أبرز عناوين صحف الأحد:- الروسية المختلسة استغلت تعديل الزلزلة لرفع منع السفر.. القضاء البريطاني يجدد تجميد حسابات الرجعان.. الكويت تحظر استيراد لحوم ومنتجات من 21 دولة.. نفق المنقف «أغرق» هيكل «الأشغال» التنظيمي

علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن إحدى دوائر المحكمة الكلية قبلت تظلم المتهمة الروسية في قضية الاستيلاء على أموال عامة من صندوق الموانئ الاستثماري، مستندة إلى قانون الإجراءات والمحاكمات الذي أقره مجلس الأمة السابق، والذي يسمح، بعد تعديلاته التي قدمها النائب السابق د. يوسف الزلزلة، بالتظلم على قرارات منع السفر.وأكدت المصادر أن النيابة لم ترفع منع السفر عن المتهمة، بل أمرت باستمراره طوال التحقيق مع باقي المتهمين.وأوضحت أن «الروسية» متهمة باختلاس نحو مليون دينار، لكنها حوّلت 166 مليون دولار إلى متهم آخر في القضية المحدد لها جلسة 21 الجاري، مؤكدة أنه إذا صدر حكم بإدانتها فإن النيابة ستطالب «الإنتربول» بتسليمها للكويت.يذكر أن وزير المواصلات السابق عيسى الكندري كان أجرى تحقيقاً في هذه القضية، وأحالها إلى النيابة العامة.

كشفت مصادر مطلعة في النيابة العامة عن رفض محكمة بريطانية تظلم الرئيس السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان على وقف التعامل بحساباته داخل المملكة، وتأييدها قرار استمرار تجميد أمواله التي يديرها هناك حتى مطلع ديسمبر المقبل.وأكدت المصادر، لـ«الجريدة»، أن المحكمة استجابت لرأي النيابة الملكية في الطلب المقدم إليها من نظيرتها الكويتية بضرورة رفض ذلك التظلم، واستمرار تجميد حساباته، وذلك لحين انتهاء التحقيقات معه داخل الكويت بتهم الاستيلاء على أموال للتأمينات الاجتماعية، لاسيما أنه مطلوب على ذمة حكم بالحبس 10 سنوات.وفي السياق، قالت المصادر إن المحكمة، التي تنظر طلب تسليم الرجعان للكويت، رفضت تخفيض الكفالة التي قررتها عليه، وقدرها مليون جنيه إسترليني، لإخلاء سبيله على ذمة طلب تسليمه للكويت، لافتة إلى أن المحكمة أمرته بسداد الكفالة كاملة مع استمرار منع مغادرته بريطانيا.ولفتت إلى أن المحكمة ستنظر تظلمه على طلب تسليمه للكويت في 31 الجاري، وقد تقرر حجز القضية للحكم، أو قد تؤجلها لجلسة لاحقة بناء على طلب النيابة الملكية التي لها الحق بالرد إذا تطلب الأمر ذلك، علماً بأن النيابة الكويتية طلبت من نظيرتها البريطانية محاولة اختصار إجراءات نظر التظلم للعمل على تسليم المتهم للكويت، ومحاكمته داخلها.

