أبرز عناوين صحف الإثنين:- هجمة نيابية تضرب «الهدنة السياسية».. تبادل اتهامات ومطالب بالاعتذار بين هولندا وتركيا.. استنكار نيابي لـ «خطيئة» جرّاح شفط الدهون.. الفارس: وعدت المعلمين بإعادة الـ 150 ديناراً.. وأنا صادق

في هجمة نيابية من شأنها ضرب الهدنة السياسية التي تم التوصل إليها مؤخراً مقابل إعادة الجناسي المسحوبة، زادت سخونة الأجواء البرلمانية تجاه الحكومة وأعضائها مع عودة الحديث أمس عن استجوابات لرئيس الحكومة سمو الشيخ جابر المبارك وعدد من وزرائه؛ ففي حين لوح النائب رياض العدساني باستجواب نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح بشأن الوثيقة الاقتصادية، أمهل النائب شعيب المويزري الرئيس المبارك وثلاثة وزراء 30 يوماً لمعالجة الاستحقاقات اللازمة وإلا فسيستجوبهم.وقال المويزري، في مؤتمر صحافي بمجلس الأمة أمس، إنه «لا يوجد نص في الدستور يحصن رئيس الوزراء أو الوزراء من المساءلة السياسية، وإذا كان سمو الرئيس يريد أن يحصن نفسه ووزراءه فليؤد واجباته تجاه البلد والشعب على أكمل وجه».وحذر من أنه «إذا مرت 30 يوماً، ولم تعالَج الاستحقاقات المطلوبة فستكون الاستجوابات حقاً وواجباً عليّ وعلى أي نائب»، مبيناً أن من بين تلك الاستحقاقات «الوقف الفوري لكل من قرار زيادة أسعار البنزين والكهرباء والماء، وقرار خصخصة المنشآت والمرافق والخدمات النفطية، إضافة إلى وقف خصخصة الخطوط الجوية الكويتية والجمعيات التعاونية وجميع الجهات الأخرى التي تم التخطيط المبرمج للاستيلاء عليها عبر كذبة الخصخصة».وأضاف: «أتمنى ألا يحاول أحد من الإخوة عرقلة هذه الاستحقاقات»، متوقعاً، في الوقت ذاته، «أن يقوم بعض السياسيين بمحاولة خلط الأوراق وبعثرتها، سواء كان مدفوعاً أو لا يقصد».بدوره، لوّح النائب العدساني باستجواب من خمسة محاور للوزير أنس الصالح بشأن الوثيقة الاقتصادية، مبيناً أن على الوزير «استحقاقات كثيرة، منها الأخذ بملاحظات ديوان المحاسبة بخصوص الهيئة العامة للاستثمار، والمؤسسة العامة للتأمينات، وكذلك تعديل الوثيقة، وهذا حسب ما ذكره في الرد على سؤالي البرلماني من أنه بصدد تعديلها».وقال العدساني لـ«الجريدة» إن على «الصالح أن يفي بوعده بشأن عدم المساس بجيوب المواطنين، وعليه تعديل الوثيقة الاقتصادية، لاسيما أنها تتضمن تقليصاً رهيباً للدعوم بمختلف أنواعها»، مبيناً أن تلك الوثيقة «ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وهو أمر خطير جداً له آثاره السلبية، لأنه سيساهم في ارتفاع مؤشر التضخم».وبينما أشاد النائب فيصل الكندري بمبادرة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد «أمير الإنسانية» وتوجيه سموه رئيسَي السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى تشكيل لجنة لبحث من ستُعاد إليهم جناسيهم، تمنى «أن تكون اللجنة عادلة في اختيارها، وأن تدرس جميع ملفات من سُحِبت جناسيهم خلال السنوات السابقة حتى تحقق العدالة».وأكد النائب عدم التزامه بتحصين رئيس الوزراء من المساءلة، نافياً علاقته «بأي صفقات تتعلق بتحصين رئيس الحكومة أو أي من الوزراء، لأن في ذلك انتهاكاً صارخاً للدستور»، داعياً النواب إلى «تبيين مواقفهم من هذه الصفقة المشبوهة، وهل هم مع تحصين الدستور أو ممن داسوا في بطنه؟».وبينما لفت الكندري إلى أن من أهم الأولويات «إلغاء زيادة سعر البنزين»، طالب الحكومة بحل هذا الملف «وإلا فلتتحمل مسؤولياتها السياسية»، مضيفاً: «إذا جاء حل مجلس الأمة الحالي بسبب قضية البنزين فأهلاً وسهلاً بالحل».أما النائب د. عبدالكريم الكندري فرأى أن «التجاذبات السياسية في السنوات الأربع الاخيرة جعلتنا بعيدين جداً عن التعليم»، موضحاً أن «الفساد التعليمي لا يقل خطراً عن المالي، لاسيما أن آثار الأول تنعكس على المستقبل، لأن التعليم قضية مصيرية».وشدد على أنه «إذا كانت برلمانات سابقة حمت وزراء تربية سابقين لانشغالها بأمور أخرى، فإن الوزير الحالي د. محمد الفارس لن يحالفه هذا الحظ»، لافتاً إلى أن «ملف التعليم فتح وسأستمر في متابعته».

