المويزري ينذر المبارك شهرا وإلا الإستجواب

قال النائب شعيب المويزري أن السلطة استخدمت المال العام لتنفيع البعض عبر ضخ السيوله أو المحافظ وبيع بعض الأصول العقارية لدولة وهذا وغيره من أجل تنفيع مجموعات معينة ومحددة من المتنفذين والمحسوبين على السلطة وغيرها من وسائل الاستخدامات للمال العام لبلوغ غاياتها وأهدافها مشيرا إلى أن السلطة التنفيذية تجاوزت برئيسها وبعض أعضائها حدود المنطق والعقل وأهملت واجباتها تجاة الوطن والشعب فلاهى حافظت على مقدرات وثروات البلد ولا هى حاربت الفساد ولاهى حاسبت المفسدين والفاسدين ولاهى حققت التنمية ولا هى أعطت الشعب حقوقه ولاهى حاسبت من تسبب في تراجع الدولة على كافة الأصعدة مقارنة على الأقل بدول مجلس التعاون الخليجي فبعض من في السلطة التنفيذية كان ولايزال يعتقد أن الكويت عزبة وملكية خاصة لمجموعة من الاشخاص والعائلات ولذلك تخطط السلطة لتحويل ثروات الدولة ومقدراتها إلى أفرادها وشركائهم لتجعل من الشعب فئتين أغنياء وفقراء.
وتابع الموزيري : من المؤسف أن يتخلي بعض من في السلطة عن واجباته تجاه الوطن الذي صنعهم وجعل لهم شأنا فخذلوه وشعبا صنع لهم مجدا وجاها فأهانوه، وانطلاقا من واجباتي الشرعية والوطنية والأخلاقية فإنني أعلن بأنني سأقوم بإستجواب ثلاثة وزراء وسمو رئيس مجلس الوزراء كلا وفق مسؤولياته إذا لم تقم السلطة التنفيذية خلال 30 يوماً من تاريخ هذا اليوم الأحد الموافق 12/3/2017 بتنفيذ الاستحقاقات التالية:
- احترام نصوص المواد 6 و17 و30 و33 و34 و36 من الدستور وجميع نصوص الدستور
- وقف العمل الفوري بالوثيقة الإقتصادية ووقف جميع آثارها وإعادة هذه الوثيقة إلى مجلس الأمة لعرضها وطرحها على الشعب الكويتي في استفتاء عام رسمي ويكون استفتاءا موثقا وتحت رقابة موثقة ومعتمدة ومقبوله ويتم طرح هذا الاستفتاء على عموم الشعب الكويتي ليصوت عليه كل من بلغ سن الحادية والعشرون عاما.
- الوقف الفوري لقرار زيادة اسعار البنزين وقانون زيادة أسعار الكهرباء والماء
- الوقف الفوري لخصخصة المنشئات والمرافق والخدمات النفطية ووقف خصخصة الخطوط الجوية الكويتية والجمعيات التعاونية وجميع الجهات الاخرى التي تم التخطيط المبرمج للاستيلاء عليها عبر كذبة ما أسماه البعض بالخصخصة.
- الوقف الفوري للهدر والعبث في أموال الدولة ومقدراتها ومحاسبة كل من تسبب بالاضرار بالمال العام
- عدم التصرف بملكيات ومساهمة الدولة في جميع الجهات
- التوظيف الفوري لجميع الكويتين والكويتيات المسجلين في قواءم انتظار ديوان المحاسبة
- إعادة جميع الكويتين الذين تم فصلهم أو إنهاء عقودهم في الخطوط الجوية الكويتية والشركات النفطية وتوابعها والجهات الحكومية الأخرى والشركات المحلية والأجنبية المتعاقدة مع الحكومة مالم يكن الفصل قد تم بناءا على حكم قضائي
- البدء الفوري في الطرح العلني والشفاف لمناقصات المشاريع الاسكانية المتكاملة بمشاركة الشركات المحلية والخليجية والعالمية على ان يتم الحل الفعلي لهذه الازمة خلال مدة اقصاها ثلاث سنوات من هذا اليوم
- البدء في حل مشكلة البدون وتحقيق العدالة ورفع الظلم عن المستحقين
- وقف القيود الأمنية ورفعها عن كل من عارض سلوكيات السلطة التنفيذية سلميا وكذلك عن ذويهم حيث قال الله تعالي ' ولاتزر وازرة وزر أخرى' ووفقا لنصوص المواد 30 و33 من الدستور.
- وقف إيداء المعاقين ومستحقي المساعدات الإجتماعية والإعانات والتسهيل الفوري لجميع إحتياجاتهم.
وأضاف المويزري: وهنا نذكر بقول الله تعالي في محكم التنزيل 'يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنّكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور' اية 33 سورة لقمان.
واختتم المويزري قائلا : كل ماسبق هى حقوق أصيلة لوطن وشعب قامت السلطة التنفيذية بانتهاكها بشكل مباشر أو غير مباشر وإذا كانت السلطة التنفيذية برئيسها وأعضائها صادقين في معالجة المشاكل التي تسببت بخلقها هى وبعض كبار موظفيها فإن الأمر لايحتاج إلا لقرارات يتم اتخاذها في جلسة واحدة لمجلس الوزراء لاصلاح ومعالجة ماتسببت به هذه السلطة من اضرار اصابت الوطن ومقدراته والشعب وحقوقه ولامبرر لرئييس السلطة ولا لأعضائها تأخير معالجة الخلل الذي أصاب الدولة واضر بها وبالشعب ومن غير المقبول أبدا تقديم أي تعهدات من السلطة التنفيذية والشئ الوحيد المقبول هو التحرك العملي والفوري والتزام السلطة بواجباتها وإن لم تقم بذلك أو تأخرت به سأقوم باستخدام حقي الذي كفله الدستور وفقا لنص المادة 100 من الدستور فور انتهاء هذه المهلة