أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- انتخابات «البلدي» بين البطلان والتأجيل.. الإرهاب يضرب في سان بطرسبورغ بالتزامن مع زيارة بوتين للمدينة.. من يجرؤ على «وأد» لجنة التحقيق في تجاوزات المكتب الصحي بألمانيا؟.. اعتصام حاشد للعاملين في «الكهرباء».. وبوشهري: لا وقف للبدلات

تواجه الحكومة مأزقاً دستورياً وقانونياً إذا قضت المحكمة الدستورية ببطلان انتخابات المجلس البلدي المزمع إجراؤها بين أغسطس وأكتوبر المقبلين نظراً لعدم إصدار الحكومة مرسوماً بإعداد الجداول الانتخابية، وفقاً للفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون البلدية الجديد، بعد نشره بالجريدة الرسمية في يوليو الماضي.ولن تتمكن الحكومة من تدارك هذا الاستحقاق التشريعي بإصدار مرسوم بإعداد تلك الجداول، نظراً لانتهاء موعد الجداول الانتخابية بمرور فبراير الماضي، وفقاً لقانون الانتخابات.وفي السياق، دعت مصادر مطلعة بإدارة الانتخابات، في تصريح لـ«الجريدة»، الحكومة إلى إصدار تعديل تشريعي للمادة الرابعة من قانون البلدية الجديد، بتوحيد جداول الانتخابات البلدية مع جداول مجلس الأمة، مبينة أن «تمكين الناخبين من التصويت للانتخابات المقبلة من دون ذلك التعديل سيجعلها باطلة».وأضافت المصادر أن «في القانون الجديد سبيلاً للخروج من هذا المأزق، يتمثل في التأجيل عبر حل المجلس البلدي وفق المادة 29، في أكتوبر، ثم إنشاء لجنة لإدارة شؤون البلدية، حتى إصدار مرسوم بإعداد الجداول الانتخابية في فبراير المقبل مع إجراء الانتخابات العام التالي».على صعيد آخر، حال فقدان متعمد للنصاب دون انعقاد الجلسة العادية للمجلس البلدي أمس، تلافياً لإعلان خلو مقاعد 5 أعضاء ترشحوا لانتخابات مجلس الأمة في نهاية العام الماضي.وعلمت «الجريدة» أن «البلدي» ينوي إعلان خلو تلك المقاعد في الجلسة بعد المقبلة، لتأمين صحة انعقاد الجلسات العادية استناداً إلى القانون الجديد، الذي لا يرى موجباً لانتخابات تكميلية لملء المقاعد الشاغرة إذا كانت المدة المتبقية من عمر المجلس تقل عن 6 أشهر.

تزامناً مع زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لها، قتل 9 أشخاص في مدينة سان بطرسبورغ شمال روسيا، بانفجار عبوة محلية الصنع داخل مقصورة مترو الأنفاق، في حين تم العثور على عبوة ثانية في محطة أخرى للمترو.وبينما قالت لجنة التحقيق، في بيان، إنه تم فتح تحقيق حول هذا العمل الإرهابي، ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء أن كاميرات المراقبة التقطت صوراً لشخص يشتبه في أنه منفذ التفجير، في وقت نشرت مواقع روسية صورة شخص ملتحٍ في منتصف العمر يرتدي قبعة سوداء، قالت إنه دخل محطة بتروغرادسكايا قبل 20 دقيقة من وقوع الانفجار على متن القطار.وعززت السلطات الروسية الإجراءات الأمنية في محطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية والمطارات والأماكن العامة داخل العاصمة موسكو بعد التفجير.ونفى الكرملين أنباء تناقلتها وسائل الإعلام أشارت إلى أن موكب بوتين كان متوقعاً أن يمر قرب المحطة التي وقع فيها التفجير. يذكر أن تنظيم «داعش» كان دعا إلى ضرب روسيا.