في حين وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية أمس على طلب النيابة رفع الحصانة عن النائب خلف دميثير، على خلفية قضية عدم تقدمه بالإقرار الأول لذمته المالية في الموعد المحدد، تسلمت اللجنة طلباً جديداً برفع الحصانة عن النائبين نايف المرداس وجمعان الحربش في قضية ترديدهما الخطاب المعروف إعلامياً بـ«لن نسمح لك».وقالت النيابة، في طلبها الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، إن «النائبين وآخرين في 15 أبريل 2013 طعنوا علناً وفي مكان عام، عن طريق القول، في حقوق سمو الأمير وسلطته، وعابوا في ذاته، وتطاولوا على مسند الإمارة».وكانت القضية أحيلت إلى محكمة الجنايات، التي قضت حضورياً على كلا المتهمين في جلسة 16 يونيو 2015 بالحبس سنتين، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة ثلاث سنوات، على أن يوقعا تعهداً مصحوباً بكفالة عينية ألفي دينار، يلتزمان فيه بألا يعاودا الإجرام، فاستأنفت النيابة العامة الحكم لتشديد العقوبة، كما استأنف المتهمان الحكم طلباً للبراءة.جدير بالذكر أنه إذا صدر حكم نهائي وباتّ بإدانة النائبين، فإن عضويتهما ستصبح مهددة، خصوصاً أن محكمة التمييز اعتبرت أن جريمة الإساءة للذات الأميرية من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، وعلى ذلك فصدور حكم كهذا يعني فقدانهما شرطاً لازماً للعضوية، وهو ما قد يوجب عرض الأمر على البرلمان لنظره.

تصاعدت الأزمة بين تركيا ودول أوروبية، على خلفية منع مسؤولين أتراك من إجراء لقاءات مع الجاليات التركية أو المتحدرين من أصل تركي، حول استفتاء تحويل البلاد إلى النظام الرئاسي.الأزمة التي بدأت خافتة بين برلين وأنقرة، اشتعلت نيرانها بعدما منعت هولندا أمس الأول هبوط طائرة وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو، وطردت وزيرة الأسرة التركية فاطمة كايا التي وصلت إليها براً من ألمانيا.ومساء أمس الأول، استخدمت السلطات الهولندية القوة لتفريق نحو ألفي متظاهر من الجالية التركية أو من المتحدرين من أصل تركي من أنصار الرئيس رجب طيب إردوغان تجمعوا بالقرب من قنصلية بلادهم في مدينة روتردام الساحلية.وبينما قال إردوغان في كلمة بإسطنبول: «بالتأكيد ستدفع هولندا ثمناً، سنعلمهم معنى الدبلوماسية الدولية»، دعا المنظمات الدولية إلى فرض عقوبات على لاهاي لـ«انتهاكها القوانين الدولية بشأن حصانة الدبلوماسيين».من جانبه، أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن «بلاده ستتخذ إجراءات ضد هولندا، من بينها منع سفيرها الموجود بالخارج من القدوم إلى أنقرة، حتى تعتذر».واتهم أوغلو الحكومة الهولندية بانتهاج «سياسة رخيصة» لكسب أصوات الناخبين قبل الاستحقاق التشريعي بعد غد، حيث يواجه رئيس الوزراء مارك روته منافسة محتدمة مع النائب المعادي للإسلام والهجرة خيرت فيلدرز الذي تظاهر قبل أيام أمام السفارة التركية في لاهاي مطالباً برفض زيارة المسؤولين الأتراك.من ناحيتها، حمّلت الحكومة الهولندية أنقرة مسؤولية أمن وسلامة دبلوماسييها على أراضيها، وذلك بعد أن هاجم متظاهرون أتراك القنصلية الهولندية في إسطنبول، ورموا المبنى بالبيض والقوارير والحجارة، وأنزلوا العلم الهولندي ورفعوا مكانه علماً تركياً فترة وجيزة.وقال رئيس الوزراء الهولندي إن حكومته لن تسمح لأحد بابتزازها وطالب أنقرة بالاعتذار عن وصف إردوغان لحكومته بـ«فلول النازية».وبينما سمحت فرنسا لوزير الخارجية التركي بحضور فاعلية مؤيدة للتعديلات الدستورية أقامتها الجالية التركية بباريس، قرر رئيس وزراء الدنمارك لارس لوكه راسموسن تأجيل زيارة مقررة لرئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم كانت مقررة مارس الجاري تضامناً مع هولندا.كما أعلنت قاعة مؤتمرات في العاصمة السويدية استوكهولم فسخ عقد مع حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا لإقامة تجمع انتخابي.

