أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- الحكومة: رقابة المساعدات الخارجية مرفوضة.. «مكافحة الفساد» تتسلم 60% من الإقرارات.. إعادة النظر في منظومة الرعاية الصحية.. أبل: توزيع قسائم خيطان في يونيو ويوليو المقبلين

مستندةً إلى المادة 123 من الدستور، التي تقضي بهيمنة مجلس الوزراء على مصالح الدولة، ورسم سياستها العامة، رفضت الحكومة، ممثلة في وزارة الخارجية، رقابة مجلس الأمة على المساعدات والهبات الخارجية التي تمنحها الكويت للدول التي تحتاج إليها.وقال النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، في رده على الاقتراح بقانون في شأن «الهبات والمنح والمساعدات الخارجية» الوارد بتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الخامس، إن الأعمال الخارجية، ومنها ما يتصل بالمساعدات، تعد من مسؤوليات السلطة التنفيذية لدى تصريفها شؤون سياسة الدولة الخارجية، وما يرتبط بعلاقاتها مع الدول والمنظمات، وما قد يصاحب ذلك من ظروف دولية قد تتعلق بالمصلحة العليا للبلاد.وأكد الخالد أن «طرح موضوع الهبات والمساعدات للنقاش ربما يتخلله ما قد يسيء إلى علاقات الدولة الخارجية، والتي نرى ضرورة ترك تقديرها للسلطة التنفيذية، والابتعاد بها عن التجاذبات السياسية»، مبيناً أن ذلك مسؤولية الحكومة بالدرجة الأولى.وأوضح أن مسؤولية الحكومة تجاه الأعمال الخارجية تختلف عنها تجاه الأمور الداخلية، وذلك لاختلاف طبيعتهما، وتباين وسائل الرقابة البرلمانية بالنسبة إلى كل منهما، لذا يجب ألا تمتد هذه الرقابة إلى اختصاصات السلطة التنفيذية المتصلة بالأعمال الخارجية.وكشف أن ما ذكره أقرته المحكمة الدستورية في تفسيرها للمادة 99 من الدستور، إذ اعتبرت أن الحكومة تستأثر بالمسائل المتعلقة بالعلاقات الخارجية التي لا يجوز أن تكون محلاً للرقابة، ويفضي غير ذلك إلى المساس بالمصالح العليا للبلاد وشؤون السياسة الخارجية، التي هي من أعمال السلطة التنفيذية.ورأى ضرورة أن يُترك للحكومة اختيار الوقت المناسب للإفصاح عما يتعلق بسياسة الدولة الخارجية للجنة التشريعية، دون إلزامها بذلك، حيث يخضع هذا الشأن لضرورات المصلحة العليا للبلاد.وقال الخالد إن «المذكرة الإيضاحية أشارت إلى أن الغاية من وراء الاقتراح المذكور هي توضيح أن هذه المنح والمساعدات المقدمة سواء للدول أو المنظمات الدولية تتم دون الرجوع لمجلس الأمة، وفي ذلك نوع من المغالطة، لأن تلك المساعدات تصرف بموجب بند المساعدات الخارجية المقرر في الميزانية التي يعتمدها المجلس».وأكد أن الرجوع إلى المجلس للحصول على موافقته على كل مساعدة خارجية سيأخذ كثيراً من الوقت، وهو ما قد يعوق الهدف الأساسي من تلك المساعدات، إذ تتطلب في كثير من الأحيان السرعة في تقديمها لمواجهة الكوارث الطبيعية وغيرها.وذكر الخالد أن «الخارجية» ترى، بناء على ما تقدم، أن القوانين المعمول بها حالياً بشأن المساعدات الخارجية تلبي، من جهة، ما يصبو إليه النواب من رقابة تشريعية من حيث قانونية اعتمادها في الميزانية العامة، ومن جهة أخرى تنسجم مع ما يفرضه الواقع العملي من ضرورة توافر عامل السرعة عند تقديم تلك المساعدات، نظراً لطبيعتها باعتبارها تأخذ أبعاداً إنسانية بالدرجة الأولى، لا سياسية.