يصل إلى البلاد اليوم رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبدالفتاح السيسي والوفد الرسمي المرافق له، في زيارة رسمية للبلاد تستغرق يومين يجري خلالها مباحثات رسمية مع صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، حول العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وتأتي زيارة الرئيس السيسي إلى البلاد، وهي الثانية له منذ توليه الرئاسة في يونيو عام 2014، في وقت تشهد العلاقات الثنائية بين البلدين تنامياً ملحوظاً في مختلف المجالات، كما يندرج لقاء السيسي بأمير البلاد ضمن سجل حافل من الزيارات واللقاءات الرسمية بين قادة الدولتين على مدى عقود مضت، والتي رسخت أواصر العلاقات بين الجانبين على مختلف الصعد.وتعتبر العلاقات الكويتية- المصرية المتأصلة منذ عشرات السنين نموذجا يحتذى به، فقد أكدت دولة الكويت دائما تأييدها ووقوفها الى جانب كل ما من شأنه تحقيق أمن مصر واستقرارها سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، وبادلتها القيادة المصرية بالمثل في العديد من الأزمات التي مرت بها الكويت.دعم الكويت ومن أبرز هذه المواقف، موقف القيادة المصرية الواضح والمؤيد والداعم للكويت خلال فترة الغزو العراقي عام 1990، في مشهد سبق تكراره عندما وقفت الكويت إلى جانب مصر في مواجهة عدوان يونيو 1967، وفي حرب أكتوبر 1973.ومنذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين البلدين، بعد استقلال الكويت عام 1961، بدأت العلاقات بين الجانبين في التنامي المطرد، إذ سرعان ما جرى تبادل السفراء وجرى التنسيق السياسي على أعلى المستويات.ومنذ أن تولى سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مقاليد الحكم في البلاد زادت متانة العلاقات الكويتية- المصرية، وتعززت أكثر فأكثر سواء على الصعيد الثنائي أو على العربي، إذ واصل سموه مع الرئيس السابق مبارك تبادل المشاورات واللقاءات، وكانت أبرزها زيارة مبارك لدولة الكويت في عام 2009 حين استضافت البلاد القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.وواصل سمو الأمير سلسلة الزيارات المتبادلة، فقد استقبل في عام 2013 الرئيس المؤقت عدلي منصور، ثم حضر سموه مراسم تنصيب عبدالفتاح السيسي رئيساً لمصر في يونيو 2014، بينما زار الأخير الكويت رسمياً للمرة الأولى في عام 2015.