فيما أعلن وزير الصحة الدكتور جمال الحربي أنه لم يتم حتى الآن توقيع قرار زيادة رسوم الخدمات الصحية على الوافدين، يناقش مجلس الأمة في جلسته غداً تقرير اللجنة الصحية البرلمانية المحال إليه بصفة الاستعجال في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات.وإذ اتشحت أجواء النشاط البرلماني في المجلس أمس بألوان «الشحن والتهديد» بأكثر من استجواب، كان أبرزها ما ورد على لسان النائب شعيب المويزري، الذي أمهل سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك و3 وزراء لمدة 30 يوماً، لمعالجة عدد من الاستحقاقات، وإن لم يفعلوا فسيتعرضون للمساءلة، كون أن لا أحد «محصّناً»، رفضت الحكومة تقليص الحبس الاحتياطي، كما رفضت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اقتراحات خفض سن التقاعد للمرأة والرجل.وأرجأت اللجنة المالية في اجتماعها أمس التصويت على مقترحات تخفيض سن التقاعد، فيما ناقشت تعديل قانون تأسيس شركات مساهمة كويتية تتولى تنفيذ وبناء محطات قوى كهربائية وتحلية مياه.وقالت مقرر اللجنة النائبة صفاء الهاشم إن وزارة الكهرباء والماء أبلغت اللجنة أنه تم البدء بالتشغيل التجاري لمحطة الزور في 16 /11 /2016 كما أن هيئة الشراكة أكدت وجود مواد مبهمة تخص مساهمة المواطنين، موضحة أن اللجنة طلبت مناقشة المواد كافة، لا سيما ما يتعلق في اكتتاب المواطنين بنسبة 50 في المئة من الأسهم.وأشارت الهاشم إلى أن اللجنة تتجه إلى مد المهلة الممنوحة للمواطن لعدم التصرف في الأسهم الممنوحة له إلى 20 سنة بدلاً من عشر سنوات، لإفساح المجال أمامه للاستفادة لأطول فترة ممكنة من العوائد والارباح، والحد من أي محاولات للتلاعب من قبل المستثمر، مبينة أن اللجنة أرجأت التصويت لمزيد من الدراسة.وأعربت عن مخاوفها من كثرة الاقتراحات المتعلقة بخفض سن التقاعد والمتضمنة شرائح مختلفة ومتعددة، وقالت إنها واللجنة تتفقان على أن وجود الموظف في وظيفته فترة أطول يعني الحاجة إلى خبرته أكثر من غيره، مشيرة إلى العديد من المهن التي لا تحبذ خفض سن التقاعد فيها ومنها التدريس.وذكرت ان الكثيرات من الفتيات والسيدات لم يسبق لهن الزواج ولا أولاد لهن بطبيعة الحال، لكن هذه الشريحة ترعى أسرتها فلماذا يتم إلزامها بالعمل حتى سن الـ 55؟، مؤكدة أن موقف مؤسسة التأمينات لم يتغير في تطبيق القانون.وقالت الهاشم إنها وجهت سؤالاً إلى المؤسسة عن الأثر المترتب على إقرار مثل هذه القوانين للتقاعد المبكر، فكان الرد أن هذا الأثر يتمثل في إحداث عبء مالي على صندوق التقاعد، وكذلك العجز الاكتواري «المبهم» بالنسبة لنا، وأنا أتفق مع المؤسسة في العبء المالي الكبير لهذه المقترحات.وأكدت أن اللجنة ستقوم بتنقيح المواد مادة مادة، وفئة فئة، إذ لا يمكن التصويت بشكل جماعي على كل المقترحات المتباينة، وبالتالي كان القرار تأجيل التصويت إلى اجتماع مقبل.وبدوره، أعلن عضو اللجنة المالية النائب صالح عاشور لـ «الراي» عن عدم موافقة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على الاقتراحات النيابية المتعلقة بخفض سن التقاعد سواء 15 أو 20 للمرأة أو 20 أو 25 للرجل، مؤكداً أن «التأمينات» ترى أن مثل هذه الاقتراحات تهدد كيان المؤسسة وتؤثر على الصناديق الاستثمارية وتحرج الوضع الاقتصادي.وقال عاشور إن ممثلي «التأمينات» اقترحوا أن تستمر المرأة في العمل وأن تصبح سن التقاعد لها 55 عاماً وللرجل 65 عاماً، مشيراً إلى أنه لم يتخذ أي قرار وتم تأجيل المناقشة إلى اجتماعات لاحقة.وأكد مقرر لجنة تحسين بيئة الاعمال النائب أحمد الفضل ان اللجنة أنهت التقرير المتعلق بزيادة رأسمال محفظة المشاريع الصغيرة، والذي كانت عليه ملاحظات في الجلسة السابقة، لا سيما التجديد للمحفظة عن طريق مجلس الوزراء أو البرلمان.