حددت محكمة التمييز الجزائية، أمس، برئاسة المستشار عبدالله جاسم العبدالله، جلسة 24 الجاري موعداً لنظر الطعون المقدمة من المتهمين، في قضية خلية قروب الفنطاس، بالإساءة إلى الأمير، وإذاعة فيديو وأخبار كاذبة عن رئيس مجلس القضاء المستشار يوسف المطاوعة، إضافة إلى طعون النيابة ضد من حصلوا على حكم البراءة من كل الاتهامات، والمبرئين من الإساءة للأمير فقط.وكانت «الاستئناف» أيدت حكم محكمة أول درجة بحبس المتهمين عذبي الفهد وأحمد الداود وخليفة الخليفة وفلاح الحجرف وعبدالمحسن العتيقي 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، وبحبس سعود العصفور سنة مع الشغل والنفاذ، ولم تنظر في استئناف النيابة ضد أحمد الهارون لإدانته بالسجن غيابياً 10 سنوات من محكمة أول درجة، وببراءة باقي المتهمين البالغ عددهم 13.ويتعين على المتهمين المحكومين في القضية بالسجن الحضور أمام المحكمة 24 الجاري وفق ما يشترطه قانون الإجراءات الكويتي لقبول الطعون بـ«التمييز» شكلاً، وفي حال عدم حضورهم يجوز للمحكمة التقرير بعدم قبولها.يذكر أن المحكومين السبعة موجودون خارج البلاد، ماعدا سعود العصفور المحبوس على ذمة الحكم الصادر بحقه بعد إدانته بنشر تغريدات كاذبة حول شريط الفيديو محل القضية.

مفاجأتان متميزتان كانتا على جدول أعمال مجلس الوزراء في اجتماعه امس برئاسة سمو رئيس المجلس الشيخ جابر المبارك. اما المفاجأة الأولى فهي توجه لشمول المتقاعدين بتمويل الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي يصل الى 500 ألف دينار «بشرط ان تتوافر في الأفكار والمبادرات المقدمة منهم شروط المشروعات الصغيرة».وردا على سؤال حول تعديل تأسيس الصندوق لرفع سقف التمويل من 500 ألف دينار إلى مليون دينار أجابت المصادر: أي مقترحات من المبادرين تؤخذ بعين الاعتبار ومن ثم يتم اصدار القرار المناسب. وعما اذا كان سيتم اعفاء المبادرين الصناعيين من زيادة تعرفة الكهرباء أجابت المصادر بأن هناك اجراءات جديدة تحت الدراسة الآن.وأما المفاجأة الثانية فتمثلت في قرار بتطوير وتحديث نقعة الفنطاس ونقعة الصيادين الواقعة بين السالمية والبدع مع تجميد قرار اغلاق نقعة الشملان. هذا وتعقد لجنة دراسة اعادة الجناسي برئاسة المستشار في الديوان الأميري علي الراشد اجتماعها الأول اليوم الثلاثاء.حيث ستطرح تصورات تنفيذ رغبة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في إعادة الجناسي.

