أبرز عناوين صحف السبت:- مكاتب لـ «الفتوى» في الوزارات.. طرد روحاني من مراسم عزاء في بيت خامنئي.. باب استيراد اللحوم مفتوح للجميع.. الحكومة تحسم الجدل: كل مقترحات الجنسية مرفوضة

كشف رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد، أن الإدارة تنسق مع وزارات الدولة التي تكثر فيها القضايا، كـ«التربية»، لفتح مكاتب للإدارة داخلها وتعيين محامين فيها، على أن يكون هناك تنسيق مع الإدارة في الدفاع، لتقليل حالات التأجيل التي تشهدها المحاكم هذه الأيام.وقال المسعد لـ«الجريدة» إنه طالب وزارة العدل بإنشاء قسم داخل الإدارة لتنفيذ الأحكام القضائية التي كسبتها «الفتوى» للجهات الحكومية ضد الأفراد والشركات، والتي تتجاوز قيمتها 300 مليون دينار، مبيناً أنها كسبت مؤخراً حكمين بـ179 مليوناً.وأوضح أن الإدارة، بصفتها محامي الدولة، ستنفذ تلك الأحكام وتحصل الأموال المستحقة للخزينة العامة، غير أن ذلك يتطلب قسماً للتنفيذ، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الممتنعين عن تنفيذ هذه الأحكام.وأضاف أن الإدارة طالبت «العدل» باستثنائها من قرار رفع 5 دعاوى فقط في اليوم الواحد، إذ إنها ترفع أحياناً أمام المحكمة الواحدة أكثر من 40 دعوى، ولا يمكن تقييدها بذلك العدد، لاسيما مع التزامها بمواعيد محددة لرفعها.وأشار إلى أن «الفتوى» تتلقى يومياً ما بين 50 و70 قضية مرفوعة على الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة، فضلاً عن إنجازها العديد من الفتاوى والتشريعات لوزارات الدولة وجهاتها المختلفة، وهو ما دعا الإدارة إلى تطبيق برنامج لميكنة وحصر دعاواها وقراراتها وفتاواها، حيث تم إنجاز 60 في المئة من ذلك البرنامج المفيد لعملها، بما يكشف مدى متابعتها للقضايا وإنجاز أعمالها.وبينما أكد المسعد أنه يحيل أسبوعياً العديد من المحامين والموظفين المقصرين إلى التحقيق حرصاً على المصلحة العامة وتأكيداً لمبدأ الثواب والعقاب، شدد على عدم التهاون في القضايا الخاصة بالدولة والمرتبطة بالخزينة العامة، لافتاً إلى أن الإدارة كسبت العديد من القضايا لمصلحة وزارة المالية بشأن تطبيق قانون الضريبة، وحصلت مبالغ مالية للدولة، وذلك بعد امتناع بعض الشركات الأجنبية والمحلية عن سداد تلك الضرائب.وبين أن «الفتوى» تعمل على تطوير أداء محاميها ومستشاريها، ما ينعكس على إنجاز قضايا الدولة أمام المحاكم، وإبداء الرأي السديد فيها.

