أبرز عناوين صحف الخميس:- الحربي باقٍ والسهلاوي إلى التقاعد.. «مكافحة الفساد» تشكو دميثير لعدم تقديمه الإقرار الأول لذمته.. أمر دولي بمنع سفر وتجميد أصول 8 كويتيين «إرهابيين».. سمو ولي العهد بحث مع الأمير سلمان بن حمد العلاقات الثنائية

علمت 'الجريدة'، من مصادر حكومية رفيعة، أن مجلس الوزراء جدد الثقة بوزير الصحة د. جمال الحربي، وفوض إليه اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة لتحقيق إصلاحاته، إلى جانب تكليفه الرد على أسئلة النائب يوسف الفضالة وفق الأطر الدستورية، حيث وصلت أمس بالفعل بعض الإجابات إلى المجلس.وقالت المصادر إن مجلس الوزراء أناط، في اجتماعه أمس، بالوزير الحربي اتخاذ ما يلزم مع وكيل 'الصحة' خالد السهلاوي، مرجحة الاتجاه لإحالته إلى التقاعد، لاسيما أن الوزير يدرس حالياً إصدار قرار بمنحه إجازة إجبارية أسبوعاً، وبعدها سيتخذ قرار الإحالة.وأوضحت أن المجلس وجه الوزير بالرد على أسئلة النائب الفضالة، بما يتوافق مع الدستور، وذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، بتأييده أي طلب خاص بالتحقيق في ملف 'الصحة' برمته.وأشارت إلى أن تأييد الحكومة رغبة الحربي في إحالة السهلاوي للتقاعد والتراجع عن إحالته للتحقيق يرجع إلى ما كشفه الوزير بأنه وجه الموظف، الذي سلم إلى الوكيل ملف عيادة الوزير الصحية، إلى رفع قضية ضده بسبب طلبه الملف سراً، وهو ما حدث بالفعل، وذلك بعد أن كان الوكيل يبحث عن أي شيء يمكّنه من تشويه سمعة الحربي.إلى ذلك، كشفت المصادر أن المجلس قرر في المداولة الثانية، أمس، تعيين الشيخ مبارك سالم العلي مديراً لجهاز أمن الدولة، وتكليف وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيال الهيئة العامة لمكافحة الفساد.وقالت إن 'الوزير العزب سيصدر في غضون أسبوعين من تاريخه القرار النهائي والحاسم بشأن الهيئة، فإذا لم يقدم أمناؤها استقالاتهم، فستُتخذ ضدهم الإجراءات القانونية'، لافتة إلى أن هذه الفترة هي فرصتهم الأخيرة لحفظ ماء وجوههم.وفي موازارة قرارات مجلس الوزراء، صرح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أمس، بوجود 'تحركات وأجواء إيجابية نتمنى ترجمتها الأسبوع المقبل'، معرباً عن تفاؤله بتحقيق الحد الأدنى من الاستقرار السياسي خلال الفترة المقبلة، و'قد تختلفون معي في وجهة النظر، لكني متفائل بانفراجات قريبة'.وقال الغانم إنه سيجتمع اليوم مع لجنة الأولويات البرلمانية لمناقشة جدول أعمال الجلسة المقبلة بهدف التفرغ للدور الأساسي للمجلس في التشريع والرقابة، لاسيما أنه 'لم ينجز حتى الآن أي قوانين، وأتمنى أن تشهد الجلسة إنجاز أولها'.ورداً على سؤال بشأن تداعيات استجواب مرتقب من النائب الفضالة لرئيس الحكومة، أكد أن 'هذا السؤال يوجه إلى مجلس الوزراء، والنائب أعلن تقديم استجوابه وحدد مطالب معينة، وأنا لست مخولاً بالتصريح نيابة عن أي طرف'.وواكب تصريحات الغانم معلومات حصلت عليها 'الجريدة' من مصادر برلمانية، تفيد بأن عدداً من النواب طلبوا لقاء رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك لبحث عدة مواضيع أبرزها الاستجوابات وقضية الجناسي.ومن جانب آخر، أعلن رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد الإطار العام لميزانية السنة المالية 2017/ 2018، مبيناً أن الإيرادات المقدرة فيها بلغت نحو 13 مليار دينار، بزيادة 30 في المئة عنها في الميزانية السابقة، نظراً للتحسن النسبي في أسعار النفط.وصرح عبدالصمد، أمس، بأن هذا الإطار اعتمد 45 دولاراً سعراً لبرميل النفط مبدئياً، إلى حين الاعتماد النهائي للسعر عند إقرار الميزانية.وأكد أن اللجنة ناقشت باستفاضة الجهات الأبرز التي تستحوذ على نسبة كبيرة من الاعتمادات المالية المخصصة للنفقات الرأسمالية، وهي وزارات الصحة، المقدر لها 299 مليون دينار، والأشغال التي قدر لها 689 مليوناً، والكهرباء والماء بميزانية قدرها 785 مليوناً.وشدد على ضرورة إعادة النظر في تنفيذ الديوان الأميري للمشاريع بدلاً من وزارة الأشغال، وما صاحب ذلك من زيادة في التكاليف، موضحاً أن الحل يكمن في معالجة الخلل بالوزارة.

