أبرز عناوين صحف الخميس:- نواب يطالبون بالتحقيق في استقالة رئيسة «الكويتية»..«معاقبة المجتهد»... رسالة إبعاد الرومي.. حماد: سنفضح بالأسماء النواب الساعين لإلغاء لجنة التحقيق في تجاوزات «الصحة».. الحكومة ترفض زيادة مكافآت العسكريين المتقاعدين.. و4 نواب يستجوبون المبارك

كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن النيابة العامة قررت حفظ البلاغ المقام من النائب السابق علي الراشد على خلفية واقعة مترو الكويت، والذي أطلق عليه «مترو غيت»، ووصفه بـ«سرقة العصر»، لعدم وجود جريمة.وقالت المصادر إن «البلاغ يقوم على أفكار ومعلومات ليس لها أصل في الواقع، فالمشروع لم يقم، ولم تتخذ قرارات بشأنه، حتى تقع اعتداءات على المال العام، ومن ثم تحقق النيابة العامة فيها، خصوصاً أن الأخيرة ليست جهة تقص للبحث في أحداث مشروع كهذا، وبالتالي قررت حفظه لعدم وجود جريمة».

تفاعل عدد من النواب مع استقالة رئيسة مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية رشا الرومي، لما تضمنه كتابها من أسباب رأوا أنها «يجب ألا تمر مرور الكرام»، مطالبين بتشكيل لجنة تحقيق في هذه الاستقالة وإقالة رئيس مجلس إدارة الشركة وأعضائها.وقال النائب عبدالله الرومي، في تصريح: «فوجئنا بخبر استقالة الرومي، وإقالة مجلس إدارة (الكويتية) وتعيين آخر جديد، رغم أن المدة القانونية للمجلس المقال تنتهي في 2019، دون أن يصدر بيان أو توضيح يفسر تلك الخطوة» وأوضح الرومي أنه «رغم النجاح الذي حققه مجلس الإدارة المقال ورئيسته في تطوير الطائرات، وتحسين الوضع المالي للشركة، وزيادة الرحلات والحصول على محطات جديدة، ومع كل المعوقات التي واجهته وقابلها بكل قوة دفاعاً عن الشركة وصوناً للمال العام، فوجئ المجلس بهذا القرار السيئ والمسيء إليهم».وأضاف: «برأيي هذا الأمر ليس بغريب على الإدارة الحكومية، فقد عودتنا دائماً دعم الفساد وكل ما هو فاسد، ومحاربة كل من هو صالح ويعمل بإخلاص لوطنه».من جانبه، أعلن النائب جمعان الحربش عزمه وعدد من النواب تقديم طلب في الجلسة المقبلة لتكليف لجنة حماية الأموال العامة بالتحقيق في أسباب استقالة مجلس إدارة «الكويتية» للوصول إلى الحقيقة في هذا الأمر.وصرح الحربش، أمس، بأن «الأسماء لا تعنيه في هذا الموضوع، وقد يكون من أتى أكثر كفاءة ممن ذهب، لكن المهم هو ما تضمنه كتاب الاستقالة من أسباب يجب ألا تمر مرور الكرام»، مشيراً إلى أن الرومي ذكرت في استقالتها أن هناك مشغلين آخرين وشركات طيران أخرى تمنح امتيازات تفوق المتوافرة في الخطوط الكويتية رغم أنها الناقل الرسمي.وأضاف أن «هذه المعلومة لو كانت صحيحة، فهي أمر خطير يجب التوقف عنده»، معتبراً أن الأمر فيه محاولة تنفيع للشركات الأخرى، وكسر للقدرة التشغيلية للشركة.ولفت إلى أن «أسباب الاستقالة تضمنت عدم صرف 600 مليون دينار لزيادة رأسمال الشركة، وهو أمر مطروح لدينا في مجلس الأمة».من ناحيته، كشف النائب رياض العدساني أن القانون 23 لسنة 2014 أضر بالموظفين والطيارين و»الخطوط الجوية الكويتية» عموماً، مؤكداً أن الخصخصة أثبتت فشلها في هذه المؤسسة.وأكد العدساني، في تصريح، أنه طالب في المجلس السابق بإدراج «الكويتية»، وهي الناقل الرسمي للدولة، تحت الهيئة العامة للاستثمار بقانون يحميها، إلا أن المجلس رفض ذلك.وبينما لفت إلى أن الخصخصة ضرب لهذه المؤسسة، وهي التي كانت تفوق جميع خطوط الطيران في المنطقة، طالب بالتحقيق في أسباب استقالة الرومي، معتبراً أن الإجراءات الحكومية تسير باتجاه خاطئ.وأوضح أن المجلس الأعلى للطيران المدني يترأسه وزير الداخلية، ومن عيّن رشا الرومي وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية.وقال النائب د. وليد الطبطبائي، إن «استجوابنا لرئيس الوزراء جاهز الآن، بعد إضافة محور الخطوط الكويتية، وسيتم تقديمه الأسبوع المقبل بالاشتراك مع عدد من النواب».

