أزمة الشرعية تواجه اتحاد الكرة الجزائري

تعيش الساحة الكروية الجزائرية منذ أيام، على وقع حالة من الشد والجذب، بين الاتحاد المحلي لكرة القدم ووزارة الشباب والرياضة، بسبب ملف انتخاب رئيس جديد للأول وأعضاء مكتبه التنفيذي، وسط تصاعد مخاوف من تدخل الاتحاد الدولي للعبة'الفيفا' وفرض عقوبات على البلاد.

وغدًا الإثنين تجرى الجمعية العامة لاتحاد كرة القدم، انتخاباتها لاختيار خليفة للرئيس المنتهية ولايته، محمد روراوة الذي لم يترشح هذه المرة، بينما تقدمت قائمة وحيدة فقط قادها خير الدين زطشي، رئيس نادي 'باراردو' لكرة القدم الذي ينشط بدوري الدرجة الثانية.

وتعليقا على الأمر، قال الرئيس السابق للاتحاد الكروي، الرئيس الحالي للجنة الانضباط بالرابطة المحترفة لكرة القدم، حميد حداج: 'في الوقت الراهن لا تتوفر عناصر إجابة عن احتمال تدخل الفيفا في القضية الجزائرية'.

وأكد حميد حداج الذي يشغل بالوقت ذاته منصب عضو الجمعية العامة للاتحاد الجزائري، للأناضول، أن 'المخرج السليم للجزائر من هذه الوضعية هو الاحتكام لعملية شفافة بالكامل من خلال تنظيم انتخابات تتسم بالشفافية ليس بقائمة وحيدة بل بقائمتين على الأقل من أجل مصداقية العملية'.

واعتبر المتحدث أن هذه 'الوضعية (بين الاتحاد ووزارة الشباب والرياضة) كان مصدرها حملة التشويه التي تعرض لها الرئيس المنتهية عهدته للاتحاد، محمد روراوة من طرف جهة إعلامية معينة (لم يسمها)'.

وأضاف 'يبقى السؤال مطروحا عن الجهة والأطراف التي دفعت بقناة خاصة لمهاجمة الرئيس المنتهية عهدته'.

وتابع: 'ما قامت به هذه القناة جعل كل من يرغب في الترشح يتراجع بعد أن شاهد ما شاهد ووصلنا إلى جمعية عامة انتخابية بقائمة واحدة ووحيدة'.

أما الناقد الرياضي، رئيس الجمعية الجزائرية للصحفيين الرياضيين (مستقلة) يوسف تازيرر فيرى، فقال إن 'الذي حدث هو أن المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة المنتهية ولايته، قرر في اجتماعه الأخير في 11 فبراير/شباط الماضي، تحديد تاريخ الغد 20 مارس/آذار 2017 موعدا لإجراء الجمعية الانتخابية'.

ولفت إلى أن 'هذا القرار لم يعترض عليه أحد، بل أن الجمعية العادية المجتمعة في 27 فبراير، صادقت على الموعد، واختارت اعضاء اللجنة الانتخابية التي ستشرف على أجندة المسار الانتخابي، مثلما حدده المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة'.

ومضى موضحا 'لكن رئيس اللجنة الانتخابية، علي باعمر، اجتمع مع بقية أعضاء اللجنة يوم 13 مارس (الجاري) أي في اليوم الموالي لانتهاء آجال تقديم الترشيحات، وأصدر بيانا يؤكد فيه تأجيل الجمعية الانتخابية الى 27 أبريل/ نيسان، تماشيا مع لوائح الاتحاد الجزائري المصادق عليه من قبل الفيفا'.

ويؤكد المتحدث أن 'الإشكال وقع هنا، وجرى سحب بيان التأجيل بعد ساعة ونصف من نشره في موقع اتحاد الكرة'.

واستطرد في ذات الصدد 'أظن أن اللجنة الانتخابية كان لديها متسع من الوقت للإعلان عن التاريخ المحدد من طرف المكتب التنفيذي، ثم لماذا انتظرت نحو أسبوعين لاتخاذ مثل هذا القرار حتى ولو كان منطقيا'.

وأضاف 'الإعلان عن تمديد آجال الترشيح وُصف على أنه محاولة من باعمر المحسوب على محمد روراوة، منح اشخاص آخرين فرصة لتقديم ملفات ترشحهم بعدما تأكدوا من عدم ترشح روراوة، وإفساد مخطط السلطات التي تراهن على خير الدين زطشي لتولي رئاسة الاتحاد'.

ويعتقد الناقد الرياضي الجزائري أن 'وزارة الشباب والرياضة حاولت إقناع أعضاء اللجنة الانتخابية بتثبيت الموعد المحدد للجمعية الانتخابية (20 مارس/آذار)، لكن باعمر تمسك بموقفه'.

وعن إمكانية تدخل الاتحاد الدولي للعبة على الخط، أشار يوسف تازير إلى أن 'شبح تدخل الفيفا يبقى يطارد الجزائر حال إخطار الاتحاد الدولي من طرف باعمر، أو من طرف أي شخص آخر خاصة الذين رُفضت ملفات ترشحهم'.

وبحسبه 'يمكن للفيفا في هذه الحالة أن يطلب توضيحات في البداية حول القضية، وقد يصل الأمر الى حد تعليق نشاط الاتحاد الجزائري حال توصلها لأدلة دامغة تثبت تدخل الحكومة من خلال وزارة الشباب والرياضة في شؤون الاتحاد، مثلما ما حدث مع دولة مالي'.

أما الناقد الرياضي وعضو الهيئة الإعلامية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم سابقا يزيد وهيب وهيب، فأكد أن 'وزارة الشباب والرياضة تدخلت دوما في الانتخابات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وفي كل موعد انتخابي كان للوزارة مرشحها'.

واعتبر 'يزيد وهيب' في حديث للأناضول أن 'الوزارة شددت على ضرورة تقديم الحسابات بعد نكسة الكان (خروج المنتخب الجزائري مبكرا من كأس الأمم الإفريقية الأخيرة التي أقيمت في الجابون) ، والوزير تدخل وأعطيت له خارطة طريق حتى لا يكون روراوة رئيسا للاتحاد اعتبارا من هذه السنة'.

ووفقه فإن 'الوزارة دائما تدخلت في انتخابات الاتحاد الكروي من خلال فرض قوائم ومرشحين يتسمون بالولاء'.

وتحدث 'يزيد وهيب' عن خرق للقانون الجزائري وقوانين الفيفا من طرف الاتحاد.

وبحسب المتحدث فإن 'الخرق مس اللجنة الانتخابية ولجنة الطعون والمهلة القانونية التي تفصل ما بين الجمعية العادية للاتحاد وموعد الانتخابات (أكثر من 60 يوما) إضافة لعدد أعضاء اللجنتين (اللجنة الانتخابية ولجنة الطعون)'.

واستبعد تدخل الفيفا في الوقت الراهن كون كل الأطراف على خطأ (الاتحادية والوزارة).

وعلق بالقول 'الاتحاد بحد ذاته خرق القوانين ولجنة الانتخابات ولجنة الطعون به تسبحان في بحر من اللاشرعية'.

ويرى الناقد الرياضي أن الفيفا تتدخل عندما تُقدم السلطة السياسية على شطب او إقصاء منتخب من الاتحاد المحلي للعبة أو عندما تكون قوانينها غير مطبقة وفي هذه الحالة الاتحاد في حد ذاته هي الذي لم يطبق قوانين الفيفا.