بمواجهة مطالبات اعتصام أكثر من 600 موظف اعتصموا في مقر وزارة الكهرباء والماء، جدد وكيل وزارة الكهرباء والماء م.محمد بوشهري ان الوزارة لا ولن تسمح بالمساس بمستحقات العاملين فيها، مشددا على ان كل من تنطبق عليه الشروط سيحصل على البدلات الخاصة به.وأوضح في تصريح لـ«الأنباء» ان علاوات بدل المناطق النائية تتم صرفها وفق جداول المناطق النائية المصنفة من قبل ديوان الخدمة المدنية، لافتا الى ان موضوع الجدل القائم حاليا يتعلق بمن لا يعملون في مناطق نائية، ولكن تتطلب طبيعة عملهم الانتقال الى تلك المناطق وهذه الفئة أيضا نظمها الديوان بإجراءات محددة يجب على الوزارة تطبيقها وفق آلية الديوان.ولفت الى ان الإدارات المعنية عليها إعداد جداول تسجل فيها أسماء المداومين في المناطق النائية ليتم منحهم لاحقا البدل المستحق وذلك بعد قيامهم بالعمل وليس قبله وفق الآليات المطلوبة من ديوان الخدمة المدنية.كلام بوشهري جاء عقب استيضاحه اذا ما كانت الوزارة قد عادت عن قرارها بعد الاعتصام الذي نفذه عدد من موظفي الوزارة صباح أمس وفقا لتصريح الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الإدارية خالد باقر خلال الاعتصام قال فيه للمعتصمين إن بدلات المناطق النائية ستعود إلى ما كانت عليه في السابق، وإنزالها في شهادة الراتب لكل العاملين في الوزارة ممن يعملون بالمناطق النائية.وكان موظفو الوزارة قد نفذوا اعتصاما حضره قرابة 600 عامل صباح أمس في مقر وزارة الكهرباء والماء بجنوب السرة، شارك مجموعة من النواب بالاضافة الى حضور اعلامي لافت.وقال النائب نايف المرداس انه حضر لمؤازرة الموظفين في وزارة الكهرباء والماء، في الوقوف أمام محاولة التعرض لمكتسباتهم، لافتا إلى أن هذا الأمر غير مقبول وان مطالب الموظفين ومكتسباتهم المستحقة خط أحمر، ويجب الا تحاول الوزارة الانتقاص منها.وأضاف: «هذه المكتسبات لم تأت إلا بالاتفاق بين العاملين في هذه الوزارة وبين قياديها، لذلك التعرض لأي مكتسب من مكتسبات العاملين في هذه الوزارة غير مقبول».وقال: يجب أن تفكر الوزارة قبل اتخاذ أي قرار بأنها ستواجه نقابة العاملين في الوزارة، بالإضافة إلى نواب الأمة الذين يدعمون إخوانهم ضد انتقاص أي حقوق من حقوقهم، متعجبا أن تقوم الوزارة في هذا الوقت ومع بداية الصيف بالتعرض لحقوق العاملين بهذه الطريقة غير المقبولة.وأضاف: أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه، فتلك البدلات حق من حقوقهم، وليست منة من الوزارة، لذلك جئنا إلى الوزارة مناصرين لما يحفظ للعاملين في الوزارة حقوقهم.بدوره، قال النائب مرزوق الخليفة إن نواب مجلس الأمة لن يقبلوا بالمساس بحقوق العاملين في وزارة الكهرباء والماء، ونحن الفيصل وفقا للقانون الذي أعطى للعاملين تلك البدلات عن استحقاق.وأضاف: نستغرب عدم نزول أي مسؤول إلى هذا التجمع أو يطلب بعض العناصر من المعتصمين لبيان أسباب هذا الاعتصام، داعيا وزير الكهرباء والماء إلى مناقشة اعتصام قرابة 1000 موظف داخل الوزارة، ووضع حلول فورية لتلك المشاكل.