أبرز عناوين صحف السبت:- 85 مقراً مخالفاً في 3 جمعيات خيرية.. طرح شقق الكويتيات مطلع العام المقبل.. الروح تعود من جديد إلى «المباركية».. ملف الجناسي المسحوبة يتضخم بمئات طلبات الاسترحام

في ردها على سؤال برلماني، أقرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح بوجود 85 مقراً مخالفاً تخص 3 جمعيات خيرية، مشيرة إلى أنه تم تعليق الإعانة السنوية، التي تقدمها الوزارة لبعض الجمعيات كدعم سنوي لأعمالها، والتي تبلغ 12 ألف دينار لكل منها، إضافة إلى وقف الاستقطاعات البنكية الشهرية وأوامر الدفع الدائم، وعدم السماح للجمعيات المخالفة بختم أي دفاتر استقطاعات جديدة.وقالت الصبيح في ردها، الذي حصلت 'الجريدة' على نسخة منه، إن عدد المقار غير المرخصة كان 141 مقراً تابعاً لـ5 جمعيات خيرية، وأغلقت 'الشؤون' 34 منها، ليصبح العدد 107، ثم تم التنسيق مع الجهات الخيرية لإغلاق باقي المقار المخالفة، فتم إغلاق 22، ليصبح العدد 85 مقراً تخص 3 جمعيات هي إحياء التراث، والإصلاح الاجتماعي، والنجاة الخيرية.وأشارت إلى أن الجمعيات طلبت مهلة لاستكمال إغلاق المقار غير المرخصة، تفادياً لترتيب التزامات قانونية نتيجة الإخلاء تتحملها الجمعيات ومالكو العقارات، وكذلك لتسوية أوضاع العاملين بها، وعلى إثر ذلك خاطبت الوزارة مجلس الوزراء لطلب تخصيص مواقع للجمعيات الملتزمة في المحافظات الست، وأصدر مجلس الوزراء قراراً في اجتماعه المنعقد بتاريخ 18/5/2015 بـ'تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والأوقاف والشؤون الإسلامية وبلدية الكويت لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم عمل الجمعيات الخيرية بكل المحافظات، وتخصيص المواقع المناسبة لها، بما يتوافق مع الضوابط والقرارات المعمول بها في هذا الشأن'.وبينما لفتت الصبيح إلى أن المبرات الخيرية لا يوجد لديها فروع غير مرخصة وتقتصر المقار المخالفة على بعض الجمعيات الخيرية، أوضحت أنه تمت مخاطبة الجهات المعنية (الداخلية، والأوقاف والشؤون الإسلامية، وبلدية الكويت) لدعوتها للاجتماع لمناقشة آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء سالف الذكر، وإيجاد البدائل المناسبة لتخصيص مقار بلدية لمساعدة الجمعيات على القيام بدورها الإنساني في مجال البر والنفع العام، وتم إعداد كتاب إلحاق لهم للتأكيد على ضرورة هذا الاجتماع.وقالت الصبيح: 'تم الاجتماع مع مختلف الجهات المذكورة، لمناقشة ما ورد بقرار مجلس الوزراء، والنظر في كيفية تنفيذه، وأبدت جميعها استعدادها التام للتعاون في سبيل تطبيق القرار سالف الذكر، على أن يتم منحها وقتاً لوضع الضوابط والآليات المناسبة للتنفيذ، بما يتوافق مع النظم المتبعة لديها بهذا الشأن، وتمت مخاطبة بلدية الكويت والأوقاف، واتحاد الجمعيات المشهرة من الوزارة في المحافظات، لمساندة الجمعيات في جهودها لخدمة المجتمع'.وأوضحت أنه تم إرسال كتاب إلى البلدية بتاريخ 28/5/2015 يتضمن تصور الوزارة لمجموعة من الضوابط المقترحة الخاصة بفتح مقار للجمعيات بالمناطق السكنية والاستثمارية، وتمت مخاطبة 'الأوقاف' بتاريخ 4/1/2016، لطلب إغلاق الوحدات التي تستغلها الجمعيات بالمساجد، وقيام الوزارة في 5/4/2016 بمخاطبة وزارة الداخلية وبلدية الكويت بشأن طلب إغلاق 3 أفرع غير مرخصة تابعة لكل من 'النجاة الخيرية'، و'إحياء التراث'، و'الإصلاح الاجتماعي'، تمهيداً لإغلاق باقي الأفرع.وفي ختام ردها، أكدت الصبيح أن ترخيص المقار الخاصة بالجمعيات والمبرات الخيرية يتم من بلدية الكويت، التي تشرف على تحديد المواقع، وعند مخالفة التراخيص أو عدم الترخيص للمقر، فإن البلدية والمجلس البلدي هما المختصان بإيقاع المخالفة، لافتة إلى أن إشراف الوزارة على الإجراءات يتم حسبما يقتضيه القانون، حفاظاً على العمل الخيري.