مع قرب حلول 14 الجاري، الموعد النهائي لتقديم إقرارات الذمة المالية للمشمولين بقانون هيئة مكافحة الفساد، علمت 'الجريدة'، من مصادرها، أن نحو 60% منهم قدموا إقراراتهم بنهاية دوام أمس.وفي سياق ما أثارته 'الجريدة' بضرورة التزام الحراس القضائيين بتقديم إقراراتهم، وفق المادة الثانية من قانون الهيئة، أكد رئيس المحكمة الكلية المستشار د. عادل بورسلي لـ'الجريدة' ضرورة تقديم الحراس القضائيين المقيدة أسماؤهم بجداول المحكمة والبالغ عددهم نحو 313 إقراراتهم إلى الهيئة قبل 14 الجاري.

رصدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية نحو 3 آلاف مواطن حصلوا على بدل الإيجار دون وجه حق، بمديونية تصل إلى 3.5 ملايين دينار، لترفع هذه الأعداد الجديدة سقف مديونية تحصيل المؤسسة من المواطنين إلى أكثر من 11 مليون دينار.وعلمت «الجريدة»، من مصادر إسكانية مطلعة، أن المؤسسة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية استطاعت، خلال أبريل الماضي، كشف هذه الأعداد التي يحصل كل منها على بدل إيجار 150 ديناراً شهرياً دون حق، لأسباب متباينة بعضها يرجع إلى حدوث الطلاق أو التملك أو غيرها، ما سيدفع المؤسسة إلى المطالبة بتحصيل تلك الأموال على شكل مديونيات تستقطع شهرياً ممن صرفوها.

طلب المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية من وزارة الصحة إعادة النظر في منظومة تقديم الرعاية الصحية كلها، مؤكدا ان النمط التقليدي الحالي للصرف المباشر على المنشآت والأجهزة والرواتب لا يمكن ان يستمر.ودعت توصيات المجلس الوزارة إلى تعديل النظام الصحي الإداري عن طريق اعطاء كل «منطقة صحية» إدارة «ذاتية» بميزانيات مستقلة تدير بها شؤونها المختلفة عن الوزارة.وتطرقت التوصيات الى طرح مستشفى جابر الاحمد للمستثمر المحلي او الاجنبي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مما قد يساهم في خلق روح المنافسة الصحية بين المراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة والقطاع الخاص ومستشفى جابر كصرح طبي مستقل.وشددت التوصيات على اهمية تعديل وزارة الصحة لمخصصات الهيئة الطبية والتمريضية «الوافدة» لتتمكن من استقطاب الكفاءات في التخصصات المطلوبة والنادرة، والابتعاد عن استقدام اعضاء تلك الهيئة من الدول التي تعاني من عدم كفاءة النظام الصحي فيها.وأكدت التوصيات على ضرورة الإسراع في إنشاء مستشفيات الضمان الصحي المخصصة لحوالي مليوني وافد، مما سيؤدي الى تخفيف العبء عن وحدات ومكونات وخدمات قطاع الصحة.وطلبت التوصيات تنظيم «العلاج بالخارج» وفق أسس ومعايير طبية وموضوعية من خلال حصر انواع الأمراض او العمليات التي لا يتوافر لها العلاج في الكويت.وجاء في التوصيات التي تنفرد «الأنباء» بنشرها، وطلب المجلس من الوزارة تنفيذها وتفعيلها، ضرورة وضع استراتيجية شاملة ومتكاملة للخدمات الصحية، بحيث تشمل كل القضايا الحقيقية والرئيسية التي تواجه الخدمات الصحية، مع ضرورة شمول المشروعات برامج واضحة المعالم، وبجداول زمنية محددة لمواجهتها والتعامل معها، كما يجب أن تشمل تلك الاستراتيجية جميع القطاعات الحكومية والنفطية والعسكرية، مع الاهتمام بدور القطاع الخاص كشريك أساسي في تقديم الخدمة الصحية، وأن تكون هذه الاستراتيجية موجهة نحو التحول التدريجي للوزارة للانتقال الى الإشراف والرقابة على مختلف القطاعات التي تقدم الخدمة الصحية لوزارات الدولة والقطاع الخاص.وأكدت التوصيات ضرورة الاستمرار في تطبيق نظام الاعتراف الدولي بجودة الرعاية الصحية من خلال تطبيق المعايير العالمية للجودة في جميع الخدمات والمرافق الصحية بالقطاعين الحكومي والخاص، وإعادة النظر في منظومة تقديم الرعاية الصحية، وذلك لأن النمط التقليدي الحالي للصرف المباشر على المنشآت والأجهزة والرواتب لا يمكن ان يستمر في ظل زيادة كلفة الخدمة الصحية مقابل انخفاض الموارد (أسعار النفط) وترهل النظم الإدارية التقليدية وإخفاقها في الإدارة المثلى لهذه الموارد المالية.

يعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي اليوم بعد أن أجل اجتماعه المقرر امس نظرا لانشغال سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك مع ضيف الكويت رئيس الوزراء الإيطالي.هذا، ويترقب مجلس الأمة والحكومة والشارع الكويتي حكم المحكمة الدستورية الذي سيصدر غدا في الطعون على نتائج انتخابات مجلس الأمة 2016 في الدوائر الانتخابية الخمس.وفي هذا الصدد، قالت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: إن الكويت تتميـــــز بالديموقراطية، والدستور والقانون كفلا حق اللجوء للقضاء لمن يرى في ذلك واجبا، والحكومة تنتظر الحكم، وعلى الجميع القبول بحكم القضاء وما سينص عليه في الطعون المقدمة، والحكومة لا تملك إلا تنفيذ نص الأحكام التي ستصدر.وعلمت «الأنباء» ان الحكومة ستدعو الى اجتماع عاجل في حال نص الحكم على إبطال المجلس.وعن التوقعات التي نشرت امس بشأن إبطال المجلس لان مرسوم الدعوة للانتخابات لم يصدر من حكومة بها محلل، قالت المصادر الدستورية: عند صدور مرسوم الدعوة للانتخابات الجديدة لم يكن مجلس 2013 قائما لصدور مرسوم حله، إذن لم يكن هناك وزير محلل ووزير غير محلل، فبعد حل المجلس تساوت المراكز القانونية للوزراء، فضلا عن ان بعض الآراء ترى انه كان يجب صدور مرسوم الدعوة اولا وهذا الكلام غير دستوري وغير منطقي، اذ كيف يصدر مرسوم بالدعوة الى انتخابات لتشكيل مجلس جديد في ظل وجود مجلس قائم؟ وأشارت الى ان الإجراءات التي تمت دستورية وفق صحيح القانون مؤكدة دستورية مرسوم حل مجلس 2013.وعلى صعيد الاستجوابات الثلاثة المقدمة وانتظار تقديم استجوابات اخرى، قالت مصادر دستورية: على الحكومة ان تستخدم أدواتها ايضا لتجاوز العقبات التي يضعها البعض امام استمرارية مسيرة التعاون بين السلطتين خصوصا في ظل المساحة الكبيرة من التفاهم بين الحكومة والأغلبية النيابية، موضحة انه في حال عدم بطلان المجلس تستطيع الحكومة تخطي الاستجوابات بتقديم استقالة ثم اعادة تشكيلها وبذلك تسقط الاستجوابات سواء تم التعديل الوزاري او لم يتم.

