الصين تستخدم السندات لتدويل اليوان

بعد الذهب والصفقات التبادلية، تسعى الصين إلى استخدام سندات الخزانة بشكل مكثف، خلال العام الجاري، ضمن خطة لتسريع تدويل اليوان، وذلك من خلال فتح سوق السندات للمستثمرين الأجانب.

في هذا الصدد، قال تشو شياو تشوان، محافظ بنك الشعب الصيني، البنك المركزي في البلاد، إن الصين ستواصل فتح سوق السندات للمستثمرين الأجانب تدريجياً، وذلك تماشياً مع تدويل عملتها الوطنية اليوان 'الرنمينبي'.
وأضاف تشو، في مؤتمر صحافي على هامش الدورة السنوية الجارية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية في الصين، إن سوق السندات الصينية دائما ما كانت مفتوحة للمستثمرين الأجانب، فيما عزز التقدم المحرز في تدويل الرنمينبي، في العام الماضي، اهتمام المستثمرين الأجانب بشكل خاص، واستشهد تشو بإدراج الرنمينبي في سلة عملات حقوق السحب الخاصة في العام الماضي.
والرنمينبي (اليوان) هو العملة الرسمية للصين الصادرة عن بنك الشعب الصيني RMB أو CNY.
من جانبه، قال نائب محافظ بنك الشعب الصيني، بان قونغ شنغ،: حتى الآن؛ يوجد نحو 400 مستثمر من المؤسسات الخارجية التي تملك سندات بقيمة أكثر من 800 مليار يوان (حوالي 115.74 مليار دولار) في السوق الصينية، وهي مدعومة بسياسات البنك المركزي.
وأضاف بان، أن الرقم يمثل زيادة بأكثر من 100 في عدد المستثمرين ونحو 150 مليار يوان في حجم الاستثمار عن العام الأسبق.
وأردف أن الحكومات والمؤسسات والشركات الأجنبية أصدرت أكثر من 60 مليار يوان من السندات، أو 'سندات الباندا' في الصين، حتى نهاية العام الماضي.
وقال بان إن البنك المركزي سيواصل تحسين الترتيبات المؤسسية وتعزيز التبادلات والاتصالات مع المستثمرين الأجانب لتوفير بيئة استثمارية أكثر ملاءمة.
إلى ذلك، قالت مصلحة الدولة للإحصاء، الثلاثاء، إن الاستثمار في الأصول الثابتة بالصين ارتفع بنسبة 8.9% على أساس سنوي ليصل إلى 4.1378 تريليونات يوان (حوالي 598.3 مليار دولار) في الشهرين الأولين من هذا العام، ارتفاعاً من 8.1% في عام 2016. ويشمل الاستثمار في الأصول الثابتة رأس المال المُنفق في البنية التحتية والعقارات والآلات والأصول المادية الأخرى.
وارتفع استثمار الشركات المملوكة للدولة في الأصول الثابتة بنسبة 14.4% على أساس سنوي خلال ذات الفترة، وفقاً لمصلحة الدولة للإحصاء.
وحسب البيانات الرسمية الصينية التي نقلتها وكالة شينخوا شبه الرسمية، نما استثمار القطاع الخاص في الأصول الثابتة، والذي يمثل أكثر من 60% من إجمالي الاستثمارات في الأصول الثابتة، بنسبة 6.7% في الشهرين الأولين، ارتفاعا من 3.2% في عام 2016، لتسجل أسرع نمو منذ مارس عام 2016.
وفي القطاع الزراعي، شهد الاستثمار في الأصول الثابتة أسرع نمو، بزيادة 19.1% على أساس سنوي، وتبع ذلك نمو بنسبة 12.2% لقطاع الخدمات، و2.9 % للقطاع الصناعي، وفقا لبيانات مصلحة الدولة للإحصاء.
وتوسع الاستثمار في البنية التحتية بنسبة 27.3% في الشهرين الأولين، في حين ارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة للصناعات ذات التكنولوجيا العالية بنسبة 18.4% خلال الفترة، وفقا لبيانات مصلحة الدولة للإحصاء.
وشملت المؤشرات الأخرى الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة، ما يشير إلى استقرار ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وتجمع الصين بين البيانات الاقتصادية لشهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط، سعياً لتقليص التشوهات الموسمية الناجمة عن توقيت عطلة السنة القمرية الطويلة التي بدأت في أواخر يناير/كانون الثاني هذا العام.
وجاءت العطلة العام الماضي في شهر فبراير/شباط. وفي حين تدلل بيانات النشاط الاقتصادي على نمو قوي بشكل عام، يشير المحللون إلى سببين محتملين للقلق.
فقد جاءت بيانات القطاع العقاري متباينة، ويشير البعض إلى أن القطاع قد تظهر عليه بوادر النمو المحموم من جديد، رغم القيود التي فرضتها الحكومة منذ أكتوبر/تشرين الأول لكبح الزيادة الحادة في أسعار المنازل.
وارتفعت مبيعات العقارات في الصين من حيث المساحة 25.1 % في أول شهرين مقارنة بها قبل عام متجاوزة المعدل السنوي للعام الماضي الذي كان الأسرع في سبع سنوات. كما سجلت زيادة ملحوظة في أول شهرين مقارنة مع ديسمبر/كانون الأول.