التطبيقي: الهيئة تضم كافة اطياف المجتمع الكويتي ونرفض المساس بوحدتنا الوطنية

نفت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ما نشر في جريدة الشاهد بصفحتها الأولى بتاريخ الاحد الموافق 23 ابريل الحالي العدد رقم (2997) تحت عنوان (الأثري سلم مفاتيح التطبيقي للإخوان) جملة وتفصيلا، وما جاء في المقال من اتهامات باطلة تمس الهيئة ومكانتها ومنتسبيها دون سند او اثبات قانوني.
وأكدت الناطق الرسمي للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ا. فاطمة العازمي في بياناً صحافياً أن المقال شابه العديد من المغالطات والمعلومات غير الصحيحة وجانبه الصواب.
وقالت العازمي في ردها حول (تمكين جماعة الإخوان المسلمين من السيطرة على المواقع القيادية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، الأمر الذي أشعل فتيل الغضب بين المسؤولين والموظفين في الهيئة) إن مدير عام الهيئة الدكتور أحمد الأثري أكد في أكثر من لقاء وتصريحاً صحافياً عدم انتمائه إلى جماعة الإخوان أو اي جماعه اخرى مهما كان توجهها مؤكدة بأن الهيئة ترفض رفضا قاطعاً الزج بها في أمور السياسية التي من شأنها تمزيق الوحدة الوطنية من خلال ذكر تيارات وأحزاب سياسية ليس للتعليم شأن بها داخل الحرم الأكاديمي.
وشددت على ضرورة الاصطفاف صفاً واحداً تحت راية الكويت وعدم شق وحدة صف المجتمع الكويتي من خلال التركيز وبث الشائعات بأن تيار الإخوان هو المسيطر على أهم وأكبر مؤسسة تعليمية في الشرق الأوسط، لافته إلى أن في كل بيت كويتي هناك طالب او معلم او اداري او قيادي منتسب للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب فهي تحوي جميع فئات المجتمع ومكوناته وتسعى دائماً لتقديم خدمات تعليمية وتدريبة مميزة من خلال غرس روح الانتماء للوطن في نفوس ابنائنا الطلبة قادة المستقبل، مشددة على رفضها التام التشهير بالمؤسسة واضعافها بمعلومات مغلوطة لا تمت للحقيقة بصلة.
وأكدت العازمي بان الهيئة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على وحدة نسيج المجتمع الكويتي، منوهة بان إدارة التطبيقي تؤكد بأن المناصب الإشرافية في الهيئة تشتمل على جميع شرائح المجتمع الكويتي وليست حكرا على تيار او تنظيم كما ذكر.
كما لفتت العازمي بان المقال تناول تعيينات عديدة تمت مباشرة من المدير العام، فهذا الادعاء هو أيضاً عار عن الصحة جملة وتفصيلا حيث ان مناصب العمداء ومساعدين العمداء ورؤساء الأقسام يتم التعيين بها عن طريق لجان تشكل في الكليات والمعاهد لاختيار أفضل المتقدمين في ظل منافسة شريفة ويتم رفع الأسماء إلى مدير عام الهيئة، وهذا يعلمه كل من يعمل بالمجال الأكاديمي سواء بجامعة الكويت أو الهيئة ويتم اختيار المرشح الأول من اللجنة لثقة الإدارة العليا بأعضاء اللجان التي تشكل لاختيار المناصب القيادية في الهيئة ، كما ان التشكيك بأعضاء ورؤساء وأعضاء اللجان في عملهم هو أمر مرفوض.
وعن الوظائف التي تم ذكرها بان جماعة الإخوان تسيطر عليها في الهيئة، قالت العازمي إن الهيئة تعيد وتؤكد رفضها القاطع والتام الزج بأسماء تيارات سياسية داخل الحرم الأكاديمي، مشيرة إلى أسماء من يتقلدون هذه المراكز وهم في قطاع القبول الذي كان يرأسه د. محمود فخرا والذي انتهت فترة خدمته أخيراً، كما تترأس عمادة القبول د. رباح النجادة. ويعاونها حمد غانم ود. حمد العجمي ود. مشعل المنصوري وفيصل العصفور وكوثر درويش وبالنسبة لقطاع الخريجين فيرأسه أيضا د. محمود فخرا ومدير إدارة الخريجين د. طارق التويم ومدير مركز المعلومات والحاسب الآلي د. جاسم الأستاد وعميد الصحية د. جاسم الأنصاري ونائب المدير العام لقطاع التعليم والبحوث د. عيسي المشيعي والذي انتهت مدة مرسومه أخيراً والكل يعلم من هم هؤلاء الاساتذة ودورهم البارز في تطوير عمل الهيئة.
أما فيما ذكر عن تعيين أعضاء رابطة هيئة التدريس فإن فهذا الحديث عار عن الصحة جملة وتفصيلاً لان القوانين لا تسمح بالتعيين في الروابط والجميع يعلم جيدا سواء في المجال الاكاديمي وايضا المجال الإعلامي والصحافي بأن عضوية رابطة أعضاء هيئة التدريس تتم عن طريق الانتخاب من قبل أعضاء هيئة التدريس وليس بالتعيين.
وأكدت أن الهيئة ملتزمة بالردود على جميع الاسئلة البرلمانية وقد قامت بالرد على أسئلة النائب الفاضل أحمد الفضل وايضا السادة النواب الأفاضل ممن قدموا أسئلتهم البرلمانية في الوقت المحدد للهيئة لتقديم الردود، كما ان أبوابها مفتوحة للرد على كافة الاستفسارات من مبدأ الشفافية والإصلاح في العمل.
واختتمت العازمي بالتأكد إن عجلة الإصلاحات في التطبيقي مستمرة سواء الإدارية والمالية والأكاديمية والتدريبية، إضافة الى الاعتمادات الأكاديمية والعديد من الانجازات على المستوي المحلي والخليجي او الإقليمي وحتى على المستوي العالمي، والتي أزعجت البعض خاصة المتضررين من الانجازات والإصلاحات التي ترتب عليها إعادة أموال الدولة ممن حصل عليها دون وجه حق إضافة إلى إعادة الحقوق إلى أصحابها، وتمكين المتميزين والخبرات وخاصة من الشباب في مناصب قيادية ساعد على تطوير العمل بالهيئة والشاهد على ذلك الأجهزة الرقابية في الدولة وندعو الجميع لمراجعة التقرير الأخير لديوان المحاسبة ومقارنته بالتقارير في السنوات السابقة للكشف عن حجم الإصلاح الذي شهدته الهيئة و سارت وستسير إدارة الهيئة على نهجه ولن يثنيها عن وجهتها أحد.