صوّب عدد من النواب على تضخم ميزانية العلاج السياحي الى 500 مليون دينار في عهد وزير الصحة الدكتور جمال الحربي، الذي كشف عنه النائب عبدالكريم الكندري، فأعلنوا توجيه أسئلة الى الوزير، ودعوا الى توجيه الأموال الضخمة التي تنفق في الخارج، لإقامة مشاريع ومراكز صحية في الداخل، وطالبوا أن يشمل التأمين الصحي للمواطنين علاجهم في الخارج، وكشف بعضهم عن تغيّر مواقفه من دعم سياسة الوزير الى مطالبته بتصحيح الخطأ.وأوضح النائب محمد الدلال لـ«الراي» أن «ارتفاع ميزانية العلاج بالخارج على هذا الشكل الكبير ينذر بالخطر ويؤكد وجود تجاوز على المال العام، لأن ذلك يعتبر ظاهرة غير طبيعية وغير سليمة وغير معتادة حسب الميزانيات التي صرفت للعلاج بالخارج خلال الفترة الماضية»، مشيرا إلى أن هذه الزيادة «تعكس فشل الجهاز الصحي في الكويت، كون الناس يذهبون للعلاج بالخارج».وقال الدلال «إن ارتفاع ميزانية العلاج بالخارج مؤشر لاعتبارات سياسية، ولذلك يجب فتح تحقيق كامل في العملية، وان يتحمل الوزير المعني مسؤوليته عن ذلك، اذا كان هناك مساس بالمال العام، ونحن نتكلم عن رفع الدعوم عن المواطنين والتضييق في أمور كثيرة، في حين يتم رفع ميزانية العلاج بالخارج على هذا النحو».وأشار الدلال «ربما يكون جزء من الأموال من الملايين الـ500 يذهب لمواطنين مستحقين للعلاج ويعانون من امراض مستعصية تستدعي سفرهم للخارج، وغير ذلك قد يكون سفرا للعلاج السياحي مرتبطا بمنافع سياسية، ولذلك فإن هذا أمر مرفوض، وهذا ما حذرنا منه خلال السنوات الماضية».وأكد الدلال: «نحن نمارس أدواتنا البرلمانية والرقابية من اسئلة وغيرها، والتحقيق في هذا الامر أصبح ملحا لأن ما ذكر من الصعب تجاوزه».وقالت النائبة صفاء الهاشم لـ«الراي»: «سمعت ما يتردد عن الزيادة في ميزانية العلاج بالخارج وانها وصلت الى 500 مليون دينار، واتمنى ألا يكون هذا الرقم صحيحاً، لانه كبير جداً».واضافت: «سأوجه اسئلة برلمانية الى وزير الصحة بهذا الخصوص، علماً اني كنت من الداعمين لسياسة الوزير بالتجديد والتعديلات، ولكن للاسف ما يحصل خطأ ويجب تصحيحه».من جهته أكد النائب عبدالوهاب البابطين أنه ومجموعة من النواب يتبنون تصورا لإنشاء مراكز صحية في البلاد تجعل منها مستقبلاً وجهة صحية متعددة التخصصات.وقال البابطين لـ«الراي»: «من الأولى أن توجه هذه الأموال الضخمة التي تصرف على العلاج بالخارج الى مشروع ضخم وحيوي بجعل الكويت مركزا صحيا بكوادر طبية عالمية، يعمل على استقطاب وجذب المرضى في دول المنطقة».وأوضح البابطين «ان هذا المشروع سيعمل، علاوة على توفير أموال العلاج في الخارج، على تأمين مصدر جديد للدخل»، كاشفا في الوقت ذاته عن ان «المجموعة النيابية ذاتها» تعكف على إعداد مشاريع ضخمة سيتم تقديمها في دور الانعقاد المقبل، من ضمنها مشروع تعليمي متكامل، ومشروع متعلق بالبنية التحتية، علاوة على المشروع الصحي سالف الذكر.ولفت البابطين الى ان هذه المشاريع بحاجة الى رؤية ودراسات ضخمة قبل الشروع بتقديمها،خصوصاً انها ستقدم كمنظومة تشريعية وفنية متكاملة.وأكد النائب مبارك الحريص انه ضد العلاج السياحي، شدد في الوقت ذاته على ضرورة توفير الدولة العلاج المناسب للمواطنين.وقال الحريص لـ«الراي»: «نحن مع ترشيد العلاج بالخارج شريطة ان يوفر للمواطن العلاج المناسب، وان يكون العلاج بالخارج للحالات المستحقة»،لافتا الى ان لديه حالة مريض سرطان لم يجد سريرا في المستشفيات المتخصصة بالمرض في البلاد، سواء في مستشفى مكي جمعة او الشيخة بدرية الأحمد، لذلك تم وضعه في مستشفى مبارك!وشدد النائب خليل عبدالله لـ«الراي» على أنه لا يمكن الحديث عن التقشف في ملفي الصحة والتعليم «لكن ذلك لا يعني ألا تتم معالجة هذه القضية من خلال التأمين الصحي، بحيث يتضمن أيضا علاج المواطن خارج البلاد، وهو ما سنعمل عليه في الفترة المقبلة».واكد عبدالله انه من الطبيعي أن تكون الدولة ملزمة، في حال عدم توفر علاج للمواطن في البلاد، بعلاجه في الخارج، لافتا الى ان «هناك حالات مستحقة للعلاج بالخارج، وهناك حالات غير مستحقة تخرج على حساب المستحق وهذا ما يجب ايقافه».

