أبرز عناوين صحف الأربعاء:- الصالح: لا تراجع عن وثيقة الإصلاح.. «أسواق المال» رفضت وضع ضوابط لاستخدام «الاحتياطي العام»..«ڤيتو» حكومي على تحديد الجرائم المخلة بالشرف وإلغاء «البصمة الوراثية».. العدساني: وقف الهدر.. أو استجواب رئيس الحكومة

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح أنه 'لا يمكن التراجع عن وثيقة الإصلاح، بل إن هناك نسخة ثانية منها يتم العمل عليها حالياً'، مشيراً إلى أنه 'بعد سنوات قد نطرح ثالثة ورابعة وهكذا'.وقال الصالح، في تصريح على هامش افتتاح ملتقى الكويت المالي الرابع أمس، إن هذه الوثيقة الثانية 'ستناقَش في مجلس الأمة وسنكوّن رأياً توافقياً حولها'، آملاً أن يتعاون المجلس بشأن التعديلات التشريعية المرجوة.ومن الوثيقة إلى سقف الاقتراض، أكد الصالح أن الحكومة تهدف إلى رفع هذا السقف إلى 20 مليار دينار، كاشفاً أنها ستعدل قانون الدين العام الحالي ليسمح بإصدارات على مدى 30 سنة، إلى جانب السماح بإصدار صكوك إسلامية.وفي كلمته خلال افتتاح الملتقى، ذكر الصالح أن 'بنك الكويت المركزي أصدر نيابة عن الوزارة سندات وأدوات تمويل إسلامية محلية، قيمتها نحو 2.2 مليار دينار (7.3 مليارات دولار)، حتى نهاية السنة المالية 2016/2017، في حين حقق أول إصدار لسندات دولية بقيمة 8 مليارات دولار نجاحاً كبيراً، متوقعاً بلوغ نسبة الإنفاق الاستثماري في القطاعات غير النفطية %3.5 خلال هذا العام، و %4 السنة المقبلة'.ولفت إلى أن تقديرات الإنفاق الاستثماري، بما فيها الاستثمار الخاص بخطة التنمية حتى عام 2020، تبلغ نحو 34 مليار دينار، موضحاً أن الدين العام وصل إلى 3.8 مليارات دينار، بنسبة %9.9 من الناتج المحلي لسنة 2016/2017.

قدمت رئيسة مجلس الإدارة الرئيسة التنفيذية لشركة الخطوط الجوية الكويتية رشا الرومي، استقالتها أمس، مرجعة ذلك إلى كثرة التحديات التي تواجه الشركة ومن بينها سحب مبناها الواقع في شارع الهلالي، إضافة إلى عدم تسديد بقية رأسمالها البالغ 600 مليون دينار، «رغم المحاولات التي استمرت بهذا الشأن عاماً ونصف العام».وأصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح قراراً بتشكيل مجلس إدارة جديد للشركة برئاسة سامي الرشيد، وتعيين فالح الرقبة نائباً للرئيس، وإيمان الحميدان، وإبراهيم الخزام، ومحمد الهلال، وطارق الوزان، ووفاء العثمان أعضاء مجلس إدارة، في حين حدد القرار مدة المجلس بثلاث سنوات.وأوضحت الرومي أن سداد بقية رأسمال الشركة كان من شأنه أن يرفعها من عثرتها ومن خسائرها المتراكمة، تحقيقاً لمتطلبات تحديث الأسطول، لكن عدم الاستجابة لذلك دفع الشركة إلى الاقتراض، مما أدى إلى خفض موجوداتها ورأسمالها مقابل تلك الديون.وأضافت أن ذلك «منح خطوطاً جوية أخرى، تعمل بصفة مشغل قليل الكلفة، مزايا تفوق ما تتمتع به الخطوط الكويتية، وهو ما يلحق خسائر فادحة بالمال العام، إضافةً إلى عرقلة الكثير من المشاريع والخطوات والإجراءات التي كانت ستعين الشركة على تحقيق الربحية، وهي التي بدأت تحقق نجاحاً تلو الآخر».وقالت الرومي في كتاب الاستقالة الموجه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للطيران المدني الشيخ خالد الجراح: «خلال ما يزيد على 3 سنوات من تحملي مسؤولية أمانة إدارة الخطوط الجوية الكويتية، فإنني قد وضعت كل جهد ممكن وكل إمكانياتي، حرصاً على أن يكون الأداء محققاً النقلة التي يتطلع إليها أهل الكويت لإعادة الكويتية إلى مسار النجاح بعد أن مرت بمراحل تعثر وخسائر وعدم قدرة على تخطي العديد من العقبات لسنوات عديدة».وأضافت أنه خلال فترة رئاستها «تحولت المؤسسة إلى شركة، وحققت أفضل النتائج المالية والتشغيلية وفق الموارد المتاحة، وتمت إعادة هيكلة كل خطوط وساعات التشغيل حتى بلغ معدل استخدام طائراتها 13 ساعة بعد أن كان 9 ساعات يومياً، وبدأت الشركة في تحقيق نتائج إيجابية واضحة وملموسة في زيادة إيراداتها التشغيلية، إضافة إلى تحقيق حصة سوقية متزايدة وضعتها بمصاف شركات الطيران الإقليمية».

