أبرز عناوين صحف الجمعة:- 5 فلوس تعرفة كهرباء «الاستثماري» و«التجاري».. مبارك بريء من «قتل المتظاهرين».. الحكومة تواصل احتواء استجواب الرئيس.. «الصحة» ترصد مليونا و672 ألف دينار للقرطاسية و«الخرامات» وماكينات الحلاقة

أعلن وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق أن تعرفة الكهرباء والماء الجديدة ستطبق على القطاع التجاري مايو المقبل، وسيكون سعر الكيلوواط فيها «5 فلوس»، والألف غالون مياه دينارين، في حين ستنفذ التعرفة نفسها على القطاع الاستثماري في أغسطس.وقال المرزوق، على هامش الاحتفال بيوم المياه العربي أمس الأول، إن التعرفة الجديدة ستفعّل في القطاعين الصناعي والزراعي نهاية فبراير 2018، لافتاً إلى تأجيل العمل بنظام الشرائح في «الاستثماري» إلى حين الانتهاء من تركيب العدادات الذكية.وكشف أن القيمة الجديدة للكيلوواط في القطاعين الصناعي والزراعي المنتجين ستكون 3 فلوس، و1.250 دينار للألف غالون مياه، وفي غيرهما 5 فلوس للكيلوواط، الذي سيُحسب في القطاعات الأخرى التي تضم الشاليهات والإسطبلات والجواخير بـ 12 فلساً، على أن يكون سعر الألف غالون مياه دينارين، لافتاً إلى عدم تغيير تعرفة القطاع الحكومي التي تبلغ 25 فلساً للكيلوواط، و4 دنانير لكل ألف غالون.وأشار إلى استثناء السكن الخاص من الزيادة، إلى جانب المواطنين الذين يسكنون في شقق استثمارية، متوقعاً ارتفاع متوسط التحصيل السنوي لخدمات الوزارة مع تطبيق الزيادة الجديدة في مايو المقبل إلى ما بين 350 و400 مليون دينار، بعدما كان يتراوح بين 180 و200 مليون.

بعد نحو خمسة أعوام من التداول أمام المحاكم، أصدرت محكمة النقض المصرية، أمس، حكماً نهائياً ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك من تهمة الاشتراك في قتل متظاهري ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت حكمه.وكان مبارك قد أنكر التهم التي واجهته بها المحكمة، أمس، برئاسة المستشار أحمد عبدالقوي، وقال رداً على الاتهامات: «لم يحدث»، وتلا ممثل نيابة النقض نص أمر الإحالة بحق الرئيس الأسبق وما يتضمنه من اتهامات بحقه تتعلق بالاشتراك في قتل المتظاهرين مع سبق الإصرار بطريق التحريض، مطالباً بتطبيق مواد الاتهام بحق مبارك.وكانت القضية قد شهدت التداول أمام 4 محاكم، هي «جنايات القاهرة»، برئاسة المستشار أحمد رفعت في الجولة الأولى، ومحكمة النقض في مرحلة الطعن الأول على الحكم، ثم إعادة المحاكمة أمام «جنايات القاهرة»، برئاسة المستشار محمود الرشيدي، ثم الجولة الختامية المتمثلة في محكمة النقض للمرة الثانية والأخيرة.وعاقبت «جنايات القاهرة» مبارك في يونيو 2012 بالسجن المؤبد، بعد أن دانته بتهم تتصل بقتل 239 متظاهراً، لكن محكمة النقض ألغت الحكم، وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، بـ «جنايات القاهرة»، التي قضت في نوفمبر 2014 بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضده، لكن النيابة طعنت على الحكم أمام «النقض»، التي قبلت الطعن في مايو الماضي، وقررت إعادة المحاكمة للمرة الثانية والأخيرة.يشار إلى أن مبارك ونجليه علاء وجمال دينوا في قضية واحدة، هي «قصور الرئاسة»، وصدر ضدهم حكم نهائي وبات، حيث أصدرت محكمة النقض في يناير 2016 حكماً نهائياً بتأييد معاقبتهم بالسجن المشدد 3 سنوات، لإدانتهم بالاستيلاء على نحو 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، في حين أكدت مصادر قانونية أنه لم يتبق للرئيس الأسبق سوى قضية «الكسب غير المشروع»، التي بدأ التحقيق فيها، لكن لم تتم إحالته إلى المحاكمة بخصوصها حتى الآن.

