محاسبة رئيس الوزراء.. قادمة

‏قال النائب د.وليد الطبطبائي 'سيكون #٣/٧_يوم_الحسم في تحديد امكان التعاون مع الحكومة من عدمه إذا لم تتعاون معنا في مواضيع تخفيض البنزين والكهرباء والجناسي والعفو العام'.

وكان الطبطبائي قد كشف عن تنسيق بينه والنائب رياض العدساني لتقديم استجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بعد جلسة 7 مارس، الثلاثاء المقبل، «في حال رفضت الحكومة تعديل قانوني (الجنسية) و(حرمان المسيء) أوعرقلت تمريرهما».

وقال الطبطبائي في تصريح له نشرته (الراي) إن موقعه من هذا الاستجواب سيتحدد في حينها ، إما في التقديم أو الدعم «وذلك بعد التنسيق مع مجموعة الـ 26 التي يتبنى بعض أعضائها هذا الموقف بشكل غير معلن، بعد أن تم تحديد مناقشة تعديلات قانوني (الجنسية) و(حرمان المسيء) في 28 فبراير، وتم التوافق على هذا التوجه الذي أرجئ بتأجيل موعد مناقشة القانونين إلى جلسة 7 مارس».

وأكمل موضحاً: «إذا أخذت الحكومة موقفاً رافضاً للتعديلات المقدمة على قانون الجنسية وما عرف بقانون (حرمان المسيء) من خوض الانتخابات أوعرقلتهما باستخدام قوتها التصويتية عن طريق نواب متعاونين معها فالاستجواب سيقدم».

وأشار إلى أن «هذا القرار ليس قراراً شخصياً، وإنما قرار نواب من ضمن مجموعة الـ 26»، مجدداً حديثه سابقاً: «إذا قلنا إن يناير وفبراير كانا للتعاون فإن مارس هو شهر الحسم».

ونوه الطبطبائي، إلى أنه لن يتخذ أي خطوة انفرادية، «وإنما بالتنسيق مع اللجنة السباعية في المجموعة، وكذلك مع النائب رياض العدساني»، مبيناً أنه سيكون شريكاً في تقديم هذه المساءلة أو داعماً لها.