في موازاة استمرار التصعيد النيابي، بإعلان النائب رياض العدساني عزمه تقديم استجواب لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك قبل 3 مايو المقبل، وبدء العد التنازلي لانتهاء المهلة التي منحها النائب شعيب المويزري للحكومة، والتي لم يتبق منها سوى 6 أيام، علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن وزارة العدل أبلغت اللجنة التشريعية البرلمانية رفضها التعديل المقدم من النائب وليد الطبطبائي على قانون الجزاء، والمتعلق بتحديد الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، في وقت أبلغت الحكومة لجنة الداخلية والدفاع رفضها إلغاء قانون البصمة الوراثية.وقالت المصادر إن وزارة العدل بررت رفضها تحديد الجرائم المخلة بترك هذا الأمر للقضاء، ليكون له تقدير الجرائم التي يمنع من يدان فيها بحكم نهائي من الترشح لعضوية مجلس الأمة.وكانت «التشريعية» عقدت أمس اجتماعاً ناقشت فيه تعديل الطبطبائي، إضافة إلى الاقتراحات النيابية بشأن قانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد وتعارض المصالح، لكنها لم تبت أي اقتراحات وأجلتها جميعاً إلى الاجتماع المقبل لمزيد من الدراسة.وأوضحت المصادر ذاتها أن الحكومة، ممثلة في وزارة الداخلية رفعت فيتو تجاه الاقتراحات النيابية بإلغاء قانون البصمة الوراثية، والتي وافقت عليها التشريعية بالأغلبية، وأحالتها إلى لجنة الداخلية والدفاع، غير أن الوزارة أبلغت الأخيرة رفضها تلك الاقتراحات، مشيرة إلى أن «الداخلية» متمسكة بمشروعها الجديد الذي أدخل تعديلات جذرية على القانون الأصلي، مع رفضها إلغاءه، لاسيما أنها «تحظى بدعم مجلس الوزراء في هذا التوجه».إلى ذلك، ناقشت لجنة الشباب والرياضة البرلمانية مشروع القانون الحكومي والاقتراحات النيابية بشأن تعديل القوانين الرياضية، بحضور وزير التجارة والصناعة وزير الشباب بالوكالة خالد الروضان.وقال رئيس اللجنة النائب سعدون حماد إنها انتهت من مناقشة مواد كثيرة في هذا القانون، مشيراً إلى أن «تقرير اللجنة عن تعديل القوانين الرياضية سيكون جاهزاً، خلال الأسبوع المقبل، بما يتوافق مع الميثاق الأولمبي».بدوره، أكد مقرر اللجنة النائب أحمد الفضل أنها ستتعاون مع مكتب المجلس لإدراج القانون والتصويت عليه قبل مايو المقبل، والذي تجرى فيه قرعة كأس الخليج «لضمان عودتنا إلى النشاط الرياضي الدولي».وأوضح الفضل، في تصريح، أن اللجنة تهدف إلى الخروج بقانون من شأنه رفع الإيقاف عن النشاط الرياضي، مبيناً أن ذلك الأمر محل توافق بين أعضاء اللجنة البرلمانية من جهة، وبينهم وبين اللجنة الأولمبية الدولية والفيفا من جهة أخرى.وأضاف أن هذا القانون «أقرب إلى قوانين سابقة، مع عدة تعديلات تعطي الحكومة حقها في الرقابة المالية وغيرها»، لافتاً إلى أن اللجنة انتهت من مناقشة نصف مواد القانون، وآثرت عقد اجتماع لاحق (اليوم) لاستكمال بقية المواد، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة».

