أبرز عناوين صحف السبت:- ترامب يبحث بالسعودية الوضع السوري و«الاحتقان الإيراني»..«الديوان»: 10539 موظفاً حكومياً تجاوزت خدمتهم 30 عاماً.. نيابياً... أولوية التجنيس لأبناء الكويتيات ومن «يستحق» من الـ 26 ألف «بدون»

أكد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله، أن زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسعودية ستشهد مناقشة ملفات عديدة وحيوية بالمنطقة، على رأسها الوضع السوري، والاحتقان في العلاقات الخليجية- الإيرانية، إضافة إلى الوضع في العراق، والتطورات الأخيرة باليمن، لافتاً إلى أنها تعد 'قمة مواجهة التحديات الأمنية في المنطقة'.ووصف الجارالله، في تصريح خاص لـ'الجريدة'، هذه الزيارة بـ'التاريخية'، مؤكداً أنها تعبر عن الاهتمام الكبير للإدارة الأميركية الجديدة بالتفاعل مع الدور المحوري لدول مجلس التعاون في إطار التحالف الدولي لمواجهة 'داعش' والمنظمات الإرهابية الأخرى، وتعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.وأضاف أن زيارة ترامب للسعودية، وهي الأولى له خارج بلاده منذ توليه منصبه، تعد تعبيراً صريحاً وإدراكاً لأهمية دور المملكة الرائد ومكانتها الدولية المرموقة في عالمنا الإسلامي، الذي حرصت الإدارة الأميركية على إيلائه بالغ الاهتمام، وإبراز ما تقوم به الدول الإسلامية من دور حيوي وفاعل في مواجهة الإرهاب.وعن زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للبلاد لوضع حجر الأساس لمشروع المطار الجديد الثلاثاء المقبل، أكد الجارالله أنها تعد مؤشراً إيجابياً على تنامي العلاقات بين البلدين منذ زيارة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لتركيا مارس الماضي، والتي فتحت آفاقاً أوسع لتعزيز التعاون والتنسيق سياسياً وعسكرياً وثقافياً ومجالات أخرى عديدة تهم البلدين.وشدد على أهمية هذه الزيارة 'لأنها تأتي في وقت تشهد المنطقة تطورات متسارعة وتحديات متصاعدة تستوجب التنسيق والتشاور مع الأصدقاء، والتي تأتي تركيا في مقدمتهم'.وعن زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للبلاد، أوضح الجارالله، أن الكويت تستقبل الرئيس السيسي غداً في إطار العلاقات الأخوية المتبادلة، وحرص المسؤولين في البلدين على التنسيق والتشاور بما يحقق مصلحتيهما، ويعزز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات المشتركة التي تواجهها المنطقة والبلدان الشقيقان.

أصدر ديوان الخدمة المدنية إحصائيته ربع السنوية للعاملين في الجهات الحكومية حتى نهاية مارس 2017، والتي كشفت أن العاملين في الجهات الحكومية الذين تجاوزت خدمتهم 30 سنة بلغ عددهم 10539 موظفاً وموظفة.وأظهرت الإحصائية، التي حصلت «الجريدة» على نسخة منها، أن هذه الفئة تضم 6976 مواطناً، إلى جانب 2506 من الوافدين العرب، و1017 مقيماً أجنبياً، بالإضافة إلى 40 موظفاً من الدول الخليجية، مشيرة إلى أن عدد العاملين الذين تجاوزت أعمارهم 60 سنة بلغ 5501 موظف وموظفة، بينما وصل عدد مَن تقل أعمارهم عن 20 سنة إلى 354.وذكرت أن إجمالي العاملين في الجهات الحكومية بلغ 338940، منهم 146601 من الذكور بنسبة 43.25%، و192339 من الإناث بنسبة 56.75%، لافتة إلى أن عدد المواطنين بلغ 252580 بنسبة 74.52%.