بقبوله استقالة وكيل وزارة الصحة د. خالد السهلاوي، طوى مجلس الوزراء صفحة استجواب رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، الذي كان النائب يوسف الفضالة أعلن الأسبوع الماضي تقديمه، غير أن تقديم عدة نواب طلباً لتشكيل لجنة تحقيق نيابية في أعمال الوزارة أبقى صفحة المحاسبة مفتوحة.وقال النائب الفضالة إنه علم بخبر استقالة الوكيل السهلاوي من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الذي أبلغه مجلس الوزراء، عبر اتصال هاتفي، بقبولها فوراً، مؤكداً أن «المطلب لم يكن استقالة أو صراعاً شخصياً مع أي من الأطراف الموجودة».ورأى الفضالة، في مؤتمر صحافي بمجلس الأمة أمس، أن «قبول استقالة شخص أو إحالته إلى التقاعد ليس حلاً، فالمطلب هو محاسبة من تسبب في فساد الوزارة وضياع المال العام»، و«هذا ما أكده مجلس الوزراء للرئيس الغانم»، معتبراً أن «القبول الفوري لاستقالة الوكيل خطوة أولى، ومحاسبته قادمة، إضافة إلى الوكيل المساعد للشؤون القانونية، لأن هذا هو المطلب الأساسي».وأضاف أنه لن يقدم استجوابه المعد لرئيس مجلس الوزراء، مشدداً، في الوقت ذاته، على أنه لن يقبل إلا الوصول للحقيقة الكاملة في ملف فساد وزارة الصحة، كما «لن نقبل تكريم أي شخص يخطئ، بإقالته أو استقالته أو إحالته إلى التقاعد ليجلس في بيته».وعن أسئلته البرلمانية في هذا الملف، قال الفضالة إن «مجلس الوزراء وجه الوزير للرد على أسئلتي، وبالفعل وصلت (أمس وأمس الأول) عدة إجابات، ونقل لي أنه سيتم تزويدي ببقيتها خلال أيام».وبينما اعتبر النائب راكان النصف أن «استقالة الوكيل بداية لمعالجة الأمراض التي تمكنت من جسد الوزارة»، لفت إلى أنه طرح في استجوابه لوزير الصحة السابق بالمجلس المنحل العديد من تلك القضايا، مشدداً على أن «كلاً من القضايا السابقة والجديدة يجب أن تكون محل تحقيق نيابي».وصرح النصف بأن «ما سُرِق من المال العام عبر هذه الوزارة يجب أن يسترد بالقنوات القانونية، مع محاسبة كل من تورط اسمه في تلك التجاوزات الجسيمة»، لافتاً إلى أن «دعم الوزير د. جمال الحربي سياسياً ونيابياً لن يكون شيكاً على بياض»، بل يرتبط بإجراءاته وخطواته المقبلة لمحاسبة الفاسدين.وبينما أكد النائب د. جمعان الحربش أن الملف الصحي متخم بالعديد من التجاوزات، وهناك قيادات في وزارة الصحة تحقق النيابة معها حالياً، مشيداً بالدور الإصلاحي للوزير الحربي في مواجهة تلك المخالفات، دعا الوزراء إلى التحلي بهذا النفس الإصلاحي وإعلاء المصلحة العامة.وصرح الحربش، أمس، بأن عدداً من النواب أعلنوا في بيان سابق دعم رئيس مجلس الوزراء إذا لمسوا إجراءات إصلاحية تتعلق بملف «الصحة»، مشيراً، في هذا الصدد، إلى ورود معلومات بأن الوزير تمكّن من استخدام أدواته.وفي تصريح لـ«الجريدة»، شدد النائب نايف المرداس على أهمية اقتلاع رموز الفساد من «الصحة» وإحالتهم إلى التحقيق، بعدما انتهكت قراراتهم حرمة المال العام وكبدته خسائر كثيرة، مؤكداً أن «دعم أي وزير أخذ على عاتقه محاربة الفاسدين أمر لا ريب فيه».من ناحيته، قال النائب د. وليد الطبطبائي إن استقالة كبار مسؤولي «الصحة» غير كافية، ويجب محاسبتهم وإعادة أموال الدولة التي عبثوا بها والتي تزيد على مليار دينار.إلى ذلك، تقدم 10 نواب بطلب تكليف لجنة حماية المال العام البرلمانية التحقيق فيما «أثير على الساحة السياسية، وما تناقلته الصحف من أخبار بشأن تجاوزات تتعلق بوزارة الصحة، وما شهدته الفترة الماضية من تفاقم ملف العلاج بالخارج، ومخالفات في عقود التمريض والمكاتب الصحية الخارجية».