هل تؤكد استقالة رئيسة مجلس الإدارة الرئيسة التنفيذية للخطوط الجوية الكويتية رشا الرومي من منصبها أن الإصلاح والاجتهاد في قيادة المؤسسات الحكومية مصيرهما الإبعاد؟تساءل مراقبون عن هذا الأمر منذ إعلان استقالة الرومي أمس الأول، والتي جاءت مسببة بأسباب فنية، يراها المتابعون تأكيداً لتدخل الحكومة السلبي في عمل الشركات التابعة لها، وعرقلة ومعاقبة كل من يجتهد فيها، بإبعاده وإرغامه على الخروج من منصبه.وبحسب الاستقالة المقدمة، فإن الرومي واجهت بعض العقبات، أبرزها عدم سداد بقية رأسمال الشركة المتمثل بـ 600 مليون دينار، رغم موافقة كل من اللجنة الوزارية الاقتصادية والجمعية العمومية واللجنة المالية البرلمانية بالمجلسين السابق والحالي عليها، وبالتالي إجبار الشركة على الاقتراض لتيسير أمورها وصفقاتها، خصوصاً صفقة شراء الـ10 طائرات من بوينغ، رغم أن خطتها تقتضي استخدام رأس المال النقدي لتنفيذ هذه الصفقة، والاقتراض لاحقاً لصفقة الإيرباص.ومن المبررات التي جاءت في كتاب الاستقالة أيضاً سحب مبنى الشركة في شارع الهلالي، ومنح امتيازات تشغيلية لشركات طيران أخرى بشكل أكبر مما يمنح لـ«الكويتية» رغم أنها الناقل الوطني، ومنها تخصيص أكثر من 3 و4 بوابات لشركات منافسة خليجية وأجنبية وكويتية أيضاً، والاكتفاء بتخصيص بوابتين فقط لـ«الكويتية»، مما دفعها إلى بناء مطار مساند لها، سينتهي تنفيذه خلال عام، لتشغل رحلاتها بالشكل المناسب دون الاعتماد على عدد البوابات الممنوح لها في مطار الكويت الدولي.وعلمت «الجريدة» من مصادر مطلعة بـ«الكويتية»، أن الرومي سترفع دعوى قضائية تعترض فيها على قرار وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح بتشكيل مجلس الإدارة الجديد، «لأنه يجب أن يصدر عن الجمعية العمومية للشركة، متمثلة بالمجلس الأعلى للطيران، دون غيره»، مشيرة إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للطيران الشيخ خالد الجراح لم يبت بالاستقالة حتى الآن.وأكدت المصادر أن التدخلات والعراقيل التي تعوق عمل الشركة كانت موجودة منذ قدوم الرومي، لكنها عملت على مواجهتها لتحقيق الإنجاز المطلوب المتمثل بتنفيذ الخطة الخمسية الموضوعة، لافتة إلى أنها عملت على إعادة بناء الشركة بشكل كامل ونجحت في تحويلها من مؤسسة إلى شركة خلال سنتين فقط، إضافة إلى تسلم 12 طائرة إيرباص مستأجرة و6 «بوينغ» من أصل 10 مشتراة، حسب المواعيد الزمنية المحددة، وزادت الحصة السوقية إلى 32 في المئة من السوق الكويتي بعدما كانت لا تتجاوز 17 في المئة فقط.وأوضحت أن المشاكل بدأت مع الرومي عندما تم الانتهاء من عقد التأسيس الخاص بتحويل المؤسسة إلى شركة برأسمال 1.2 مليار دينار، نصفه عيني عبارة عن أصول، والآخر نقدي، تقوم الحكومة بسداده لإدارة الشركة، ومنذ ديسمبر 2014 حتى اليوم لم تتسلم «الكويتية» ديناراً واحداً من رأسمالها النقدي، رغم وجود الموافقات اللازمة لذلك، مشيرة إلى محاولات من بعض الأقطاب النيابية لتأخير هذا الأمر قدر المستطاع، وهذا ما نجحت فيه حتى الآن.وذكرت المصادر أن الرومي كانت تعمل وفق منهجية واضحة لخفض النفقات ورفع الإيرادات للوصول إلى تحقيق أرباح في ميزانية الشركة في 2019.

