' الفتوى والتشريع ' : تلقينا نتاج المرحلة الأولى من مشروع ترجمة القوانين الوطنية

أعلن رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد تلقي الإدارة نتاج المرحلة الأولى من مشروع ترجمة القوانين الكويتية إلى اللغة الإنكليزية في إطار اتفاقية التعاون مع المنظمة الدولية لقانون التنمية.

وقال المسعد في تصريح صحفي اليوم إن «اتفاقية التعاون بين الكويت ممثلة بـ(الفتوى والتشريع) والمنظمة الدولية لقانون التنمية تقضي بترجمة جميع القوانين الوطنية المتعلقة بالنشاط التجاري والاستثماري والقوانين المرتبطة بهما».

وأوضح أن «القوانين الكويتية تتسم بالحداثة والتطور والتوافق مع الأفكار القانونية الدولية الحديثة، وهو ما تسعى (الفتوى والتشريع) إلى إضافته للتشريعات الوطنية عند صياغتها ومراجعتها».

وأضاف إن «(الفتوى والتشريع) تسعى أيضا إلى أن تتسق التشريعات الوطنية والمفاهيم الدولية، وأن تمثل ترجمة لتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بتحويل دولة الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي ودولي».

وذكر إن «هذا العمل أثمر بانتخاب الكويت ممثلة بـ(الفتوى والتشريع) عضواً عاملاً في لجنة الأمم المتحدة للتجارة الدولية لمدة ست سنوات عن قارة آسيا في التصويت الذي تم في الجمعية العامة للأمم المتحدة».

وبين المسعد أن «هذا الأمر تم إثر الجهد الذي بذلته الإدارة ومشاركتها الفاعلة في اجتماعات تلك اللجنة عضواً مراقباً في السنوات السابقة، والتي أبرزت الفكر القانوني المتطور في الكويت المتمثل في دستورها وقوانينها الوطنية».

ولفت إلى أن «(الفتوى والتشريع) تسعى إلى تمثيل الفكر القانوني المتطور لدولة الكويت في المحافل الدولية، ولا تغفل عن الدور الإقليمي في تحقيق التكامل مع الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي».

وقال إن «(الفتوى والتشريع) ساهمت في إنشاء اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون الخليجي وقامت بتدريب عملي ثنائي للعاملين بإدارات التشريع بدول المجلس، إضافة إلى تدريب موظفي الأمانة العامة للمجلس على صياغة التشريعات وطرقها وضوابطها وكيفية إعدادها».

وذكر إن «(الفتوى والتشريع) قدمت في هذا الإطار دليلاً للصياغة التشريعية تم اعتماده كنظام استرشادي لإدارات التشريع في دول مجلس التعاون في اجتماع اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع الخليجية تحت مسمى (دليل الكويت الاسترشادي للصياغة التشريعية)».

وأوضح أن «(الفتوى والتشريع) عملت مع إدارات التشريع الخليجية على تحقيق التكامل التشريعي المشترك استجابة لأهداف إنشاء هذا المجلس والواردة في نظامه الأساسي»، مشيراً الىى أنه «تمت مراجعة العديد من القوانين الخليجية الموحدة مثل تعديل قانون الجمارك الخليجي وقانون الغش التجاري وقانون حماية المستهلك والقانون المنظم لنشاط الشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والطرود وقانون حماية الممتلكات الثقافية وقانون المياه الخليجي».