المسلم والحربش والشايجي في ندوة (التحقيق لكشف الحقيقة)

الحربش: المجلس يشهد ظاهرة وأد استجوابات رئيس الحكومة .. الكشف عن تنسيق حكومي نيابي لحماية المتورطين في مشروع (الداو).

الشايجي: 'حدس' ليس لها مصلحة في المشروع

المسلم: المعركة القادمة هي مع الإعلام الفاسد .. ناصر المحمد هو من ورطنا بهذه الأزمات

اتفق المشاركون في ندوة ' التحقيق لكشف الحقيقة' على التمسك بتشكيل لجنة تحقيق في أسباب إلغاء مشروع 'الداو كيميكال' , وشدد على أهمية كشف الحقيقة للشعب الكويتي لمعرفة إذا ما تم إلغاء المشروع من اجل مصلحة الكويت أم من اجل حماية ناصر المحمد, مطالبين الشعب الكويتي بمتابعة أحداث الجلسة القادمة لمعرفة من يريد إظهار الحقيقة ومن لا يريد جاء ذلك في الندوة التي إقامتها الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) مساء امس في ديوان النائب عبدالعزيز الشايجي وتحدث فيها إضافة إلى النائبين د. فيصل المسلم ود. جمعان الحربش.
وبدأت الندوة بحديث النائب د. جمعان الحربش حيث أكد أن هناك بعد مهم في موضوع الشراكة مع الداو, لافتا إلى ان هذا البعد يتمثل بطرح مشاريع كبرى في مراحلها النهائية ثم تأتي التهديدات لسمو رئيس مجلس الوزراء من النواب الأمر الذي يودي إلى تراجع الحكومة.
وأكد الحربش أن أي دمج للطلبات المقدمة بشأن إنشاء لجنة التحقيق في الداو كييمكال يهدف إلى عرقلة التحقيق, كاشفا عن وجود تنسيق حكومي مع بعض النواب لحماية المتورطين في الملف.
وقال الحربش في تصريح للصحافيين تحقيقنا سيطرح اليوم وسنقول رأينا بكل صراحة ووضح وسنحمل الأطراف الحكومة التي عملت طوال الفترة الماضية لإسقاط حق مجلس الأمة في التحقيق كامل المسؤولية 'رافضا أي محاولة لخلط الأوراق بهد عرقلة للتحقيق'.
ورأى أن مجلس الأمة بدأ يشهد ظاهرة جديدة من خلال اجتهاد البعض إلى وأد استجوابات رئيس مجلس الوزراء, مبينا أن هذه الأداة الدستورية بدأ المجلس يفتقدها.
وقال للأسف هذه الطريقة عطلت المجلس 60 يوما, مشيرا إلى أن الحركة الدستورية الإسلامية أخذت بعين الاعتبار جميع الاقتراحات النيابية والملاحظات وتم إدخالها في طلب التحقيق المزمع تقديمه اليوم.
وأوضح قائلا طلب منا حذف ديباجة التحقيق فوافقنا طلب منا إضافة ملفات المصفاة الرابعة, والزيت العربية وخصم 25 من إيرادات المؤسسة فوافقنا بشرط ان تكون الأولوية في نتائج التحقيق للداو خلال شهرين.
واكد أن جلسة اليوم ستكون على المحك وستشهد سقوط بعض الكتل والرموز السياسية, مبينا أن الجلسة الماضية كشفت مشهدا خطيرا جدا, لاسيما في طلب البعض تشكيل لجنة تحقيق في قضايا أقل أهمية من الداو, وتم عرقلة ذلك بمشاركة بعض النواب وبصمت حكومي.
وقال جلسة الغد ستكون الفيصل في هذه القضية, وأي تصويت على أي مقترح أخر لتشكيل لجنة تحقيق من اجل خلط الأوراق سيكون رفض للتحقيق في مشروع الداو.
ورأى ان من حق لجنة التحقيق في حال تشكيلها أن تطلب استدعاء جميع الأطراف وأصحاب العلاقة وهم رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للبترول وقيادات القطاع النفطي.
وبين الحربش ان أطراف شغلت وسائل الإعلام ضدنا والآن تمد يد التعاون من خلال مقترح تشكيل لجنة التحقيق ومن يرد أيدينا فسيتحمل مسؤولية التأزيم.

