أبرز عناوين صحف الأحد:- نواب: أمامنا معركة تشريعية مع الحكومة.. إيران: اعتقالات بالجملة لإعلاميين إصلاحيين.. الكويت تدرس استيراد المياه.. المجدلي لـ «الراي»: «تكويت» أسواق المباركية

كشف عدد من نواب مجلس الأمة أن الجلسات المقبلة ستشهد معركة تشريعية مع الحكومة من أجل إقرار عدة قوانين مهمة ينتظرها الشارع الكويتي، أهمها الجنسية و«حرمان المسيء» وتعديل قانون الانتخاب والعفو العام وأسعار المحروقات، مجددين رفضهم مبدأ تحصين الوزراء من المساءلة السياسية، وأنه «لا تحصين لأي شخص في الحكومة بتاتاً، وأن المحصن الوحيد هو سمو أمير البلاد».ورأى النائب عبدالكريم الكندري أن «الحكومة تدّعي التعاون، وهي أبعد ما تكون عن ذلك»، لافتاً الى أنها غير متعاونة منذ بداية المجلس الحالي، خصوصاً برفضها الدائم لما يطرحه النواب.وقال الكندري لـ«الجريدة» إن «المجلس مقبل على معركة تشريعية، لاسيما بعد الذي قدمناه بشأن قضايا مهمة كثيرة، مثل الجنسية وتحسين الرواتب وأسعار المحروقات وحرمان المسيء»، مشدداً على «ضرورة عدم الخلط بين المعركتين التشريعية والرقابية، بمعنى أنه يجب احترام كل ما يتعلق بالدستور، كاحترام رأي الأغلبية والأقلية في عملية التصويت، أما عن المخالفات وتطبيق القانون فأدواتنا الرقابية موجودة بكل تأكيد».وفي حديثه عما ذهب إليه بعض النواب من تحصين رئيس الوزراء، أكد الكندري أنه «لا وجود لهذا المصطلح في الدستور والقانون، اللذين أقسمت على احترام نصوصهما، ولا يوجد شخص محصن من المساءلة أمامي إلا سمو أمير البلاد، أما بقية المصطلحات حول التحصين فلا تعنيني»، مضيفاً: «بالنسبة لي، لم أقبل في المجلس الماضي أن تُنزَع مني أدواتي التشريعية والرقابية بالقوة، لذلك لن أسلمها طواعية في هذا المجلس».بدوره، كشف النائب عادل الدمخي أن هناك توجهاً معيناً لدى الحكومة في قضايا الجناسي، مشيراً إلى «أننا سندفع باتجاه أحقية القضاء والمحاكم في نظر هذه القضايا».وقال الدمخي لـ«الجريدة» إن «أهم أمر في قانون الجنسية هو تمكين المحاكم من نظر تلك القضايا»، معتبراً أنه «إذا توصل المجلس إلى أن يكون السحب والإسقاط في يد القضاء، فسيكون ذلك إنجازاً كبيراً لهذا المجلس». وأضاف: «أرى أنه لا شيء اسمه تحصين رئيس الوزراء، وأن ذلك بدعة، ولم نتحدث عنه أصلاً، غير أننا اتفقنا على التهدئة مقابل الجناسي والعفو»، مؤكداً أن «عدم الاستجواب لم يُطرَح بتاتاً، والحديث عن وجود صفقة مشبوهة كلام عارٍ من الصحة».وشدد على «أننا لم نحصل على مناصب أو أموال، فهذه هي الصفقات المشبوهة، فضلاً عن الاتفاقيات التي تكون خلف الطاولة، ونحن بعيدون عن ذلك كل البعد، حيث نعمل أمام الشعب، ومن أجل شبابه».