وافقت لجنة الميزانيات والحسابات الختامية على إقرار اعتمادات النفقات الرأسمالية في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2017/ 2018 والخاص بالمشاريع الإنشائية وشراء الآلات.وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح صحافي ان اللجنة أقرت الاعتماد بإجماع آراء أعضائها الحاضرين، حيث قدرت اعتمادات النفقات الرأسمالية للسنة المالية الجديدة بما يقارب الـ 2.8 مليار دينار.واضاف عبدالصمد ان اللجنة انتهت بإجماع آراء أعضائها الحاضرين الى الموافقة على اقرار اعتمادات النفقات الرأسمالية في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2017/2018 والخاص بالمشاريع الإنشائية وشراء الآلات والمعدات وأنها بصدد رفع تقريرها بهذا الشأن للمجلس.وقدرت اعتمادات النفقات الرأسمالية للسنة المالية الجديدة بما يقارب 2.8 مليار دينار مع تحفظ اللجنة على ما خصص للديوان الاميري في اسناد تنفيذ بعض المشاريع الإنشائية والمقدرة اعتماداتها بنحو 207 ملايين دينار وعدم إسناد اي مشاريع إنشائية مستقبلية له لا تتعلق باختصاصه، وبدلا من ذلك السعي لمعالجة تأخر انجاز المشروعات في الجهات المختصة كوزارة الأشغال وغيرها.وسبق ان بينت اللجنة انه بعد استئناسها باقتراح ديوان المحاسبة وسائر الجهات الرقابية، والاستماع لملاحظاتها بشأن ما تواجهه الجهات الحكومية من تأخير في تنفيذ مشاريعها والتي من احد اسبابها التأخر في اقرار الميزانية عن موعدها المقرر، فقد قررت اللجنة هذه السنة انتهاج آلية دستورية جديدة وإرسال تقريرها مبكرا لإقرار مصروفات باب النفقات الرأسمالية (المتضمن الاعتمادات الخاصة بالمشاريع) ليعمل به اولا طبقا للمادة 145 من الدستور. تجدر الإشارة الى ان هناك 524 مشروعا انشائيا مدرجا في ميزانية السنة المالية الجديدة 2017/2018.

طالـب النائـب ريـاض العدسـاني سمـو رئيـس الوزراء الشيخ جابرالمبارك بضرورة التدخل لوقف الهدر والتجاوزات على المال العام في جهات حكومية، «وإلا فسيكون استجوابه مستحقا» قبل حكم المحكمة الدستورية حول الطعن في المجلس الحالي.وقال العدساني إن هناك جهات حكومية عديدة تعاني هدرا وتجاوزا على المال العام، مطالبا رئيس الوزراء بالعمل على وقف هذه التجاوزات وإلا فسيكون استجوابه مستحقا قبل حكم المحكمة الدستورية بخصوص المجلس الحالي.وأوضح العدساني في تصريح صحافي في مجلس الأمة أن هناك عجزا في الميزانية العامة يصل إلى 8 مليارات دينار، والحكومة اتجهت إلى الاحتياطي العام بأخذ 6 مليارات دينار.وطالب العدساني الحكومة بتعزيز دور القطاع الخاص وتسهيل القوانين الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، مشيرا إلى خطورة استمرار اعتماد الميزانية على الإيرادات النفطية والذي يقدر بنحو 10 مليارات دينار.واعتبر أن وضع الدولة صعب في ظل تلك المعطيات، وأن الحكومة بدلا من الإصلاح نجدها تصمت عن انتشار الفساد المالي والهدر وعدم المبالاة الذي نعتبره السبب الرئيسي في عجز الميزانية.وقال العدساني إن هناك ملياري دينار غير محصلة والمفروض من وزير المالية متابعة التحصيل، وإن الإطار المالي العام يسير بالدولة إلى الطريق الخاطئ.