في أول قضية من نوعها، طلبت النيابة العامة من مجلس الأمة، بناءً على بلاغ مقدم من رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد، رفع الحصانة عن النائب خلف دميثير في القضية رقم 4/ 2017 حصر تحقيق النيابة الكلية، لعدم تقديمه الإقرار الأول لذمته المالية في الموعد المحدد.وقالت النيابة في طلبها، الذي سلمه وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فالح العزب إلى رئيس المجلس مرزوق الغانم، الذي أحاله بدوره إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، وحصلت 'الجريدة' على نسخة منه: 'إن النائب دميثير خالف نص المادة 32/1 بند ب من القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، والمادتين 15 و16 من المرسوم رقم 300/ 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المذكور'.وأضافت 'أن التكييف القانوني للواقعة يثير في حق دميثير جريمة عدم تقديم إقرار ذمته المالية الأول خلال المدة القانونية، لذا نطلب رفع الحصانة عنه لإمكان استكمال التحقيق باستجوابه ومباشرة الدعوى الجزائية ضده'.

في حين كشف النائب رياض العدساني أن عراقياً يعمل في جمعية خيرية وضع في حساب أحد النواب الحاليين، ممن تضخمت حساباتهم سابقاً، ربع مليون دينار، على أربع دفعات في فترات سابقة، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، أنه «تم فتح تحقيق فيما أثاره النائب العدساني».وقالت الصبيح لـ«الجريدة»، إن «أيادي الكويت البيضاء في العمل الخيري، التي امتدت إلى أقصى بقاع الأرض، محل تقدير واحترام العالم أجمع، لاسيما المنظمات الدولية، ونحن حريصون ألا تشوبه شائبة أو تعكر صفوه أي حادثة»، مؤكدة أنها «فور سماعها بالأمر كلفت مسؤولي وزارة الشؤون بمتابعة القضية، للوقوف على تفاصيلها، لاسيما أننا حريصون كل الحرص على نزاهة العمل الخيري، وعدم تعرضه لأي مكروه».وطالب العدساني، في تصريح أمس، الصبيح بالتحرك في هذا الصدد، «لاسيما أن القضية تسببت في انحراف الأمور السياسية بالبلاد»، مشدداً على أن «رئيس الحكومة ووزراء العدل والمالية والشؤون معنيون بهذا الملف».ودعا العدساني وزير المالية أنس الصالح إلى الإيعاز لمحافظ البنك المركزي للتعميم على جميع البنوك المحلية للقيام بدورها في الاستشكال على حفظ القضية، متسائلاً عن دور «المركزي» في التفتيش على البنوك وقت حدوث «الإيداعات».وأكد أن «على البنك التدقيق في مصدر أموال النواب المتضخمة حساباتهم، وإلا فسيتحمل وزير المالية المسؤولية كاملة»، مطالباً الحكومة بتوضيح سبب تعطل القانون الذي يسد الفراغ التشريعي بشأن الإيداعات فيما يخص تعارض المصالح.وعن دعوة بعض البنوك عدداً ممن تضخمت حساباتهم لتحديد مصادر أموالهم، تساءل العدساني: «هل هذا تحرك من البنوك أم من (المركزي)، وإذا كان هناك تعميم من الأخير فلماذا لا يشمل جميع المصارف؟».وأشار إلى أن «حفظ النيابة للقضية لا يعني عدم التحرك في هذا الملف، خصوصاً أن قانون سد الفراغ التشريعي بشأنه مازال حبيس الأدراج».