ولفت إلى أن وزارة الكهرباء والماء من الوزارات الحيوية، ونحن ندعم العاملين في تلك الوزارة في مختلف القطاعات خاصة العاملين في المناطق النائية المختلفة، بالإضافة إلى أننا مع التهدئة والتفاوض بين النقابة والوزارة من خلال القانون، وإذا لم تكن هناك نتائج إيجابية في التفاوض فسوف نفعل أدواتنا الدستورية انتصارا لإخواننا العاملين في الوزارة.وأكد أن تلك الحقوق والبدلات كانت تصرفا للعاملين بالوزارة، متسائلا على أي أساس يتم إيقافها؟، في حين أن أبناءنا العاملين في الوزارة يجتهدون في الحر وفي الشمس وفي الغبار من أجل توفير خدمتي الكهرباء والماء للمواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة، وما يستحقون منا هذه المعاملة، بل يستحقون منا معاملة أفضل، وهم لم يطلبوا منا غير القانون.وقدم الشكر إلى العاملين في الوزارة على تلك الوقفة، داعيا الجميع إلى إعطاء المسؤولين في الوزارة الوقت من أجل رد الحقوق، وإن لم تحل فستكون لنا كلمة داخل قبة عبدالله السالم.من ناحيته، قال السكرتير العام لنقابة الكهرباء نواف بويابس «حضرنا مع زملائنا الذين انقطع عنهم بدل النائية في اعتصامهم، وقابلنا وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق الذي استنكر الاستقطاع الذي حدث، وأمر الوكيل المساعد للشؤون الإدارية بإرجاع البدل لجميع الموظفين الذين قطع منهم بدل النائية».وأشار إلى أن هناك إجراء خاطئا وقع من قبل الشؤون الإدارية في الوزارة وبسببه انقطع جميع البدلات عن الموظفين، وننتظر وكيل الشؤون الإدارية بأن يعيد البدل كاملا غير منقوص لكل الموظفين، مؤكدا أن نقابة الكهرباء تدعم تلك المطالب، وإذا لم تستجب الوزارة فستقوم النقابة بإجراء اعتصام آخر ومن ثم إضراب جزئي ومن ثم إضراب كامل عن العمل.ودعا وزير الكهرباء والماء ووكيل الوزارة الى عدم إنقاص حقوق الموظفين العاملين في الكهرباء، كون الوزارة عصب الحياة في الكويت، قائلا «لا تحدونا» في شيء لا نرضاه، وسنعطي الوزارة فرصة لإعادة تلك البدلات.من جانبه، قال عضو مجلس إدارة النقابة وليد فلاح المطيري «تم إنزال البدلات في شهادات الراتب» ومطالب العاملين في رقاب مجلس إدارة النقابة، والقرار الذي صدر يخص ديوان الخدمة المدنية ونعد بأن يتم تغيير القرار، والرسالة وصلت إلى مسؤولي الوزارة من خلال الاعتصام.

هل في الأفق ما يشي بأن هناك محاولات لـ «وأد» لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة، وتحديداً في ملف المكتب الصحي في ألمانيا «المتورّم» بمئات ملايين الدولارات «المهدور دمها»؟بين اليقين والشك، رفع عدد من النواب جملة «لاءات» على هذا التوجه، الذي «يدور في الخفاء» حتى اللحظة، تحيناً للفرصة المناسبة، فرأى النائب أحمد الفضل، أن السعي لتعطيل عمل اللجنة هدفه حماية شقيق نائب، لأنه في حال إحالة الملف على النيابة فسيكون «الفضيحة الأهم في الكويت»، وأكد النائب سعدون حماد «إن لمسنا محاولات لعرقلة عمل اللجنة فإننا سنكشف المستور»، معلناً انه سيتوجه بسؤال برلماني إلى وزير الصحة الدكتور جمال الحربي، يطلب فيه الكتاب الرسمي الذي أحال الوزير بموجبه رئيس المكتب الصحي في ألمانيا على النيابة.