الداخلية قدرتها بـ(12) ألف

وسارت المسيرة، التي غاب عنها رجال الأمن، عدا شرطة المرور، بشكل منظم منذ انطلاقها، وقد كان للجنة الإشراف عليها دور هام في الحفاظ على هدوئها.
وفي ختام المسيرة كان مقرراً أن يلقى البيان الختامي، ولكنه ألغي تفادياً لحصول أية تحركات قد تؤثر على السلمية التي انطلقت واختتمت بها المسيرة.
يذكر أن وزارة الداخلية قدرت المشاركين بـ(12) ألف مشارك، فيما أكد عدد من المشاركين بأنه الرقم يتجاوز ما أعلنت عنه وزارة الداخلية بمرات.
وقدرت الجمعيات السياسية الست كلفة التجنيس في البحرين بأكثر من 100 مليون دينار سنوياً، عدا عشرات الملايين الأخرى تذهب أجورا ورواتب للوظائف العامة خسرها المواطنون لصالح المتجنسين.
وقالت الجمعيات في بيان المسيرة الختامي الذي لم يتسنى إلقاءه بسبب المناوشات التي جرت بين منظمي المسيرة وبعض ممن حالوا الخروج عنها،  إن 'ما جاء به وزير التأزيم أحمد عطية الله آل خليفة من أرقام ردا على سؤال أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان يكشف حجم المخطط ويؤكد أقوال المعارضة واعترافات المستشار السابق في الحكومة صلاح البندر، بأن الحكومة تجنس ما يقارب الـ 10 آلاف شخص كل عام'.
وأضاف البيان لقد تم 'تجنس 60 ألفا بين عامي 2001 و2007 والباقي قادمون، وربما تخطت أعداد المجنسين اليوم الـ100 ألف أي 20% من كل السكان البحرينيين والكلفة الاقتصادية والمالية كبيرة للغاية'.
وأوضح البيان '20% من موازنة السكان التي لا تكفي 2000 وحدة سكنية ستذهب للمجنسين، 20% من موازنة التعليم والصحة البالغة 390 مليون دينار ستذهب للمجنسين، 20% من دعم الحكومة للمواد الغذائية والطحين واللحوم (36 مليون دينار) والمحروقات والكهرباء والماء (أكثر من 160 مليون دينار) الخاصة بالبحرينيين ستذهب لتمويل سياسة التجنيس السياسي'.
وتابع 'تقوم الحكومة بطلب المساعدة من أشقائنا في دول مجلس التعاون، لتذهب هذه الأموال ومئات الملايين غيرها لتمويل سياسة التجنيس الفاسدة، وفي الوقت الذي يحفي شبابها وشاباتها في البحث عن عمل كريم، تقوم الحكومة بجلب المجنسين من كل بقاع الأرض في عمل عقيم'.