لدى دخوله مراسم عزاء أقيمت في ذكرى وفاة السيدة فاطمة الزهراء، مساء أمس الأول، في بيت المرشد الأعلى علي خامنئي، واجه الرئيس الإيراني حسن روحاني هتافات وشعارات شديدة التهكم من حشود غاضبة تتهمه بأنه «منافق ومتلاعب وذو وجهين».ورغم إشارة خامنئي للحاضرين بالتروي، استمر الجمهور في ترديد الشعارات حتى اضطر روحاني إلى الخروج من المراسم، لأن بقاءه كان من شأنه أن يؤدي إلى إعاقتها.وتوعد الحاضرون، عبر شعاراتهم، بطرد روحاني من منصب رئاسة الجمهورية في الانتخابات المقبلة، كما طردوه من مراسم العزاء.وتواجه حكومة روحاني حملات عنيفة من المحافظين والإصلاحيين قبل نحو ثلاثة أشهر من انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، حيث يضغط الإصلاحيون على روحاني ليخرج من عباءة المعتدلين ويلتحق علناً بالإصلاحيين، في حين يحاول المحافظون استغلال فشله في تنفيذ وعوده الانتخابية وحل المشاكل الاقتصادية للبلاد ليُسقِطوا حكومته في الانتخابات المقبلة.في غضون ذلك، كشفت مصادر في مكتب المرشد الأعلى، أن المشرف على منظمة الحج الإيرانية حميد محمدي أرسل تقريراً إلى خامنئي أكد فيه، أن المفاوضات مع الجانب السعودي كانت على عكس توقعات الوفد الإيراني، الذي لمس تصرفاً إيجابياً من سلطات المملكة.وأشارت المصادر إلى أن محمدي أوضح لخامنئي، في تقريره، أن الجانب السعودي وافق على معظم الطلبات الإيرانية، في حين سيرد على باقيها قريباً بجلسة مقبلة ووفق التقرير، فإن المملكة تعهدت بضمان أمن الحجاج الإيرانيين وسلامتهم، وستبحث طريقة لتسهيل حصولهم على التأشيرات، وأخرى لحصولهم على خدمات قنصلية خلال موسم الحج، رغم قطع العلاقات بين البلدين، ومن المقرر أن يتلقى الوفد الإيراني رداً على مقترحه بالنسبة للخدمات القنصلية في الاجتماع المقبل.وفي حين أشار إلى أن الجانب السعودي أفاده بأن الشرطيين السعوديين، اللذين اعتديا على شابين إيرانيين في مطار جدة، حُكم عليهما بالسجن ومازالا مسجونين، حذر محمدي، في تقريره، من أن السلطات السعودية لديها حساسية من تحويل مراسم الحج العقائدية إلى سياسية، وأنها لن تقبل أي تحرك سياسي في الموسم المقبل، وعليه فإنها لن تقف في طريق الإيرانيين، ولكن إذا ما أرادوا استغلال المناسك لأغراض سياسية فإنها لن تسمح بذلك، ولهذا فعلى طهران أن تغير طلبات من شأنها أن تعطي الحج صبغة سياسية.وطلب محمدي من خامنئي إعطاءه الإذن، خلال الجلسة المقبلة بين الوفدين، للتراجع عن طلبات يمكن أن تتحول إلى خلاف، يصبح عائقاً أمام حج الإيرانيين إلى بيت الله الحرام هذا العام.

ذكر وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل، أن مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله الإسكاني سيضم ما لا يقل عن 30 ألف وحدة سكنية، موضحاً أن «هذه الوحدات ستكون متنوعة بين بيوت وقسائم وشقق ذات طابع إنشائي حضاري وعصري مختلف».وقال أبل لـ«الجريدة»، إن الكويت بالتعاون مع الحكومة الكورية الجنوبية ستقطع شوطاً كبيراً في إنجاز الملف الإسكاني بالبلاد، مشيراً إلى أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية ستوقع عقود التصميم والدراسات المالية والاقتصادية والفنية خلال الشهر الجاري.وأوضح أن وفداً حكومياً من كوريا الجنوبية برئاسة وزير الأراضي والنقل والبنية التحتية وصل إلى البلاد، أمس، لبحث عدد من الملفات المشتركة بين البلدين، أبرزها مشروع المدينة الذكية والصديقة للبيئة في جنوب سعد العبدالله، مما يعكس جدية الجانب الكوري في إنجاز المدينة.وأشار أبل إلى أنه سيعقد اجتماعاً مع نظيره الكوري لبحث آخر مستجدات «جنوب سعد العبدالله»، «وسنقوم بجولة، في سماء الكويت بطائرة (عمودية)، إلى جانب معاينة أرض المشروع على أرض الواقع»، مثمناً في الوقت ذاته «الاهتمام الكوري الواضح بإنجاز المدينة ضمن الجداول الزمنية المحددة بين البلدين».