وبيّن الفضل أنه تم الاتفاق على إزالة جزئية تحديد المحفظة عن طريق مجلس الوزراء، واعتمدت بأن تكون لمدة 20 سنة ويجدد لها من قبل مجلس الأمة، موضحاً ان التصويت على التقرير سوف يكون في جلسة غد «وننجز اول قانون له معنى ويفرح الشباب ويمس شريحة كبيرة من المواطنين».ووافقت اللجنة التشريعية على رفع الحصانة عن النائب خلف دميثير لتأخره في تقديم إقرار ذمته المالية لهيئة مكافحة الفساد.وقال رئيس اللجنة النائب محمد الدلال إن اللجنة بحثت قانون الحبس الاحتياطي وقانون الجزاء في ما يتعلق بتعريف جريمة الشرف والأمانة، وتم الاستماع إلى رأي كل من وزارتي العدل والداخلية والإدارة العامة للتحقيقات، ورأت اللجنة أن الموضوع يستحق المزيد من البحث، فتم إرجاء البت به، موضحاً أنه سيتم الانتهاء من القانونين خلال الأسبوعين المقبلين تمهيداً لرفع التقرير إلى المجلس.وطالب النائب فيصل الكندري بإدراج أسماء جميع من سحبت جنسياتهم ضمن اللجنة التي كلفت بمكرمة أميرية بإعادة الجناسي وألا يقتصر بحثها على أسماء بعينها.وتساءل الكندري: هل التغاضي عن ملف ارتفاع سعر البنزين «ضمن صفقة التحصين المشبوهة؟»، معلناً «اذا كانت قضية أسعار البنزين حلاً للمجلس فأهلاً وسهلاً».وأمهل النائب شعيب المويزري سمو رئيس مجلس الوزراء و3 وزراء 30 يوماً لمعالجة عدد من الاستحقاقات، قبل أن يقدم الاستجوابات ضدهم، مؤكداً أن الاستجوابات كلها جاهزة وأن عدد الوزراء قابل للنقص أو الزيادة.وقال المويزري في مؤتمر صحافي «لا يوجد نص في الدستور يحصن سمو رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء من المساءلة السياسية، وإذا كان سمو رئيس مجلس الوزراء يريد أن يحصن نفسه هو ووزراؤه فليؤد واجباته تجاه البلد والشعب على أكمل وجه»، مؤكداً أنه لا يمكن قبول استمرار الهدر والعبث في المال العام وإذلال المواطنين الكويتيين في الحصول على حقوقهم.وذكر المويزري أن الاستحقاقات التي يجب على السلطة التنفيذية أداءها هي احترام نصوص الدستور كافة وخصوصاً المواد 6 و 17 و 30 و33 و34 و36، والوقف الفوري للعمل بالوثيقة الاقتصادية وكل آثارها وإعادتها إلى مجلس الأمة لعرضها وطرحها على الشعب الكويتي في استفتاء عام رسمي وتحت رقابة جهات موثوقة ومعتمدة ومقبولة حتى يصوت عليها كل من بلغ 21 عاماً.وبيّن أن من بين الاستحقاقات الوقف الفوري لقرار زيادة أسعار البنزين والكهرباء والماء، والوقف الفوري لخصخصة المنشآت والمرافق والخدمات النفطية، ووقف خصخصة الخطوط الجوية الكويتية والجمعيات التعاونية والجهات الأخرى التي تم التخطيط المبرمج للاستيلاء عليها عبر كذبة «الخصخصة».وقال إن الاستحقاقات تتضمن أيضاً الوقف الفوري للهدر والعبث في أموال الدولة ومقدراتها، ومحاسبة كل من تسبب في الإضرار بالمال العام، والتوظيف الفوري لجميع الكويتيين والكويتيات المسجلين في قوائم الانتظار بديوان الخدمة المدنية، وإعادة جميع المواطنين الذين تم فصلهم وإنهاء عقودهم في الخطوط الجوية الكويتية والشركات والمؤسسات النفطية وتوابعها والجهات الحكومية الأخرى والشركات المحلية والأجنبية المتعاقدة مع الحكومة ما لم يكن الفصل قد تم بحكم قضائي.من جهته، أكد النائب عبدالكريم الكندري أنه أرسل (أمس) دراسة إلى وزير التربية والتعليم العالي عن الوضع التعليمي في الكويت «الذي كشف ان التجاذبات السياسية في السنوات الأربع الأخيرة جعلتنا بعيدين جداً عن التعليم»، مؤكداً أنه لا توجد سياسة تعليمية واضحة، بل مجرد فتح الفصول وتوزيع الكتب والمناهج بطرق غائبة عن الآلية في الواقع.وتساءل الكندري عن الإنفاق على التعليم بعد تصريح وزير التربية بان تكلفة الطالب 15 ألف دينار كويتي، قائلاً «أتعلمون كم تصرف الحكومة على الموظف في وزارة التربية ميدانياً حتى يكون قادراً على التدريس في برنامج التعليم المهني للمعلمين ومديري المدراس؟ معلناً أن ما يُصرف في السنة الواحدة هو 400 ألف دينار لحوالي 134 ألف مدرس ومدرسة، أي أنه تصرف 3 دنانير سنوياً على كل فرد من المدرسين والمدرسات لتهيئتهم ميدانياً، وهم المفترض بهم تخريج أجيال قادرة على إعداد المواطن».من جهة أخرى، يتضمن جدول اعمال جلسة مجلس الأمة في الغد مناقشة إجراءات الحكومة في توفير مساكن للمواطنين، والطلبين المقدمين من بعض الاعضاء في شأن قرار وزارة الشؤون وقف المساعدات الاجتماعية بهدف استيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الآراء حوله.ومن تقارير اللجان البرلمانية المدرجة على جدول اعمال الجلسة تقرير لجنة شؤون الداخلية والدفاع حول الاقتراحات بقوانين في شأن تعديل بعض احكام المرسوم الأميري المتعلق بقانون الجنسية الكويتية، واقتراح بقانون في شأن حماية الحق في المواطنة وفي الهوية الوطنية.كما ينظر المجلس في تقرير لجنة الداخلية والدفاع حول مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام قوة الشرطة.ويضم جدول أعمال الجلسة اقتراحاً مقدما من بعض الاعضاء «بتشكيل لجنة موقتة لدراسة أسباب الخلل في التركيبة السكانية والتحقيق في قضية تجارة الاقامات على ان تقدم تقريرها النهائي في جلسة خاصة بتاريخ 30 مارس الجاري».كما يحتوي جدول الاعمال على تقرير آخر للجنة الصحية البرلمانية مدرج بصفة الاستعجال عن اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الصحي على الاجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية.

هل تشهد جلسة مجلس الأمة غداً علامات إيجابية تفتح الباب أمام مشروع القانون الحكومي بتعيين الفريق متقاعد سليمان الفهد وكيلاً (مدنياً) لوزارة الداخلية برتبة وزير، أم تتراجع الحكومة من خلال قراءتها لـ «وجه» الجلسة فتسحب المشروع من جدول الأعمال كما فعلت في مرتين سابقتين؟ وهل تنفض يدها من إمكانية الاستمرار في حمل لواء التعيين، لتبحث عن بدائل أخرى، نظراً لأهمية وجود الوكيل في وزارة أمنية بحجم ومكانة وزارة الداخلية لتسيير شؤونها في حدود صلاحياته الممنوحة له؟مصادر نيابية أجابت عن السؤال بتأكيد أن أمام مشروع القانون عقبة ليست سهلة، تتمثل في الرفض النيابي المتزايد لتعيين وكيل مدني لوزارة أمنية حساسة، والتوجس من أن تُعمم (السابقة) في وزارات أخرى، فيصبح (الاستثناء) قاعدة، ويتم التجاوز على قانون التقاعد الواضح والصريح في مواده وضوابطه.وقرأت المصادر النيابية «حرجاً» في إمعان الحكومة بتصميمها على إقرار مشروع القانون، خصوصاً وأنها تعي حجم الفيتو النيابي المعارض للمشروع، من جملة منطلقات، أولها رؤية بعض النواب أن تعديل القانون من خلال مشروع الحكومة قد يكون سابقة تمهد لأمور أخرى في وزارات غير «الداخلية» ويغدو الاستثناء قاعدة في المقبل من الأيام، وهلم جرا، ومن هنا يرى هؤلاء أن لا مجال لـ «مجاملة» الحكومة في هذا الأمر، بغض النظر عن التقدير والاحترام لمكانة الشخص المعني، والتقدير لمناقبيته ولتاريخه العسكري وما قدمه من إنجازات مشهودة في مسيرته الأمنية الحافلة.ولفتت المصادر إلى أنه سبق للحكومة أن سحبت مشروع القانون من جدول أعمال المجلس لمرتين سابقتين بعد تيقنها من أنه لن يحصل على الغالبية اللازمة لتمريره، وهي قد تفعل ذلك في جلسة الثلاثاء.وأشارت المصادر إلى أن من أسباب المعارضة النيابية لمشروع القانون أيضاً ان مجلس الأمة «شبابي» بمعنى أنه يضم الكثير من الوجوه الشابة، وعليه فإن هؤلاء النواب الشباب سبق وأعلنوا في غير مرة وأكثر من موقف عن تطلعهم إلى ضخ الدماء الشابة في عروق المناصب القيادية في الجهات الحكومية، دون التقليل طبعاً من خبرة المخضرمين وكفاءتهم.