علمت «الجريدة» من مصادر إسكانية رفيعة، أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تعكف على تصميم مشروع شقق الكويتيات المتزوجات من غير كويتي والمطلقات والأرامل، الذي سيتم الانتهاء منه في يونيو المقبل، لافتة إلى أن طرح مناقصة التنفيذ سيكون مطلع عام 2018.وكشفت المصادر أن فئة «من باع بيته»، سيُسمَح لهم، في حال رغبتهم، بالحصول على تلك الشقق في مدينة صباح الأحمد، بإجمالي 185 عمارة حكومية تضم نحو 2200 شقة.وأوضحت أن هناك أكثر من نموذج لتصميم تلك العمارات الإسكانية، التي ستتنوع فيها الأدوار ما بين 5 و6 أدوار، حسب نموذج كل عمارة، مستدركة «لكن مساحة الشقق لن تتضح إلا بعد الانتهاء من مرحلة التصميم بشكل كامل».وعن مشروع المساكن المنخفضة التكاليف، أفادت المصادر بأنه سيشمل جميع الفئات ذاتها السالفة الذكر، على شكل عقد انتفاع بصفة إيجار، مشيرة إلى أن تكلفته التقديرية تصل إلى نصف مليار دينار لتوفير نحو 10 آلاف بيت.

في قرار هو الأول من نوعه، حكم رئيس محكمة مدينة مشهد بمحافظة خراسان المركزية الإيرانية على 85 معتقلاً، على خلفية حوادث 'الأربعاء الأحمر'، بتنظيف المدينة، وجمع القمامة بدلاً من عمال البلدية، حتى نهاية عطلة العام الفارسي (النيروز).وبحسب قرار القاضي، فإن هؤلاء سيعتقلون سنوياً، على مدى خمسة أعوام، قبل 'الأربعاء الأحمر' بأسبوع، لتنظيف المدينة وجمع القمامة مدة شهر، عقاباً لهم على تعكيرهم أجواء المدينة وهدر الأموال العامة.ويكلف الحكم مشرفي البلدية تأييد عمل هؤلاء كل يوم، وإلا فنظير كل يوم لا يقبله مشرفو البلدية ستتم إضافة يومين بدلاً منه على الحكم.و'الأربعاء الأحمر' هو آخر يوم أربعاء في العام الفارسي، يحتفل فيه الإيرانيون بإشعال النار والقفز عليها اعتقاداً منهم أنهم يدفعون بذلك آفات العام السابق، حسب تقاليد فارسية قديمة، وعادة ما كان الإيرانيون يلهون بالمفرقعات والألعاب النارية في هذه المناسبة، ولكن بعد الثورة اعتبر المحافظون أن هذه مناسبة غير إسلامية، وحاولوا منعها، مما أدى إلى تحولها إلى تحدٍّ بين النظام والقوميين.وبسبب منع الحكومة بيع المفرقعات والألعاب النارية في المحال، بدأ كثير من الإيرانيين صناعة هذه المواد داخل البيوت، وأدى خروجها عن المعايير المعتادة أو التهريب في السنوات الأخيرة إلى إحداث حرائق متعددة في أنحاء البلاد.وقبل مراسم هذا العام، احترق منزل في مدينة أردبيل، وقُتل ثمانية من عائلة واحدة، أثناء قيامهم مع أصدقائهم بتركيب مواد متفجرة في قبو المنزل.وما زاد الطين بلة، قيام الكثير من الشبان بشرب الخمر وتعاطي المخدرات، مما أدى إلى خروجهم عن حالاتهم العادية خلال المراسم، ومهاجمة المارة والسيارات والمحال التجارية بمفرقعاتهم، مما ترتب عليه هذا العام إصابة نحو خمسة آلاف إيراني بجروح، واندلاع حرائق توفي فيها 25.