أجواء التفاؤل و«الانفراجة القريبة» التي تحدث عنها رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم امس الأول، آتت ثمارها بعد التحركات السياسية بنزع فتيل الأزمة المتوقعة بين الحكومة والمجلس من خلال إعلان النائب يوسف الفضالة عدم تقديم استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك. وقال النائب يوسف الفضالة إنه أبلغ بقبول مجلس الوزراء استقالة وكيل وزارة الصحة معتبرا إياها خطوة مقبولة يجب أن تتبعها خطوات أخرى من خلال التحقيق في التجاوزات.وأكد الفضالة في تصريح صحافي في مجلس الأمة أن القضية لم تكن صراعا شخصيا مع أي من الأطراف الموجودة، مشيرا إلى أن قبول استقالة شخص يرتبط بشبهات فساد أو إحالته على التقاعد ليس حلا.وأوضح أن المطلوب هو أن تتم محاسبة كل من تسبب في فساد بوزارة الصحة وساهم في ضياع الأموال العامة، مطالبا مجلس الوزراء باتخاذ خطواته لمحاسبة هؤلاء.وشدد الفضالة على أن المواطن ينتظر محاسبة المخطئ وأن دور النواب لابد أن يصب في هذا الاتجاه، مبينا أنه من غير المقبول رؤية من تسببوا في ضياع الأموال العامة يغادرون وظائفهم من دون محاسبة.وأضاف أنه سيقدم طلبا في الجلسة المقبلة لتكليف لجنة حماية الأموال العامة التحقيق في جميع تجاوزات وزارة الصحة، معتبرا أن ملف العلاج بالخارج من أبرز الملفات التي يجب أن تفتح للمتابعة والتدقيق.واستغرب الفضالة طلب مجلس الوزراء ميزانية تعزيزية للعلاج بالخارج بقيمة 450 مليون دينار ليصبح إجمالي تكلفة العلاج بالخارج 617 مليون دينار.وأكد أن هذا الطلب به شبهة دستورية وخاصة أنه يأتي في وقت تطالب فيه الحكومة المواطن بالتقشف وتتوجه لإلغاء الدعوم ورفع أسعار الخدمات على المواطنين.ولفت الفضالة إلى أن استجواب رئيس الحكومة لم يقدم ولكنه سيبقى حريصا على محاسبة كل من ورد اسمه في هذا الملف، ولن يقبل بالعفو عن أناس أضاعوا المال العام وساهموا في فساد الوزارة.ومن جهة أخرى قال الفضالة إن مجلس الوزراء وجه وزير الصحة بالرد على الأسئلة البرلمانية وأنه وصل إليه بالفعل بعض الإجابات وأنه في انتظار وصول الإجابات على بقية أسئلته للوزير.وبدوره قال النائب د. جمعان الحربش إن طلب تشكيل لجنة تحقيق في عقود التأمين الصحي على المتقاعدين (عافية) وتعيين رؤساء المكاتب الخارجية وملف العلاج بالخارج سيتم تقديمه في الجلسة المقبلة من قبل عدد من النواب.وأوضح الحربش في تصريح صحافي أن الملف الصحي متخم بالعديد من التجاوزات وأن هناك قيادات يتم التحقيق معها في النيابة العامة.وأضاف أن من أبرز التجاوزات التلاعب في ملف عقود التمريض بالصحة وتغيير شكل مستشفى العدان من دائري إلى مربع بتخفيض مالي يصل إلى ٢٠ مليون دينار من دون تغيير قيمة العقد.وأوضح الحربش أن عددا من نواب المجلس أعلنوا في بيان سابق دعم سمو رئيس مجلس الوزراء في حالة تقديم إجراءات إصلاحية تتعلق بملف وزارة الصحة، مشيرا في هذا الصدد إلى ورود معلومات أن الوزير قد مكن من استخدام أدواته.