أنجزت لجنة المرافق العامة تقريرها عن قضية تطاير الحصى ورفعته لمجلس الأمة متضمنا أسباب حدوث تلك الظاهرة وبعض التوصيات.وأشارت اللجنة إلى أنه في عام 2014 وبعد تساقط أمطار غزيرة ومستمرة لمدة يومين أدى ذلك إلى ظهور مشكلة وهي عبارة عن تفكك للحصى (الصلبوخ) من سطح الشوارع الداخلية والطرق السريعة وتطايره مما تسبب في بعض الحوادث بين مستخدمي الطرق وكسر زجاج العديد منه المركبات، بالتالي أضحت هذه المشكلة قضية رأي عام لها أبعاد مختلفة.وكانت هذه المشكلة أحد محاور استجواب مقدم في الفصل التشريعي السابق لوزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء، وقد انتهى المجلس على إثره بالموافقة على مجموعة من التوصيات وكلف خلالها لجنة المرافق العامة بمتابعة تنفيذ التوصيات وإعداد تقرير بذلك يرفع إلى المجلس.وانتهت اللجنة إلى الآتي:أولا: أن أهم أسباب حدوث هذه الظاهرة القصور في الرقابة وإجراءات ضبط وضمان الجودة، والمسؤولية مشتركة بين كل الأطراف المعنية كما يلي:أ - المقاول: الإخلال بمسؤوليته في تنفيذ وإجاز الأعمال حسب شروط ومواصفات العقد.ب - الوزارة (الجهاز الإشرافي): الإخلال بمسؤوليته في مراقبة الأشغال والإشراف عليها.ت - وفحص المواد والتأكد من جودة المصنعية، والتراخي في تطبيق العقوبات على المقاول المخالف لاشتراطات العقد الفنية.ج - الوزارة: (المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث - إدارة مختبرات الطرق): الإخلال بمسؤوليته في اعتماد بعض الخلطات الإسفلتية وغير المطابقة للمواصفات، والقصور في مراقبة مصانع الإسفلت والتأكد من مطابقة المواد للمواصفات، وعدم استغلال المعدات والأجهزة الحديثة المتوافرة لدى المركز في تقييم جودة الرصف.ثانيا: ضرورة عدم تطبيق أي خلطة جديدة أو اعتماد أي أسلوب يتم التوصل إليه إلا بعد إجراء الاختبارات العلمية والعملية وبعد أن يثبت نجاحه، كما تؤكد اللجنة على ضرورة الاستفادة من تجارب الدول التي حدثت فيها هذه الظاهرة، وصولا إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة وذلك لمنع هدر الأموال.ثالثا: ظهر للجنة أهمية التنسيق بين أجهزة وإدارات الدولة لنجاح العمل وتجاوز العديد من الإشكالات التي قد تسبب أو تفاقم في حدوث مشكلة التطاير كالتنسيق مع شركات النفط في تصنيع وضبط جودة ادة الإسفلت ومحسناتها وكذلك مع الإدارة العامة للمرور لمنح الوزارة مدة أطول للعمل في الشوارع لضمان جودة العمل.رابعا: تؤكد اللجنة أن المصانع ليست على وتيرة واحدة فبعضها كبير ومؤهل لإعداد الخلطات وفق أسس علمية وبعضها الآخر صغير وعادي، كما ظهر غياب الطواقم الفنية في الرقابة والإشراف في المصانع وفي الشركات وفي مختلف مراحل التنفيذ مما يؤدي إلى خروقات مؤثرة في التنفيذ ويكفي أن نشير إلى غياب أجهزة سحب الغبار من الرمل كما أن الرمل المستخدم في الخلطات لا ينسجم مع المعايير والمواصفات وهي أمور تؤكد اللجنة على ضرورة أخذها بعين الاعتبار.خامسا: أن الإسراع في حل هذه المشكلة يتطلب توفير الميزانيات الكافية، وهنا تؤكد اللجنة على ضرورة رصد مخصصات إضافية والإسراع في الدورة المستندية لإنجاز مشاريع الصيانة التي بدأت بها الوزارة.سادسا: تؤكد الوزارة من الإجراءات الهامة التي تتخذها لمعالجة المشكلة، منع استخدام الرمل الطبيعي على أن يستخدم بدلا منه كسر الصلبوخ، وبسبب ارتفاع أسعار كسر الصلبوخ مقارنة بالرمل الطبيعي ولعدم زيادة أعباء إضافية على الميزانية العامة فإن اللجنة ترى ضرورة إعادة النظر في استخدام كسر الصلبوخ بما لا يؤثر على إجراءات الوزارة في معالجة المشكلة.سابعا: ترى اللجنة ضرورة إعادة النظر بخطة الوزارة الزمنية لأعمال الصيانة والتي تمتد من عام 2017 إلى عام 2020 وذلك بتخفيضها ضمانا للإسراع في صيانة كافة الطرق، وهذا يرتبط بتكثيف الجهود وزيادة المخصصات والاستمرار في تدريب الكوادر خاصة الإشرافية والرقابية.ثامنا: أن ما أوردته الوزارة من أسباب أدت إلى حدوث مشكلة التطاير بما يتعلق بالكثافة المرورية وعدم وجود محطات وأن للشاحنات، فإن اللجنة ترى أن هذه الاعتبارات كان يجب أخذها بعين الاعتبار عند إبرام العقود لتصميم الخلطات لأن حالة الطرق وكثافة المرور عوامل متوقعة في بعض الشوارع وهي تؤخذ بعين الاعتبار في اعتماد المواصفات الفنية وتصميم الشوارع.تاسعا: تؤكد اللجنة على أن توقيع عقوبة (خصم خمسة أيام) بحق جميع المهندسين الذين ثبت تقصيرهم وإهمالهم وعددهم خمسة عشر موظفا، كما تم توقيع عقوبة (الإنذار) بحق خمسة موظفين آخرين هي عقوبات متواضعة جدا بالمقارنة مع حجم المشكلة وتكاليفها المالية.عاشرا: تتطلع اللجنة إلى ترجمة الإجراءات الحقيقية التي تتخذها الوزارة لحل المشكلة والحد منها وتجنب أي تكرار لها في المستقبل، والاستفادة من الأخطاء السابقة.

