أين الظواهر السلبية... والمرئي والمسموع؟.. يتسائل وليد الأحمد

الراي

أوضاع مقلوبة! -أين الظواهر السلبية... والمرئي والمسموع؟

وليد الأحمد

 

إعلام الـ «هشك بشك» بلغ ذروته في عصر العولمة لاسيما مواقع الـ «سوشيال ميديا»، فبعد ان يختار المذيع «فريسته» التي لا تمانع من تلقي أي سؤال محرج قد يصل الى الطرح الجنسي، ليقول لها انت «مغرية» وهل تلبسين «المايوه»، لينتظر منها التعقيب والرد الذي يأتيه بضحكات ودلع !

الشق الآخر من عالم «التفسخ» والانحلال يظهر بما يسمى بـ «فاشنستات» متخصصات بالحركات المغرية والصرعات المجنونة و«الهبالة» في الطرح مع الغرابة وابتكار اللقطات غير المألوفة لتجد طريقها ممهداً نحو زيادة المتابعين و«اللايكات»، ومن ثم الشهرة ودخول عالم الثراء بالاعلانات والدعايات مدفوعة الاجر!

لا نعرف أين يكمن دور مجلس الامة هنا من خلال لجنة الظواهر السلبية من تلك الفوضى الشوارعية ما دامت وزارة الاعلام لا تتحرك ووزارة الداخلية لا تلاحق أحداً الا بعد ان تقدم لها البلاغات؟!

المطلوب تحرك اللجنة واستخدام ادواتها الدستورية وعدم انتظار الآخرين ان يتقدم لابلاغها ولاسيما ان تأسيس كيانها جاء متفقا مع ما ذكره رب العباد في محكم تنزيله في سورة آل عمران: «وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» الآية (104).

الشيء الآخر والمزعج ما دمنا نتحدث هنا عن الصرعات و«الهبالة» في الاقوال والتصرفات هي تلك الحرية الفكرية المنفلتة التي طالت حتى شريعتنا الاسلامية بالطعن والتشكيك وإلصاق تهمة الارهاب والانحرافات الفكرية لها تحت ذريعة حرية التعبير واحترام الرأي والرأي الآخر!

طبقوا قانون تنظيم وسائل الاعلام الالكترونية خصوصاً الذي ازعجتنا به الحكومة ومنذ سنوات - المرئي والمسموع - يرحمنا ويرحمكم الله!

على الطاير:

- يقول المتابع البلوشي عبر رسالة «ايميلية» تعقيباً على ما كتبناه الاربعاء الماضي: «قرأت مقالتك الجميلة في جريدة الراي - اتركه يسرق ثم أحله للنيابة - بعد ان حركت كلمة النيابة شعوري بالكتابة إليك... فعلى مدى العشرين سنة الماضية كم عملية اختلاس حصلت في جمعيات تعاونية أو عجز في ميزانياتها من تكدس لبضائع منتهية الصلاحية في مخازنها»

ويتابع بالقول: وكوني كنت يوماً موظفا بسيطاً في إحدى الجمعيات لامست عن قرب ما يقوم به بعض الأعضاء من إلغاء بعض عقود شركات الخضار وجلب بديل لها وفق ترتيبات مسبقة عند الفوز بالانتخابات! ويختم رسالته بالقول: وعلى مر تاريخ الجمعيات التعاونية لم نجد أحدا يسجن منهم!

ومن اجل تصحيح هذه الاوضاع... باذن الله نلقاكم!