حتى الآن، تسير الحكومة في الاتجاه الصحيح نحو تفكيك جبهة المعارضة التي تدفع باتجاه مساءلة سمو رئيس الوزراء، وذلك من خلال التعامل الجدي والحاسم مع القضايا محل الخلاف.وكانت «الأنباء» أشارت الى اجتماع عقد يوم الخميس الماضي بين سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك و8 نواب، رشحت منه معلومات غاية في الأهمية تشكل بارقة أمل لذوي الشأن خصوصا أصحاب قضية الجناسي المسحوبة، بالإضافة الى قضايا الخدمات العامة، ومنها أسعار الوقود والمحروقات.مصدر نيابي أبلغ «الأنباء» ان النواب الذين التقوا سمو الشيخ جابر المبارك عرضوا ما لديهم من ملفات عالقة تحتاج الى الحسم وأبرزها قضية عودة الجناسي، حيث تلقوا وعودا بأن هناك حلا وشيكا لعودة الجناسي المسحوبة.وأشار المصدر الى ان النواب طالبوا بأن يكون حل هذه القضية حلا واقعيا، وألا يكون حلا يخلق مشاكل جديدة بالنسبة للمسحوبة شهادات جنسياتهم، إضافة الى ان يكون قرار عودة الجناسي شاملا، ولا يقتصر على احد دون سواه.وأضاف المصدر ان النواب اعتبروا هذه الخطوة، في حال أقدمت عليها الحكومة فإنها تمد يد التعاون مع المجلس للبدء بصفحة جديدة من العلاقة بين السلطتينولفت المصدر ذاته الى ان النواب تباحثوا مع رئيس الحكومة حول قضايا زيادة اسعار البنزين والسلع وقضايا الإصلاح بشكل عام، حيث أوضح رئيس الوزراء ان هناك قضايا تتعلق بصلب عمل السلطة التنفيذية وقراراتها المنظمة التي يتم اتخاذها بناء على عدة معطيات أولها الميزانية العامة ثم أسعار النفط، مشددا على ان الحكومة تسير بشكل جدي في قضية الإصلاح ومحاربة الفساد، بالإضافة الى تنفيذ برامج التنمية.

أكد نائب المدير العام لقطاع الثروة الحيوانية في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية يوسف النجم في لقاء خاص مع «الأنباء» أن توقف الدعم عن المربين لفترة بسيطة كان لوجود خلل في النظام والضغط الحاصل بسبب تزايد اعداد الماشية وخاصة القادمة من المملكة العربية السعودية، مؤكدا أن الدولة تقوم بعملية تشاركية مع المربين وليس من واجباتها التكفل بكامل الغذاء المقدم للمواشي على الرغم من كونها توفر كميات تقترب من الحد الاعلى المتفق عليها دوليا.وبين أنه ليس من اختصاصات الهيئة مكافحة السوق السوداء أو القيام بجولات لمنع بيع الاعلاف بأسعار مرتفعة مشيرا إلى ان هذه الاختصاصات تابعة لوزارة التجارة، وأن القطاع يقوم بعملية مساندة عبر منع الهدر الذي جرى ضبطه بطريقة منظمة عبر الشريحة الالكترونية.وأضاف أننا نعلم أن هناك استياء من قبل المربين بسبب وجود خلل في نظام الدعم، ولكن هذا الامر ليس جديدا إطلاقا، فهو يحدث في كل عام، وقد يكون لمدة 3 أو 4 شهور ما يؤدي إلى اعتقاد البعض أن الدعم سيتوقف، خاصة اننا اقتربنا من إقرار الميزانية من قبل وزارة المالية في شهر ابريل.وأوضح أن المسألة لا تتجاوز الخلل في النظام الذي له اسبابه ومبرراته في هذا العام، ومنها قرب اصدار المخصصات المالية للقطاع والدعم تحديدا، والضغط الذي تعرض له النظام من قبل مربي الأغنام الذي حضروا من السعودية حيث تم إدخال 70 ألف رأس من الاغنام، موضحا أن العام الحالي هو افضل بكثير من الاعوام السابقة حيث لم يتجاوز الخلل في النظم 15 يوما، وهذا دليل على ان هناك نية صادقة وعزيمة على تلافي مثل هذه الاخطاء ومنع تكرارها وهي سياسة ثابتة في الهيئة وهناك تعليمات جازمة بخصوصها وآليات تجري دراستها.