لم تكد الحكومة تطوي أزمة أسواق المباركية، حتى وجدت نفسها أمام أزمة جديدة تنذر باحتمالات زيادة أسعار الأغنام في الفترة المقبلة، لا سيما مع قرب قدوم شهر رمضان.مؤشرات الأزمة بدأت بإعلان 9 شركات لاستيراد الماشية الحية، خلال اجتماع عقدته الأحد الماضي، اتفاقها على «عدم استيراد أي رؤوس من إيران والأردن وعمان وجورجيا، بدءاً من 12 الجاري حتى 15 مايو المقبل»، وهو الاتفاق الذي اعتبره وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري «تلاعباً بالأمن الغذائي يستوجب إجراءات صارمة حياله».وصرح الجبري، أمس، بأن «التلاعب بالأمن الغذائي جريمة في حق البلد والمواطنين، ولن نسمح بمرورها مرور الكرام»، مشدداً على اتخاذ أقصى العقوبات الصارمة بحق أصحاب الوثيقة المسربة بشأن الاتفاق إذا ثبت صحة توقيعهم إياها.وأوضح أن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة الحيوانية لن تتردد في إلغاء تراخيص الشركات التي تتلاعب بالأمن الغذائي، وسحب القسائم المخصصة لها، إلى جانب إيقاف دعم الأعلاف الذي تحصل عليه.وكشف أن «الهيئة ستشكل لجنة لمتابعة صحة الوثيقة المسربة وملفات الشركات الموقعة عليها، وإذا ثبت صحة ما جاء فيها من نية لرفع أسعار الماشية قبل رمضان المقبل، بغرض التلاعب بالأسعار، فإن العقوبة ستكون صارمة، وسنفعل القوانين ونستخدم الصلاحيات».وشدد على أن «الانقضاض على الأمن الغذائي أمر لا يمكن التهاون في التعامل معه، وسنقوم بسلسلة إجراءات لضمان استقرار الأسعار، وعدم التلاعب».من جهته، أكد رئيس مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الزراعة فيصل الحساوي أن «الهيئة ستجتمع بالشركات التي أعلنت عدم استيراد الأغنام، وسنتعرف على فحوى قرارها، وإذا تأكدنا من صحته، فسنتخذ الإجراء القانوني المناسب ضدها».وقال الحساوي، لـ«الجريدة»، إن «الهيئة ستحث الشركات على الاستيراد خصوصاً قبل شهر رمضان، وفي سبيل ذلك، ستعقد مؤتمراً صحافياً صباح اليوم لشرح تفاصيل الموضوع، وأهم الإجراءات التي ستتخذها في الفترة المقبلة».

بينما يحاول المحافظون في إيران تجميع قواهم لخوض استحقاق الانتخابات الرئاسية المقبلة دون جدوى، جرى اعتقال 12 مدير محطة تواصل اجتماعي، ومديري مجلتين، وصحافيين من الإصلاحيين، من قبل أجهزة أمنية اعتبرها الإصلاحيون تابعة لـ«الحرس الثوري» خلال الأسبوع الماضي.وبدأت حملة الاعتقالات منذ نحو شهر، باعتقال مديرة القسم الإعلامي لمكتب رئيس الجمهورية حسن روحاني، ابنة اخته طاهرة قيومي، ومديري بعض الصحف والصحافيين، لكنها زادت في الأسبوع الأخير من العام الإيراني، إذ إن جميع الصحف والمجلات بدأت عطلة سنوية تصل إلى 20 يوماً بدءاً من الجمعة.وعملياً، بإقفال محطات التواصل الاجتماعي للإصلاحيين يستطيع المحافظون وقف تحركاتهم الإعلامية بشكل شبه كامل.ويعزو المحللون سبب هذه الاعتقالات إلى رفض وزارتي الاتصالات والأمن، التابعتين لحكومة روحاني، طلب المحافظين غلق محطات التواصل الاجتماعي العاملة على التلغرام والواتساب قبل الانتخابات.ووجّه نواب إيرانيون انتقادات متعلقة باعتقالات الصحافيين ومديري حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي، مسّ أحدها الحرس الثوري بشكل مباشر. وكتب النائب الإصلاحي محمود صادقي رسالة مفتوحة إلى القائد العام للحرس محمد جعفري يدعوه فيها إلى البقاء بعيداً عن السياسة، في حين هدد النائب المحافظ المعتدل علي مطهري بالسعي لمقاضاة وزير الاستخبارات، إذا لم يقدم تفاصيل عن الاعتقالات.وفي انتخابات مجلس الشورى (البرلمان) ومجلس خبراء القيادة، الأخيرة، التي جرت قبل نحو 14 شهراً، استطاع الإصلاحيون الاستفادة من محطات التواصل الاجتماعي لمواجهة الإمبراطورية الإعلامية المنضوية تحت لواء المحافظين، واستطاعوا أيضاً الارتباط بجمهورهم رغم منع وسائل الإعلام عكس آراء وحتى نشر صور للزعماء الإصلاحيين، وخصوصاً الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي. واستطاع خاتمي نشر فيديو قصير له عبر محطات التواصل الاجتماعي، طالباً من أهالي طهران التصويت لجميع أعضاء لائحة «أوميد» (الأمل). ومع أن المحافظين يعلمون أن أملهم الوحيد لمواجهة روحاني والإصلاحيين هو توحيد صفوفهم خلف مرشح واحد، لكنهم مازالوا يواجهون خلافات بين زعمائهم ومرشحيهم.