وفي الآونة الأخيرة، تراجعت الحكومة عن محاولتها منع هذه المناسبة، وتحولت إلى محاولة ضبط الأمن والسيطرة على الأحداث التي تحصل، واعتقال جميع الذين يقومون بتصرفات خارجة عن الإطار العام، أو يخربون الأموال العامة. وفي هذا السياق، يتم اعتقال نحو ألفي شاب تتراوح أعمارهم بين 15 و20 عاماً كل عام، ويحجزون حتى نهاية عطلة رأس السنة الإيرانية التي تصل إلى 25 يوماً.وإثر قرار رئيس محكمة مشهد، طالب بعض النواب وأعضاء مجالس البلدية في كثير من المدن رؤساء محاكم أخرى في البلاد باتخاذ إجراءات مشابهة تجاه المعتقلين، آملين أن تحد مثل هذه القرارات خروج الشباب عن التصرفات العادية في هذه المناسبة.وفي خطوة من شأنها تلطيف الأجواء المتوترة بين السعودية وإيران في عدة ملفات، أعلنت الرياض أمس أن الحجاج الإيرانيين سيشاركون في موسم الحج المقبل، بعد عدم تمكنهم من أداء الفريضة العام الماضي إثر امتناع طهران عن توقيع محضر إنهاء ترتيبات قدوم حجاجها.

فيما عادت الروح من جديد الى أسواق ومحلات المباركية ودبت الحركة في أرجائها بعد إنهاء أزمة زيادة الإيجار الشهري وتجاوب أصحاب المحلات بإنهاء إضرابهم مساء أول من أمس، أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان ان الحكومة لن تقبل بهذه الزيادة غير المبررة من قبل الشركة المطورة.وقال الروضان في تصريح صحافي خلال زيارته لسوق المباركية مساء امس الاول ترافقه الوكيلة بالإنابة سميرة الغريب والوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك عيد الرشيدي وبعض القياديين، قال ان لدينا توجيهات واضحة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك باتخاذ الإجراء اللازم تجاه هذه الزيادة وإنهاء الإضراب.وأكد ان اي زيادة مصطنعة في أسعار السلع قد يستغلها بعض ضعاف النفوس بسبب الإضراب ستكون حماية المستهلك لها بالمرصاد وستراقب بحذر هذه الزيادات.وأضاف الروضان انه بناء على الكتاب الذي تم توجيهه من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية انس الصالح للشركة المطورة تم إيقاف هذه الزيادة والمشكلة انتهت وسيتم التباحث من قبل أملاك الدولة ووزارة المالية والشركة المطورة قانونيا، مشيرا الى ان هناك بعض المواد تملكها الحكومة إذا رأت فيها الضرورة والمصلحة العامة، متوقعا الوصول الى نتيجة مرضية من خلال التفاهم مع الشركة.وحول ما إذا كان الأمر يلزم قانونا تشريعيا من مجلس الأمة، قال الروضان ان تشريع الشراكة وتطوير الأرض لها خاصية ومركز قانوني يجب بحثه وتطويره، لافتا الى انه تلقى اتصالا من رئيس مجلس الأمة اكد فيه ان اي تشريع يخدم ويطور فنحن على استعداد لتبنيه وإقراره.وذكر الروضان ان سوق المباركية يعتبر إرثا ببساطته وشعبيته ورخص البضائع فيه ولا نريد ان يأتي تطويره على حساب هذا الموروث، كما ان زيادة الإيجارات ستنعكس على المستهلك والتاجر سيعوضها برفع الأسعار.وأشاد الروضان بأصحاب المحلات الذين أنهوا الإضراب على الفور وعادت الروح للسوق من جديد، مؤكدا اننا سنبحث بكل السبل هذه المشكلة وإنهاءها وتفاديها أيضا بالمستقبل.

