الدمخي : قدمنا توصية بإنشاء اتحاد عربي لمنظمات حقوق الإنسان المدنية

على هامش المشاركة بالمؤتمر العربي لحقوق الإنسان

ثمن رئيس مجلس إدارة جمعية مقومات حقوق الإنسان الدكتور عادل الدمخي مبادرة وزير العدل والأوقاف والشئون الإسلامية على ترشيحه لجمعية مقومات حقوق الإنسان للمشاركة مع وفد دولة الكويت لحضور المؤتمر الذي انعقد بالدوحة بدولة قطر الشقيقة بعنوان ( المؤتمر العربي الأول لحقوق الإنسان ) الذي شارك فيه أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى ووزراء العدل وحقوق الإنسان في الدول العربية بدعوة وتنظيم من اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان من أجل الترويج للميثاق العربي لحقوق الإنسان ، حيث تم مناقشة سبل وآليات تفعيل الميثاق العربي الذي يتضمن 53 مادة وباعتباره الوثيقة الأساس لحقوق الإنسان على المستوى العربي والذي صادقت عليه تسع دول عربية ودخل حيز النفاذ.
وأشار الدمخي إلى أن ورش العمل التي شارك فيها ممثلين عن 22 دولة عربية ودارت على فترة يومين كاملين نتج عنها العديد من التوصيات والأفكار الهامة والمؤثرة في مستقبل حقوق الإنسان بالوطن العربي لا سيما فيما يتعلق بمسودة خطة العمل الخمسية التي أعدتها جامعة الدول العربية للأعوام من 2009 إلى 2013 بشأن تعزيز وتمكين وحماية وتكريس حقوق الإنسان بالعالم العربي .
هذا ومن خلال ورشتي عمل شارك بهما رئيس الجمعية (د.عادل الدمخي) ومديرها السيد (فهد الضاعن) لمناقشة محور التمكين تم تقديم مجموعة من التوصيات التي لاقت ترحيبا من المشاركين كونها توصيات تصيب الهدف المنشود لتمكين وحماية حقوق الإنسان ، وهذه التوصيات هي :
التوصية الأولى : مشروع عمل موسوعة خاصة عن حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية
حيث بين الدمخي أن هذه الموسوعة يجب أن تكون نوعية لتضم كل فئات الإنسان وحقوقه من طفل ، وامرأة ، ورجل ، وعامل ، ومدير .. الخ ، وتنبني على القرآن الكريم ، والسنة النبوية الصحيحة ، والكتب المعتمدة في المذاهب الإسلامية، ويعمل عليها متخصصون أكاديميون، وتصرف نفقاتها وتمويلها من الأوقاف الإسلامية وتبرعات الدول والقطاع الخاص، وقد تقوم برعايتها وزارة أوقاف دولة من الدول الإسلامية وتقوم بنشرها في العالم من أجل ترسيخ وتمكين حقوق الإنسان لا سيما أن ديباجة الميثاق العربي لحقوق الإنسان التي أخذت بالاعتبار إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام – الدستور الذي تعمل من خلاله جمعية المقومات – بل تشير وتؤكد ديباجة الميثاق العربي على أن ' المبادئ الخالدة للدين الإسلامي الحنيف والديانات السماوية الأخرى في الأخوة والمساواة والتسامح بين البشر ' وبناءً على أن أي خطة لتمكين ميثاق حقوق الإنسان العربي لا ينبغي أن تتجاوز الموروث الحضاري والشريعة الإسلامية خاصة في ترسيخ هذه الحقوق في ضميره التاريخي والديني والنفسي.
التوصية الثانية : عمل اتحاد عربي لمنظمات حقوق الإنسان في المجتمع المدني
وفي هذا السياق قال الدمخي : ' أننا نرى أن المجتمع المدني ومنظماته ليس لها دور كبير في قرارات حقوق الإنسان ولجنته في الجامعة العربية ، وكي يفعل الميثاق العربي وتمكن منظومة حقوق الإنسان في المجتمع العربي لابد من تفعيل وإشراك منظمات المجتمع المدني في هذا الشأن من خلال عمل اتحاد لهذه المنظمات المشهرة رسمياً في بلادها تحت مظلة الجامعة العربية ، ويكون لها مجلس منتخب ، ويكون لرئيسها مشاركة في اللجنة الخاصة بحقوق الإنسان والميثاق العربي لحقوق الإنسان وتكون مثل هذه المنظمة أو الاتحاد قوية وإقليمية ويكون لها اعتبار بتقاريرها وبحوثها في العالم العربي والعالمي لا سيما فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين والأقليات والجاليات الإسلامية في الدول الغربية والأوروبية '.
التوصية الثالثة : تمكين الميثاق العربي من خلال الدور الإعلامي بشتى صوره
وفي هذا الشأن أكد الدمخي على أن مشاركة الإعلام بأنواعه في القطاع الخاص والعام ، وكذالك مشاركة الجهات الثقافية بأنواعها وخاصة خطباء المساجد ومشايخ العلم وأصحاب الرأي والفكر سيساهم بشكل كبير وفاعل في تمكين الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
ووجه الدمخي كلمة شكر وعرفان لرئيس وأعضاء اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان على تنظيم هذا المؤتمر الذي كان بمثابة رسالة واضحة لكل من يحاول أن يفرض على المجتمعات العربية والإسلامية أجندة خارجية بذريعة حقوق الإنسان مفادها أننا بات بإمكاننا الاستغناء عن أي اتفاقيات ومعاهدات لا تراعي الضوابط والثوابت الإسلامية وما الميثاق العربي إلا دليل ملموس على ذلك وقد آن الأوان للمجتمعات الإسلامية والعربية وبما تملك مقومات وخبرات أن يكون لها مرجعا حقوقيا تحتكم إليه بقضايا حقوق الإنسان بدل الاستقواء بالمواثيق الخارجية التي أثبتت عجزها وضعفها كما رأينا جمعيا في العدوان الإسرائيلي على غزة.

الآن - المحرر المحلي