في الوقت الذي تتمسك فيه الحكومة بعدم تعديل قانون الجنسية لينص على عدم سحب الجنسية إلا بحكم قضائي وتتمسك بصلاحيتها المطلقة بحسب القانون في اتخاذ مراسيم بسحب الجناسي، قالت مصادر خاصة لـ «الأنباء» إن قرارات سحب الجنسية حق أصيل للحكومة ومن حقها التمسك بصلاحيتها الكاملة في اتخاذ قرارات سحب الجنسية ورفض ربط السحب بحكم قضائي.وأفادت بأن قرارات السحب تتم من المتجنسين الذين قد يرتكبون مشاكل جنائية أو وجود أسباب أخرى لا تذكر صراحة تؤدي الى اتخاذ مرسوم بسحب الجنسية تحقيقا لمصلحة البلاد العليا.وأضافت المصادر: أما إسقاط الجنسية بالتأسيس أو بصفة أصلية فالأحوط ان يتم تعديل قانون الجنسية الخاضع للتداول الآن والمدرج على جدول أعمال جلسة 28 الجاري ليمنح الأفراد حق التظلم من قرار إسقاط الجنسية أمام القضاء.وأوضحت المصادر ان قانون الجنسية الحالي لا ينص على حق التظلم أمام القضاء، وبعض دوائر المحاكم نصت في أحكامها على ان رقابة القضاء تبسط على قرارات إسقاط الجناسي، وبعض المحاكم نصت أحكامها على ان رقابة القضاء لا تبسط على قرارات الإسقاط لأنها من أعمال السيادة.ويستوجب ذلك وضع مبدأ موحد والاتفاق عليه لتوحيد الرؤية حول مراسيم الحكومة بإسقاط الجنسية هل هي من أعمال السيادة التي لا يبسط القضاء رقابته عليها أم من الأعمال التي يبسط القضاء سلطته عليها أو على الأقل تحديد تعريف أعمال السيادة التي لا تنظر فيها المحاكم وهذا يتطلب تعديل قانون الجنسية لتنظيم ذلك.وأكدت المصادر ان فتح باب التظلم من قرارات إسقاط الجنسية يعد ضمانة للجميع ليشعر كل فرد بطمأنينة وأيضا للسلطة لتكون لديها المبررات الكافية للإسقاط، فدولة العدل قائمة الى ان تقوم الساعة.وقالت المصادر ان الحكومة تستطيع عند تعديل قانون الجنسية ان تنص فقط وبشكل صريح على ان سحب الجنسية من أعمال السيادة وحق أصيل للحكومة.واستدركت: وبذلك يحال التظلم من إسقاط الجنسية «ضمنيا» الى المحاكم من دون النص صراحة على ذلك في القانون المعدل.

أعلن وزير النفط ووزير الكهرباء والماء م. عصام المرزوق أن الوزارة تدرس حاليا مقترحا باستيراد المياه من الخارج، لافتا إلى السعي للربط المائي الثنائي مع المملكة العربية السعودية كخطوة للربط المائي الشامل مع جميع دول مجلس التعاون، موضحاً ان الوزارة تسعى حاليا لإنشاء ما يسمى بحكومة مول أو «وزارة مول» خاصة بوزارة الكهرباء والماء في جميع المحافظات لإنهاء معاملات المراجعين بأكملها دون الحاجة إلى توجه المراجع إلى ديوان عام الوزارة أو أي إدارة اخرى، إذ تضم هذه المراكز جميع الخدمات بما فيها ايصال التيار الكهربائي أو المياه أو دفع الفواتير، لافتا إلى ان هناك آمالا كبيرة متعلقة بزيادة التعرفة الجديدة فيما يتعلق بالمزيد من تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين. وأوضح المرزوق في تصريح صحافي ان الوزارة حريصة على احداث التنمية البشرية المطلوبة داخل كل القطاعات وهي جزء رئيسي من الاهتمامات، مؤكدا ان الوزارة تضم كفاءات نادرة وظهر ذلك جليا خلال معرض مشاريع الوزارة والاحتفال باليوم العربي للمياه، فهناك كفاءات وخبرات لدى العناصر الوطنية التي تعمل في جميع قطاعات الوزارة وقد تم التعاقد بالفعل مع 5 جهات عالمية لتدريب كفاءات الوزارة منها 2 في اليابان و3 في اوروبا حيث سيخضع الشباب المهندسون في الوزارة لدورات تدريبية لفترات زمنية مختلفة، كما ان هناك احد المراكز التدريبية التابعة لإحدى الشركات الكبرى محليا والتي تمتلك