حذرت مصادر دستورية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» بشدة مما نشر حول توجه لإلغاء كيان هيئة مكافحة الفساد.وقالت المصادر إن التوجه بإعداد تعديل على قانون الهيئة يقضي بإلغاء كيانها والإبقاء على مواد القانون بما ينص على تسليم إقرارات الذمم المالية إلى جهة أخرى خطوة خطيرة خصوصا ونحن نعلم انتشار الفساد. وأضافت أن المطلوب وبقوة هو الإبقاء على الكيان القانوني لهيئة مكافحة الفساد ومنحها الثقة والصلاحية مع تعديل القانون لفك التشابك الحاصل في توزيع الاختصاصات لمجلس الأمناء ورئيس الهيئة ونائبه. وزادت أن الخلاف الحالي سببه أن فريقا يتمسك بنص في اللائحة وفريقا يتمسك بنص آخر مع أن القانون أعلى من اللائحة ولذلك المطلوب إجراء تعديل على القانون لفك هذا الاختلاف في تفسير نصوص اللائحة. وأوضحت المصادر أنه يفترض على سبيل المثال أن تكون اختصاصات رئيس الهيئة واضحة واختصاصات مجلس الأمناء واضحة لمنع أي تعد من أي منهما علي اختصاصات الآخر. وردا على سؤال حول الطعن المقدم أمام «الدستورية» في عدم دستورية قانون هيئة مكافحة الفساد، أجابت المصادر: لا سلطة فوق القانون ورفض أي سلطة تقديم إقرارات الذمة المالية للهيئة يحتاج علاجا تشريعيا لفك أي شبهة قانونيةوأضافت: يوجد في القوانين المنظمة ما ينص على إشراف وزير العدل على القضاء والنيابة. وكان وزير العدل ووزير الأوقاف السابق يعقوب الصانع قد حاول إجراء هذا التعديل، لكن الضغط النيابي لمجلس 2013 والرغبة في سرعة إعادة الهيئة لم يعط مجالا لإتمام التعديل المطلوب.

تشابكت خيوط التفاؤل والتشاؤم في الرؤية النيابية إزاء ملف الجناسي المسحوبة، وتوقعت مصادر نيابية صدور قرار «منح» الجنسية لعبد الله البرغش في اطار الجهود الجارية حاليا لتعديل قانون الجنسية وهو الامر الذي سينظر غدا الاحد في اجتماع لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية التي ستبحث ملف الجنسية لجهة السحب والازدواجية، على ان يدرج اسم البرغش مع اسماء كثيرة تستحق التجنيس انجزت ملفاتها من قبل الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.ورأى نواب أن الملف ازداد تعقيداً بمطالبات شائكة تثير الجدل، لاسيما المتعلق منها بقرارات السحب السياسية وتناقلوا، استناداً على «معلومات دقيقة» أن الملف بات متخماً بمئات طلبات الاسترحام، التي يعود البعض منها إلى فترة السبعينات والثمانينات ما يجعل المعالجة تستغرق وقتاً طويلاً.وعلمت «الراي» في هذا السياق من مصادر مطلعة أن اللجنة البروتوكولية المشكلة برئاسة رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية لم تبدأ استقبال طلبات إعادة الجنسية بشكل رسمي حتى الآن.وذكرت المصادر أن النواب استقبلوا مئات طلبات الاسترحام لإعادة الجناسي ممن سحبت جناسيهم نتيجة أحداث تاريخية يعود بعضها إلى فترة السبعينات والثمانينات والتسعينات، لافتة إلى أن معظم النواب سيقدمون طلبات بإعادة الجنسية لمن سحبت جناسيهم من مختلف الفئات.ونوهت المصادر إلى أن فتح باب إعادة الجناسي على نطاق واسع لا يمكن تحقيقه، مرجحة إمكانية عودة الجنسية على نطاق ضيق جداً، على أن تستغرق المعالجة فترة زمنية طويلة. مشيرة الى ان عودة سعد العجمي الى الكويت يجب ان تكون بموجب هويته السعودية لان عليه قيدا امنيا في الوثيقة الكويتية.