مع قرب انتهاء المدة القانونية لتقديم المشمولين بقانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد إقرارات ذممهم المالية في 14 الجاري، كشفت مصادر مطلعة في الهيئة أن عدد مَن قدموا إقراراتهم حتى نهاية الخميس الماضي بلغ 6370 بنسبة 70%، في مقابل 2800 لم يقدموها حتى الآن.وقالت المصادر لـ«الجريدة» إن الهيئة ستبدأ اعتباراً من الغد استقبال الإقرارات على فترتين، صباحاً ومساءً، تسهيلاً على المكلفين، حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية بالغرامة والعزل.ولفتت إلى أن هناك مسؤولين خاضعين للقانون يرغبون في الاستقالة وترك المهام المدرجين بها كالحراس القضائيين والمحكمين قبل 14 الجاري، لعدم تقديم إقرارهم الأول، غير أنهم مكلفون بتقديم الإقرار الأخير خلال 90 يوماً، وبالتالي لن تمثل الاستقالة ذريعة للامتناع عن تقديم الإقرارات.وأضافت أنه «لا يمكن كذلك التذرع بعدم معرفة أحكام القانون الذي نشر قبل عام في الجريدة الرسمية، وأعلنت الهيئة أحكامه في الصحف ووسائل الاعلام المختلفة»، مشيرة إلى أن المحاكم لن تقبل أي أعذار إذا عرض الأمر عليها، لاسيما أن فترة تقديم الإقرارات هي ستة أشهر.

أعلنت النائبة صفاء الهاشم تقديمها اقتراحا بقانون لتحصيل نسبة 5% من قيمة جميع التحويلات المالية الى الخارج.وأوضحت الهاشم ان اقتراحها يأتي مستندا الى تعديل قانون النقد وبنك الكويت المركزي والمهن المصرفية. ونص التعديل على ان يتولى البنك المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقييد البنوك المحلية وأفرع البنوك الأجنبية وشركات الصرافة بتحصيل نسبة 5% من قيمة جميع التحويلات أيا كانت العملة التي يتم بها التحويل، وتحول هذه النسبة دوريا الى الخزانة العامة للدولة، وتستثنى من ذلك التحويلات المتعلقة بالاتفاقيات الخاصة بحماية الاستثمار وانتقال رؤوس الأموال على النحو المحدد بأحكامها والتحويلات الحكومية الرسمية للخارج.وحول العقوبات المقترحة لمخالفة القانون، قالت الهاشم: انه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، تفرض على المخالفين غرامة مقدارها ضعف المبالغ التي تحول بالمخالفة لهذا القانون على ان تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية. وأضافت الهاشم ان الأغلبية من العاملين بأجهزة الدولة والقطاع الخاص من الوافدين أثبتت الدراسات حرصهم الشديد على تحويل الجزء الأكبر والغالب من مرتباتهم وأجورهم الى بلدانهم. وإلى جانب ما تقدم، فإن تحويلات الوافدين زادت خلال السنوات الخمس الأخيرة الى حد بلوغها 21 مليار دينار، أي ما يعادل 4.5 مليارات دينار تقريبا سنويا، وهذه المبالغ تعادل الدخل القومي في بعض مرافق الدولة.

أشارت احصائيات الزواج والطلاق التي أعدتها ادارة الاحصاء التابعة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاحصاء وفقا لبيانات ادارة التوثيقات الشرعية بوزارة العدل الى وقوع 4386 حالة طلاق بين الأزواج والزوجات الكويتيين في عام 2016، فيما بلغ عدد الأزواج الكويتيين الذين طلقوا زوجاتهم من مختلف الجنسيات او غير محددة الجنسية «بدون» 5259 حالة طلاق. ووفقا للدراسة السنوية والتي حصلت عليها «الأنباء» بلغ عدد حالات الطلاق بين الزوج الكويتي والزوجة من جنسيات اخرى 755، فيما بلغ عدد حالات الطلاق بين الزوج الكويتي والزوجة غير محددة الجنسية «بدون» 118 حالة بإجمالي 5259 حالة طلاق في 2016 كان الزوج فيها كويتيا.وبالنسبة للزوجة الكويتية المتزوجة من غير كويتي فقد بلغ عدد حالات الطلاق من زوج من جنسيات اخرى 413 حالة طلاق، بينما بلغ عدد حالات طلاق الزوجة الكويتية من زوج غير محدد الجنسية «بدون» 65 حالة في 2016. وبلغ عدد حالات الطلاق بين غير محددي الجنسية من الزوجين ١٠١ حالة طلاق في عام ٢٠١٦.