ورشا كبيرة تعطي دافعا كبيرا للوزارة للتعاون مع القطاع الخاص في مجال تدريب كوادرها. وكشف المرزوق أن مقترح ميزانية وزارة الكهرباء والماء للعام المالي 2017/2018 والخاص بالمشاريع والصيانة يقدر بـ 711 مليون دينار، مشيرا إلى ان الميزانية تأثرت بالتوجه الحكومي نحو ترشيد النفقات ولكن ليس بدرجة كبيرة على اساس ان الوزارة خدمية ولها شيء من الافضلية لتتمكن من تنفيذ مشاريعها والصيانة المطلوبة لضمان توفير خدمتي الكهرباء والماء بالشكل الامثل. وفي سياق منفصل، تحدث المرزوق عن محطة كهرباء النويصيب لافتا إلى انها مازالت في طور الدراسة وجار حاليا إزالة كل العقبات التي تواجه المشروع وتقنين وضع الأرض التي ستقام عليها المحطة بالتعاون والتنسيق مع إدارة أملاك الدولة لان الوزارة قطعت شوطا كبيرا في دراسة نوعية التربة وتحديد المكان نفسه خاصة ان محطة النويصيب تعد آخر موقع بحري تقام عليه محطة لإنتاج الكهرباء وبمجرد الانتهاء من هذه الإجراءات سيتم طرح المحطة.واوضح المرزوق ان هناك محطتي كهرباء على مقربة من انتهاء عمرهما الافتراضي في عامي 2012-2022 هما محطتا الشعيبة الجنوبية والدوحة الشرقية ولقد وضعت الوزارة ضمن استراتيجيتها تحديث هذه المحطات وعلى الرغم من ان المدة الزمنية المتبقية 5 سنوات الا ان الوزارة بدأت في إجراء الدراسات المطلوبة لتحديث هذه المحطات وما الحلول الانسب لها حال استبدالها. وعن اهمية وجود وزير على رأس وزارتي الكهرباء والماء والنفط قال إن ذلك يكمن في ان هذا الوزير يمكنه تحقيق التوازن والمواءمة بين احتياجات وزارة الكهرباء والماء من النفط لتشغيل محطاتها وبين سعي مؤسسة النفط إلى توفير القدر الاكبر من النفط لبيعه في الاسواق العالمية غير ان كافة المشاريع التي ينفذها القطاع النفطي في حاجة إلى كهرباء ومياه وهذا ما تتضمنه استراتيجية النفط التي تم وضعها حتى العام 2040 واوضح المرزوق ان إنتاج الكويت من الكهرباء فاق الـ 16000 ميغاوات ولديها فائض يكفي لسد الاحتياجات لكن لا يمكن بيع الكهرباء حاليا لانه من المعروف ان أي دولة لابد ان يكون لديها احتياطي من إنتاج الكهرباء بمعدل 15% لمواجهة أي تحديات قد تطرأ وفي أي وقت مشيرا إلى ان الاحتياطي موجود ويتم التبادل والاستفادة منه من خلال شبكة الربط الخليجي. ولفت المرزوق إلى ان وزارة الكهرباء والماء لديها استراتيجية حتى العام 2035 مقسمة إلى خطط خمسية والتي دائما ما تعطي تصورا افضل من الخطط طويلة الاجل، مشيرا إلى ان خطط وبرامج وزارة الإسكان مدرجة في هذه الاستراتيجية التي اعدتها الوزارة بحيث تتواكب مع بعضها البعض وتسير بالتوازي معها خلال تلك الفترة وحتى 2035 حيث ستتم اضافة كميات كبيرة من الكهرباء إلى اجمالي الإنتاجية من محطة النويصيب المزمع انشاؤها والتوسع واستبدال محطتي الشعيبة الجنوبية والدوحة الشرقية والمرحلة الثانية من الزور الشمالية بالاضافة إلى الـ 1000 ميغاوات المتوقعة من الصبية.واكد المرزوق حرص الوزارة على تطوير وميكنة جميع خدماتها للتسهيل على المراجعين وتقديم خدماتها بسهولة ويسر لهم فقد تم اصدار تعليمات واضحة للإدارة المختصة بتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لمبنى إدارة التمديدات الجديد ليتسنى لهم أداء عملهم على اكمل وجه مشيرا إلى انه تم ادخال نظام الخرائط الإلكترونية بحيث يسهل إجراءات ايصال التيار الكهربائي والمياه خلال شهر على اقصى حد، مؤكدا سعي الوزارة لسد كافة الثغرات وإزالة كافة العقبات التي تواجه تقديم الخدمات للمواطنين، ولا يمكن ان نحمل العاملين في التمديدات مسؤولية بطء الإجراءات فهناك ايضا بعض الاخطاء المتكررة التي تحدث من بعض المكاتب الاستشارية التي تتسبب في تأخر المعاملات ويجري حاليا تقييم أداء بعض المكاتب الاستشارية وبالطبع يتم تقييم أداء العاملين في إدارات التمديدات من خلال التقييم السنوي لهم كموظفين.