وردا على سؤال حول آليات منع تجارة الأعلاف في السوق السوداء والضغط على المربين وبيعها باسعار مرتفعة، قال النجم إنه ليس من اختصاصات الهيئة التدخل في الاسعار أو القيام بالضبطيات القضائية أو جولات تفتيشية، فالامر خاص بوزارة التجارة فقط، ودورنا ينحصر في المساهمة في منع الهدر.واضاف أن الهيئة تقوم بواجبها على أكمل وجه في توفير الأعلاف للمربين، وسياسة الدولة تقوم على دعم جزء من التكاليف وليس جميعها، وذلك للإسهام في الحفاظ على المنتج المحلي والحصول عليه من المربي باسعار مناسبة.ولفت إلى أن القول بعدم كفاية اصحاب الحيازات غير دقيق، لكوننا ملتزمين بالمعدلات المقبولة التي توصي بها الكثير من المراجع العلمية لتحويل كيلو العلف إلى كيلوات من اللحم، مبينا أن المعدل الطبيعي للماشية ما بين 450 غ و800 غ يوميا، من الأعلاف المركزة، وما زاد على هذا الرقم لا يخرج عن الهدر، ويكون مصيره إما إلى القاذورات الخارجة من الحيوان أو يتحول إلى شحوم، وكلتا الحالتين هدر فنحن نبحث عن اللحم فقط، مؤكدا أنه تم تخصيص 700 غ لكل رأس، وهو رقم قريب للغاية من المعدل الاعلى.وفيما يتعلق بالشريحة الالكترونية اوضح أنها ساهمت في منع الهدر بشكل كبير للغاية، وكبحت من جماح البيع في السوق السوداء، ولكن على المربين أن يعلموا ان أي عملية بيع ستحرمهم من الحصول على الدعم المخصص للأعداد التي جرى بيعها، حيث يفاجأ البعض بعدم حصوله على الدعم كاملا لكون اي ترحيل للشرائح تخصم من صاحبها الاول، وهذا لم يكن معمولا به سابقا، فلو كان العدد 100 راس وجرى بيع 10 منها فإنه يتم خصم هذا العدد وعدم منح المربي السابق أي دعم عنه.وفي إطار آخر يتعلق بالجواخير، ذكر النجم ان الجولات مستمرة للتأكد والمتابعة، وهي إجراءات دورية نقوم بها على مدار السنة للرقابة وتحرير المخالفات إن وجدت والاطمئنان إلى أن الاستغلال يتم وفق العقد المبرم، وعدم وجود استغلال مغاير أو تغيير النشاط، مبينا أن أي إجراء تتخذه الهيئة هو بهدف تصحيح مسار العلاقة بينها وبين المربين.وتابع بأن الجواخير المخالفة يتم التعامل معها قانونيا بعد رفع الجهاز الفني المتابع الامر إلى الإدارة القضائية واستيفاء الإجراءات القانونية المتمثلة في منح إنذار أول لمدة 15 يوما للتصحيح ثم إنذار ثان لمدة 15 يوما للتصحيح ايضا ثم يجري اتخاذ قرار نهائي يصل إلى السحب.وبسؤاله عن القول بوجود تعسف من قبل الجهاز الفني والفرق الرقابية، بين النجم أن باب التظلمات مفتوح، وقد شكل رئيس الهيئة فريقا كاملا فنيا وإداريا للنظر فيها، ويجري البت فيها خلال أسبوعين أو 3 اسابيع، وقد قام الكثيرون بتعديل وتصحيح الاوضاع.وفيما يتعلق باستياء البعض من احتكار شركة واحدة فقط لاستيراد اللحوم نفى مثل هذه الادعاءات، وأكد أن باب الاستيراد مفتوح لجميع الشركات، ولأي كويتي لديه شركة وكيان من دون اي عوائق، بشرط تطبيق الاشتراطات الصحية من خلال قسم المحاجر بإدارة الصحة الحيوانية.وقال إنه لا يوجد احتكار إطلاقا لاي نوع من الانواع، وهناك تاجر يستورد أعدادا كبيرة من المواشي تفوق ما تستورده شركة كبرى معروفة، كما أن هناك شركات ايضا تستورد الأغنام للسوق المحلي، موضحا أن قيام إحدى الشركات الكبرى باستيراد الاسترالي ليس بسبب الاحتكار ولكن لكونها تمتلك اسطولا ووسائل نقل واعتمادات مالية كبيرة وهذا ما يجعلها قادرة على الاستيراد بالصورة الافضل.