قابلَ الرفض الحكومي لمقترحات تجنيس ما لا يقل عن 2000 ولا يزيد على 4000 من غير محددي الجنسية والذي نشرته «الراي» في عدد أمس، مُرونة نيابية لجهة التحفظ الحكومي، مع دعوة لاستغلال ما هو متفق عليه من بنود وتفاصيل، لمعالجة قضية «البدون» أو إنصاف أبناء الكويتيات.وأعلن النائب الدكتور وليد الطبطبائي في تصريح لـ«الراي» أن رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة، ذكر أن هناك 67 ألفاً من «البدون» تم التعرف على جنسياتهم من أصل 93 ألفاً، داعيا الى إنصاف المستحقين من الـ26 ألفاً المتبقين بمنحهم الجنسية الكويتية.وكشف الطبطبائي لـ«الراي» عن أنه سيدفع لحض الحكومة على استغلال ما يتفق عليه من قانون الجنسية، لإنصاف شريحة غير محددي الجنسية، من خلال منح من يجب منحهم الجنسية الكويتية من الـ26 ألفاً ممن يحملون إحصاء 1965 ولديهم أقارب كويتيون وسجلهم الجنائي نظيف.ومن جانبه، أكد النائب صالح عاشور لـ «الراي» أنه حسب المعلومات الواردة إليه، فإن التحفظ الحكومي ينصب على حصر القانون بغير محددي الجنسية في المقام الأول، وتالياً حول تحديد نسبة الحد الأدنى، مشيراً إلى أنه على الرغم من التحفظ الحكومي، فإن بالإمكان معالجة القانون لإقراره بالتوافق، على أن يستفيد منه في المقام الأول أبناء الكويتيات و«البدون»، بالإضافة إلى أقارب الكويتيين وأصحاب الخدمات الجليلة.

لم تبرّد بعض التصريحات الحكومية بأن لا رسوم على المواطنين في الاستشفاء بمستشفى جابر، هواجس بعض النواب، الذين حذروا من الإقدام على خصخصة المستشفى وفرض تأمين صحي على المواطنين، مطالبين وزارة الصحة بإصدار بيان واضح يتضمن موقفها من التخصيص ووضع حد لما يثار نتيجة تضارب التصريحات في هذا الخصوص، خصوصا وان المستشفى كان بمثابة «الحلم» لدى الكويتيين، آملين «عدم سرقته».وكشف النائب ماجد المطيري لـ «الراي» أنه اجتمع قبل يومين الى وزير الصحة الدكتور جمال الحربي «وأكد لي ان مستشفى جابر لا يزال تحت ادارة وزارة الصحة، وهناك بعض الاستثمارات عن طريق وزارة المالية، ولكن بشكل عام فإن الامور تحت اشراف وزارة الصحة».وأكد المطيري أنه ضد الخصخصة، سواء في مستشفى جابر أو أي مستشفى آخر أو حتى مستوصف صغير، مشيرا إلى أنه مع التأمين الصحي، بحيث يدفع المواطن رسما رمزيا وتقدم له الحكومة خدمات كبيرة، أما الرسوم التي تثقل كاهل المواطن فهي مرفوضة بتاتا، لافتا الى أن الوزير الحربي اعلن انه سيقدم دراسة متكاملة عن تطوير القطاع الصحي في الكويت.وطالب النائب محمد هايف الحكومة بوضع دراسة علمية قبل الاقدام على خصخصة مستشفى جابر، مؤكدا: «نحن مع الخصخصة المثمرة التي تساهم في تقديم الرعاية الصحية المتميزة، وضد الخصخصة التنفيعية التي تكون عبئا على ميزانية الدولة».وقال هايف: «نحن ضد التنفيع لبعض الشركات الداخلية بحجة الخصخصة، لأن مثل هذه الأمور ستكلف ميزانية الدولة أكثر مما تتكلفه على العلاج في الخارج، واذا كان التعاقد مع المستشفيات الخارجية الموثوقة يرفع الضغط عن العلاج في الخارج فلا بأس في ذلك»، مشددا على ضرورة الارتقاء بالخدمات الصحية والاستفادة من الخبرات العالمية في رفع مستوى الكفاءة في القطاع الصحي الكويتي.وتساءل النائب خليل الصالح عن حقيقة تحميل المواطن أعباء مالية نظير الخدمات الصحية التي سيقدمها مستشفى جابر في حال افتتاحه، خصوصا أن لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء أوصت بتأسيس شركة مساهمة مقفلة لإدارة المستشفى، تكون مملوكة بالكامل للهيئة العامة للاستثمار، على أن يتم تحويلها لاحقا إلى شركة مساهمة عامة بعد إجراء مزايدة علنية لاستقطاب المستثمر الاستراتيجي وطرح أسهمها للاكتتاب العام.وقال الصالح لـ «الراي»: «إننا في حاجة إلى معلومة موثقة بشأن المستشفى لتبديد المخاوف من تحميل المواطنين أعباء مالية»، مؤكدا أن «الأمور غير واضحة وهناك تضارب بخصوص تأسيس الشركة المقفلة».وحذر النائب خالد العتيبي من تخصيص مستشفى جابر وفرض تأمين صحي على المواطنين، مطالبا الوزير باصدار بيان واضح يبين فيه ما إن كانت لدى وزارة الصحة نية لخصخصة مستشفى جابر الحكومي عن طريق طرح تشغيل المستشفى أو استثماره عبر شركة تُنشأ لهذه الغاية ام لا؟وقال العتيبي لـ «الراي»: «إن مستشفى جابر أصبح حلما للكويتيين في ظل تدهور الخدمات الصحية المقدمة واستفحال المشاكل، وعلى رأسها طول فترة الانتظار»، معلنا أنه «لا يجوز سرقة هذا الحلم وتسليمه للتجار لقمة سائغة بعدما وعدت وزارة الصحة الشعب مرارا بمستشفى سيكون مثالا للخدمة المميزة ويخدم المواطنين بطريقة مبتكرة».