تحت رعاية وبحضور صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، أقيم صباح امس الأوبريت الوطني «الكويت ثم الكويت» على مسرح قصر بيان.وشهد الحفل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والشيخ جابر العبدالله والشيخ فيصل السعود وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح والوزراء وكبار المسؤولين بالدولة وكبار القادة بالجيش والشرطة والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء.وبدأ الحفل بالنشيد الوطني ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم بعدها بدأ الأوبريت الوطني «الكويت ثم الكويت»، حيث قامت مجموعات من طلاب وطالبات المراحل الدراسية المختلفة من مدارس وزارة التربية بتقديم لوحات فنية متنوعة حول خطابات صاحب السمو الأمير والتي تجسد نبراسا في حب الوطن والإخلاص له.هذا وقد تم تقديم هدية تذكارية لصاحب السمو الأمير ولسمو ولي العهد بهذه المناسبة.وغادر سموه مكان الحفل بمثل ما استقبل به من حفاوة وترحيب.

كشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن آلية عمل لجنة رد الجناسي رفعت إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.وأوضحت المصادر ان اللجنة اجتمعت امس الاول برئاسة المستشار في الديوان الأميري علي الراشد وأنجزت آلية عمل اللجنة بحضور جميع الأعضاء.وعلمت «الأنباء» ان قرار مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة نص على ان يكون علي الراشد رئيسا، ووزير العدل الأسبق د.نايف العجمي مقررا وعضوية رئيس ادارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد، ومدير ادارة الجنسية بوزارة الداخلية محمد بوشيبة، الى جانب عضوين جديدين هما: الأمين العام المساعد المستشار وائل العسعوسي، ووكيل وزارة الداخلية المساعد السابق عبدالفتاح العلي.وأضافت المصادر ان اللجنة أنجزت الآلية التي بموجبها سيبدأ التنفيذ ورفعتها اليوم (امس) إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.هذا، وعلمت «الأنباء» من مصادر ثقة ان رئيس الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد حضر اجتماع اللجنة وشارك بكل جهده في إنجاز آلية العمل ولا يفكر في الانسحاب من اللجنة وردا على ما نشر حول تكليف اللجنة بنظر طلبات المتظلمين من سحب او إسقاط الجناسي كبديل عن الاقتراح النيابي ببسط سلطة القضاء على حالات السحب والإسقاط، أجابت مصادر قانونية رفيعة: ليست هناك علاقة بين العمل المكلفة اللجنة بإنجازه والاقتراح النيابي ببسط سلطة القضاء على سحب وإسقاط الجناسي.