ونوهت المصادر إلى ان الفريق المتقاعد الفهد حصل على دعم كامل من قبل وزيري الداخلية السابق الشيخ محمد الخالد، والحالي الشيخ خالد الجراح الذي حضر اجتماع لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية مانحاً الفريق الفهد جرعة من الدعم، حيث وافقت اللجنة على مشروع القانون واحالته إلى مجلس الأمة، الذي يبدي الكثيرون من أعضائه وجهة نظر أخرى تجلت في مواقفهم المعلنة من مشروع القانون.وتمنت المصادر أن تحسم الحكومة أمرها في موضوع تعيين الفهد بوصفه مدنياً وكيلاً لوزارة الداخلية بدرجة وزير، وأن تتفحص اتجاه (الريح) النيابية بعين ثاقبة لا تخطىء، التي قد تشتد أكثر فيما لو سحبت الحكومة المشروع من جدول جلسة الثلاثاء، وأصرت على المراهنة على إمكانية تغيير المواقف متحينة عرضه في جلسة أخرى.ورأت المصادر أن الحكومة قد تكون أمام بدائل أخرى في حال توقفت عن المراهنة على إمكانية تعيين الفريق الفهد، فتلجأ الى تعيين وكيل (عسكري) وفق القانون، خصوصاً وأنها تعي أهمية منصب الوكيل في وزارة أمنية حساسة مثل وزارة الداخلية، لتسيير شؤون الوزارة، التي لا يمكن أن تسير على الوجه الأكمل في ظل وكيل بالانابة مهما كانت كفاءته، لا سيما في ظل تحديات الوضع الأمني إقليمياً التي يجب أن يشد عصب مواجهتها باستقرار المناصب في الوزارة تعزيزاً لاستقرار الوضع الأمني الذي هو مطلب الجميع، إضافة إلى الدور الحيوي والمهم الذي يمارسه الوكيل ضمن مسؤولياته وما أكثرها.

لم يمرّ جرّاح شفط الدهون بفعلته. وزارياً وجه وزير الصحة الدكتور جمال الحربي إلى استدعائه والتحقيق معه، ونيابياً تعالت الدعوات إلى تسريحه وإحالته إلى النيابة العامة، مع ترقب نتائج تحقيق وزارة الصحة معه، والتي إن لم تكف، ستكون في انتظار الطبيب «غير المؤتمن على أسرار مرضاه» لجنة تحقيق نيابية.وأعلن وزير الصحة أنه وجه إدارة التراخيص الصحية بالوزارة للاستدعاء العاجل لطبيب الجراحة العامة والتحقيق معه بما نسب إليه عن «نشره مقطعاً على مواقع التواصل الاجتماعي لعملية شفط لإحدى السيدات أجراها خلافاً لاختصاصه ودون مراعاة أسس ومعايير مهنة الطب».وقال الحربي إنه طلب من إدارة التراخيص الصحية بالوزارة أيضاً «رفع تقرير إلى إدارة التراخيص الطبية في الوزارة للوقوف على ملابسات القضية تمهيداً لرفع تقريرها إلى لجنة التحقيقات الطبية العليا، ولاتخاذ الإجراءات القانونية في حال ثبوت الإدانة على ذلك الجراح».وشدد على أن عرض الفيديوهات للمرضى عبر مواقع التواصل الاجتماعي مرفوض ويتنافى مع خصوصيتهم ومع معايير مهنة الطب ورسالتها الإنسانية السامية.وأشار الحربي إلى أنه فور علمه بتداول مقطع الفيديو عبر موقعي التواصل الاجتماعي (فيسبوك) و(تويتر) وما تركه من ردود فعل سلبية، قام على الفور بالإيعاز لاستدعاء الجراح المذكور والتحقيق معه واتخاذ اللازم في شأن هذه الواقعة.وطالب النائب فيصل الكندري وزير الصحة بإيقاف «الطبيب الذي انتهك خصوصية المرضى وقام بتصوير احدى السيدات وهو يجري لها عملية جراحية» عن العمل، داعياً الوزير الحربي إلى تسريح الطبيب المذكور من مهنة الطب واحالته فوراً إلى النيابة العامة.وقال الكندري لـ «الراي»: «إن من يكشف عورات أهل الكويت لا يستحق أن يكون مؤتمناً على أسرار المرضى، والحري بوزير الصحة أن يسرحه فوراً ويتخذ بحقه أقصى العقوبات ويحيله إلى القضاء لينال جزاءه».وثمّن النائب نايف المرداس تشكيل لجنة تحقيق من قبل وزير الصحة في شأن ما تم تداوله «من تصوير غير لائق قام به أحد الأطباء»، مطالباً بالإسراع في كشف حقيقة ما تم واعلان نتائج التحقيق في بيان مفصل.وقال المرداس لـ «الراي»: «نحن ننتظر ما تسفر عنه لجنة التحقيق وفي ضوء النتائج سنعلن رأينا»، متمنياً أن «تتخذ اجراءات بحق كل من يهتك عورات الناس ويستغل مهنته».