واعتبر رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات وزارة الصحة النائب صلاح خورشيد أن «أي تحرك لتعطيل عمل اللجنة غير مقبول البتة»، مؤكداً أن «من يجرؤ على التفكير في وأد اللجنة فسيكون شريكاً في التجاوزات».وقال خورشيد لـ «الراي» إن اللجنة شكلت بتكليف من مجلس الأمة، وتحقق في ثمانية بنود ولا يقتصر عملها على المكتب الصحي في ألمانيا، مستبعداً أن يعمل نواب على إفشال مهمة اللجنة «وهم من طالبوا بتشكيلها، وأُكبِر على النواب أن يسعوا إلى ذلك».وأوضح خورشيد: «نحن أمام ملفات شائكة، ولا يخفى على أحد حجم التجاوزات غير الطبيعية التي قلت عنها غير مرة بأن (البعارين تعجز عن حملها)»، مشدداً على استمرارية اللجنة في عملها حتى انتهاء التحقيق «ولسنا لجنة التحقيق الوحيدة التي شكلت بتكليف من المجلس، فهناك الكثير من لجان التحقيق ومنها لجنة الحاويات المهربة وسواها».وأكد خورشيد «اننا نعمل بكل حيادية ونحقق في كافة البنود التي كلفنا بها»، لافتاً إلى أن المكتب الصحي في فرانكفورت من ضمن البنود ولا نعتبره أصل التحقيق الذي يتناول تجاوزات المكاتب الصحية في لندن وأميركا وألمانيا وفرنسا، وعلى العموم نحن مستمرون، وإن لم يحدد حتى الآن موعد الزيارة التي فسنقوم بها إلى المكاتب الصحية، مع الإشارة إلى أن ما نحقق في شأنه مدون في تقارير ديوان المحاسبة والمراقبين الماليين، وحتى في لجنة التحقيق التابعة لوزارة الصحة.من جهته، أعلن مقرر لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة النائب حماد، أن «اللجنة ستكشف المستور اذا ثبت لها أن هناك من يسعى إلى تعطيل عملها»، رافضاً أي محاولة لعرقلة التحقيق «خصوصاً وأننا رصدنا تجاوزات ضخمة جداً، ولكن سرية العمل تجبرنا على عدم الكشف عنها إلى حين الانتهاء من التحقيق، ولكن إن لمسنا محاولات لعرقلة عملنا، فكما ذكرت آنفا سنكشف المستور».وقال حماد لـ «الراي»، «لقد أبلغني وزير الصحة الدكتور جمال الحربي أنه أحال رئيس مكتب فرانكفورت الصحي السابق إلى النيابة العامة، ولكنه لم يطلعني على كتاب الإحالة، وعموما سأتقدم بسؤال برلماني إلى الوزير اطلب فيه الكتاب الرسمي الذي أحيل بموجبه رئيس المكتب الصحي على النيابة».وقال النائب خليل الصالح لـ «الراي» إن تشكيل لجان التحقيق في التجاوزات التي تحدث هنا وهناك من صميم العمل البرلماني، واللجنة التي شكلت للتحقيق في تجاوزات وزارة الصحة مستحقة، وجاءت بتكليف من مجلس الأمة بعد شيوع التجاوزات التي بلغت ملايين الدنانير، لافتاً إلى أن «اللجنة نالت الثقة من المجلس وأعضاؤها نواب أفاضل اسندت لهم مهمة شاقة تحتاج إلى بذل الجهد والسفر في مهمات رسمية».وأكد النائب الفضل لـ «الراي» سعي بعض النواب إلى تعطيل عمل لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة «حماية لشقيق نائب، لأن مكتب فرانكفورت الصحي يعج بالتجاوزات، وإن أحيل الملف إلى النيابة العامة فسيكون الفضيحة الأهم في الكويت».وقال الفضل «هناك من يسعى إلى تعطيل عمل اللجنة، وربما يسعون إلى حل مجلس الأمة اذا تطلب الأمر»، داعياً«عقلاء المجلس إلى تفويت الفرص على المؤزمين الذين يحاولون عرقلة عمل اللجنة حتى لا تحقق أهدافها».