وأوضح أن أكبر الجهات صرفا هي «التربية» بمبلغ 1.7 مليار دينار ووزارتا المالية والداخلية بواقع مليار دينار وديوان الخدمة 581 مليونا والشؤون 470 مليونا والديوان الأميري 400 مليون.وأضاف أن وزارة الداخلية رفعت بند الضيافة إلى 23 مليون دينار بدلا من مليونين، وزادت مصروفات الأبحاث 8 ملايين، وسياسة التوظيف ما زالت تسير في طريق خاطئ بوزارة الخارجية والتي يمثل الموظفون الكويتيون فيها 34%. وأوضـــــح أن بعض الشركات التي تستثمر بها الدولة أفلست افلاسا كاملا من سندات وأصول وخسائرها وصلت في أحد الصناديق إلى 166 مليون دولار، مشيرا إلى أن تلك الخسائر تؤثر على الميزانية العامة.ولفت إلى انخفاض إيرادات الاستثمار الحكومي 21 مليونا بنسبة 28%‏ من التقديرات الحقيقية، وهناك 84 صندوقا استثماريا بقيمة 4 مليارات دينار منها 8 صناديق فقط تخضع للرقابة ولا رقابة على باقي الصناديق. وأضاف أن 60 صندوقا نسبة المساهمة فيها وصلت إلى 100%‏ ولا يوجد فيها ممثلون للدولة، معتبرا أن ذلك تسيب وعدم مبالاة، مطالبا هيئة الاستثمار بمعالجة هذه الأمور تحت رقابة ومتابعة رئيس مجلس الوزراء.واعتبر العدساني أن حوادث سرقة شاحنات من مصفاة الكويت تسببت في أزمة تهريب الديزل وأن قيمة النفط المهرب للعراق يوميا تصل إلى 2.5 مليون دولار.وأشار إلى أن واقعة ضبط 7 ملايين برميل في الموانئ الشمالية والجنوبية يعكس ضخامة حجم تلك المشكلة.وأكد العدساني من جهة أخرى أهمية أن يكون المجلس الحالي هو صانع القرار في موضوع وثيقة الإصلاح، لافتا إلى الاتفاق مع وزير المالية على تعديل بعض البنود في الوثيقة الحالية وفقا لرؤية أعضاء المجلس. وأوضح أن من يطلب التهدئة مع الحكومة فهذا أمر يخصه، وأن ما يتناوله من مطالبات بالإصلاح لا علاقة له بالتهدئة، مطالبا الحكومة بوثيقه إصلاح جديدة. وفي موضوع آخر، طالب العدساني بأن تتم المشاريع الإسكانية من دون أوامر تغييرية، وكشف عن أنه سيطلب من وزارة الداخلية بعد 17 أبريل الجاري التفاصيل كاملة عن أسباب تضخم ميزانيتها.كما كشف عن أنه سيطلب لجنة للتحقيق في واقعة غرق بعض المناطق، مؤكدا أن الأيام المقبلة إذا لم ير نتائج حقيقية للإصلاح فإن المساءلة لرئيس الوزراء ستكون موجودة.‏‫

أعلن نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، أن الحكومة تعمل حالياً على طرح وثيقة إصلاح ثانية، تستقيم مع التطورات التي طرأت خلال العام الماضي، وملاحظات الوزراء الجدد، وكذلك النواب، لافتاً إلى أنها بصدد إجراء مفاوضات حول مكوناتها، من دون تحديد أي إطار زمني لطرحها رسمياً، و بالموازاة، رسم النواب إطاراً عاماً بتأكيدهم عدم قبول وثيقة تمس جيب المواطن، مع رؤى للتعامل مع زيادة أسعار البنزين والكهرباء والماء، بمنح المواطنين مبلغاً مالياً يوازي قيمة الزيادة.وقال الصالح في تصريحات، على هامش ملتقى الكويت المالي ، إن الحكومة قطعت شوطاً في تطوير مكونات وثيقة الإصلاح، بهدف رفع كفاءتها وقدرتها على معالجة الاختلالات، مؤكداً أن هذا التطوير لا يعني بأي حال من الأحوال نكوصاً أو تراجعاً عن مسيرة الإصلاح.وأكد الصالح أن وجود برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي والمالي، ضرورة لا غنى عنها ولا تراجع، بصرف النظر عن تطورات أسعار النفط، من أجل حماية مستقبل الأجيال القادمة، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية والمالية، وأشار إلى ان الدعوة للتخلي عن مثل هذا البرنامج، أو النظر إليه من منظور ضيق مرتبط بمستوى السعر الحالي لبرميل النفط، «ما هو إلا هروب من المسؤوليّة، وإلقاء لعبئها على الأجيال القادمة».