ووصف النائب الحميدي السبيعي لـ «الراي» ما جرى بانه «أمر مستغرب أن يحدث من طبيب مؤتمن على سرية مرضاه وأن يقوم بمثل هذه الأفعال بحجة استخدام تقنية حديثة»، لافتاً إلى أن «ليس كل ما يحدث في الغرب نقوم بنقله لأننا ملتزمون بشرع ومجتمع محافظ، وإن كانت المريضة التي اجرت العملية موافقة فلا بد من موافقة المجتمع».وذكر السبيعي أن وزير الصحة اعلن عن لجنة تحقيق «ونحن بانتظار ما يسفر عنه التحقيق» متمنياً الاسراع في الاعلان عن النتائج، لأن غالبية المواطنين ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي طالبوا بمعاقبة الطبيب.ودعا النائب خليل الصالح إلى «اتخاذ أقصى عقوبة ممكنة بحق الطبيب، الذي لم يحترم المهنة وقام بالتشهير بمرضاه بصورة لم نعتدها في مجتمعاتنا المحافظة»، مطالباً بالاسراع في التحقيق مع الطبيب وفرض عقوبة رادعة لكل من يستغل مهنته ويكشف أسرار الناس.وقال الصالح إن مهنة الطب من المهن الانسانية والطبيب مسؤول عن سرية ملفات المرضى، مستغرباً أن تصل الأمور إلى حد المتاجرة بأسرار الناس، «وعموماً نحن ننتظر لجنة التحقيق الوزارية، وإن لم تكن العقوبة على قدر الخطيئة المرتكبة فسأقوم بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية».

قال وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان مهمته الأساسية توفير كل ما من شأنه خلق بيئة نفسية وتربوية وتعليمية متميزة للمعلمين والمعلمات الكويتيين والوافدين.وأشار الوزير د.الفارس، في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» على هامش زيارة مفاجئة أمس الى إحدى المدارس، الى ان خلق البيئة المتميزة والمناسبة يسهم في مضاعفة العطاء لأبنائنا الطلاب ويؤدي الى نوع من الإبداع والرقي بالعملية التربوية والتعليمية، وهذا يكون من السهل تحقيقه إذا توافرت البيئة المناسبة للمعلمين جميعا.وردا على سؤال حول جهوده لإعادة بدل السكن للمعلمين والمعلمات البالغ 150 دينارا، كشف الوزير أنه بالفعل وعد المعلمين والمعلمات بإعادة البدل البالغ 150 دينارا وأنه صادق في وعده «وأنتظر فقط التوقيت المناسب للحصول على قرار من مجلس الخدمة المدنية بإعادة البدل».واستدرك وزير التربية ووزير التعليم العالي ردا على ما يتردد بإلغاء بدل السكن الحالي قائلا: من المستحيل إلغاء بدل السكن الحالي البالغ 60 دينارا، مشيرا الى أهمية تحديث البيانات و«سأتولى بنفسي مراجعة القطاع المالي لمعرفة أسباب عدم وجود البدل لدى المعلمين والمعلمات الذين حدثوا بياناتهم».وحول أسباب تعيين المعلمين على درجة مالية أقل من البكالوريوس، أجاب: أول مرة اسمع هذه المعلومة، وسأقوم بالاستفسار عنها في الشؤون القانونية، وحقوق المعلمين محفوظة.وبشأن نتائج التحقيق في الشهادات الوهمية، قال: بداية لابد من تعريف ان هناك 4 أنواع من الشهادات الوهمية هي: 1 ـ الحصول على درجة علمية عليا دكتوراه، ماجستير، بكالوريوس من جامعة ليس لها وجود، 2 ـ الحصول على شهادة مزورة من جامعة معروفة، 3 ـ الحصول على شهادة من جامعة معروفة بالانتساب والتواجد بالحد الأدنى، 4 ـ الحصول على شهادة وفي الوقت نفسه التواجد على رأس العمل.وأضاف: خلال أسبوعين سأتسلم نتائج التحقيقات النهائية من لجنة التحقيق في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ولجنة تقصي الحقائق في جامعة الكويت حول الشهادات ـ خارج البعثات ـ وبعدها سنتخذ الإجراءات المصححة لكل ذلك.وردا على سؤال حول الفئة التي ستتخذ ضدها إجراءات إصلاحية صارمة، قال: من قدم شهادة عليا من جامعة غير موجودة فهؤلاء لن يستمروا في المناصب التي رقوا لها بناء على الشهادة المقدمة منهم.واستطرد: وبالنسبة لباقي الشهادات ستطبق عليهم إجراءات إدارية قانونية حسب كل نوع.