وأشاد الحربش بالدور الإصلاحي لوزير الصحة لمواجهة تلك التجاوزات مطالبا كل الوزراء بأن يتحلوا بنفس إصلاحي وإعلاء المصلحة العامة.وقال الحربش إنه فيما يخص التحقيق في وفاة النائب السابق فلاح الصواغ فإن تقرير اللجنة الصحية يفيد بأن وزارة الصحة امتنعت عن تقديم الوثائق.وأشار إلى أنه سيطالب في الجلسة المقبلة بعودة التقرير إلى اللجنة لإلزام الوزارة باستكمال البيانات وتكليف اللجنة الصحية دراسة تقديم بلاغ جديد للتحقيق في وفاه النائب السابق فلاح الصواغ.وجاء في نص طلب التحقيق ما يلي:بسبب ما أثير على الساحة السياسية وما تناقلته الصحف اليومية من أخبار تجاوزات تتعلق بوزارة الصحة، وما شهدته الفترة الماضية من تفاقم ملف العلاج بالخارج وما أثير عن تجاوزات في عقود التمريض ومخالفات في المكاتب الصحية الخارجية، نتقدم نحن الموقعين أدناه بطلب تكليف لجنة حماية المال العام التحقيق في التالي:1 ـ تجاوزات العلاج في الخارج خلال الفترة من 2013/1/1 إلى 2017/1/1.2 - التجاوزات المالية والإدارية المنسوبة للمكاتب الصحية التالية (ألمانيا - أميركا - لندن - فرنسا) في الخارج خلال السنوات الخمس الماضية، وهل تم الالتزام باللوائح والقوانين في تعيين رؤساء المكاتب الصحية السابقين والحاليين والمراقبين الماليين والإداريين. - عقود التمريض وطرق وآلية التعاقد، وهل تم التعاقد عن طريق الوزارة أو شركات؟ ومدى صحة دفع الممرضات مبالغ مالية للشركات التي قامت بالتعاقد ومدى صحة وجود شكوى من السفارة الهندية بشأن دفع مبالغ مالية من قبل الممرضات للعمل بالكويت.4 - مراحل ترسية عقد (عافية) الخاص بالمتقاعدين وهل تم اتباع الإجراءات القانونية وهل الكلفة التي تدفع مقابل التأمين هي كلفة عادلة ومناسبة مقارنة بمتوسط الأسعار المعمول بها والأمراض التي يشملها التأمين، وهل توجد جهة رقابية محايدة لمراقبة الفواتير والدورة المستندية للخدمات.5 ـ مشروع مستشفى العدان الجديدة وهل تم اتباع الإجراءات الصحيحة في التصميم والإنشاء والترسية ومدى صحة تغيير التصميم دون تغيير في السعر والقيمة.6 ـ عقد شركة Aetna اتنا، هل تم التوقيع من قبل الطرف المختص؟ وما صحة رفض د. خالد عبدالغني مدير المكتب الصحي توقيع العقد من الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم؟ فمن هو الطرف المسؤول الذي قام بتوقيع العقد؟ وما هي تكلفة هذا العقد على الدولة؟ وما هي بنوده؟ هل تم أخذ الموافقات الكاملة من ديوان المحاسبة عليه؟ وكم المبالغ التي دفعت؟ وهل التكلفة زادت أو قلت؟ووقع على طلب التحقيق النواب رياض العدساني ومحمد هايف وأسامة الشاهين وخالد العتيبي وجمعان الحربش وعادل الدمخي ومبارك الحجرف ومحمد المطير وعبد الله فهاد ومحمد الحويلة ويوسف الفضالة.