وقال الصالح «لقد عقدنا انا وزملائي أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء سلسلة لقاءات حوارية صريحة مع مؤسسات المجتمع المدني، من أجل الاستماع إلى وجهات النظر والآراء المتعددة في الإجراءات الاصلاحية التي تم اتخاذها في الفترة السابقة، وفي ما تضمنته البرامج التي وردت في وثيقة الاجراءات الداعمة للإصلاح، كما نتطلع في القريب العاجل إلى حوار ايجابي مثمر بعون الله مع شركائنا في مسيرة الاصلاح أعضاء السلطة التشريعية حول تلك الإجراءات، وفي ضوء ما تم وما سيتم تداوله في هذه اللقاءات، وفي ضوء تجربتنا العملية في تنفيذ بعض من هذه الإجراءات، فقد قطعنا شوطاً في تطوير مكونات الوثيقة».ولفت الصالح إلى أن الكويت تستهدف إجراء تعديل تشريعي يسمح بزيادة سقف الدين العام إلى 20 مليار دينار من 10 مليارات حالياً، وزيادة مدة السندات التي يمكنها إصدارها إلى 30 سنة من 10 سنوات.وأضاف، أن الحكومة تخطط أيضاً لإدخال الصكوك ضمن أدوات الاقتراض، مبيناً أن الكويت باعت سندات بقيمة 8 مليارات دولار لأجل 5 و10 سنوات خلال شهر مارس الماضي، ضمن أول طرح سندات دولية.وأوضح النائب الدكتور عبدالكريم الكندري: «إن ما اعلنا عنه بخصوص تجميد الوثيقة السابقة هو ما أعلن عنه وزير المالية أنس الصالح، من خلال مؤتمره الصحافي، اذ أكد أن هناك وثيقة جديدة»، مشدداً على ان «كلامنا واضح، لن نقبل بأي وثيقة تمس جيب المواطن».وقال الكندري لـ «الراي»: «إن الوزير الصالح ذكر أن هناك وثيقة جديدة سيتم عرضها على مجلس الأمة، الأمر الذي يؤكد ما أشرنا إليه»، مشيراً إلى أن «الكرة باتت في ملعب النواب فهم من سيحددون مسار الوثيقة الجديدة».وذكر النائب خالد العتيبي أن «هناك رؤية خاصة تتعلق بالوثيقة الاقتصادية، حتى تخرج بشكل يخدم البلد ولا تؤثر على جيب المواطن»، معلناً أن «هناك اقتراحات ورؤى للتعامل مع زيادة أسعار البنزين والكهرباء والماء».وقال العتيبي لـ «الراي» إن من ضمن الرؤى لمعالجة الزيادة في أسعار البنزين، منح كل مواطن لديه رخصة قيادة مبلغاً مالياً يوازي قيمة الزيادة، وسيتم التنسيق بين الحكومة والمجلس للاتفاق على مبلغ معين يكون موازياً للزيادة ولا يضر بجيب المواطن البتة، مشيراً إلى أن معالجة الزيادة في تعرفة الكهرباء والماء تكون وفق منح كل أسرة كويتية مبلغاً يوازي المتوسط الحسابي لصرف كل أسرة، «ولا ريب في أن مثل هذه الحلول سيكون لها دور في ترشيد استهلاك الكهرباء والماء».وفضل العتيبي فرض رسوم على الوافدين «بصورة معقولة»، معلناً تأييده لتقرير اللجنة الصحية البرلمانية المدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة، والذي يرمي إلى فرض بوليصة تأمين صحي على الزائرين للكويت.وقال النائب رياض العدساني «إن هناك جهات حكومية عديدة تعاني هدراً وتجاوزاً على المال العام، مطالباً رئيس الوزراء بالعمل على وقف هذه التجاوزات «وإلا فسيكون استجوابه مستحقاً قبل حكم المحكمة الدستورية بخصوص المجلس الحالي».