أنجزت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية التقرير السادس والعشرين عن الاقتراحات بقوانين بشأن منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والأفراد وعددها 4 اقتراحات.وتهدف الاقتراحات المقدمة إلى إنصاف ضباط الصف والأفراد والعسكريين المتقاعدين ممن تقاعد منهم بالجهات العسكرية (الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني) والإدارة العامة للإطفاء وذلك من خلال منحهم المعاشات الاستثنائية ومكافأة الاستحقاق شأنهم شأن شريحة الضباط والقادة العسكريين المتقاعدين والذين تم منحهم هذه الميزات من خلال تشريعات قانونية وقرارات وزارية.وتهدف أيضا الى تكريم من حصلوا على الأوسمة والأنواط عرفانا بجميل صنعهم وتحفيز العسكريين والمدنيين الذين لا يزالون مستمرين في أداء واجباتهم الوظيفية. وعليه فقد رأت اللجنة تأجيل النظر في هذا الاقتراح لمزيد من الدراسة، وقد رأت اللجنة التشريعية والقانونية أنه لا يشوب الاقتراحات أي شبهة دستورية.رأي وزارة المالية وأكدت وزارة المالية أن المقترحات المقدمة تتنافى مع التوجه العام للدولة في ترشيد الإنفاق العام، وذلك أن تطبيق هذه الاقتراحات سيشكل عبئا على الخزانة العامة والصناديق التأمينية. خاصة أن الحالة المالية للدولة في الوقت الراهن تختلف تماما عما كانت عليه آنذاك حيث تشهد الميزانية عجزا حقيقيا تتطلب إصدار سندات خزانة (الاستدانة من السوق الخارجي) لسداد هذا العجز. هذا فضلا عن أن الموافقة على هذه الاقتراحات من شأنها فتح باب المطالبات المالية من جهات أخرى، الأمر الذي سيزيد من الوضع المالي سوءا.

أصدر وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة، خالد الروضان 26 قراراً وزارياً بحظر ورفع الحظر عن استيراد اللحوم والطيور من بلاد عدة، مقسمة ما بين 21 قراراً بحظر الاستيراد، تتضمن حظر منتجات شركات برازيلية بعينها، في مقابل 5 قرارات برفع الحظر عن الاستيراد، فيما وضعت بلدية الكويت أربع دول عربية، هي لبنان ومصر والأردن وسلطنة عمان، على قائمة «التشديد»، في خطوة احترازية تشمل كل الشحنات الواردة إلى البلاد، بعد اجتماع اللجنة العليا لسلامة الأغذية لمناقشة تبعات إرساليات الخضار والفاكهة الملوثة بمتبقيات المبيدات الحشرية.وأصدر مدير إدارة الأغذية المستوردة في البلدية المهندس أحمد الديحاني تعميما داخليا، بإقرار إجراءات جديدة «إضافة إلى الإجراءات المتبعة في شأن تقرير الصلاحية للاستهلاك الآدمي قبل التصريح والإفساح عن إرساليات الخضار والفاكهة الواردة للبلاد، حيث يجب اتخاذ إجراءات احترازية، مثل سحب عينات ممثلة للشحنات وإرسالها إلى مختبر الخضار والفاكهة التابع للهيئة العامة للغذاء والتغذية (مختبر الصليبية)، على أن تحجز الإرسالية في مخزن التاجر لحين ظهور نتيجة المختبر».وذكر الديحاني في تعميمه، أن ذلك يأتي «حرصا على المصلحة العامة، وانتظاماً لحسن سير العمل على الوجه الأكمل، وبناء على توصية اللجنة العليا لسلامة الأغذية في شأن وجود آثار لمتبقيات المبيدات الحشرية بمستويات أعلى من الحدود المسموح بها في بعض أنواع الخضار والفاكهة من بعض الدول».وأضاف «يتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية لكافة شحنات الخضار والفاكهة الواردة، مع التشديد على الدول التالية (جمهورية لبنان - جمهورية مصر العربية - الممكلة الأردنية الهاشمية - سلطنة عمان)، وعلى مراقبي المراقبات ورؤساء الأقسام ومشرفي النوبات والأجهزة الرقابية التقيد التام بكل التعليمات الواردة وتعميمها على الموظفين والتوقيع بالعلم».وحظرت قرارات الوزير الروضان الـ 19 استيراد كافة أنواع لحوم الطيور الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة بكافة أنواعها ومشتقاتها، وبيض المائدة، ما عدا المعالجة حراريا على درجة 70 مئوية من كل من: توغو، والهند، وبولندا، والنمسا، وسويسرا، والسويد، وإيران، وكرواتيا، والجزائر، وكوريا الجنوبية، ومقدونيا، والبرتغال، ونيبال، وليتوانيا، وولايتي تينيسي وألاباما الأميركيتين، والبوسنة والهرسك، والكاميرون، وبلجيكا، وتايوان.ونص قرار آخر على حظر استيراد كافة أنواع لحوم الفصيلة البقرية، سواء كانت طازجة أومبردة أو مجمدة أو مصنعة بكافة أنواعها ومشتقاتها من كندا.وسجل قرارٌ آخر حظر استيراد المواد الغذائية ومشتقاتها من 21 منشأة برازيلية، وإذا رغبت إحدى الشركات الاستيراد من المنشآت المذكورة أن تتقدم بطلب إلى بلدية الكويت وإلى هيئة الغذاء والتغذية، مع شهادة تفيد بصلاحية المنتجات للاستهلاك الآدمي، وأخرى تفيد باتباع المنشأة لكافة معايير الجودة، على أن تكون الشهادات معتمدة من الجهات الرقابية البرازيلية ومصدقة من سفارة الكويت هناك.وتضمنت القرارات الخمسة الخاصة برفع الحظر 4 تقضي برفع الحظر الموقت عن استيراد لحوم الطيور الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة، وذلك بسبب خلوّها من مرض انفلونزا الطيور من كل من تايلند، والدنمارك، والجزائر، ولبنان.وجاء القرار الخامس برفع الحظر عن استيراد لحوم الأبقار ومنتجاتها الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة من المجر، على أن يتم إرفاق شهادة معتمدة من بلد المنشأ تفيد بأن تلك اللحوم خالية من مرض جنون البقر إلى جانب الشهادات الأخرى المطلوبة.

