الكويت تجدد عقدين لتوريد منتجات بترولية لمصر لمدة 3 سنوات

أعلنت مؤسسة البترول عن تجديد عقدين لتوريد المنتجات البترولية والنفط الخام لمدة 3 سنوات مع الهيئة العامة للبترول التابعة لوزارة البترول المصرية.

وأوضحت المؤسسة في بيانها الصادر اليوم الأربعاء، أن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية شهد التوقيع على تجديد العقدين التجاريين لتوريد المنتجات البترولية والزيت الخام بين الهيئة المصرية العامة للبترول ومؤسسة البترول لمدة ثلاث سنوات بكميات تصل إلى نحو مليون ونصف طن سنوياً من المنتجات البترولية و2 مليون برميل من الخام شهرياً لتكريرها بالمعامل المصرية. 

وقع العقدين من الجانب الكويتي العضو المنتدب للتسويق العالمي نبيل بورسلى، ومن الجانب المصري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول للتجارة الخارجية المحاسب هشام نورالدين.

وعقب التوقيع على عقود التجديد أكد العضو المنتدب للتسويق العالمي نبيل بورسلي أن التعاون مع قطاع البترول المصري يعد نموذجاً متميزاً لتحقيق المصالح الاقتصادية المشتركة، في ظل ما يشهده من نقلة نوعية كبيرة بعد تجديد التعاقدات الخاصة بتوريد النفط الخام والمنتجات البترولية، إضافة إلى نقل وتخزين الخام بمشروع سوميد، مشيراً إلى أن الجانبين لديهما رغبة في تطوير وزيادة أوجه التعاون خلال الفترة المقبلة لتشمل مجالات عمل جديدة ومشروعات شراكة استراتيجية تعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مجال البترول، موضحا أن مصر تعد سوقاً واعدة وكبيرة ومؤهلة للاستثمار البترولي بما تمتلكه من مقومات متعددة في مقدمتها البنية التحتية المتنامية في مجال الصناعة البترولية إلى جانب الموقع الاستراتيجي.

وقالت وزارة البترول المصرية اليوم إن الهيئة العامة للبترول جددت عقدين لتوريد المنتجات البترولية والنفط الخام مع مؤسسة البترول الكويتية لمدة 3 سنوات وحتى نهاية 2019.

وأضافت وزارة البترول في بيان صحفي إن «الكميات تصل إلى 1.5 مليون طن منتجات بترولية سنوياً ومليوني برميل نفط خام شهرياً مع زيادة فترة السماح لسداد قيمة المنتجات البترولية إلى 180 يوما بدلا من 90 يوما».

وتبلغ فترة السماح في سداد قيمة شحنات النفط الخام 270 يوما.

ونقل البيان عن وزير البترول طارق الملا قوله إنه جرى التوقيع في بداية العام الحالي على «تجديد عقد نقل وتخزين الخام الكويتي مع شركة سوميد لتسويق الخام الكويتي إلى الأسواق الخارجية عبر مصر».

وسوميد التي تملك وتشغل ميناء سيدي كرير المصري على البحر المتوسط مملوكة بنسبة 50 في المائة للهيئة المصرية العامة للبترول وتملك مجموعة من أربعة دول خليجية عربية أخرى -هي السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر- النصف الآخر.