فيما بات في حكم المؤكد أن زيادة المعاشات للعسكريين المتقاعدين لن تمر من «بوابة» الحكومة، على وقع معطيات عدة، منها العجز في الميزانية واتباع إجراءات ترشيدية، وخشية من أن تؤدي الموافقة عليها إلى فتح الباب أمام مطالبات جهات عدة أخرى، أوصد مقرر لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة النائب سعدون حماد «كل أبواب الأمل» أمام النواب الساعين إلى إبطال اللجنة، وتجنب التحقيق في مخالفات المكاتب الصحية في الخارج وعلى رأسها مكتب ألمانيا، محذراً اياهم «سنكشفكم بالاسم».وأوضح حماد أن «هناك نواباً يسعون إلى عدم استمرار عمل اللجنة، وانهم يبحثون عن رأي قانوني لالغاء اللجنة، رغم أنها شكلت بتكليف من مجلس الأمة»، معلناً أن الخبراء الدستوريين أكدوا للنواب أنه لا يجوز إلغاء اللجنة إلا إذا انتفت أسباب تشكيلهاوقال حماد لـ «الراي»: «اذا أقدم هؤلاء النواب على المطالبة بالغاء اللجنة رسمياً فسنقوم بفضحهم بالاسم، وسنكشف عما لدينا من ادلة على تجاوزات في المكاتب الصحية».وفيما عقدت اللجنة المالية البرلمانية اجتماعها أمس بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ محمد الخالد، ونائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، نقلت مصادر الاجتماع لـ «الراي» رفض الحكومة لمقترحات زيادة المعاشات التقاعدية للعسكريين في كل من الشرطة والجيش والحرس الوطني والاطفاء.وقالت المصادر لـ «الراي» ان الوزيرين الخالد والصالح ابلغا اللجنة عدم الموافقة على هذه الزيادات «خاصة وانها ستفتح باب مطالبات جهات حكومية أخرى بالزيادة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، مطالبة الديبلوماسيين بزيادة مخصصاتهم المالية».واوضحت المصادر ان ممثلي الحكومة أكدوا ان «أسباب الرفض مبدئية وليست فنية، خصوصاً وان حجم الزيادة ليس كبيراً، لكنها ستفتح ابواب مطالبات جهات حكومية عدة، وهذا ما لا تريد الحكومة حدوثه، سيما في ظل العجز الحالي بالموازنة العامة للدولة واتباع خطوات لترشيد الانفاق».وقال عضو اللجنة النائب صالح عاشور إن الحكومة ابلغت اللجنة «تحفظها عن أي زيادة راهناً للعجز في الميزانية وتحفظها بخصوص أي رؤية للزيادة».وأكد عاشور أن الحكومة ستقدم في اجتماع الاثنين المقبل الكلفة المالية المتعلقة باقتراح منح مكافآت مالية للعسكريين المتقاعدين المشمولين في القرار 2008/495 ولم يحصلوا على المكافأة، موضحاً أن عدد المتقاعدين المشمولين في القرار يبلغ نحو 800 عسكري في وزارة الدفاع و 1000 عسكري في وزارة الداخلية و250 في الحرس الوطني وأكثر من 200 في الادارة العامة للإطفاء.وعلمت «الراي» أن النائب مرزوق الخليفة يتجه إلى تقديم استقالته من اللجنة المالية البرلمانية، احتجاجاً على «مماطلة الحكومة في تقديم الكلفة المالية لاقتراح منح مكافآت استثنائية لضباط الصف والأفراد من العسكريين المتقاعدين، بالإضافة إلى ارجاء اللجنة التصويت إلى الاثنين المقبل، رغم أن الحكومة طلبت مهلة أكثر من مرة».من جهته، أعلن عضو لجنة حقوق الانسان البرلمانية النائب الدكتور خليل أبل لـ «الراي» أن اللجنة ستقوم بدعوة والد ومحامي السجين الذي توفي في السجن المركزي واتهم بالاعتداء على النائب السابق مسلم البراك في السجن، لافتاً إلى اللجنة فتحت الملف المتعلق بالاعتداء على البراك، لافتاً إلى أن دعوة محامي ووالد السجين المتوفى ستساهم في اثراء التحقيق.