دفع تشابك الاختصاصات، وتداخل أعمال الإدارات ذات طبيعة العمل المشتركة في ما بينها، وزارة الأشغال إلى التوجه نحو تعديل الهيكل التنظيمي للوزارة، بما يرفع ذلك التشابك، ويحدد مسؤولية الأعمال المشتركة والمتشابهة في قطاع أو إدارة واحدة.وقال مصدر مطلع في الوزارة إن «حادثة غرق نفق المنقف كشفت عن تداخل وتشابك كبيرين في الاختصاصات بين القطاعات والإدارات المختلفة في الوزارة، ما تسبب في بطء عملية متابعة الحادث وحل المشكلة، على الرغم من إمكانية قيام قطاع واحد بتنفيذ تلك الأعمال»وكشف المصدر لـ«الراي» عن توجه الوزير عبدالرحمن المطوع إلى تحديث وتطوير الهيكل التنظيمي للوزارة، لحلحلة التشابك بين القطاعات، بحيث تكون كل الأعمال المتشابهة تحت مظلة قطاع واحد، يقوم بتنفيذ العمل، ويكون مسؤولا عن أي مشروع يطرح في مراحله المختلفة، بدءا من التصميم والتنفيذ والصيانة إلى حين انتهاء فترة الكفالة.وبين المصدر أن وكيل الوزارة المساعد للشؤون الإدارية والمالية حمد الغريب قام خلال الايام الماضية بتقديم عرض مرئي للهيكل التنظيمي الحالي، بحضور كافة قياديي الوزارة، للتنسيق في ما بينهم حول المقترحات والأفكار التي تحقق الهدف من عملية التطوير والتعديل المزمع تنفيذها لهيكل الوزارة التنظيمي.وأشار إلى أن الاجتماع تضمن الاتفاق على أن يقوم كل قطاع بوضع رؤيته نحو تحقيق التوجه إلى تعديل الهيكل التنظيمي، بما يضمن فك التشابك، ويوفر مرونة أكبر في طبيعة عمل الوزارة المنوط بها تنفيذ معظم مشاريع الدولة.

