وزير الداخلية يجيب على أسئلة الصرعاوي

المتعلقة بالأعمال التنفيذية لمعالجة مشكلة المخدرات

أجاب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد على أسئلة النائب عادل الصرعاوي والمتعلقة بالإجراءات والأعمال التنفيذية التي قامت بها الوزارة لتنفيذ التوصيات لمعالجة مشكلة المخدرات.
أن جريمة المخدرات باعتبارها من أخطر وابشع الجرائم التي تعاني منها جميع دول العالم تحتاج لمكافحتها تضافر جهود جميع الجهات والمؤسسات الرسمية والأهلية ذات صلة, ومن ثم فأن الوزارة تأخذ بآية اقتراحات أو توصيات تفيد أو تسهم في مكافحة هذه الجريمة والوقاية منها, ولا تألوا جهدا في التنسيق مع أية جهة لديها رؤى ومقترحات قد تساهم في حل هذه المشكلة.
أولا: من الناحية الامنية:
-    مكافحة جريمة المخدرات بكافة أنواعها بالتنسيق مع الجهات المحلية والدولية وإجراء البحث والتحريات ومراقبة الأشخاص ذوي السوابق ووضع الخطط الأمنية لمحاربة المجرمين والوقاية منها وذلك بالتعاون مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والدول التي تربطنا بها اتفاقيات أمنية ثنائية والتنسيق مع وزارة الخارجية لحصر أسماء المتهمين مرتكبي هذه الجرائم.
-    تنفيذ الالتزامات المترتبة على الاتفاقيات الإقليمية والدولية الخاصة بالمخدرات على المستوى الدولي والمحلي ومتابعة تنفيذها.
-    إعداد التقارير الدورية والاقتراحات المناسبة والدراسات والاجتماعات الدورية التي من شأنها بحث هذه المشكلة لمعرفة اسبابها والوقاية منها وعلاجها للقضاء على هذه الآفة.
ثانيا: من الناحية الوقائية:
- إعداد وإلقاء المحاضرات التوعوية والمشاركة في المعارض والمحافل الدولية وعمل ملصقات وبروشورات والتنسيق مع الجهات المعنية بمحاربة هذه الآفة سواء كانت رسمية أو غير رسمية.
- عمل ملتقيات للطلاب في المدارس والجامعات لتوعيتهم بخطورة هذه الآفة.
- حضور المؤتمرات الدولية والدورات التدريبية ومتابعة الأتفاقيات ذات الصلة للتعرف على أنواع المخدرات ووسائل التهريب.
ثالثا: من الناحية العلاجية:
راعي المشرع الجانب العلاجي للمدمنين في حالات معينة وذلك على النحو التالي:
- اخذ المشرع بعين الاعتبار رغبة المدمنين في العلاج حيث تضمن القانون رقم 48 لسنة 1987 حكما مؤداه عدم إقامة الدعوى الجزائية على من يتقدم من متعاطي مواد مؤثرات عقلية من تلقاء نفسه للعلاج كما اجاز لأحد الزوجين أو اي من الأقارب حتى الدرجة الثانية ان يطلب إلى النيابة العامة إيداع متعاطي هذه المواد احد المصحات للعلاج, كما يجوز ذلك للجهة الحكومية التي يعمل بها.
بالأضافة إلى ذلك فإنها تقوم بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بهذه الجريمة وهي:
- اللجنة الوطنية للوقاية من المخدرات.
- مشروع غراس (لتوعية الشباب للوقاية من الإدمان).
- جمعية بشائر الخير.
- اللجنة الكويتية لمكافحة المخدرات.
- لجنة دراسة تدابير خفض الطلب على المخدرات.
- مشروع التائبين بالتعاون بين وزارة الأوقاف والمؤسسات الإصلاحية.
- قسم الرعاية اللاحقة بالمؤسسات الإصلاحية.
- مركز بيت التمويل الكويتي لعلاج الإدمان (وزارة الصحة).

الآن - المحرر البرلماني