تجمع التقارير الأميركية، السرية والعلنية، على أن دولة الكويت ستلعب دور المحطة الأساسية للقوات الأميركية في حربها ضد تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) في سورية، ضمن الاستراتيجية الجديدة لإدارة الرئيس دونالد ترامب.وكانت المقاتلات الأميركية والدولية التابعة للتحالف الدولي تنفذ طلعاتها، انطلاقاً من الكويت، لمساندة القوات المحلية في حربها ضد «داعش» في العراق، قبل أن تسمح أنقرة لواشنطن باستخدام قاعدة «انجرليك» في يوليو 2015.ووفقاً لخبراء، فإن إقلاع المقاتلات من الكويت يقلل من فعالية الغارات الجوية، ويسمح لأهداف «داعش» بالافلات في الوقت الفاصل لوصول المقاتلات إلى أهدافها، كما يفرض على هذه المقاتلات البقاء في الجو لفترات طويلة لتلبية حاجات المقاتلين، وهو ما يجعل من «انجرليك»، الأكثر قرباً من مسرح العمليات، خياراً أفضل للقوة الجوية الاميركية.لكن القوات البرية لا تحتاج «انجرليك» للوفود من أميركا قبل انتقالها إلى القواعد القتالية الأمامية، وهو ما يجعل من الكويت محطة مناسبة لتجتمع فيها القوات الوافدة من الولايات المتحدة، قبل أن يتم فرزها إلى الجبهات ضد «داعش» في العراق وسورية.وفي حين يبلغ عديد «المستشارين» العسكريين الأميركيين حالياً 5500 في العراق، و1000 في سورية، يتوقع أن تمضي وزارة الدفاع (البنتاغون) في تعزيز القوات المنخرطة في الحرب ضد «داعش»، خلال الأسابيع المقبلة.ويتناقل المتابعون في واشنطن أن ترامب رفع «الحظر على الموارد»، الذي كان يفرضه سلفه باراك أوباما، أي الموارد المطلوبة في الحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضد التنظيم الارهابي.وعلى الرغم من عدم الاعلان رسمياً حتى الآن عن تفاصيل الخطة الجديدة التي وضعتها «البنتاغون» للقضاء على «داعش»، بناء على طلب ترامب، إلا أن الانطباعات الأولية تشير إلى أنها عبارة عن تكرار لـ«خطة زيادة القوات»، التي لجأ إليها الرئيس الأسبق جورج بوش الابن في العام 2007 أثناء احتلال أميركا العراق، وقضت بزيادة عديد القوات البرية الأميركية في المناطق العراقية المشتعلة، تزامناً مع التحالف مع قوات عراقية محلية أشرفت الولايات المتحدة على تدريبها وتنظيمها وتسليحها وقيادة عملياتها العسكرية على الأرض.وتعليقاً على التقارير الأخيرة عن إرسال 1000 جندي إضافي إلى سورية عبر الكويت، قال نائب مساعد وزير الدفاع الاميركي السابق اندرو اكسوم، «يبدو أن وزارة الدفاع تعمل على تكرار الخطة في سورية التي نجحت جداً في العراق»، موضحاً أن الخطة الجديدة لا تمثل افتراقاً عن خطة أوباما، لكنها «تختلف عنها من حيث القوات التقليدية» (الأميركية) التي ستنخرط في المعارك.ورجح أكسوم أن يكون المسؤولون الأميركيون تخلوا عن فكرة «ضبط عدد القوات» التي تمسك بها أوباما، مشيراً إلى أن «القيادة العسكرية لا تنظر إلى المعارك من حيث عديد القوات، بل من حيث الإمكانات، أي الكتائب، ووحدات المدفعية، وغيرها».ودعا المسؤول السابق إلى مصارحة الأميركيين من حيث عديد القوات التي يتم التخطيط لنشرها في سورية، معتبراً ان نشر «كتيبتين (في سورية) يعني 6000 جندي، وعلى الرغم من ان (البنتاغون) لا تنظر إلى القوات من ناحية العدد، إلا أن الرأي العام الاميركي يهتم للعدد، وهو ما يفرض على البيت الأبيض ان يكون مستعداً لمصارحة الاميركيين وإقناعهم».