وقال أبل إن اللجنة ناقشت أمس مع المنظمات المعنية بحقوق الانسان اعداد تقرير موحد عن حقوق الانسان في الكويت، مؤكداً أن تقرير اللجنة بخصوص الزيارات الميدانية إلى السجن المركزي شبه جاهز، وتتم مراجعته الآن تمهيداً لرفعه إلى مجلس الأمة.وكشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبد الصمد عن أن اللجنة رفعت اجتماعها مع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، وانتهت بإجماع آراء أعضائها الحاضرين إلى رفض كل من ميزانتيها وحسابها الختامي لجملة أسباب، منها عدم وجود مجلس إدارة للهيئة لمدة تقارب السنة ونصف السنة، وتقاذف المسؤولية السياسية للهيئة، وعدم وجود وزير مشرف عليها لمدة تقارب 3 أشهر، وكثرة ملاحظات ديوان المحاسبة والتي وصلت إلى 50 ملاحظة، لم تتم تسوية إلا ملاحظتين فقط حتى تاريخ اجتماع اللجنة، بسبب عدم وجود تعاون ملموس مع الديوان.ولفت إلى أن من الأسباب تخصيص قسائم زراعية لأشخاص لم تتجاوز أعمارهم السن القانونية (21 سنة)، وتخصيص العديد من القسائم الزراعية وقسائم تربية ماشية لمواطنين وشركات محلية، دون تقديم الطلبات بالنماذج المعدة، بالإضافة لعدم إرفاق المستندات المطلوبة، وعدم سحب الحيازات الزراعية المخالفة التي أصبحت منتجعات خمس نجوم، وأصبحت إعلاناتها تملأ وسائل التواصل الاجتماعي للتأجير.وأشار عبدالصمد إلى أن هناك أيضاً ملاحظات حول وجود تلاعب وتزوير وبيع لكروت التحصين «التطعيم» مقابل 200 دينار.

أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله ان «مجلس الخدمة المدنية وافق على صرف مكافأة رجال القضاء من قضاة ومستشارين أشرفوا على انتخابات مجلس الأمة التي جرت في نوفمبر الماضي، على أن تكون مساوية للمكافآت التي صُرفت لهم في الانتخابات الماضية في 2013».وقال العبدالله ،في تصريح لـ «الراي»، إن «سبب التأخير في صرف المكافأة يعود لإجراءات ادارية وروتينية»، مؤكداً «حرص الدولة على دعم جهود رجال القضاء، من خلال تهيئة الظروف والمتطلبات والامكانات اللازمة لتعينهم على خدمة الوطن، والإسهام في إرساء مبدأ العدالة والنزاهة ورفع رايتها».ويذكر ان «الراي» أثارت قضية عدم صرف مكافآت القضاة، حيث لقيت اهتماماً عالي المستوى وتفاعلاً سريعاً من الحكومة لحلها.

حرك وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب، المياه الراكدة بإنجاز وتطوير أعمال الأجهزة المعاونة للسلطة القضائية وقطاعات الوزارة، وفي مقدمها إدارة الخبراء، التي اعتمد ديوان الخدمة المدنية أخيراً هيكلها التنظيمي، معلناً أنه سيتم خلال الفترة المقبلة فتح باب القبول لتعيين خبراء جدد في الإدارة، إلى جانب تحقيق مفهوم «الموظف الشامل» كي يتاح لمن يعمل في الوزارة التمتع بمزايا بعض الوظائف الادارية.وقال العزب في تصريح لـ «الراي» إن «ديوان الخدمة المدنية وافق على الهيكل التنظيمي الجديد لإدارة الخبراء، فبعد أن كان للإدارة مدير واحد أصبح الآن لديها 8 مديرين وأكثر من 20 مراقباً، ونحو 56 رئيس قسم»، لافتاً إلى أن «الهيكل الجديد يتلافى بدوره الرسوب الوظيفي بسبب قلة الوظائف الإشرافية في الادارة».وأضاف، أن «الفترة المقبلة ستشهد ضخ عدد من الخبراء للادارة ما يعزز دور الخبير، فبعد أن كان الخبير يتولى 80 قضية، نسعى أن يكون لديه قضية أو اثنتان خصوصاً وأن القضايا التي لديهم ليست بسيطة»وكشف العزب النقاب عن أن «باب القبول لتعيين خبراء جدد في الإدارة، وفق اختبارات ومعايير منضبطة سيُفتح مجدداً خلال الفترة المقبلة»، مبيناً أنه «بعد قبول دفعة من الخبراء خلال الفترة الماضية فإن العدد سيتجاوز 400 خبير».

