الاصلاح الإداري ليس مكانه الاستجواب.. بوجهة نظر محمد المطني

النهار

نقش-أداة الاستجواب

محمد المطني

 

من الواضح أن الكثير من المهتمين بالشأن العام والسياسي على وجه التحديد تشتبك لديهم معاني مفاهيم سياسية عديدة وبتغير التعريف والهدف تتغير القراءة وتتغير نتائج التحليل والشرح والتفكير حول بعض الأحداث السياسية ونتيجة لذلك يوضع كل مفهوم في غير موضعه ثم يبنى عليه الموقف الخطأ والفهم المختلط.

بالرجوع الى النظام الدستوري الكويتي والذي جاء خليطاً بين النظام الرئاسي والبرلماني والذي تتشكل فيه الحكومة من خارج البرلمان ودون تدخله ودون تصويته على تشكيلها فيكتفي بمراقبتها متسلحاً بحق اسقاطها عبر أداة الاستجواب باعتبارها أداة سياسية لا قضائية كما يتصورها البعض.

يتحول الاستجواب من أداة رقابية في النظام الدستوري الكويتي إلى أداة عقابية هدفها الوحيد إسقاط الوزير المستجوب أو دفعه إلى الاستقالة كما تقول المذكرة التفسيرية للدستور فتأتي تصويتات طرح الثقة أو عدم التعاون كبديل عن تصويت الثقة بتشكيل الحكومة في النظام البرلماني الكامل.

الحديث عن عدم تحقيق الاستجوابات لإصلاح إداري في الحكومة حديث في غير مكانه فالاصلاح الإداري ليس مكانه الاستجواب ولا هدفه بل هناك أدوات سياسية أخرى يملكها البرلمان كالاقتراحات والأسئلة ومواضيع المناقشة والتصاريح الخ يكون الهدف منها إصلاح الاعوجاج وتقويم الإدارة التنفيذية.

تحميل البرلمان بأدواته المحدودة ما لا يحتمل وانتظار الإصلاح منه بهذه البيئة السياسية ظلم وتجن عليه، وفهم هذه الخارطة الدستورية التي يتشكل منها النظام الدستوري يكفينا لنعرف حدود وصلاحيات وأهداف كل أداة سياسية ودستورية وواجبات كل سلطة. تفاءلوا.