كشف مصدر مسؤول في الإدارة المركزية للإحصاء لـ«الراي» أن الإدارة غير قادرة على إجراء عدد من المسوح الإحصائية المتعلقة بالعام الحالي، بسبب عدم توافر الميزانية اللازمة، مؤكداً في الوقت نفسه أن الإدارة ستضطر إلى تأجيل بعض المسوح الإحصائية التي وصفها بـ«المهمة» والتي من المفترض إنجازها العام الحالي، إلى العام المقبل.وأشار المصدر إلى أنه نتيجة السياسات المالية التقشفية التي تتبعها الدولة، والمتمثلة في تقليص الميزانيات، أصبحت الإدارة غير قادرة على إجراء المسوح الإحصائية نتيجة تقليص حجم الميزانية التشغيلية، والتي يتم من خلالها دفع رواتب أعضاء فرق البحث الميدانية، الذين يقومون بعملية جمع ومتابعة البيانات والمعلومات اللازمة والضرورية من داخل الميدان.وأوضح المصدر أن الميزانية المخصصة للإدارة يُستقطع منها نحو 75 في المئة لرواتب الموظفين، في حين يتوزع المتبقي على الصيانة والأمور التشغيلية المختلفة، وأيضا الرواتب التي تُدفع للباحثين الميدانيين، مطالباً وزارة المالية بضرورة إعادة النظر في حجم ميزانية الإدارة وفقاً لمتطلباتها واحتياجاتها.وأشار المصدر إلى أن المسوح الإحصائية المتعلقة بالقوى العاملة والدخل والإنفاق الأسري والحسابات القومية للعام الحالي، والتي تعتبر من أهم المسوح التي تعطي المسؤولين البيانات والمعلومات الصحيحة لاتخاذ القرارات المناسبة، هي في طريق التأجيل للعام المقبل.واستغرب المصدر من عدم وجود أي اهتمام تجاه أهمية وضرورة المسوح الإحصائية في رسم السياسيات الاقتصادية والاجتماعية للدولة، على أسس علمية سليمة، خصوصاً وأن تلك المسوح تخدم وسائل وأدوات تخطيط البرامج المتعلقة بخطط التنمية والسياسات الإصلاحية التي تتبعها الدولة حالياً.ورأى المصدر أن مستقبل بناء نظام إحصائي وطني متكامل، يعمل وفق المعايير والمتطلبات الدولية «أصبح في خطر»، مؤكداً في الوقت نفسه أن توفير البيانات والأرقام الإحصائية بالشكل الصحيح وفي الوقت السليم، يساهم في خلق صورة حقيقية وواضحة للجانب الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي في الكويت، أمام دول ومنظمات المجتمع الدولي.وأشار المصدر إلى أن الكويت ملزمة وفق توصيات الأمم المتحدة لكافة الدول، بتطبيق إحصاءات الحسابات القومية، وذلك بعد أن أقرته اللجنة الإحصائية الأممية كل خمس سنوات، ولفت إلى أن آخر مسح للحسابات القومية أنجزته الكويت كان في عام 2013، مؤكداً أن الحسابات القومية هي محل اهتمام من قِبل خمس منظمات دولية، لما لها من تأثير على صنع القرار وتسهيل عملية تحليل كل المجالات الاقتصادية.

الآن - صحف محلية