لايزال الترقب سيد الموقف في مطبخ المعارضة النيابية، رغم «التحايا الحكومية» المقدمة في ملفات التجنيس وتجميد الوثيقة الاقتصادية، والقادم أجمل، كما يرى جناح المعارضة المتفائل، في ظل وعود حكومية بالتعامل بمرونة مع اقتراحات النواب المتعلقة بأسعار البنزين وتعرفة الكهرباء والماء.وفي حين استقبل «جناح التصعيد» هذه التحايا بحذر ورغبة في مواصلة تأزيم الموقف، لجهة مساءلة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، عقدت مجموعة الـ 26 أمس اجتماعاً في مكتب النائب محمد هايف بحضور النائبين الدكتور عادل الدمخي واسامة الشاهين.ونقلت مصادر لـ «الراي» أن المجتمعين قيّموا الخطوات الحكومية التي اتخذت أخيراً، باعتبارها «مؤشراً ايجابياً» يشي بتعاون حكومي نسبي يتطلب المزيد من الجهد من أجل حسم القضايا العالقة.وذكرت المصادر ان النواب رحبوا ايضاً بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح بتجميد الوثيقة الاقتصادية، وهو الذي أكده الصالح لعدد غير قليل من النواب، لاسيما أنه ابلغهم بأن الحكومة على استعداد للتعامل بمرونة مع اقتراحات النواب المتعلقة بزيادة البنزين أو حتى بإعادة تعرفة الكهرباء إلى ما كانت عليه.وأشارت المصادر إلى ان النواب سينتظرون صدور جدول أعمال الجلسة البرلمانية المقبلة، لمعرفة القوانين المدرجة والمتعلقة بحرمان المسيء والعفو العام وتعديل قانون المحكمة الادارية لمعرفة التعامل الحكومي معها.وثمن النائب عبدالكريم الكندري الخطوة التي اتخذها الوزير الصالح في شأن تجميد وثيقة الاصلاح الاقتصادي، واستعداد الحكومة للاستماع لنواب الأمة.وشدد الكندري على ضرورة الأخذ برأي مؤسسات المجتمع المدني المتخصصة في الاقتصاد، واصحاب الاختصاص والكفاءات الكويتية الحريصة على انتشال البلد من الأزمات المالية، وان لا تكتفي بآراء مستشاريها فقط.وقال الكندري «نريد وثيقة إصلاح تضمن ديمومة الدولة ووفق أسس اقتصادية سليمة، وتبدأ بالهرم ولا تمس جيوب المواطنين، وتوقف الهدر في الميزانية، وكل وثيقة قادمة لا تلبي الطموح وتتعرض إلى المواطن سنتصدى لها».وفيما كشف النائب رياض العدساني عن «أرقام مهمة تحمل شبهات في وزارات ومؤسسات الدولة سيكشف عنها في مؤتمره الصحافي اليوم»، سرت أنباء عن جهوزية استجواب يقدم مطلع الأسبوع المقبل إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك.وقالت مصادر نيابية لـ «الراي» إن استجوابا يعده النائبان الدكتور وليد الطبطبائي ومحمد المطير إلى رئيس الوزراء «اقترب من الجهوزية ويتألف من أربعة محاور».

علمت «الراي» أن الأمين العام لمجلس الوزراء عبداللطيف الروضان، اعتذر عن الاستمرار في اللجنة المشكلة لبحث ملف الجناسي، التي اعتمد مجلس الوزراء قرار تشكيلها في اجتماعه أمس.ومن مهام اللجنة النظر في أوضاع حالات سحب وفقدان وإسقاط الجنسية الكويتية، وتقديم المقترحات العملية المناسبة في هذا الشأن، ورفع مرئياتها إلى مجلس الوزراء.

