوطنية لتكريم الجهات والهيئات الحكومية المشاركة في مشروع الوقود البيئي بالدور الاستثنائي و المجهود الكبير الذي قامت به الهيئة العامة للقوى العاملة من خلال تخصيص كاونتر مستقل لانجاز معاملات مشروع الوقود البيئي. وأكد العجمي ان مهمة استقدام اكثر من 45 ألف عامل كانت اشبه بالمستحيلة لولا جهود الهيئة العامة للقوى العاملة.

الآن - صحف محلية