وشدد المرزوق على ان الوزارة حريصة كل الحرص على تطبيق نظام البصمة في جميع مواقعها وهناك التزام من موظفيها في هذا الجانب لكن هناك بعض المواقع من الصعب الزام موظفيها بنظام البصمة ومنها على سبيل المثال إدارات الطوارئ ومواقع الإنتاج. وحول الربط المائي الخليجي قال المرزوق انه تم الاتفاق بين دول مجلس التعاون الخليجي على الربط المائي الشامل ونحن نسعى حاليا إلى الربط المائي الثنائي مع المملكة العربية السعودية كخطوة للربط المائي الشامل مع جميع الدولة الاعضاء، لافتا إلى ان المسألة مكلفة للغاية خاصة في ظل انخفاض اسعار النفط وهناك تجربة لربط انابيب النفط والتصدير عن طريق البحر الاحمر أو العقبة لكن تبقى الاتفاقية في اطار الاستراتيجيات. وبيّن المرزوق ان هناك مقترحات حول استيراد المياه من الخارج موجودة حاليا في الوزارة وتتم دراستها من الإدارات المختصة، وأي دراسة أو مقترح من الممكن ان يفيد الاقتصاد الوطني لا نتوانى عن دراسته دراسة مستفيضة.

فيما أثارت «وثيقة رفع أسعار الأغنام» قبل رمضان جملة من رد الفعل النيابي، إلى حد التساؤل عن «الرقابة على الضمير»، أكد وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري لـ «الراي» أنه لن يتهاون مع كائن من كان في الإضرار بالأمن الغذائي.واعتبر الجبري شاهراً سيف المحاسبة وحماية المواطن من الاستغلال، عزم بعض شركات استيراد الأغنام على رفع أسعار الماشية قبل شهر رمضان، وتوقيع أصحاب هذه الشركات على وثيقة اتفاق لرفع الأسعار «تلاعباً بالأمن الغذائي»، معلناً عن اتخاذ اجراءات صارمة بحق كل الشركات الموقعة على «الوثيقة المسربة» في هذا الشأن، في حال ثبوت توقيعها عليها، مشدداً على أن التلاعب بالأمن الغذائي جريمة بحق البلد والمواطنين، لن نسمح أن تمر مرور الكرام.وقال الجبري «منذ أن نلت ثقة القيادة السياسية وأسندت إلي حقيبتا الأوقاف والبلدية عقدت العزم على تطبيق القانون والتعامل بمسطرة واحدة مع جميع المواطنين، وعندما أوكلت إلي مهمة الاشراف على الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية، بالإضافة إلى وزارتي الأوقاف والبلدية، حرصت على تطبيق القانون وعدم التهاون مع أي شخص يتضح أنه يسعى إلى التلاعب، خصوصاً أن نشاطات هيئة الزراعة مرتبطة بالأمن الغذائي، ومن يُرد العمل وفق القانون ومن أجل دعم الثروة الحيوانية فنحن سنسهل له الأمور، أما من يتحايل ويضر بأمن الوطن الغذائي فلن نتهاون معه، وعندما توصلنا إلى (الوثيقة المسربة) التي تفيد باعتزام بعض شركات استيراد الأغنام رفع أسعار الماشية قبل رمضان، لم نتردد في اطلاق تحذيرنا بسحب التراخيص بالتنسيق مع وزارة التجارة، وإلغاء الدعم، وفور انتهاء اللجنة التي كلفت بإعداد تقريرها، وفي حال ثبتت صحة الوثيقة سنحول التحذير إلى واقع».في السياق، قال النائب خليل الصالح لـ «الراي» إن الوثيقة المسربة والمتعلقة بزيادة أسعار الماشية قبل رمضان «تؤكد أهمية التحركات التي بدأناها بحزمة اسئلة برلمانية في شأن ملف الأسعار»، مثمناً موقف الوزير الجبري «الذي أعلن تطبيق القانون تجاه من يريد التلاعب بالأمن الغذائي».