كشفت مصادر صحية لـ«الراي» عن «تقليص الاعتماد المالي للمؤتمرات الطبية والصحية المختلفة، التي تعقدها وزارة الصحة والجهات التابعة لها بنحو 155 ألف دينار خلال السنة المالية الحالية، فضلاً عن تقليص نفقات المهمات الرسمية في الخارج بنحو مليون و40 ألف دينار».وبينت المصادر ان اسباب التقليص «ترجع الى سياسة ترشيد النفقات، وفقا لما ورد بوثيقة الاصلاح الاقتصادي»، موضحة انه «تم رصد 1.8 مليون دينار للمؤتمرات مقارنة بـ 1.955 مليون دينار السنة الماضية».واشارت المصادر الى ان الاعتماد الحالي «يشمل تغطية تكاليف 61 فعالية منها 30 مؤتمراً طبياً و30 ورشة عمل والتي ستخدم 17 قسماً بالوزارة، فضلاً عن تغطية تكاليف اجتماع وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي والمتضمن اجتماع وكلاء الصحة الخليجيين أيضا».وأوضحت المصادر ان «ما تم رصده لتغطية تكاليف المهمات الرسمية في الخارج، والتي تتعلق بطبيعة عمل الوزارة بلغ 900 الف دينار مقارنة بـ 1.040 مليون دينار السنة الماضية»، لافتة الى ان ذلك «يشمل تغطية تكاليف نفقات السفر ومصروفات انتقال الموظفين عن تكليفهم بمهمات خارج البلاد، فضلا عن صرف تذاكر سفر حسب الفئة الوظيفية».

كشف نائب وزير الخارجية خالد الجارالله ان القمة الخليجية - الأميركية التي تستضيفها الرياض يوم 23 الحالي وتشارك فيها الكويت ويلتقي فيها الرئيس الأميركي دونالد ترامب القادة الخليجيين لن تناقش أي تحالف عسكري جديد بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون، وأوضح أن دول الخليج تبحث عن توازنات مع الدول الكبرى، مشيراً إلى أن هناك تحركات روسية لتطوير علاقات موسكو مع هذه الدول، وبخاصة السعودية.وألمح الجار الله إلى إمكان عقد قمة خليجية - روسية يحضرها الرئيس فلاديمير بوتين لمناقشة قضايا المنطقة، والأحداث الساخنة التي تدور فيها استباقاً لنتائج الانتخابات الرئاسية التي ستعقد قريباً في إيران. وأشار في هذا الصدد إلى ان الكويت تبذل جهوداً للتوصل إلى صيغة توافقية لبدء حوار خليجي - إيراني، خصوصاً بعد تصريحات ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان التي أكد فيها أنه لا وجود لأرضية مشتركة بين الرياض وطهران.وذكر ان العلاقات الإيرانية - الخليجية ستكون أحد أهم المحاور في اللقاء المرتقب للرئيس ترامب مع القادة الخليجيين، فضلاً عن مناقشة جملة أخرى من القضايا من بينها سورية واليمن ومسار محادثات السلام الفلسطينية - الإسرائيلية.

علمت النهار أن الحكومة تحاول تجنب الاقتراض الخارجي مجدداً قدر الامكان، رغم استمراره كخيار متاح، خوفاً من تأثير ذلك مستقبلاً على ايرادات الدولة عبر دفعات السداد، في ظل توقعات باستمرار أسعار النفط تحت 70 دولاراً للبرميل. وقالت مصادر مطلعة لـالنهار ان نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح شدد على ضرورة الاسراع في وضع الحلول السريعة لخفض حجم الدين العام باضافة ايرادات مالية للناتج المحلي وذلك لخفض الدين العام والبالغ نسبته 9.9% من الناتج المحلي البالغ 38.2 مليار دينار، وذلك ضمن خطة تبذل لمعالجة الاختلالات ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني. وتعكف لجنة الدين العام المشكلة في وزارة المالية على اعداد تقرير حول سبل خفض حجم الدين العام بنسبة 20% بنهاية العام المالي الحالي، أي بواقع 720 مليون دينار من أصل 3.8 مليارات دينار، وذلك عن طريق تحصيل استحقاقات للدولة من جهة وعن طريق رفع الايرادات المالية وتحصيل رسوم وغرامات مالية عامة تضاف الى خزينة الدولة، وأوضحت المصادر أن الجهات الحكومية المختصة تأخذ على محمل الجد تطبيق سياسة المالية العامة الذكية وهي سياسات يسهل معها مراقبة الصرف العام ووقف الهدر عبر آليات مراقبة الكترونية كاملة. وذكرت المصادر أن وزير المالية يضاعف الجهود للوصول الى أفضل طريقة ممكنة للتنسيق بين جميع فرق العمل والقيادات في المالية للوصول الى تنمية مستدامة، فيما تطالب المالية جميع أجهزة الدولة للتعاون وتضافر الجهود للوصول الى هذا الهدف.

الآن - صحف محلية