(الابحاث): ضرورة ايجاد إدارة حديثة للمخزون السمكي لوقف انهياره

أكدت المدير العام لمعهد الكويت للابحاث العلمية الدكتورة سميرة السيد عمر اليوم الثلاثاء ضرورة إيجاد إدارة حديثة للمخزون السمكي المحلي والاقليمي لوقف انهيار المخازن السمكية التي تزايدت في الاونة الاخيرة.
جاء ذلك في كلمة ألقتها عمر بافتتاح الحلقة النقاشية الثالثة والأخيرة لمشروع المعهد بعنوان (انهيار المخزون السمكي في دولة الكويت: التحليل والاحتياجات من البيانات والإجراءات الإدارية لتأهيلها).
وأوضحت السيد عمر ان تلك الإدارة الحديثة يجب أن تكون قائمة على نظام بيئي يشمل ديناميكية السلسلة الغذائية وتأثير الصيد والعوامل المناخية عليها.
وقالت ان الصيد الجائر والتحول في الأنظمة الإيكولوجية من ارتفاع درجات الحرارة والتغير في ملوحة المياه وانتاجية الكلوروفيل وتدمير الموائل والتغير المناخي والتلوث عوامل رئيسية في نتاقص اعداد المخزون.
وأشارت إلى ان الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا ودول الاتحاد الأوروبي تقوم باستخدام طرق تأثير المخاطر البيئية للصيد والعوامل البيئية لتحديد الأولويات الضرورية لتحليل ودراسة الخيارات للادارة المستدامة ووضع خارطة طريق لإعادة تأهيل المخازين السمكية.
وذكرت ان المعهد ومن خلال هذا المشروع قام بجمع وتحليل البيانات من داخل المعهد ومن دول الجوار إذ تبين وجود نقص في البيانات المطلوبة ما يتطلب بذل الجهد في توفيرها بالتعاون مع دول المنطقة.
من جانبه قال مدير إدارة البحوث في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الدكتور عصام عمر في كلمة مماثلة ان هذا المشروع يأتي بدعم من المؤسسة ويناقش كيفية الحد من تدهور هذا المورد المهم بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة المحلية منها والإقليمية.
وأضاف عمر ان هذه الحلقة النقاشية تبحث ما تم انجازه خلال الفترة الماضية وعرض النتائج وتبادل المعلومات مع الباحثين من دول السعودية والعراق وإيران وخبراء من استراليا وبريطانيا.
ولفت إلى ان المحافظة على الثروة السمكية في الكويت لم يعد شأنا علميا أكاديميا بحتا فحسب بل بات ضرورة عالمية قصوى للمحافظة على هذه الثورة مشيرا إلى ضرورة حماية مكونات البيئة البحرية الكويتية عبر مشاريع تكفل زيادة اعدادها وإعادتها لسابق عدها.
وبين ان وضع الثروة السمكية في البلاد يشابه وضعها في كثير من الدول المجاورة لاسيما في منطقة شمال الخليج ما يستدعي تضافر الجهود الإقليمية لمحاولة الوصول إلى توصيات تطبق على أرض الواقع.
بدوره قال مدير مركز البيئة والعلوم الحياتية التابع للمعهد الدكتور عبدالنبي الغضبان في كلمة مماثلة ان الإنتاج العالمي للثروة السمكية والأحياء البحرية الأخرى بلغ أكثر من 160 مليون طن سنويا حسب إحصائيات منظمة الأغذية الزراعية للأمم المتحدة.
وأوضح الغضبان ان تلك الكمية ينحصر الصيد منها في أقل من 100 مليون طن مشيرا إلى انه سد النقص بين العرض والطلب يتم عن طريق الاستزراع.
وأشار إلى ان لهذا المصدر الطبيعي المتجدد أهمية غذائية واقتصادية كبيرة ويجب الاهتمام بها بشكل خاص لافتا الى ان إحصائيات البحار والمحيطات تبين ان الصيد وصل إلى مداه الأعلى إذ تعاني بعض الأنواع المهمة تجاريا من الصيد الجائر وخطر التعرض للانقراض.
وأفاد انه خلال العقدين الأخيرين قل الإنتاج البحري في منطقة الخليج وبات لا يستجيب للطلب المتزايد نظرا لعوامل عدة منها زيادة عدد السكان واختلال ورود المياه العذبة من الشمال وعوامل أخرى.
ولفت إلى أن غياب الإدارة المستدامة والإقليمية ومحاولة إيقاف التدهور هو ما تحتاجه هذه الثروة لتستعيد عافيتها.
بدوره قال مدير برنامج إدارة الموارد البحرية التابع للمعهد الدكتور محسن الحسيني في كلمته ان فريق عمل المشروع ركز على الأنواع المهمة تجاريا والمحلية والمهددة بالانقراض لتقدير المخاطر البيئية عليها من عمليات الصيد.
وأضاف ان الفريق يقوم بدراسة وتحليل الخيارات لادارة وسائل الصيد بشباك (القرقور) او الأقفاص الحديدية وشباك الجر القاعي والشباك الخيشومية بأنواعها المختلفة وصيد الهواة بالخيط والسنارة بشقيها القانوني وغير القانوني فضلا عن اقتراح وسائل لرصد وجمع البيانات سواء على المستوي القطري او عبر التعاون الإقليمي.
وذكر ان الطلب على الاسماك والاحياء البحرية في الكويت تجاوز 26 ألف طن في الاعوام الاخيرة مبينا ان التحليل على العرض والطلب المستقبلي سيتجاوز 33 الف طن بحلول عام 2025 متوقعا تجاوز الانتاج المستدام للمخزون السمكي تحت ادارة رشيدة في احسن حالاته 10 آلاف طن.
وأوضح ان الفجوة بين الطلب المتزايد والعرض المحدود لا يمكن سده الا بتوظيف الاستزراع المائي أو بالاستثمار الخارجي سواء بالصيد او الاستزراع.