وتساءل النائب الدكتور وليد الطبطبائي: «هل يعقل أن يقوم عدد من تجار المواشي بوقف استيراد الأغنام قبل رمضان بشهرين، حتىترتفع الأسعار على المستهلكين... أين رقابة وزارة التجارة بل أين الضمير؟!».واعتبر النائب ناصر الدوسري وثيقة اتفاق تجار الأغنام بأنها «وثيقة تآمر على المواطنين»، داعياً الجهات الحكومية المختصة إلى اتخاإجراءات حازمة ضد هذه الشركات.وهاجم النائب فيصل الكندري تصرف بعض تجار الأغنام والمواشي بهدف رفع الاسعار، قائلاً «وصل التلاعب بالاسعار والابتزاز حتى في هذا الأمر، والحكومة كالعادة لا تحرك ساكناً، سوى التهديد والوعيد دون التنفيذ».ووصف الكندري الوثيقة المسربة بأنها «كارثة على جيب المواطن الذي اصبح ضحية الاهمال الحكومي لعدم مواجهة هؤلاء التجار وغيرهم، خاصة وان المسألة تتعلق بالأمن الغذائي».واكد الكندري ان صمت الحكومة في قضايا الأمن الغذائي للدولة وعدم سحبها لتراخيص المتلاعبين وتشديد المخالفات، يجعل المواطن لعبة في يد التجار.وطالب الحكومة بضرورة التحرك تجاه هذا الأمر ووقف العبث بالاسعار، محذراً «ستكون لنا متابعة جادة في هذه القضية، ولن نتهاون مع من يعبث في امننا الغذائي ومن يسعى لاستغلال المواطنين».وأعلن المحامي دويم المويزري أنه سيتقدم بشكوى إلى النيابة العامة ضد الموقعين على وثيقة بيع اللحوم للاضرار بالأمن الغذائي والاقتصادي المجرم بالقانون.من جهتهم، قال قائمون على الوثيقة إن «الهدف من وقف استيراد الأغنام الحية، تحريك السوق وإنقاذه من الغرق بالماشية التي تتكدس في الحظائر، وإعطاء فرصة لتصريف الموجود ولسد مديونية الشركات على الباعة والتي تصل إلى مئات الآلاف من الدنانير».وأشاروا إلى أن «الأمن الغذائي هدف أساسي في عمل الشركات، ولا يمكن ان نسمح باستغلاله أو التلاعب بالاسعار»، مستدركين ان «الهدف هو تصريف المعروض لجني الشركات لأموالها»، لافتين إلى ان «إحدى الشركات الموقعة على الوثيقة لها مديونية تقدر بخمسة ملايين دينار في أيدي العمالة الآسيوية التي تعمل في بيع وشراء الأغنام، فكيف تجني أموالها ومن يعوضها في حال الخسارة؟».

تفاعلاً مع المناداة بالتكويت، وامتداداً إلى ارتداء (البلسوت الأزرق)، وتطبيقاً لدعوة المحافظة على أسواق المباركية كمركز تراثي وتاريخي يحكي قصة تطور دولة وشعب، يدرس برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة «تكويت» محلات سوق المباركية والعاملين فيها، ليكون بحق مكاناً كويتياً خالصاً.وقال الأمين العام لبرنامج اعادة الهيكلة فوزي المجدلي لـ «الراي» ان البرنامج بصدد اعداد دراسة لتكويت أسواق المباركية وجعلها متنفساً تراثياً حقيقياً بادارة وعمالة كويتيين خالصين.واشار المجدلي إلى أن الحكومة جادة في التحول التدريجي إلى العمل الحرفي بهدف الاحلال في الوظائف وتوفير فرص للكويتيين من جهة، ولتقليص الاعتماد على الوافدين من جهة أخرى.وأضاف، ان نجاح المعارض التي تقام في أسواق المباركية من حين لآخر، والتي تدار من قبل شباب وشابات كويتيين دليل على قدرتهم على إدارة أعمالهم الخاصة، لافتاً إلى أن الدراسة تشمل تسليم كل المحلات المملوكة من إدارة أملاك الدولة للشباب الكويتي، بهدف توفير فرص عمل لهم وتلبية لطموحاتهم ومواهبهم واكسابهم مهارات اقتصادية مبدعة.وذكر المجدلي أن الدراسة تشمل أن تكون ايجارات المحلات للشباب رمزية مع صرف «دعم عمالة» لهم لتشجيعهم على خوض هذه التجربة التي يتوقعها ناجحة، وستكون مثلاً يقتدى به في بقية الجهات.