يما لم يحسم اجتماع مجلس الوزراء أزمة وزارة الصحة بعد تقدم الوزير الدكتور جمال الحربي باستقالته الأسبوع الماضي، وحضوره الاجتماع أمس، كشف مصدر مطلع لـ«الراي» ان وكيل الوزارة الدكتور خالد السهلاوي «سيتقدم صباح اليوم باستقالته إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، نزعاً لفتيل الأزمة».وعلمت «الراي» ان الحربي «رفض تشكيل لجنة تحقيق في القضايا الصحية المُثارة تتولى التحقيق مع القياديين أيضاً».وقال المصدر ان السهلاوي «اتخذ قراره بالاستقالة انطلاقاً من الحرص على المصلحة العامة، ونزعاً لفتيل أزمة سياسية بدأت تظهر مع التلويح باستجواب رئيس الوزراء على خلفية أزمة وزارة الصحة» وعلى صعيد آخر، ذكر المصدر ان «مجلس الوزراء فوّض ايضاً وزير العدل، وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب بالتعامل مع قضية مجلس أمناء هيئة مكافحة الفساد وفق صلاحياته القانونية، من دون بحث إقالة الأعضاء أو إحالتهم على التقاعد، كما وافق على مشروع بتعيين الشيخ مبارك سالم العلي وكيلاً لجهاز أمن الدولة».واعتمد المجلس أمس مشروع مرسوم بتعيين هيا احمد الودعاني أميناً عاماً للجهاز المركزي للمناقصات العامة بدرجة وكيل وزارة.وكلّف وزارة المالية تنفيذ الإجراءات المقترحة لضمان نجاح منهج وضع أسقف للإنفاق بمشروع الميزانية العامة للدولة وبدء التخطيط متوسط المدى.

تعكف الأمانة العامة للتخطيط التابعة لوزيرة الشؤون الاجتماعية على دراسة عدد من أنظمة الأمان والضمان الاجتماعي في عدد من الدول للنظر في مدى تطبيقها في الكويت كبديل للمساعدات الاجتماعية، وذلك في وقت يطالب عدد من النواب وزارة الشؤون بإضافة فئات أخرى إلى مستحقي المساعدات الاجتماعية، وإعادة الصرف لمن أوقفت عنهم المساعدات.وأوضح مصدر مطلع لـ «الراي» أن وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح «كلفت أمانة التخطيط بدراسة عدد من أنظمة الضمان الاجتماعي، بناءً لما تضمنته خطة التنمية الحكومية من توجه في هذا الشأن، تمهيداً لاختيار الأنسب للكويت».وأضاف أن «أمانة التخطيط عكفت منذ فترة على دراسة أنظمة عدة للضمان والأمان الاجتماعي في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول الآسيوية والدول الإسكندنافية التي وضعت كهدف يجب الوصول إليه على الأمد البعيد».وعن ماهية هذه الأنظمة والهدف من تطبيقها، أوضح المصدر أنها «تعني برامج عمل الحكومة التي تهدف إلى تعزيز رفاهية السكان من خلال اتخاذ تدابير مساعدة تضمن الحصول على ما يكفي من الموارد للغذاء والمأوى، ومن أجل تحسين الصحة والرفاهية في قطاعات كبيرة، ومحتمل أن تكون ضعيفة مثل الأطفال وكبار السن والمرضى والعاطلين عن العمل»، مبيناً أن «التأمين الاجتماعي، يحصل من خلاله المواطنون على منافع أو خدمات تقديراً لمساهماتهم في البرنامج، وعادة ما تشمل هذه الخدمات توفير رواتب التقاعد والتأمين ضد العجز واستحقاقات الناجين وتعويضات البطالة».وكشف المصدر أن «الصبيح ترغب في تطبيق نظام الضمان الاجتماعي لإيقاف صرف المساعدات الاجتماعية، وكي يكون تقديم خدمات بديلاً عن صرف أموال نقدية حتى لا يطمع ضعاف النفوس في الحصول عليها من دون وجه حق».وكانت الوزيرة الصبيح أكدت خلال الحفل الحكومي الذي شهد إعلان رؤية 2035 تحت شعار «نيو كويت» أن «استمرارية صرف المساعدات مستحيل وسنستبدلها بالأمان الاجتماعي، وهذا مشروع أساسي بالخطة نسعى لتطبيقه».