وأكد العدساني أهمية أن «يكون المجلس الحالي هو صانع القرار في موضوع وثيقة الإصلاح»، لافتاً إلى الاتفاق مع وزير المالية على تعديل بعض البنود في الوثيقة الحالية وفقاً لرؤية أعضاء المجلس.وأوضح أن «من يطلب التهدئة مع الحكومة فهذا أمر يخصه، وأن ما يتناوله من مطالبات بالإصلاح لا علاقة له بالتهدئة»، مطالباً الحكومة بوثيقه إصلاح جديدة.وتقدم النائب عمر الطبطبائي بسؤال برلماني إلى وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق في شأن القرارات الصادرة أخيراً من مؤسسة البترول الكويتية، المتعلقة بوقف صرف البدل النقدي مقابل الاجازات الدورية، وعما إذا كانت تشمل القيادات التنفيذية في المؤسسة والشركات التابعة لها، وهل تم صرف بدل نقدي لأي قيادي تنفيذي عن عدد أيام تجاوز رصيد إجازة سنوية واحدة؟وأكد الطبطبائي في تصريح صحافي أهمية القطاع النفطي «باعتباره المصدر الرئيسي للدخل مما يستوجب حسن إدارته، واجتثاث القيادات التي كلفت الدولة مبالغ مالية، وهي كلفة البدلات والإجازات الدورية»، مبدياً تحفظه على «تخصيص القطاع النفطي»، إذ إن ذلك «سيكون البداية الفعلية لتقسيم الكويت إلى طبقات».

طالب النائب خليل الصالح وزير الصحة الدكتور جمال الحربي باستعجال إقرار زيادة الرسوم على الخدمات الصحية المقدمة للوافدين، مؤكداً أن «التباطؤ في مثل هذه القرارات يحمل تساؤلات كثيرة».وقال الصالح لـ «الراي»: «إن على الوافدين أن يدفعوا رسوماً نظير الخدمات العامة التي تكلف ملايين الدنانير»، لافتاً إلى أن «الوضع الاقتصادي الحالي يتطلب فرض ضرائب على الوافدين»، داعياً إلى استصدار بوليصة تأمين صحي لكل وافد سواء كان مقيماً أو زائراً.وأوضح الصالح أن الحل الأمثل لمعالجة الوضع الاقتصادي يكمن في فرض رسوم وبوليصة تأمين وضريبة على الخدمات العامة، مبيناً أن «الوافدين يدفعون ضريبة في بلدانهم، ومن أسباب اصرارهم على الإقامة في الكويت عدم وجود ضرائب، لأن كل الدول تفرض ضرائب على الوافدين المقيمين».وأكد الصالح «نحن بلد يضج بالإنسانية ولسنا بعيدين عن تفاصيلها، ولكن لا بد من أن يدفع الوافد رسوماً على ما يتلقاه من خدمات، لأن ذلك جزء من المفاهيم الاقتصادية»، مطالباً بالإسراع في تفعيل ملف الرسوم في ظل تكلفة الخدمات العامة على الدولة، سيما وأن الرسوم تشكل مصدر دخل للدولة لا بأس به.

كشفت مصادر صحية لـ «الراي» عن ترشيح وزير الصحة الدكتور جمال الحربي ثلاثة أسماء لشغل منصب وكيل الوزارة الشاغر، منذ تقديم وكيل الوزارة السابق الدكتور خالد السهلاوي لاستقالته.ولفتت المصادر إلى أن قائمة الترشيحات للمنصب الشاغر «شملت أستاذ أمراض القلب في جامعة الكويت، رئيس وحدة أمراض القلب في مستشفى مبارك الكبير، رئيس رابطة أطباء القلب الكويتية الدكتور محمد زبيد، ومدير مركز الكويت لمكافحة السرطان الدكتور أحمد العوضي، ووكيل الوزارة المساعد لشؤون الصحة العامة الدكتورة ماجدة القطان».واستغربت المصادر خلو قائمة الترشيحات من اسم الدكتور وليد الفلاح، الذي شغل منصب وكيل الوزارة بالإنابة بعد تقديم السهلاوي لاستقالته.وكشفت المصادر عن خروج وكيل الوزارة بالإنابة الدكتور وليد الفلاح في اجازة، وتكليف وكيل الوزارة المساعد لشؤون الجودة والتخطيط الدكتور محمد الخشتي القيام بمهام منصب وكيل الوزارة بالإنابة.

