كشف النقاب عن قضية فساد بـ ' المواني الكويتية '

بعد 4 سنوات من التحقيق في النيابة وبعد التحقيقات الموسعة والمكثفة والاستعانة بديوان المحاسبة والجهات المعنية أحالت النيابة العامة القضية الشهيرة باسم صندوق الموانئ إلى محكمة الجنايات في الشكوى المقدمة من المحامي/ عبدالله أحمد الكندري برقم 1496/2012 حيث أبلغ شركة تعمل بها روسية متنفذه وشخصين كويتيين متنفذين لصندوق الموانئ الذي تأسس في جزر كايمن استولوا على أموال الصندوق وتم تحديد جلسة بتاريخ 21/5/2017 أمام دائرة جنايات برئاسة المستشار/ متعب العارضي والتي يساهم فيه جهات حكومية متمثلة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومؤسسة الموانئ الكويتية ، وشركات وأفراد آخرين .
وأكد الكندري أن نسبة المشاركة الحكومية بالصندوق تتجاوز 70% في الصندوق حيث قام المتهمين بالأضرار العمدي بالمال العام والاستيلاء على مبالغ تزيد عن 166  مليون دولار من أموال الصندوق وذلك بأفلاس الصندوق والتي لا يوجد به أي مبالغ (تبخرت المبالغ المودعة) وتعمد المتهمون الأضرار بالمال العام

كما قام المتهمين بإيهام المسؤولين في الدولة بوجود مشاريع كبيرة في الخارج وهو ما تخالف الحقيقة من جانب.

ومن جانب آخر بأن هذا الإهمال وعدم وجود رقابة على الاستثمار في الصندوق من قبل الجهات الحكومية أدى إلى ضياع المال العام وجرئة لصوص صناديق الاستثمار إلى اختلاسها.

وأكد الكندري أن الجهات الحكومية ما كانت تكتتب لولا تدخل أحد أعضاء مجلس الأمة السابقين والذي كان شريكاً في الشركة والتي تم تأسيس الصندوق من خلال ذلك الشركة.