الكويت تدعو لتعزيز التعاون الاقليمي والدولي للتصدي للجرائم الالكترونية

شددت دولة الكويت اليوم الثلاثاء على ضرورة تعزيز التعاون الاقليمي والدولي للتصدي للجرائم الالكترونية باستخدام الوسائل الحديثة شريطة احترام سيادة الدول.
وقال السكرتير الثاني في سفارة دولة الكويت لدى النمسا نواف الرجيب خلال مداخلته امام اجتماع الخبراء الدولي المعني باجراء دراسة شاملة عن الجريمة السيبرانية (الالكترونية) المعقود في فيينا حاليا ان الاجتماع يكتسي أهمية بالغة نظرا لما يمثله عالم التكنولوجيا من تأثير ايجابي وسلبي.
واضاف ان هناك تطورا تكنولوجيا وإلكترونيا سريعا يقابله تزايد كبير في عدد مستخدمي هذه التكنولوجيا بمختلف الفئات والمؤسسات مما ينتج عنه الكثير من الافعال الاجرامية بأشكال مختلفة.
وذكر ان هناك من يستخدم هذه التكنلوجيا وسيلة لتنفيذ مخططات محلية ودولية اجرامية سواء تلك التي تهدد كيان المجتمع الأخلاقي أو الاقتصادي اضافة الى تسهيل أعمال العصابات لتنفيذ جرائم عابرة للحدود الوطنية لاسيما الاعمال الارهابية وتمويلها.
واوضح الرجيب ان الكويت واكبت باستمرار هذا التطور الالكتروني مشيرا الى انها في اطار سعيها للقضاء على آثاره السلبية على الصعيدين الوطني والاقليمي اصدرت عدة قوانين ابرزها قانون رقم 20 لعام 2014 بشأن المعاملات الالكترونية وقانون رقم 37 لعام 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات لتتولى تنظيم قطاع الاتصالات والاشراف عليه ورقابته بهدف حماية مصالح المستخدمين.
وذكر ان هناك ايضا قانون عام 2015 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والذي جاء لسد النقص التشريعي في بعض النصوص الجزائية ولمكافحة الجرائم المستحدثة من خلال الاستخدامات غير المشروعة للوسائل التكنولوجية والالكترونية.
وقال ان القانون يهدف الى حماية حريات الاشخاص وصيانة كرامتهم والحفاظ على أمن وأمان البلاد من المخاطر الارهابية ومكافحة الافعال الاجرامية موضحا ان القانون تضمن مجموعة من التعريفات الخاصة بنظم المعلومات والاحتيال الالكتروني والاعمال الارهابية بالإضافة الى تجريم أفعال التزوير والتنصت وغسل الاموال وغيرها.
وتطرق الرجيب الى جهود دولة الكويت على الصعيد الدولي مشيرا بهذا الخصوص الى ان الكويت انضمت للعديد من الصكوك والاتفاقيات الدولية ذات الصلة كما أن هناك مساعي للانضمام لاتفاقية مجلس أوروبا لمكافحة الجرائم الالكترونية التي اقرت في بودابست عام 2001 .
واكد ان الكويت تؤمن بضرورة صيانة حقوق الافراد وحريتهم الشخصية بشرط عدم انتهاك والتعدي على حقوق الغير من خلال اصدار التشريعات اللازمة ونشر الوعي الثقافي والعلمي بما يواكب الثورة التكنولوجية التي نعيشها اليوم.