اعتمد وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري محضر اجتماع المجلس البلدي المتضمن قرار تسليم أرض قطعتي 3 و4 في منطقة خيطان إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية رسمياً، فيما كشف وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل عن عزم المؤسسة العامة للرعاية السكنية تخصيص قسائم خيطان خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين.واعتبر الجبري أن قرار تحويل قطعتي 3 و4 بمنطقة خيطان إلى «السكنية» يأتي في إطار المساهمة في حل القضية الإسكانية وما توليه الدولة من أهمية توفير السكن للمواطنين.ومن جهته، أفاد أبل أن «عدد القسائم المتوقع توزيعها في منطقة خيطان بعد قرار تخصيصها من قبل المجلس البلدي يصل إلى ما يقارب 1447 قسيمة بمساحة 400 متر مربع لكل منها».وأكد «بدء المؤسسة العامة للرعاية السكنية خطواتها التنفيذية الخاصة بتوزيعات قسائم المنطقة، للعمل على بدء تخصيصها للمواطنين ما بين شهري يونيو ويوليو المقبلين»، لافتا إلى أن «المؤسسة بلجانها الفنية تعمل الآن بالتنسيق مع جهات الدولة المعنية للمضي في تنفيذ إجراءات المشروع للإسراع في تحقيق ذلك».ولفت إلى أن المؤسسة «ستوزع قسائم جنوب عبدالله المبارك المقررة خلال السنة المالية الحالية بعد الانتهاء من توزيع منطقة خيطان».

تترقب الأوساط السياسية الحكم المنتظر صدوره من المحكمة الدستورية غدا في كافة الطعون الانتخابية، ومن ضمنها مرسوم حل الفصل التشريعي الرابع عشر والدعوة لانتخابات الفصل التشريعي الحالي، فيما تتجه الأنظار إلى آلية التعامل اللائحية مع مساءلة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، في حال بطلان عضوية أحد مقدمي الاستجواب، في ظل ما يتردد من أنباء عن مصير عضوية النائب مرزوق الخليفة.وحول هذا الموضوع أكد الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي في تصريح لـ«الراي» أن الاستجواب المقدم من قبل النواب الدكتور وليد الطبطبائي ومحمد المطير والخليفة لرئيس الوزراء سيكون قائما، حتى في حال بطلان عضوية الخليفة، لانه يتجاوز الحد الأدنى لتقديم المساءلة المحدد بعضو واحد.واوضح الفيلي انه في حال تقديم المساءلة السياسية من قبل نائب منفرداً وتم إبطال عضويته ستعد المساءلة كأن لم تقدم، لكن في الحالة الراهنة فهناك ثلاثة نواب تقدموا باستجواب، وبطلان عضوية أحدهم لن يؤثر على الاستجواب وموعد مناقشته، حتى وإن شارك نائب جديد فيها عوضا عن من أبطلت عضويته.

تقدم النائب خالد الشطي إلى مجلس الامة باقتراح برغبة لاطلاق اسم الميرزا علي بن موسى الأحقاقي على أحد شوارع الدعية، تخليدا لدوره المحوري في معركة الجهراء.وقال في اقتراحه: تخليدا لذكرى رجال الكويت وعلمائها ودورهم المهم والبارز في بناء الوطن والحفاظ عليه، اقترح اطلاق اسم الميرزا علي بن موسى الاحقاقي على أحد شوارع الدعية.

أعلنت وزارة الصحة ان 8211 مستفيدا من التأمين الصحي للمتقاعدين «عافية» عولجوا في المستشفيات الخاصة منهم 3297 اجريت لهم عمليات جراحية ، و35 حالة ولادة، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمة ادوية الامراض المزمنة حوالي 1265 مستفيدا.وكشف المتحدث الرسمي باسم الوزارة د. احمد الشطي في تصريح صحافي امس ان الوزارة ستعقد الاسبوع المقبل ملتقى «عافية» للتأمين الصحي بهدف جمع مقدمي ومستفيدي الخدمات الطبية للتعرف على نوعية ما تقدمه كل جهة، موضحا حرص الوزارة على جمع الطرفين تحت سقف واحد للوقوف على ما تقدمه كل شركة لمستفيدي وثيقة عافية.وقال الشطي ان الملتقى الذي يعقد في 13 و14 الحالي يهدف الى تشجيع الجهات المعنية على تحسين وتطوير مستوى الخدمات بعد توزيع بطاقات عافية التأمينية على جميع المستفيدين المسجلين بسجلات المؤسسة العامة للتأمينات.وذكر ان بطاقة «عافية» جاءت نتيجة التعاون الايجابي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لخدمة اكثر من 117 الف متقاعد يمثلون 10% من سكان الكويت، مشيرا الى ان وثيقة (عافية) اتاحت الفرصة لـ 103355 متقاعدا تسلموا بطاقاتهم التأمينية من الاستفادة من الخدمات الطبية المقدمة من القطاع الخاص.

الآن - صحف محلية