أعلن نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح أن عدد قضايا التهريب الجمركي للمخدرات خلال العام 2016 في كل المنافذ الجمركية بلغ 171 قضية، وأكد أن وحدة التحريات المالية الكويتية تلقت حتى 31/12/2016 عدد 1714 اخطاراً اشتبهت المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لأحكام القانون، بأن المعاملات المشتبه بها تجرى بأموال متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل الإرهاب.وقال الصالح في رده على سؤالين مقدمين من النائبين علي الدقباسي وعبدالوهاب البابطين، يتعلق الأول بعدد القضايا التي تم ضبطها لمخالفات التهرب الضريبي والمخدرات وإن السند القانوني لتعاون «الجمارك» مع شركة «جلوبال كليرنج هاوس»، والثاني في شأن البلاغات التي تلقتها وحدة التحريات المالية الكويتية، قال إنه لا اختصاص وظيفياً للإدارة العامة للجمارك في شأن قضايا التهريب الضريبي، وإن السند القانوني لتعاون الادارة مع شركة «جلوبال كليرنج هاوس» منظم ويحكم بعقد المزايدة المبرم بتاريخ 9/2/2005 لمشروع تطوير وصيانة الخدمات المساندة للعمل الجمركي بمرافق الادارة العامة للجمارك، لافتاً إلى أن قيمة العقد غير محددة لتعدد وتنوع الالتزامات المالية المستحقة على الشركة، والسند القانوني عقد المزايدة المبرم في 2005 وتمت الترسية وفقاً لأحكام التعميم 1997/4 في شأن المزايدات الحكومية.ونوه الصالح إلى أن وحدة التحريات المالية قامت بابلاغ النيابة عن 117 حالة من الاخطارات التي تلقتها وعددها 1714 وذلك نتيجة توافر دلائل معقولة للاشتباه بأن المعاملات تجري بأموال متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها، أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل الارهاب، وذلك في ضوء دراستها للاخطارات المقدمة من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية، وما ارتبط بها من وقائع وما يتوافر لوحدة التحريات المالية من معلومات وبيانات بهذا الخصوص.وأكد الصالح أن وحدة التحريات احالت 635 حالة إلى الجهات المختصة تحتوي على بيانات ومعلومات ذات صلة باخطارات وردت إلى التحريات من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية، وحفظت التحريات 166 اخطاراً وارداً من المؤسسات المالية لعدم وجود دلائل اشتباه بأن المعاملات تجرى بأموال متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها، أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل ارهاب.