فيما رفضت الحكومة بالمطلق جميع الاقتراحات النيابية المقدمة بتعديل قانون الجنسية، وتعديل القانون الانتخابي 35 / 1962 في ما يخص الغاء الفقرة الخاصة بحرمان المحكوم بعقوبة أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو تحديد مفهومها، أبدت مرونتها لجهة تعديل قانون حرمان المسيء للذات الإلهية والأنبياء والرسل والذات الأميرية، بإضافة فقرة تقضي بسريان القانون على المدانين بعد صدوره.وبررت الحكومة في مذكرة حصلت «الراي» على نسخة منها أرسلتها وزارة الداخلية إلى لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية بالرد على المقترحات النيابية بـ(عدم جواز سحب الجنسية أو إسقاطها إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي)، بررت ان ذلك «سيترتب عليه عدم مقدرة السلطة التنفيذية ابعاد هذا الشخص عن المكان الذي يعمل به، ويمكن ان يستمر في الإضرار بالبلد من خلال موقعه، وكذلك استنزاف الأموال الحكومية التي يتقاضاها الشخص من دون وجه حق، كما ان انتظار فترة التقاضي قد يستغرق سنوات، وكذلك امكانية انقضاء الدعوى بمضي المدة بالتقادم أو وفاة مرتكبها، وهنا تكون طامة لعدم جواز رفع دعوى على متوفى أو من اكتسبها بالتبعية».كما بررت الحكومة رفضها لمقترح بعدم ابعاد من سحبت أو أسقطت جنسيته عن البلاد إلا بموجب حكم قضائي بدعوى ان «هناك قرارات تصدر من الحكومة بصفتها سلطة حكم وليست سلطة إدارة، وسلطة الحكم لا تخضع لأحكام القضاء، وقرار الإبعاد يعد من تلك القرارات كسلطة حكم وليست سلطة ادارة».ورفضت الحكومة مقترح اخطار كل مواطن كويتي اكتسب مختاراً جنسية أخرى بإعلان صحيفة الدعوى وتحديد أجل للتنازل وانتظار انقضاء المدة المقررة بصحيفة الاعلان ثم النشر في الجريدة الرسمية، ثم اللجوء الى استصدار أمر أميري بفقده الجنسية الكويتية، «لأن المقترح يلقي أعباء كثيرة على وزارة الداخلية وتتبع الدولة لكل من يحمل جنسية اجنبية، ويشجع المواطنين على اكتساب جنسية جديدة وذلك على أمل ألا يكتشف امره، فإذا انكشف قامت الدولة بإعلانه، كما ان المقترح يتيح للمرأة التي تدخل في جنسية زوجها ألا تفقد الجنسية الكويتية».اما في ما يتعلق بمقترح عدم مد آثار اسقاط الجنسية أو سحبها على من اكتسبها بالتبعية أو الابناء القصر، فأكدت الحكومة انه «تمت مراعاته في مسألة شخصية العقوبة ويمكن مراجعته في احكام السحب والاسقاط والفقد بالمواد ٩ و١٠ و١١ و١١ مكرر و١٢ و١٣ و١٤من قانون الجنسية».وفي ما يتعلق بالمقترح القاضي بعدم تحصين القرارات الصادرة بإسقاط أو سحب الجنسية أو فقدها بالتقادم وعدم سريانها بأثر رجعي، فقد رفضت الحكومة المقترح «كون مسائل الجنسية تتعلق بأعمال السيادة وليست جميع مسائلها تخضع لرقابة السلطة القضائية، وهي من الاعمال التي تباشرها الحكومة كسلطة حكم وليست سلطة ادارة».