أكد وزير النفط والكهرباء والماء م.عصام المرزوق أن التعرفة المقترحة التي وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير ستطبق في مواعيدها التي وردت في تواريخ القانون 20/ 2016، مشيرا إلى تأجيل العمل بنظام الشرائح في القطاع الاستثماري لحين الانتهاء من تركيب العدادات الذكية.وقال المرزوق، على هامش احتفالية الوزارة بيوم المياه العربي لعام 2017 التي نظمتها الوزارة مساء أمس، إنه تقرر ان يكون سعر الكيلو وات في القطاعين الاستثماري والتجاري بـ 5 فلوس والألف غالون مياه بـ 2 دينار وتقرر أن يحسب سعر الكيلو وات للقطاعين الصناعي والزراعي المنتجين بـ 3 فلوس و1.250 للألف غالون شريطة إحضار شهادات من الهيئة العامة للصناعة وهيئة الزراعة تفيد بأن هذه المصانع والمزارع منتجة، في حين يحسب سعر الكيلو وات للقطاعين نفسهما غير المنتجين بـ 5 فلوس.كما تقرر ان يحسب سعر الكيلو وات للقطاعات الأخرى التي تضم الشاليهات والإسطبلات والجواخير بـ 12 فلسا وأن يكون سعر الألف غالون بـ 2 دينار، في حين وجهنا مجلس الوزراء لتطبيق قانون التعرفة على القطاع الحكومي كما كان مقررا في السابق دون تغيير بكلفة 25 فلسا للكيلو وات و4 دنانير لكل ألف غالون.وأشار المرزوق إلى استثناء السكن الخاص من الزيادة، مبينا أن الموطنين الذين يسكنون في شقق استثمارية ستتم معاملتهم معاملة السكن الخاص شريطة إثبات عدم تملك سكن آخر أو وحدة سكنية أخرى.ولفت إلى انه لن يتم التعامل بنظام الشرائح فيما يتعلق بزيادة تعرفة الكهرباء والماء الجديدة لحين الانتهاء من تركيب منظومة العدادات الذكية، المقرر الانتهاء منها خلال العامين المقبلين في جميع أنحاء الكويت.وتوقع المرزوق ان يطرأ ارتفاع على متوسط التحصيل السنوي لخدمات الوزارة، حيث يبلغ متوسط التحصيل السنوي من 180 الى 200 مليون دينار ولكن مع الزيادة المقررة في مايو المقبل فمن المتوقع ارتفاع التحصيل من 350 مليون دينار الى 400 مليون دينار، منوها الى ان الزيادة ليس الهدف منها غير الترشيد الذي نتوقع يصل إلى 10% سنويا ومن الممكن أن تزيد الى 30 أو 40% بعد انخفاض معدلات الاستهلاك خلال الـ 20 عاما المقبلة.وأفاد المرزوق بأن إجمالي النفط المستخدم في إنتاج الطاقة 350 ألف برميل يوميا لتشغيل محطات انتاج الكهرباء ومن المتوقع ان تزيد الى 1.350 مليون برميل يوميا، ما يمثل ثلث إنتاج الكويت من النفط، لذا نأمل في المزيد من الترشيد لخفض معدلات الاستهلاك ونوفر النفط للأجيال القادمة، لافتا الى أن كل الجهود في مجالات الترشيد لا يمكن أن تكتمل ما لم توجد قيمة للكهرباء والماء يشعر فيها الفرد سواء كان مواطنا او مقيما لذا تم سن القانون 20/ 2016 الذي تم إنجازه من خلال مجلس الأمة السابق في 22 مايو 2016 ومن المقرر تطبيقه في 22 مايو 2017.وفي كلمة له خلال الحفل، اكد المرزوق أهمية رفع الوعي وتغيير الممارسات الإنسانية لاستخدام المياه والحفاظ عليها قدر الإمكان لضمان ديمومتها للاجيال المقبلة، مشددا على أنه لا تنمية مستدامة دون مياه، وعليه يجب الحفاظ على هذه النعمة خصوصا ان المياه مرتبطة أيضا بالغذاء والطاقة.ولفت الى ان مشكلة ندرة المياه تواجهها الدول العربية في الوقت الراهن وهناك دعوة مهمة توجه لكل المؤسسات التعليمية ودور العبادة والاعلام بضرورة الارشاد والتوعية بالمياه، مشيرا الى تجارب ناجحة للكويت في ترشيد المياه والمحافظة على الموارد المائية والاهتمام بها وجاءت بنتائج باهرة حدت من الهدر واستنزاف الطاقة المائية بكل مصادرها ولاسيما الاهتمام بجميع عناصر استدامة الحياة.