كشف وزير الصحة د. جمال الحربي عن توجه الوزارة الى تطبيق التأمين الصحي على جميع الكويتيين البالغ عددهم مليونا و321 ألف نسمة.وقال في تصريح له امس ان هذا التأمين سيشمل المستشفيات الحكومية داخل الكويت بالاضافة الى مستشفيات اخرى خارجها.واكد ان العلاج بالخارج يكلف الدولة ملايين الدنانير وتطبيق التأمين سيوفر على الدولة الكثير من الأموال، موضحا انه سيتم تسعير خدمات الرعاية الصحية في المستشفيات الحكومية حسب قانون التأمين الصحي الذي تتبعه الشركات العالمية، مشددا في الوقت نفسه على تطبيق الملف الالكتروني في جميع المرافق الصحية.من جهته أعلن مدير مشروع التأمين الصحي للمتقاعدين بوزارة الصحة د. عدنان الرشيد عن تدشين خدمة الكترونية جديدة يستطيع من خلالها المستفيدون الاستعلام عن بطاقة عافية.وذكر في تصريح صحافي ان الخدمة الالكترونية الجديدة توفر للمستفيدين من مشروع عافية الاستعلام عن المطالبات، والمبالغ المستخدمة من سقوف التغطية، فضلا عن المبالغ المتبقية بالاضافة الى انها تشمل كتيبا تعريفيا يضم معلومات عن الوثيقة وحدود التغطية والمنافع، والتغطيات والاستثناءات، والاشعارات المتعلقة بالوثيقه، وايضا معرفة اسماء مقدمي الخدمات الطبية وتخصصاتهم وعناوينهم، كما توجد خريطة الكترونية لتحديد احداثيات موقع مقدم الخدمة الطبية لتسهيل الوصول اليه.وافاد د. الرشيد بأن الخدمة الجديدة سيتم تقديمها عبر الموقع الالكتروني www.afya-health.com، حيث يستطيع المتقاعد تسجيل الدخول عبر ادخال الرقم المدني ورقم المشترك الموجود على بطاقة عافية، ورقم الهاتف النقال الذي سيتم من خلاله بعد التسجيل ارسال رسالة نصية بالرقم السري للدخول الى الخدمة الالكترونية.وكشف عن 32 حالة ولادة لنساء متقاعدات في مستشفيات القطاع الخاص عن طريق مشروع عافية خلال 5 شهور منذ انطلاق المشروع حتى الان، منوها الى انه تم ايضا خلال هذه الفترة توزيع 100779 بطاقة للمستفيدين من المشروع، كما ان عدد حالات الدخول للمستفيدين الى مستشفيات القطاع الاهلي بلغ 6872، مشيرا الى انه تم اجراء 2742 عملية جراحية، واجراء الرنين المغناطيسي والاشعة المقطعية لـ14369، فضلا عن اجراء المناظير لـ 4218.ونوه الى انه تم بدء العمل بخدمة صرف ادوية الامراض المزمنة غير المعدية للمستفيدين من مشروع عافية مباشرة من الصيدليات دون الحاجة لمراجعة الطبيب بصورة شهرية، وذلك لتسهيل الحصول على تلك الادوية وتفادي عملية الانتظار في المستشفيات.

أعرب عدد من المواطنين والمستأجرين والخبراء عن دهشتهم من تصرف ادارة أملاك الدولة باعتبار أن ما حدث من رفع ايجارات محلات سوق المباركية جاء مفاجئاً لهم، ومن ثم طلبت من الشركة المستثمرة للسوق اطلاعها على السند القانوني لرفعها الايجارات، وقال خبير قانوني لـالنهار انه من غير المتصور أن يوجد نص في العقد يغل يد الشركة عن زيادة الايجارات، وهل يعقل ان إدارة أملاك الدولة لم تضع في حسبانها من أين ستسدد الشركة المستثمرة مقابل الاستثمار السنوي للدولة؟ هل من التنقيب عن النفط في المباركية، ودعا الخبراء أصحاب المحلات الى عدم التعويل على اجراءات أملاك الدولة في وقف الزيادة.وقال الخبراء: إن الاشكالية تقع على ادارة أملاك الدولة بوزارة المالية التي قامت بإرساء مناقصة على الشركة بسعر مغالٍ فيه وبالتالي كان لابد ان ينعكس ذلك على الايجارات، كما أن طبيعة العقود في المباركية تقوم على انها استثمار وليس عقوداً ايجارية وبالتالي فلها طبيعة خاصة.وتوقع عدد من المسؤولين الاستثماريين في القطاع الخاص لـالنهار، والذين فضلوا عدم ذكر هوياتهم لحساسية الموضوع أن وزارة المالية كانت على علم تام بتحركات الشركة المستثمرة، مشيرين الى أن مسؤولين في الوزارة اجتمعوا مع مسؤولي الشركة مرتين على الأقل خلال شهر فبراير الماضي وعرضت الشركة على الوزارة خطتها ومبرراتها لرفع الايجارات، ووافقت الوزارة شفهياً وأعطت الشركة الضوء الأخضر لبدء عمليتها الهادفة لتعديل القيم الايجارية، وبعد الضغط الشعبي حاولت وزارة المالية ان تحافظ على ماء الوجه فأعلنت انها راسلت الشركة المستثمرة يوم الاضراب عبر ادارة أملاك الدولة لتطلب منها وقف الزيادات حتى اشعار آخر، وهنا تبرز تساؤلات مهمة للغاية وهو لماذا تحركت وزارة المالية يوم الاضراب ولم تتحرك قبله لازالة الاحتقان الشعبي؟ وماذا كانت تنتظر بالتحديد؟ ولماذا منحت الشركة المستثمرة الضوء الأخضر من الأساس؟!

الآن - صحف محلية