هايف يتمنى على الحكومة أن تكون جادة في حل القضايا العالقة

حمل النائب محمد هايف الحكومة مسؤولية حسم قضية بيوت منطقة الزور مشيرا إلى أن الحكومة ثمنت هذه المنطقة منذ فترة طويلة وأصبح هناك اتفاقا عليها رافضا في الوقت نفسه تعليق المواطنين لفترة طويلة وهم يحتاجون إلى التعويضات .
وأضاف هايف في تصريح صحافي ان كثيرا من القضايا أصبحت تتراكم على الحكومة وليس هذا في مصلحة الحكومة أو المواطن حتى أصبح لدينا كما كبيرا من القضايا تتعثر فيها الحكومة بالرغم انها في غاية السهولة مستغربا من الأسلوب والروتين الذي يتبع من قبل الحكومة متسائلا لماذا هذا التعليق ؟ وهل هناك توجه آخر أو نية لإعادتها إذ أن ذلك يضر بسمعة الحكومة .
وتمنى هايف في الوقت نفسه أن تكون جادة في حل القضايا الصغيرة قبل الكبيرة .
وفيما يتعلق بالقضايا المزمع اثارتها في جلسة الغد ومنها صحة عقد الجلسات بدون حضور الحكومة أوضح هايف أنه اذا كان هذا الخلاف لا بد أن يحسم من قبل المحكمة الدستورية فمن المفترض على الحكومة ألا تمانع في ذلك متسائلا : ماذا يضر الحكومة في احالتها إلى الدستورية اذا كانت الحكومة تردد دائما أنها مع الدستور وحمايته مستدركا : لا داعي لان نخلق أزمة من لاشيء .
وتطرق هايف إلى الحديث عن قضية الداو متمنيا من المجلس ان يتفق عليها بصيغة معينة توافقية قبل دخول جلسة الغد.