وأفاد بأن الكويت، ممثلة بوزارة الكهرباء، حريصة على المشاركة في اللجان العلمية والاجتماعات الخاصة بالمجلس الوزاري العربي للمياه تحت مظلة جامعة الدول العربية، مؤكدا أهمية الاستمرار على هذا النهج وتطويره تلبية للاحتياجات والمتطلبات الحياتية.بدوره، أكد الوكيل المساعد لمشاريع المياه في وزارة الكهرباء والماء م.حمود الروضان ان المياه عصب الحياة ولا بد المحافظة على هذه الثروة بشتى الوسائل، لافتا الى أن للوزارة برامج ومشاريع كثيرة استطاعت بها ان توفر المياه، لكن الهدر مازال موجودا والتوعية مطلوبة.وتخلل الاحتفال عدد من المحاضرات حول المياه وأهميتها وكيفية الحفاظ عليها كمرد أساسي للحياة لارتباطها الوثيق بالغذاء، حيث قالت م.فاطمة العنزي من مركز تنمية مصادر المياه في الوزارة انه وفق الأمم المتحدة في عام 2030 حتى 2035 ستصل ندرة المياه إلى 40% وإذا تم أخذه بالاعتبار ستصل ندرة المياه في دول العالم 60%، لافتة الى ان الكويت هي الدولة الثانية الفقيرة بمصادر المياه بعد موريتانيا، كما أنها الأولى بالعالم في استهلاك الكهرباء وان استهلاك الفرد للماء في اليوم يصل الى 500 لتر للشخص الواحد.من جهتها، قالت د.فوزية الرويح من كلية العلوم بجامعة الكويت إن هناك ظواهر بشرية سلبية لإهدار المياه ما ساعد في تفاقم هذه المشكلة، مشيرة إلى أن للجامعة دراسات وأبحاثا ومشاريع بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وتنظيم حملات لترشيد المياه، فضلا عن التعاون مع مدارس وزارة التربية لتوعية الطلاب بهذا الشأن.بدوره، أوضح المدير التنفيذي لمركز أبحاث المياه في معهد الكويت للأبحاث العلمية د.فهد الراشد ان البحث العلمي له دور كبير في حل أزمة المياه وقلة مصادرها، مؤكدا أهمية إنشاء مراكز لأبحاث المياه في الدول العربية والتعاون فيما بينها لتعزيز وتطوير الموارد المائية، لافتا الى أن هناك استراتيجية خليجية خاصة بالمياه تم اعتمادها من قادة دول مجلس التعاون وجار تطبيقها في بعض الدول، كما أن المعهد يقوم بالتعاون مع وزارة الكهرباء بإعداد استراتيجية المياه الخاصة بها والتي يجب أن تتماشى مع الاستراتيجية الخليجية.

كشف النائب الدكتور وليد الطبطبائي عن تنسيق بينه والنائب رياض العدساني لتقديم استجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بعد جلسة 7 مارس، الثلاثاء المقبل، «في حال رفضت الحكومة تعديل قانوني (الجنسية) و(حرمان المسيء) أوعرقلت تمريرهما».وقال الطبطبائي لـ «الراي» إن موقعه من هذا الاستجواب سيتحدد في حينها ، إما في التقديم أو الدعم «وذلك بعد التنسيق مع مجموعة الـ 26 التي يتبنى بعض أعضائها هذا الموقف بشكل غير معلن، بعد أن تم تحديد مناقشة تعديلات قانوني (الجنسية) و(حرمان المسيء) في 28 فبراير، وتم التوافق على هذا التوجه الذي أرجئ بتأجيل موعد مناقشة القانونين إلى جلسة 7 مارس».وأكمل موضحاً: «إذا أخذت الحكومة موقفاً رافضاً للتعديلات المقدمة على قانون الجنسية وما عرف بقانون (حرمان المسيء) من خوض الانتخابات أوعرقلتهما باستخدام قوتها التصويتية عن طريق نواب متعاونين معها فالاستجواب سيقدم».وأشار إلى أن «هذا القرار ليس قراراً شخصياً، وإنما قرار نواب من ضمن مجموعة الـ 26»، مجدداً حديثه سابقاً: «إذا قلنا إن يناير وفبراير كانا للتعاون فإن مارس هو شهر الحسم».ونوه الطبطبائي، إلى أنه لن يتخذ أي خطوة انفرادية، «وإنما بالتنسيق مع اللجنة السباعية في المجموعة، وكذلك مع النائب رياض العدساني»، مبيناً أنه سيكون شريكاً في تقديم هذه المساءلة أو داعماً لها.

