«البيئة» تعرب عن حرصها على التعاون مع جميع الجهات وتبني المشاريع الهادفة

أكد المدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الاحمد، اليوم الثلاثاء، تعاون الهيئة مع مختلف الجهات في الدولة، مشيرا الى ان أبواب الهيئة مفتوحة لجميع المشاريع البيئية الهادفة.

وقال الشيخ عبدالله الاحمد خلال لقاء مفتوح جمع عددا من مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام والناشطين البيئيين بعنوان «الشفافية منهج عمل وطريق إصلاح»، ان الهيئة من اكثر الجهات دعما للمشاريع البيئية الهادفة في حال ضمان مردودها البيئي الايجابي على الدولة والمواطن.

وأفاد بأن الهيئة عقدت هذا اللقاء لتؤكد شفافيتها في الإجابة عن شتى الأسئلة البيئية التي تحتاج لاجابة واضحة ولتؤكد أيضا أن يدها ممدودة للجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني وسعيها للتعاون من اجل البيئة والوطن.

واوضح ان القانون البيئي الجديد لن يسمح بالتعديات السابقة لإقامة مشاريع تنموية بدون دراسات المردود البيئي او اخذ الموافقة باقامتها من أطراف أخرى على الرغم من رفض الهيئة لدراساتها، مشيرا الى وجود «خلل» سابق بتنظيم الحياة البيئية في الكويت «لكن بعد صدور القانون اصبح لزاما على الجميع الالتزام بمواده ونصوصه».

واوضح ان المشاريع التي ستقام في النويصيب والصليبيخات ستكون لها دراسة كاملة ومستوفية ولن تقام إلا بعد أخذ موافقة الهيئة، مبينا ان مصادر المياه الموجودة في شبكات وزارة الكهرباء آمنة وتجري عليها العديد من الفحوصات.

وحول التعديات على بحر الكويت وتحديدا جون الكويت، ذكر انه «يعاني من احمالا بيئية ثقيلة بسبب الملوثات التي تنزف فيه»، مبينا ان الهيئة تقوم بإحالة الجهات التي تسبب التلوث إلى النيابة العامة والقضاء وتوجيههم في الوقت ذاته لحل المشكلة.

وأكد ان الكويت قطعت شوطا طويلا في معالجة التلوث البحري والحد منه، لافتا إلى ان للكويت مجارير أمطار تربط فيها وصلات غير قانونية لمياه الصرف الصحي.

وشدد على أنه خلال الايام المقبلة لن يكون التوجه البيئي مقتصرا فقط على فرض العقوبات على الجهات المخالفة بل إعطاء الحلول.

وعلى صعيد الاتفاقات الدولية، أكد التزام الكويت بنص شرعي من القانون البيئي الكويتي، وان الهيئة قطعت اشواطا طويلة في اتفاقيتي «سايتس» و«التغير المناخي» وإحالات النيابة على صيد بعض الطيور المهددة بالانقراض.

وذكر ان الهيئة تستمر ببحث التعاون المحلي حيث وقعت ثلاث مذكرات تفاهم خاصة بالشأن البيئي مع ثلاث جهات بحثية وهي جامعة الكويت ومعهد الكويت للأبحاث العلمية والمعهد التطبيقي.

وعن الاحالات إلى شرطة البيئة والنيابة العامة، اوضح ان الهيئة تتلقى كل أسبوع ما يقارب 16 احالة، مبينا ان لدى الهيئة 60 ضابطا قضائيا وسيتم تعيين المزيد في الفترة المقبلة لضبط التعديات البيئية وايقافها.