ومن جانب قال النائب عبدالعزيز الشايجي أن القضية التي نناقشها اليوم قضية هامة ورئيسية مستدلا بصيغة تحتوي على مجموعة من التهديدات النيابية لرئيس الوزراء المطالبة بإلغاء المشروع.
واستغرب انه بعد ثلاث سنوات دراسة للمشروع واقراره في 24 ديسمبر 2008 وبعد ذلك نجد الحكومة تقوم بإلغاء بعد أقراره بأربعة أيام.
وأكد ان 'حدس' ليس لها مصلحة في المشروع, وإنما يريد فقط كشف الحقيقة للشعب الكويتي, مشددا على انه لا يمكن طي هذا الموضوع دون كشف الحقيقة.
وقال أن إلغاء صفقة 'الداو' تسبب في خسارة الكويت لموارد اقتصادية متسائلا 'كيف نرضى بالطعن في ذمم من اقروا المشروع' مطالبا بإقرار لجنة التحقيق بشروطها الستة.
وأكد ان اللجنة إذا وجدت بند او اثنين يضران بمصلحة الكويت فإنها ستعرضه في جلسة سرية, حتى لا نضر بمصلحة الكويت مضيفا فأما أن ندفع التكلفة بالتنمية او التكلفة السياسية, لافتا إلى ان التكلفة الآن هي تكلفة سياسية بالتهديد باستجواب رئيس الوزراء, متمنيا الحكومة عدم الخوف من استخدام أداة الاستجواب مشيرا إلى ان كل مشروع تنموي سيلاقي معارضة من قبل بعض النواب.

ولفت النائب فيصل المسلم إلى ان مصلحة الكويت لا تحتمل أي مجاملات بل علينا البحث عن الحقيقة مشيرا إلى ان المشكلة تتمثل بإدارة الدولة وليس مشكلة قضايا فرعية أخرى.
وبين المسلم ان موقفه من تشكيل لجنة التحقيق هو مؤيد لتشكيل لجنة التحقيق مشيرا إلى ان موقف رئيس مجلس الوزراء من مشروع الداو عليه أكثر من علامة استفهام.
وقال المسلم انه لا يقبل التجاوز عن أسباب مطالبتي لتأجيل المشروع وهي تتركز على تفأجانا بمشروع الداو رافضا ما يتردد بأن سمو رئيس مجلس الوزراء هو البطل الذي حفظ المال العام بإلغاء مشروع الداو.
تقرير ديوان المحاسبة بمشروع أمانة وحسب معلوماتي فإن التقرير يحمل إدانة واضحة ضد سمو رئيس مجلس الوزراء
واوضح المسلم لو شكل المجلس لجنة تحقيق بأمانة لما حدث في البلد ما حدث مؤكدا ان مقترح 'حدس' لن يمر بسبب موقف بعض النواب.
وقال المسلم ان رفض تشكيل لجنة التحقيق سيعطي 'حدس' أشارة وهي لماذا لم تذهبوا لاستجواب رئيس الوزراء مباشرة بدلا من تشكيل لجنة التحقيق.
وأشاد المسلم بموقف 'حدس' الرافض لأية عروض من اجل التراجع عن تشكيل لجنة التحقيق بعقد الداو لافتا إلى أن من يرفض طلب 'حدس' سيكون متهما وعليه علامة استفهام.
وقال المسلم 'ناصر المحمد هو من ورطنا بهذه الأزمات ولابد ان يحاسب شاء من شاء وأبى من أبى يوم من الايام' داعيا النواب إلى عدم إدخال البلد في 'فتنه' وانشقاق ومنع النواب من ممارسة تفهم في تشكيل لجنة التحقيق.
وأكد المسلم من يريد ان يضيف موضوع مراجعة الحسابات المصرفية للمتورطين بموضوع الداو فعليهم مراجعة حسابات رئيس الوزراء أولا لأنه هو الذي وافق على المشروع وبعد شهر رفض وتراجع.
ولفت المسلم إلى انه لا يرى في المستقبل أي أفق للخروج من الازمة نظرا لأن هناك من يعتقد بأن الفرد هو اهم من المؤسسات الدستورية متهما الإعلام الفاسد الذي الذي يحاول تلويث الأجواء والحياة السياسية.
وقال المسلم ان المعركة القادمة مع الإعلام الفاسد يحملها الإعلام الحر النزيهة, فمفسدين يواجههم شرفاء, مشيرا إلى ان رئيس الوزراء يتهم جهارا نهارا في كل موقع بأنه هو من يقف وراء هذا الإعلام ولم ينف ذلك, وقنوات تشترى من تاجر غسيل أموال مثل محمود حيدر, وكلنا نعلم من هو محمود حيدر.