كشف وزير التربية وزير التعليم العالي د. محمد الفارس لـ النهار عن اجتماعات يعقدها مسؤولو الوزارتين من اجل تطوير مدخلات كليات المعلمين، قائلا: نريد ان يدخل الى الكليات والتخصصات التربوية والتعليمية المتميزون فقط من خريجي الثانوية. وأضاف: ان تلك الكليات هي التي ستحدد نوعية معلمي المستقبل وتضع معايير القبول فيها، مبينا ان هناك حوافز خاصة ستمنح للمعلمين المتميزين وسوف تتنوع ما بين حوافز مالية وادارية واحترافية واكاديمية لدراسة الماجستير والدكتوراه. واستطرد قائلا: سيقر لهذه الفئة من المعلمين كل ما يجذب اصحاب النسب العالية من خريجي الثانوية ليتمتعوا بها بعد تخرجهم من الكليات الخاصة بالتربية التي ستقبلهم بناء على معايير مرتفعة عن المعايير الحالية.وكشف عن انه تم تشكيل مجلس بين وزارة التربية وكليات تخريج المعلمين، عقد اول اجتماعاته قبل حوالي شهر، ومن الممكن تشكيل فرق عمل جديدة بين التربية واعضاء هيئة التدريس بالكليات المعنية للعمل على هذه السياسة. على الصعيد ذاته اوضح مصدر في اللجنة التعليمية البرلمانية لـالنهار انه وبعض اعضاء اللجنة يدعمون توجه الوزير بهذا الشأن، موضحا ان الوزير بين أن الفكرة تدور حول التغيير عبر التعليم لتواكب التحولات الوطنية في خطط التنمية وتغيير مفاهيم وثقافة المجتمع. واشار الى ان هذه السياسة مجربة في الدول المتقدمة كاليابان، سنغافورة، ماليزيا، فنلندا، المانيا والامارات التي جعلت المهنة التربوية والتعليمية لمتميزي خريجي الثانوية فقط، حيث يحصل العاملون فيها على معدلات دخل وحوافز وامتيازات عالية.

أكدت مصادر مطلعة لـالنهار أن ما أعلن عنه من تجميد لوثيقة الاصلاح الحالية لا يعني التراجع عن زيادة أسعار البنزين والكهرباء والماء، حيث انه تم اقرارها، ونفذت بالفعل الزيادة في أسعار البنزين، وانما المقصود هو تجميد الاجراءات التي لم يتم اقرارها لحين الانتهاء من اعداد وثيقة جديدة يجري التوافق عليها. أما فيما يتعلق بمعنى التجميد قالت المصادر: لا رفع لأي دعم حكومي مجدداً حتى التوافق التام بين السلطتين، ولا خصخصة لأي جهة أو مؤسسة حكومية حتى اشعار اَخر، ولا اعادة تسعير لأملاك الدولة، ولا زيادة للايجارات حتى حين، ووقف اعادة تسعير السلع والخدمات العامة مؤقتاً، ووقف انشاء أجهزة حكومية أو هيئات عامة جديدة، ووقف الحديث عن الضرائب بجميع انواعها حتى اشعار اَخر، وتعليق معالجة ملف دعم العمالة حتى اجراء دراسات أشمل. وفي السياق نفسه، حصلت النهار على الاجراءات العشرة التي حددتها وزارة المالية بحيث يحقق تنفيذها أولويات مسار برامج الاصلاح وملامحها، وهي على النحو التالي: - الخطة الجديدة ستخرج متضمنة أسماء ومناصب المسؤولين عن تنفيذها ليكونوا مسؤولين أيضاً أمام الرأي العام2 - ستعرض قبل الاعلان عنها على مجلس الأمة للتوافق عليها ثم في حال التوافق ستطلب الحكومة اقرار تشريعات اقتصادية جديدة مساندة3 - ستتضمن جدولاً زمنياً واضحاً للتنفيذ4 - ستتضمن بنوداً واضحة للمعوقات وطرقاً واضحة وشفافة للتغلب عليها. - الخطة الجديدة سترفع من مشاركة المواطنين في شركات المساهمة العامة.- سيتم توضيح حقيقة الاقتصاد الكويتي ببيانات شفافة تساعد في تقييم وضعه وتقدير احتياجاته المستقبلية. - تطوير نظام اعداد الميزانية وتطوير انظمة مراقبة الصرف8 - رفع كفاءة الخدمات دون المساس بجيوب المواطنين. - وضع آلية محددة لتقليل مستحقات الدولة لدى الغير ووضع مؤشرات وقياسات اوسع لمتابعة الأعمال الحكومية ونسب الانجاز.- مراعاة نتائج التجربة السابقة وتعديل ما تم الاخفاق فيه.

الآن - صحف محلية