أكدت رئاسة الاركان العامة للجيش أمس أنه لا صحة لما يتم تداوله حول اختراق احدى الطائرات التابعة للقوات الجوية الكويتية للمجال الجوي العراقي.وقالت رئاسة الاركان في بيان صحافي: إنه بعد مراجعاتنا للتوقيتات والصور الرادارية ورمز التعارف لطائرتنا تبين عدم وجود أي اختراقات للمجال الجوي العراقي في اي وقت من طائرة تابعة للقوة الجوية الكويتية.واكدت رئاسة الاركان التزامها التام بالقوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية في شأن احترام سيادة الدول وتقيدها بمبادئ حسن الجوار.

يبدو ان الأجواء السياسية تتجه بقوة نحو التصعيد والارباك، اذ تتسابق أطراف نيابية الى تقديم استجوابات لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، في حين تتوقع أطراف نيابية اخرى نهاية قريبة لعمر المجلس.وفي هذا الصدد علمت النهار ان النائبين وليد الطبطبائي ومحمد المطير نسقا فيما بينهما لاستجواب الرئيس المبارك، وقال مصدر ان الاستجواب شبه جاهز وقد يقدم الأحد او اثناء جلستي الاسبوع المقبل. ولفت المصدر الى ان النائب رياض العدساني ينتظر جلسة مناقشة الوثيقة الاقتصادية الثلاثاء او الأربعاء المقبلين، وما ستسفر عنه من الغاء زيادة البنزين وزيادات سلع وخدمات لها انعكاسات سلبية غير مباشرة على معيشة المستهلكين أو بقاء الامر على ما هو عليه، وفي ضوء ما سيحدث سوف يقرر الامر بالنسبة لاستجواب المبارك. يأتي ذلك قبل انتهاء المهلة الممنوحة من قبل النائب شعيب المويزري قبل استجواب رئيس الحكومة التي تبلغ نهايتها الثلاثاء المقبل. من ناحية أخرى، تسعى أطراف نيابية مقربة من النائب جمعان الحربش لتقديم طلب باحالة موضوع التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة ومكاتبها في المانيا ودول أخرى من لجنة تحقيق خاصة برئاسة سعدون حمّاد الى لجنة حماية الاموال العامة برئاسة المويزري. ولفت المصدر الى ان النائب حمّاد ومسانديه من النواب سوف يتجهون الى احالة الامر الى المحكمة الدستورية في حال نجح تصويت الطرف المضاد بتحويل التحقيق الى حماية الاموال، موضحا أن ذريعة ذلك وجود شبهة في انتقال اختصاصات الموضوع من لجنة تحقيق خاصة الى أخرى في نفس دور الانعقاد الذي تشكلت فيه.من ناحيته قال حماد: هناك أطراف تدافع عن احد المكاتب الصحية بأي طريقة، موضحا أن اللجنة ستقوم بجولة خارجية على المكاتب الصحية بعد الجلسة المقبلة. من جانب آخر توقع حمّاد ابطال مجلس الأمة من قبل المحكمة الدستورية وعودة مجلس 2013 واتمام مدته ثمانية أشهر على ان تجرى الانتخابات المقبلة في مارس 2018.من جهتها ارجأت اللجنة المالية البرلمانية التصويت على مكافآت العسكريين المتقاعدين الى الإثنين المقبل بطلب من الحكومة. وقال عضو اللجنة صالح عاشور إن الحكومة أبلغت اللجنة تحفظها عن أي زيادة للعجز في الميزانية مشيرا الى ان التقرير سيجهز الاثنين ليحال الى جدول اعمال الجلسة المقبلة بصفة الاستعجال.