علمت النهار أن فريقا وزاريا نيابياً مشتركاً يواصل مساعيه لاحتواء أي أزمة يمكن ان تحدث بين السلطتين جراء استقالة وزير الصحة جمال الحربي، من خلال الوصول إلى حلول مرضية لجميع الأطراف تحول دون التصعيد سواء بمساءلة الوزير الحربي أو رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك. يأتي ذلك في ظل حالة التشاؤم التي سيطرت على أوساط نيابية رجحت احتمالية عدم تعاون السلطتين في المقبل من الأيام إلى حد حل مجلس الأمة.في مقابل، ذلك أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وجود مساعٍ وتحركات لتحقيق الحد الأدنى من الاستقرار السياسي حتى نتمكن من متابعة أولويات المواطنين وقال: متفائل بأن تكون هناك انفراجات قريباً فالمؤشرات إيجابية ونأمل ترجمتها إلى واقع خلال الأسبوع المقبل.وأضاف: إن العديد من النواب يقومون بالتنسيق مع الرئيس وبقية الأعضاء للوصول إلى ما يحققق مصلحة البلاد والعباد، متداركا بقوله: قد تختلفون معي في وجهة النظر لكنني متفائل بانفراجات قريبة.وأوضح الغانم أنه سيجتمع مع لجنة الأولويات اليوم الخميس لمناقشة جدول أعمال الجلسة المقبلة بهدف التفرغ للدور الأساسي للمجلس وهو التشريع والرقابة، مشيرا إلى أن المجلس لم ينجز حتى الآن أي قانون، كما لم تصله نتائج استطلاعات آراء المواطنين في شأن الأولويات. وقال أنا أستأنس برأي الأخوة في اللجنة للوقوف على نتائج اتصالهم مع رؤساء اللجان والحكومة لتحديد القوانين التي يمكن إنجازها.وأشار إلى أن تقرير لجنة الداخلية والدفاع بشأن التمديد لوكيل وزارة الداخلية موجود على جدول أعمال الجلسة المقبلة، أما مسألة عرضه من عدمه فالقرار فيها للمجلس.وأشاد الغانم بتوجه لجنة الحساب الختامي لإقرار ميزانيات المشاريع الانشائية الشهر الحالي كي لا تتعطل، معلقا على ذلك بقوله: إنه توجه في محله ومن شأنه إبعاد أي عرقلة لمشاريع الدولة ويصب في الصالح العام، وفي النهاية فإن هذا الأمر خاضع للمجلس وليس للرئيس أو أي لجنة .وفي شأن الاستجواب المزمع تقديمه من النائب يوسف الفضالة قال الغانم إن هذا السؤال يوجه إلى مجلس الوزراء، والنائب أعلن عن استجوابه وحدد مطالب معينة وأنا لست مخولا بالتصريح نيابة عن أي طرف .وبشأن أي تطورات أو نتائج أو مبادرات تتعلق بإعادة الجناسي المسحوبة، علق بقوله كما ترون انتهت الاحتفالات بالعيد الوطني.من جهته، طالب النائب رياض العدساني وزير المالية بأن يوجه تعليماته لمحافظ البنك المركزي لتعميم أمر على جميع البنوك لمعرفة مصادر أموال حسابات مشبوهة لبعض النواب المشتبه بهم في قضية الإيداعات المليونية، مؤكدا انه في حاله عدم تحرك البنك المركزي لتحديث البيانات والتدقيق على أدلة مصادر الأموال ونشاطها فإن وزير المالية سيتحمل المسؤولية السياسية كاملة. وشدد العدساني على وزيرة الشؤون التحقق من معلومة أن هناك أحد النواب الحاليين ممن تضخمت حساباتهم في السابق يتعاون مع شخص عراقي الجنسية يعمل في جمعية خيرية قد أودع أربعة إيداعات لهذا النائب بقيمة ربع مليون دينار، معلقا: أملك جميع البيانات التي تؤكد ذلك. بدوره، أكد رئيس لجنة حماية حقوق الإنسان أن اللجنة ستستكمل التحقيق الاثنين المقبل بحضور مدير السجن المركزي وبعض الأفراد الذين لهم صلة بحادثة الاعتداء على النائب السابق مسلم البراك، وبعدها يمكن أن تنتقل اللجنة إلى السجن مرة أخرى لاستكمال التحقيق مع جميع الأطراف.من ناحيته، قال النائب خليل الصالح: ان وزير الأوقاف وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري سيضع نفسه في حرج سياسي كبير بسبب الإبقاء على قيادي محدد في هيئة الزراعة دون غيره من القياديين رغم اتهامه بشبهات في ملف فساد الحيازات الزراعية، مطالبا بعدم التسرع في اتخاذ قرارات تثقل ملف الهيئة العامة للزراعة المتخم بالتجاوزات.وبيّن الصالح إن التوجه إلى إصدار قرار بعدم التجديد لثلاثة من قياديي الهيئة واستثناء قيادي واحد أمر مثير للقلق حول مدى سلامة هذا القرار ومقاصده.

بحث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد مع ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة بينهما. جاء ذلك خلال زيارة قام بها سمو ولي العهد الى ضيف الكويت بمقر اقامته في قصر بيان.وكان الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين غادر البلاد صباح أمس والوفد الرسمي المرافق له بعد زيارة رسمية للبلاد استغرقت يومين أجرى سموه خلالها مباحثات رسمية مع القيادة السياسية.

الآن - صحف محلية