أفادت مصادر مطلعة «الراي» أن «وزارة الصحة رصدت مليونا و672 ألف دينار لتغطية احتياجاتها من القرطاسية والادوات المكتبية من خرامات ودباسات وماكينات الحلاقة وكراتين جمع النفايات واستئجار حاسبات آلية».وأوضحت المصادر انه «تم رصد 736 ألف دينار من المبلغ المذكور لتغطية احتياجات الوزارة من القرطاسية والادوات المكتبية، و932 ألف دينار لتغطية احتياجاتها من ماكينات الحلاقة وكراتين جمع النفايات والبراغي واللمبات والاسلاك الشائكة للحدائق ومواد النظافة، فضلاً عن رصد 4 آلاف دينار لتغطية تكاليف استئجار حاسبات آلية وطابعاتها للمكاتب الصحية في الخارج».وأشارت المصادر إلى ان الوزارة «ستطلب زيادة المخصص لتلك الخدمات خلال تقديرات الميزانية الجديدة في ظل بعض التوسعات والافتتاحات المقبلة عليها خلال العام الحالي».

يناقش مجلس الأمة في جلسته الثلاثاء المقبل 7 مارس مشروع قانون بتعديل القانون 23 لسنة ‏68 في شأن نظام قوة الشرطة، بما يجيز «تعيين وكيل الوزارة الشاغل رتبة فريق على الأقل، بدرجة وزير مع احتفاظه برتبته طوال شغله هذه الوظيفة بالاستثناء من حكم البند 2 من المادة 96»، وذلك تمهيداً لتعيين وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد بدرجة وزير تقديراً لجهوده وعطائه في المؤسسة الأمنية.وبينما يتيح التعديل المقترح من الحكومة والذي أحيل إلى مجلس الأمة في 25 سبتمبر‏ 2016 عدم إنهاء خدمة وكيل الوزارة ببلوغه السن المقررة للتقاعد ويسمح بتعيينه بدرجة وزير، أشارت مصادر برلمانية لـ «الراي» إلى ان «إشكالية قانونية تواجه الحكومة تتعلق بانتهاء خدمة عمل الفريق الفهد في 5 مارس في حين أن جلسة مجلس الأمة مقررة في 7 مارس».وذكرت المصادر ان «المخرج القانوني لهذه الإشكالية تقديم طلب في الجلسة يفيد بالموافقة على التعديل بأثر رجعي لاستثناء الفهد من بلوغه الـ 65 عاماً»، بينما اعتبرت مصادر قانونية ان «هذا المخرج قد يشوبه عوار دستوري».وأشارت المصادر القانونية إلى ان «خدمة الفريق الفهد ستعتبر منتهية يوم 5 مارس وبقوة القانون، وبالتالي سيعتبر محالاً على التقاعد ويمنح الرتبة الأعلى، ويعتبر منصبه شاغراً»، موضحة أنه «في هذه الحالة لا بد من إضافة تعديل آخر على المشروع الحكومي يسمح بتعيين وكيل وزارة سابق متقاعد برتبة فريق في منصب وكيل الوزارة بدرجة وزير، مع ضرورة تحديد السماح بتعيين مدني في المنصب كون الفهد يفقد صفته العسكرية بعد التقاعد، إضافة إلى تحديد مهلة زمنية للاستعانة بالوكيل المنتهية خدماته بعد التقاعد مجدداً في المنصب بثلاث سنوات».وأوضحت أن «في إمكان أي نائب تقديم طلب التعديل في جلسة 7 مارس»، مبينة أن «التعديل يحتاج إلى مداولتين لإقراره ويصبح نافذاً، والحكومة تملك غالبية مريحة لتمرير القانون».

الآن - صحف محلية