أنهت لجنة تحسين بيئة الأعمال تقريرها عن زيادة رأسمال محفظة البنك الصناعي لدعم المشاريع الصغيرة متضمنا الملاحظات التي أبداها المجلس في جلسة المداولة الأولى للقانون.وقال مقرر اللجنة النائب أحمد الفضل: إنه تم الاتفاق على إزالة جزئية التجديد للمحفظة عن طريق مجلس الوزراء، واعتمد ان تكون مدتها 20 عاما، ويجدد لها من قبل مجلس الأمة.وأوضح ان التقرير سيدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل من جهة أخرى عقد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مكتبه امس مباحثات رسمية مع رئيس مجلس النواب البوسني شفيق جعفروفيتش والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.وجرى خلال المباحثات استعراض العلاقات الثنائية ومجالات التعاون بين البلدين الصديقين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها في كل المجالات.وتطرقت المباحثات الى عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر تطورات الأحداث بالمنطقة، إضافة الى سبل تنسيق المواقف بين البرلمانين في المحافل البرلمانية القارية والدولية. كما تم التأكيد على أهمية علاقات التعاون القائمة بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والحرص على تنميتها إلى مجالات أرحب بما يصب في مصلحة الجانبين.حضر المباحثات نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري ومراقب المجلس نايف المرداس العجمي ورئيس بعثة الشرف المرافقة رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب علي الدقباسي والنواب صفاء الهاشم وثامر السويط الظفيري وعبدالله فهاد العنزي وسعدون حماد العتيبي وسفيرنا لدى البوسنة والهرسك ناصر المطيري وسفير البوسنة والهرسك لدى الكويت محمد خليلوفيتش. وعقب المباحثات أقام الرئيس الغانم مأدبة غداء على شرف الضيف الزائر والوفد المرافق له في مبنى صباح الأحمد للأعضاء حضرها عدد من النواب.وبعث الرئيس الغانم ببرقية تهنئة إلى رئيسة مجلس الأمة في جمهورية موريشيوس سانتي باي هانومنجي وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلدها. من جهة أخرى، عقد مكتب المجلس اجتماعه امس الأحد برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وحضور أعضاء المكتب.وقال أمين سر المجلس النائب د.عودة الرويعي في تصريح صحافي ان مكتب المجلس قام خلال الاجتماع بالرد على جهاز المراقبين الماليين بشأن خضوع مجلس الأمة للرقابة المالية وإعداد مذكرة خاصة بهذا الصدد بما يتماشى مع الدستور واللوائح المنظمة والرقابة التشريعية في المقام الأول. وأضاف أنه تمت مناقشة ومراجعة العديد من الرسائل الواردة من الأعضاء ومن بينها رسالة حول دستورية بعض الأسئلة البرلمانية ومدى اتفاقها مع اللائحة والدستور، مبينا انه تمت إحالة هذا الأمر للمجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا وذكر الرويعي ان المكتب ناقش جدول اعمال الجلسة المقبلة والأمور الخاصة بإحالة بعض الطلبات إلى اللجان المختصة.

يبحث الفاتيكان احتمال قيام البابا فرنسيس بزيارة لمصر من دون تحديد أي موعد لها، وذلك بعد نشر معلومات عن احتمال إجرائها في مايو المقبل. وقال المتحدث باسم الفاتيكان غريغ بوركي في بيان إن «زيارة الحبر الأعظم لمصر هي قيد الدرس ولكن من دون تحديد المواعيد ولا البرنامج». وكانت الإذاعة الإيطالية العامة ذكرت أن البابا سيزور القاهرة في 20 و21 مايو، على أن يزور خصوصا الأزهر الشريف. وكان البابا استقبل شيخ الأزهر أحمد الطيب في لقاء تاريخي في الفاتيكان في مايو 2016. كذلك، تلقى البابا دعوة لزيارة مصر من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائهما في الفاتيكان عام 2014.

أصدر وزير التربية وزير التعليم العالي د.محمد الفارس قراراً يسمح للطلبة الكويتيين بالتسجيل في برامج الحقوق «القانون» للمرحلتين الجامعية والدراسات العليا في جمهورية مصر العربية.جاء القرار بناء على حيثيات وأسباب الأحكام الصادرة من المحاكم في الطعون المقامة من بعض المدعين طعنا على القرار رقم (20/2015) الذي أصدره وزير التربية السابق د.بدر العيسى في 18 مايو 2015 بشأن ايقاف تسجيل والتحاق الطلبة ببرامج الحقوق في مصر.وبموجب القرار الجديد يعتبر القرار 20/2015 ملغى إلغاء كلياً.

الآن - صحف محلية