لكن لا يبدو أن ترامب مستعد لهذه المصارحة لأنها ستكلفه من رصيده السياسي المتهالك أصلاً، وهو ما دفع الناطق باسم البيت الأبيض شون سبايسر إلى ممارسة ألاعيب كلامية، أثناء رده على الصحافيين في ما يتعلق بالزيادات العسكرية المتتالية في سورية، التي يكشف عنها الاعلام الاميركي تباعاً، بقوله إن من ينتشرون في سورية ليسوا مقاتلين بل «مستشارين»، علماً أن فرقة «المارينز» التي تمركزت غرب الرقة انتشرت مع مدافعها الهاوتزر «ام 777» من عيار 155 ملم، وقادرة على إصابة أهداف على بعد 40 كيلومتراً.كذلك، قد تفرض مصارحة ترامب الأميركيين بنشر قوات في سورية، أن يطلب الحصول على «تخويل لاستخدام القوة العسكرية» من الكونغرس، وهو ما من شأنه أن يتحول إلى مهرجان سياسي مكلف لترامب أيضاً، وهو سبب آخر لمحاولة الرئيس التعمية على نشره القوات الاميركية في سورية ببهلوانياته السياسية وتغريداته المثيرة للجدل.وسط هذه الأجواء، سيتواصل توافد القوات الأميركية إلى الكويت لنشرها في سورية، حتى يصل عديد هذه القوات إلى 6 آلاف، في حين سيواصل المسؤولون الأميركيون الإعلان عن إرسال ألف بعد ألف، وسيتمسكون بالقول إن القوات ذاهبة إلى الكويت «كي تعطي القادة العسكريين في العراق وسورية خيارات أكثر»، لكن واقع الحال هو أن القوات الاميركية التي تفد إلى الكويت هي جزء من خطة «زيادة قوات» جار العمل عليها لإلحاق الهزيمة بـ «داعش» في مناطق سورية شرق الفرات، ومشاركة هذه القوات في الاشراف على عملية تثبيت الوضع هناك، حتى بعد طرد التنظيم من الرقة والمناطق السورية الأخرى، وهو ما سيتطلب مداورة للقوات الأميركية، ما يعني توافد المزيد من القوات إلى الكويت، وعودة بعضها من الجبهة إلى الكويت في طريق عودتها إلى أميركا.

كشف وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فالح العزب لـ «الراي» أن الحكومة في سباق مع الزمن لإقرار اتفاقية تسليم المدانين والمطلوبين بين دولة الكويت وبريطانيا، والتي من المتوقع إحالتها إلى مجلس الأمة خلال دور الانعقاد الحالي بصفة الاستعجال، لافتاً إلى ان الاتفاقية أحيلت من إدارة الفتوى والتشريع بعد اعتماد صياغتها إلى اللجنة القانونية الوزارية لاعتماد إحالتها إلى مجلس الأمة خلال الايام المقبلة تمهيداً لإقرارها.وقال العزب: «نسعى لإقرار الاتفاقية بأسرع وقت مع إعطائها صفة الاستعجال، وذلك تمهيداً لتفعيلها والمطالبة بالمطلوبين الكويتيين في بريطانيا بعد اعتمادها من مجلس الأمة وصدورها بقانون»، مؤكداً أن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ فور إقرارها وتصديقها من سمو أمير البلاد ونشرها في الجريدة الرسمية.وأكد العزب انه بموجب هذه الاتفاقية ستتم المطالبة بتسليم المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان وجميع الكويتيين المحكومين والمطلوبين أمام القضاء، مشدداً على «اننا لن نترك لأي مدان أو مطلوب أمام القضاء الكويتي المكوث في بريطانيا دون المطالبة بتسليمه فور صدور الاتفاقية بقانون».

الآن - صحف محلية