شبكة دولية لتزوير الشيكات البنكية

كشفت التحقيقات في شان شيك تحول من 180 دينار الي 98 الف دينار عن شبكة دولية اطرافها في الكويت بواقع 8 اشخاص و5 وافدين اردنيين يعملون من خارج الكويت عن ان هذا التشكيل استولي علي مبالغ فاقت المليونين دولار , وكانت شركة كبيرة تقدم مديرها العام الي المابحث الجنائية وابلغ ان بناك محلي اتصل علي الشؤوون المالية في الشركة وقال الموظف البنكي ان مواطن حضر لصرف شيك ب98 الف دينار وان الشخص الذي وقع علي الشيك في الشركة وحسب البنيانات المتعمدة لاحيق له ان يوقع علي شيك يفوق ال 50 الف دينار ’ وعلي الفور تم  تمت مقارنة الشيك المرتجع مع نفس رقم الشيك المزور وتبين ان جميع البيانات المكتوبة صحيحة ما عدا قيمة الشيك التي كانت 180 دينارا، بينما الشيك المقدم للبنك قيمته 98 ألف دينار.
وتم وضع  المستفيد من الشيك عقب مراقبته لايام  تحت المراقبة لأيام لمعرفة تحركاته وتعامله مع الآخرين حيث  اقر بأنه من المترددين على صالات القمار في احدى الدول العربية، وهناك تعرف على اردني طلب منه ان يتسلم مبلغا ماليا بصفته «كويتي» وهو لا يستطيع الذهاب لالتزاماته في البلد المتواجدين بها وهذا المبلغ يعتبر من مستحقاته حيث كان يعمل بالكويت.
فقبل الاخير دون تردد كخدمة له وبعد وصوله البلاد بأيام اتصل عليه شخص عربي لا يعرفه وأبلغه انه من طرف الاردني فرحب به وتواعدا ليسلمه الشيك الصادر باسم الكويتي وبعد أخذه توجه للبنك ليتسلم المبلغ ومن ثم يتصل على الاردني ليبلغه بأن المبلغ صار معه ولمن يسلمه.
ولكن عندما دخل البنك وسلم الشيك أبلغه الموظف بأن إجراءات صرف المبلغ ستأخذ وقتا وأخذ رقم هاتفه وأبلغه بأنه سيتم الاتصال عليه للتسلم، ثم أبلغ الموظف مسؤوليه، وبدورهم قاموا بإبلاغ المباحث.
وتبين فيما بعد بأنها شبكة دولية تقوم بسرقة العديد من الشركات مكونة من 13 شخصا منهم 8 في الكويت والبقية في دولتين عربيتين، وعليه اتفق فريق المباحث مع المستفيد الكويتي بأنه سيتم تسليمه المبلغ، وبعدها قام بالاتصال على الأردنيوالذي قام بدوره بإرسال مقيم من طرفه لتسلم المبلغ وتم ضبطه وضبط من يقوم بإيصاله وأقرّا واعترفا بأنهما يعملان مع الاردني منذ فترة، واعترفا بأن عدد الشيكات التي تم تسلمها من اشخاص مختلفين تجاوز الستين شيكا بمبالغ كبيرة تعد بعشرات الآلاف ولم يكتشف امرهم حيث يقومان هما بالاتصال على الاردني ويوصلهما بمقيم ثالث ليتسلم المبلغ.
وتم التنسيق وتمكن فريق العمل من ضبط جميع المتهمين داخل الكويت، وكذلك التنسيق مع مباحث الدول العربية لتزويدهم بأسماء وبيانات المتهمين لديهم وتم ضبط بعضهم والتنسيق مستمر لضبط بقية المتهمين بعد جمع المعلومات المتوافرة، وتبين ان قرابة ما يزيد عن المليوني ومائتي ألف دينار تمت سرقتها من عدد من الشركات وجار العمل على التنسيق مع تلك الشركات لمعالجة الخلل ولتسجيل قضايا ضد المتهمين