وأوضح عاشور أن عدد المتقاعدين المشمولين في قرار مكافآت العسكريين نحو 800 في الدفاع و1000 في الداخلية و250 في الحرس الوطني وأكثر من 200 في الادارة العامة للمطافئ.من جهته أكد رئيس لجنة الاولويات ثامر السويط ان أهم المقترحات المتوقع ادراجها على جدول أعمال الجلسة المقبلة تلك المتعلقة بتعديل قانون المحكمة الادارية بشأن الجنسية. وأضاف: ستناقش الجلسة ايضا تقرير اللجنة المالية المتعلق بتعديل قانون التأمينات والمتضمن تخفيض قيمة الفائدة التي تحتسبها مؤسسة التأمينات لدى استبدال الراتب بما لا يتجاوز 3%.وأشار الى ادراج طلبات مناقشة لبعض القضايا، منها الوثيقة الاقتصادية، القضية الاسكانية وعدم تطبيق قانون العمالة المنزلية.وبيَّن ان الحكومة لم تقدم أولوياتها التي تعهدت بها في اجتماع سابق وهي المتعلقة بـ27 متطلبا تشريعيا لبرنامج عمل الحكومة.وأضاف أن اللجنة ناقشت وزارة الداخلية في عدم تنفيذ قانون تجنيس الألفين وبينت أنها قامت بتجنيس 305 أشخاص خلال العام الماضي وان القانون لا يلزمهم بحد أدنى للتجنيس، لافتا الى أنه تم تلافي هذا الأمر من خلال المقترح الجديد المدرج على جدول أعمال لجنة الداخلية والدفاع الذي حدد حدا أدنى للمجنسين خلال العام 2017.إلى ذلك تنوعت ردود الأفعال النيابية المضادة للحكومة امس على وقع قرار اقالة مجلس ادارة الخطوط الجوية الكويتية، اذ أعلن النائب جمعان الحربش عزمه وعدد من النواب تقديم طلب لتكليف لجنة حماية الأموال العامة بالتحقيق في أسباب استقالة مجلس الادارة للوصول الى الحقيقة في هذا الأمر. وقال الحربش بالمركز الاعلامي في مجلس الأمة ان الأسماء لا تعنيه في الموضوع وقد يكون من أتى أكثر كفاءة ممن ذهب، ولكن المهم هو ما تضمنه كتاب الاستقالة من اسباب يجب ألا تمر مرور الكرام.من جانبه انتقد النائب عبدالله الرومي القرار المفاجئ للحكومة باقالة مجلس ادارة الخطوط الجوية الكويتية لافتا الى أنه يؤكد أنها حكومة راعية للفساد. وقال الرومي في تصريح صحافي فوجئنا بقرار استقالة رئيس مجلس الادارة رشا الرومي واقالة مجلس الادارة وتعيين مجلس جديد بالرغم من أن المدة القانونية للمجلس الحالي تنتهي في 2019 دون أن يصدر بيان أو توضيح حول سبب الاقالة وهذا امر في غاية الغرابة.وأضاف الرومي: بالرغم من النجاح الذي حققه مجلس الادارة المقال ورئيسته في تحديث وتطوير أسطول الطائرات وتحسين الوضع المالي للشركة وزيادة الرحلات والحصول على محطات جديدة حدث ما حدث، واصفا قرار الاقالة بـالسيء.وقال: برأيي إن هذا الامر ليس بغريب على الادارة الحكومية فقد عودتنا دائما على دعم الفساد ومحاربة كل من هو صالح ويعمل باخلاص لوطنه.

الآن - صحف محلية