وكذلك رفضت الحكومة مقترح رد الجنسية الكويتية لمن اسقطت عنه وفقاً للمادة ١٤ من المرسوم الأميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ اذا رد اليه اعتباره، وكان الرفض بسبب «غموض المقترح وعدم وضوحه خصوصاً وان حالات اسقاط الجنسية محددة، وهي الالتحاق بالخدمة العسكرية لدولة اجنبية رغم الأمر الذي يصدر للمواطن من حكومة الكويت بتركها أو اذا عمل لمصلحة دولة اجنبية وهي في حال الحرب مع الكويت أو قطعت العلاقات السياسية معها، كما ان رد الاعتبار يرتبط بالاحكام الجزائية».وفي ما يتعلق بتعديلات قانون حرمان المسيئ فقد بررت الحكومة رفضها بأن القانون «صدر بإرادة ممثلي الأمة وهو قانون نافذ، وان ما ورد فيه يعد اساساً للأمانة والشرف ومن مقتضيات الشريعة الاسلامية التي بجلت وقدست الذات الإلهية واحترمت الانبياء، ومن جانب آخر حفظت مكانة ولي الامر المتمثلة بالذات الأميرية»، لكنها في الوقت ذاته ابدت عدم معارضتها اضافة فقرة تؤكد تطبيقه على الحالات التي تقع بعد صدور القانون .كما رفضت الحكومة مقترحا بتعديل يقضي باستبدال فقرة «حرمان المحكوم بعقوبة أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة» بنص «يحرم من الانتخابات والترشح كل من صدر بحقه حكم نهائي بالحبس مدة تزيد عن ثلاث سنوات مع التنفيذ ما لم يرد إليه اعتباره»، كون «المقترح فيه خلط لاختصاص المحاكم حيث ان الحرمان قرار اداري وان المحكمة الادارية هي المنوطة بالنظر في الغائه أو نفاذه، ولا يستقيم القول هنا بانعقاد الاختصاص للمحاكم الجزائية، كما انه من الناحية الفقهية يتعذر وضع تعريف حصري لمجموعة جرائم الشرف والأمانة، وهو أمر مسلم به فقهياً وتفسير القانون عمل لا يخرج عن ولاية السلطة القضائية».وبررت الحكومة رفض مقترح تحديد الجرائم المرتبطة بالشرف والأمانة، بدعوى ان «الفقه القانوني لم يستطع تحديد الجرائم المخلة بالشرف والامانة، وكذلك المشرع لم يستطع تحديد هذه الجرائم لعدم وجود معيار جامع مانع لتمييز هذا النوع من الجرائم عن غيره، كونها من الجرائم التي ينظر إليها المجتمع ولمرتكبها بعين الازدراء والاحتقار وسوء الخلق وانحراف الطبع، تاركاً المشرع بذلك المهمة في تقديرها للفقه والقضاء الذي يعمل على مراقبة السلطة الادارية إن أسرفت أو جاوزت الحد في تفسيرها، وبذلك تكون الولاية هنا للسلطة القضائية في تفسير القانون وتحديد الجريمة ما إذا كانت مخلة بالشرف والامانة من عدمه، كما ان الجرائم التي اقترحها التعديل غير محددة المعايير، فهي مالية في جانب وجرائم مخلة بالشرف من جانب آخر وأخرى لا تنتمي إلى ذلك او ذاك، وكذلك اختيار جريمة واحدة من جرائم أمن الدولة وترك غيرها مما لا يقل عنها خطورة، كما اغفل الاقتراح بعض الجنح المشابهة لجرائم من النوع نفسه بذات الجسامة كجريمة الفعل الفاضح».