أعلنت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول حقوق الانسان في سورية امس انها «تحقق حاليا» في هجوم يرجح انه كيماوي وقع في شمال غرب هذا البلد وقال المحققون في بيان ان «التقارير التي تشير الى انه هجوم نفذ بأسلحة كيماوية تثير قلقا بالغا ان اللجنة تحقق حاليا حول الظروف المحيطة بهذا الهجوم بما فيها المزاعم عن استخدام أسلحة كيماوية».من جهتها عبَّرت منظمة حظر الاسلحة الكيماوية عن «قلقها الشديد». وقالت المنظمة التي تتخذ مقراً لها في لاهاي في بيان انها «تجمع وتحلل معلومات من كل المصادر المتوافرة».من جهته أكد موفد الامم المتحدة الخاص الى سورية ستيفان دي ميستورا ان المنظمة الدولية تسعى الى «تحديد واضح للمسؤوليات» و«محاسبة» مرتكبي الهجوم .وقال دي ميستورا في مؤتمر صحافي في بروكسل على هامش مؤتمر دولي حول مستقبل سورية «بناء على ما فهمناه، انه هجوم كيماوي تم شنه من الجو».

رفضت هيئة أسواق المال وضع ضوابط بشأن مقترح الاحتياطي النقدي الذي تبلغ قيمته 1.5 مليار دينار، مبينة انه لا حاجة الى ضوابط في الوقت الراهن لعدم امكانية حصر الأخطار في هذا المجال. في المقابل طالب ديوان المحاسبة، خلال مناقشة لجنة الميزانيات الحساب الختامي الموازنة الجديدة للهيئة، باصدار ضوابط لاستخدام هذا الاحتياطي في حال وجد خطر على نشاط الأوراق المالية. بدوره طالب رئيس اللجنة عدنان عبدالصمد الحكومة بضرورة الاسترشاد برأي وزارة المالية وديوان المحاسبة في هذا الشأن؛ خاصة أن الاحتياطي العام للدولة بدأ يتعرض للنضوب مع وجود توجه حقيقي للاقتراض الخارجي لدعمه. وافاد بقوله: قد تكون هناك ازدواجية في تخصيص أموال الدولة لدعم نشاط الأوراق المالية ولذات الأهداف تقريبا خاصة أن المحفظة الوطنية التي تم انشاؤها بقرار من مجلس الوزراء في سنة 2008 بقيمة 1.5 مليار دينار لدعم البورصة ما زالت قائمة.ولفت الى أن مبررات الهيئة في تكوين احتياطي نقدي لها أسوة ببعض الجهات الحكومية ذات الميزانية المستقلة بحاجة الى اعادة نظر لان تلك الجهات كونت احتياطياتها المالية من خلال أرباحها المتراكمة؛ اضافة أن للهيئة دورا رقابيا يجب أن تتفرغ له، كما أن تخصيص احتياطي ضخم لها يتطلب توظيفه لاحقا ما يخلق عليها أعباء اضافية قد تشغلها عن دورها الذي أنشئت من أجله. يذكر ان المقترح تم رفعه لمجلس الوزراء من قبل الهيئة مؤخرا ليمكنها من ان تعمل مصدات لتقليل الأخطار في نشاط الأوراق المالية. من جانب اخر انتهت لجنة الميزانيات باجماع آراء أعضائها الحاضرين الى الموافقة على اقرار اعتمادات النفقات الرأسمالية في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2017/2018 والخاص بالمشاريع الانشائية وشراء الآلات والمعدات وقالت إنها بصدد رفع تقريرها بهذا الشأن للمجلس. وقدرت اعتمادات النفقات الرأسمالية للسنة المالية الجديدة بما يقارب 2.8 مليار دينار.واعلنت اللجنة في بيان لها عن تحفظها على ما خصص للديوان الأميري لاسناد تنفيذ بعض المشاريع الانشائية المقدرة اعتماداتها بنحو 207 ملايين دينار اليه، مشيرة الى عدم اسناد أي مشاريع انشائية مستقبلية اليه مالم تتعلق باختصاصه.تجدر الاشارة الى أن هناك 524 مشروعا انشائيا مدرجا في ميزانية السنة المالية الجديدة 2017/2018.

الآن - صحف محلية