هل اتفاق التهدئة تعطيل للدستور؟.. يتسائل مبارك الدويلة

القبس

حصاد السنين- هل اتفاق التهدئة تعطيل للدستور؟

مبارك الدويلة

 

ما زال الجدل في الكويت محتدماً حول الاتفاق النيابي ـــ الحكومي بشأن عودة الجناسي، الذي كان ثمنه التهدئة مع رئيس الوزراء بشخصه من دون الإخلال بالدور الرقابي لمجلس الأمة، وهناك من يرى أن هذا الثمن تفريطٌ في حق النائب في مساءلة رئيس الوزراء، وتمهيدٌ لترويض المعارضة السياسية، وهذا الكلام غير دقيق؛ فالدور الرقابي للنائب ممكنة ممارسته من خلال مساءلة الوزراء، كل في اختصاصه، والقضايا المرتبطة بمجلس الوزراء مباشرة لها وزير اسمه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. أمّا موضوع الترويض والمهادنة مع الحكومة، فالواقع أثبت خلاف ذلك؛ ففي اليوم الثاني من الاتفاق عقدت جلسة لمجلس الأمة وطرحت فيها قوانين الجنسية والتعديل عليها، وطلبت الحكومة تأجيل طرحها، لكن المعارضة والأغلبية رفضت هذا التأجيل، ونحن نعرف حساسية هذه القضية عند الحكومة، ما يؤكد أن التهدئة المتفق عليها كانت محصورة في مجالها الضيق!

وبمراجعة سريعة لتاريخ استجواب رئيس الوزراء في مجلس الأمة، نجد أن ذلك تم بشكل محدود، لأن النواب في العادة يتجهون في مساءلتهم للوزير المختص مباشرة. ومع هذا، وفي وجود اتفاق للتهدئة، يمكن لأي نائب لم يشارك في الاتفاق أن يقدم استجواباً لرئيس الوزراء من دون حرج، وتتم المساءلة بشكلها الديموقراطي وتنتهي بالتوصيات، لأن الدستور يمنع طرح الثقة في رئيس الوزراء!

الأيام ستثبت إن كانت للاتفاق تداعيات على مسيرة مجلس الأمة وعلى عملية الإصلاح المنشودة ومحاربة الفساد في مؤسسات الدولة، سنعرف إن كانت التهدئة تعني تراخياً في الرقابة وتقاعساً في محاربة الفساد، أم أنها مرتبطة بموقع محدد لا تتجاوزه! الوقت كفيل بإثبات صحة ما نقول وسلامة الاتفاق أم أننا نطرد خلف السراب! تابعوا مجلس الأمة ومواقف النواب فقط وعندها ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً!

***

لوحظت في الفترة الأخيرة تساؤلات حول ما تم إنجازه حتى الآن في مجلس الأمة من مشاريع قوانين وغيرها من الإنجازات الموعودة، وهذا تساؤل مشروع والإجابة عنه من النواب واجبة، لكنني سأسمح لنفسي بإبداء وجهة نظر حول الموضوع؛ فأقول إن الدورة المستندية للاقتراحات بقوانين المقدمة من النواب تحتاج إلى فترة شهرين في الظروف الطبيعية لتأخذ دورها في جدول الأعمال، كما أن النقاش الذي أخذ وقته في المجلس كان حول قضايا مصيرية لتأسيس مفاهيم، كاد المجلس الماضي يغيرها، وللعلم المجلس الحالي لم يمض من عمره إلا ثلاثة أشهر فقط، وهي فترة لم نكن نسأل خلالها عن أي إنجازات للمجالس السابقة.

لكن الذي لم ينتبه إليه البعض أن هذا المجلس ركز كثيراً في الفترة السابقة على الدور الرقابي، فتم استجواب أحد الوزراء في قضية أخذت حيزاً واسعاً من النقاش في الشارع الكويتي، وتم دعم وزير الصحة في محاولاته الإصلاحية في وزارته وتغيير من كان يراهم رموزاً للفساد، كما تمكن المجلس من التوصل إلى وضع حد لمأساة العشرات من المواطنين الذين سحبت جناسيهم لأسباب سياسية وذلك بالتفاهم مع القيادة السياسية بعيداً عن الضجيج الإعلامي. وبالمناسبة، أتمنى أن يشمل الاتفاق جميع من سحبت جناسيهم لأسباب سياسية، بعيداً عن انتماءاتهم وطوائفهم، فالحق أحق أن يتبع، كما أن المجلس تمكّن من إجهاض محاولات لجنة الداخلية والدفاع تمرير تعديل تشريعي مفصل بالمقاس على شخص وكيل إحدى الوزارات، كل هذا الدور الرقابي تم في غضون أشهر قليلة فقط، والآن بدأت مسيرة التشريع، وبالله التوفيق.