في الوقت الذي أعلن فيه مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات بوزارة الداخلية اللواء علي المعيلي لـ «الراي» عن مشروع جارٍ العمل عليه حالياً يتعلق «بتجديد رخص القيادة وإقامة الخدم للمواطن والإقامة للمقيم إلكترونياً عن طريق موقع وزارة الداخلية والتطبيق الذكي»، أكد المعيلي أن «استبدال الجواز الإلكتروني لن تشمله خدمة التجديد الإلكتروني في الوقت الحالي لخصوصية الطلبات التي تستلزم حضور الشخص وتوقيعه وبصمته الإلكترونية لأفراد العائلة».وقال اللواء المعيلي لـ «الراي» إن «مشروع تجديد رخص القيادة والإقامة إلكترونياً سيتيح للمواطن تجديد رخصة قيادته عن طريق النظام ودفع الغرامات والرسوم، وكذلك تجديد إقامة الوافد سواء من خدم المواطنين أو العاملين بالقطاع الأهلي من الوافدين دون الحاجة للمراجعة، على أن يحضر فقط لتسلم وثيقته عند إنجازها أو مراجعة الوافد لوضع ملصق الاقامة في إدارات شؤون الاقامة، أما من عليه (بلوك) ويتبين انه مطلوب لقضية ما بحسب نظام تنفيذ الاحكام فيتوجب عليه مراجعة الجهة التي وضعت عليه (البلوك) ورفعه قبل أن يتقدم بطلبه إلكترونياً».وأشار إلى أن «في إمكان الوافدين التقديم آلياً عبر النظام لتجديد إقاماتهم ودفع الرسوم الخاصة بها، وبالتالي المراجعة فقط لوضع الملصق على الجواز»، متوقعاً أن المشروع «سوف يرى النور قريباً في منتصف العام الحالي على سبيل التجربة ويتم التوسع بها تدريجياً»، مبيناً انه «تم الاتفاق مع وزارة المالية للتعاون مع شركة (كي نت) ممثلة وزارة المالية لتحصيل الأموال من غرامات ورسوم عبر النظام الإلكتروني والدفع الآلي عبر النظام المعتمد، والاتفاق مع المعلومات المدنية لاستصدار رقم سري لمستخدمي موقع وزارة الداخلية لإنجاز المعاملات حيث سيكون هذا الرقم عبارة عن تعريف لمستخدم الموقع والخدمة ومعرف عندها».وبيّن المعيلي أن الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية «تأتي ضمن التوجه الحكومي لتحسين الخدمات وتطويرها وتقليص الوقت والجهد واستثمار التكنولوجيا في تقديم الخدمات المتنوعة».

أعلن الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة التربية يوسف النجار أن ديوان المحاسبة «سجّل مخالفة جديدة على الوزارة ضمن العقد 156، وهي عدم وجود تصريح مزاولة مهنة التمريض لدى العديد من المشرفين والمشرفات المنفذين للخدمات الطبية في مدارس التربية الخاصة».وقال النجار إن «الملاحظة المشار إليها مخالفة للمادة 5 من الشروط الخاصة بالعقد»، مبيناً أنه «بعد مراجعة إدارة التحقيقات والعقود والتفتيش تبين ان العقد لا يتبع إدارة الخدمات العامة وإنما إدارة التربية الخاصة».إلى ذلك، رد النجار على وكيل ديوان المحاسبة في شأن مخالفة مالية قديمة أثارت جدلاً كبيراً إبان عهد وزيرة التربية السابقة نورية الصبيح وهي المناقصة الخاصة باستئجار 64 سيارة سوبر مان بقيمة 527 ألف دينار، مؤكداً أن «التحقيق في المخالفة المذكورة تم بمعرفة لجان من خارج الوزارة وعرضت تقاريرها على وزير التربية في حينه ولا توجد أصول محاضر التحقيق أو مذكرات معتمدة في هذا الشأن»، مبيناً أنه «توجد دعوى مرفوعة أمام محكمة التمييز، وستتم موافاة الديوان بالحكم الذي سوف يصدر في شأنها».

الآن - صحف محلية