(تحديث) إحالة تقرير المحاسبة بشأن القرض الروسي للجنة حماية الأموال العامة

(تحديث)

وافق مجلس الأمة في جلسته اليوم على اقتراح بتكليف لجنة حماية الأموال العامة بصفتها لجنة تحقيق في بحث ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة بشأن القرض الروسي، مع تضمين كل ما ورد من ملاحظات نيابة أثيرت خلال الجلسة للتحقيق فيها داخل اللجنة.
وقرر المقترح بأن تقدم لجنة حماية المال العام تقريرها في هذا الشأن خلال شهرين، مع منحها الحق في الاستعانة بديوان المحاسبة، وكان النقاش حول الموضوع شهد اتهامات نيابية إلى الحكومة بشأن محاولة التستر على مرتكبي هذا الفعل.

كما وافق مجلس الأمة على تخصيص مدة ساعتين من جلسة 10 فبراير المقبلة من اجل مناقشة الحالة المالية للدولة واستعراض إجراءات الحكومة بصدد معالجة آثار الأزمة الاقتصادية.
وكان النقاش حول الموضوع اشتمل على اتهامات نيابية موجهة من النواب للحكومة بافتقاد المبادرة والبطء في معالجة القضية، كما شاب النقاش تشكيك في نوايا مقدمي الاقتراح وتخوف من أن يكون غطاءاً نيابيا لكوارث 'حكومية', تريد تمريرها الحكومة حسب وصف النائب مسلم البراك.
وانسحب النائب مرزوق الغانم من لجنة التحقيق المشكلة لبحث عدد من القضايا المرتبطة بالمال العام وترشح بدلا منه النائب محمد العبدالجادر.
وكان النائب مرزوق الغانم برر أسباب انسحابه بأنه اكتشف أن لأحد أقاربه صلة بإحدى قضايا التحقيق التي تبحثها اللجنة.

 أحال المجلس في جلسته العادية التكميلية اليوم على الحكومة مشروع قانون بفتح اعتماد اضافي بميزانية بلدية الكويت للسنة المالية (2008/2009) بمبلغ (426ر4) مليون دينار بعد الموافقة عليه.
وجاءت نتيجة التصويت موافقة 37 عضوا من اصل الحضور وعددهم 42 عضوا فيما رفضه اربعة اعضاء وامتنع عضو عن التصويت .
واوضحت المذكرة التفسيرية للقانون ان المبلغ المطلوب خاص لتنفيذ حكم قضائي صادر ضد بلدية الكويت الامر الذي يتطلب معه توفير الاعتمادات المالية اللازمة للصرف على هذا الغرض.