أبرز عناوين صحف الأربعاء:- «الأعلى للقضاء» يرفض إبداء الرأي في «حرمان المسيء».. النيابة تحقق في شبهات احتيال ضد شركة عقارية.. الأمير وولي عهد البحرين بحثا تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.. الجوازات المسروقة قديمة وتم تعميم أرقامها

علمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن المجلس الأعلى للقضاء اعتذر عن عدم تلبية طلب لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية إبداء رأيه في دستورية قانون «حرمان المسيء»، لأنه مطعون عليه من النائب السابق بدر الداهوم أمام المحكمة الدستورية، التي حددت جلسة ٣ مايو المقبل لنظره.وكشفت المصادر أن اعتذار المجلس يرجع إلى أن ثلاثة من أعضائه مستشارون في «الدستورية»، وعلى ذلك فإن إبداءه الرأي في هذا القانون قد يؤثر على الفصل في طعن الداهوم.في موازاة ذلك، طلبت «الداخلية والدفاع»، من مجلس الأمة، تأجيل بت الاقتراحات المقدمة على القانون لعدم تلقيها رأي إدارة الفتوى والتشريع بشأن إضافة بند تعريف الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، وريثما تفصل «الدستورية» في الطعون المقدمة عليه، في حين أجلت النظر في اقتراحات الدوائر الانتخابية.وصرح عضو اللجنة صلاح خورشيد، بأنها تلقت كتاب الاعتذار من «الأعلى للقضاء»، مشيراً إلى أنها خاطبت رئيس مجلس الأمة بمنحها مهلة حتى مايو المقبل لتقديم تقريرها حول القانون.وفي تعقيب على النائب الذي وصف لجنة «الداخلية والدفاع» بأنها «مقبرة للقوانين» (قاصداً د. وليد الطبطبائي دون أن يسميه)، أكد خورشيد أن ذلك «أمر مؤسف من أخ وزميل غاب عنه أن اللجنة عقدت 8 اجتماعات في ثلاثة أشهر، ولا يمكنها أن تنجز تقارير ناقصة وغير متضمنة للرأي الحكومي، فعيب مثل هذه الاتهامات وأقول له اركد».من جهته، اعتبر نائب الحركة الدستورية الإسلامية د. جمعان الحربش أن «إلغاء القانون هو الاتجاه الصحيح»، لافتاً إلى أن «موضوع الإساءة ليس في قانون الانتخاب بل في الجزاء».ورأى الحربش، في مؤتمر صحافي عقده بالمجلس أمس، أن اقتراح عدد من النواب الإبقاء على «حرمان المسيء» بشرط عدم تطبيقه بأثر رجعي خطوة لاحقة، مؤكداً أنه سيتعامل مع الأمر «سياسياً، فإذا لم ننجح في إزالة القانون كاملاً، فيجب أن نضيف هذه النقطة (الأثر الرجعي)».وعن مسألة «الشرف والأمانة» في القانون، قال: «سبق أن تقدمت والنائب عبدالله الرومي بإزالة الجنح المخلة بالشرف والأمانة منه، خصوصاً أن كل من يدان بعقوبة جنائية يُمنع من الترشح، وإذا لم تتم الموافقة على ذلك يجب أن تحدد مواضع الشرف والأمانة».

في شرط جديد يضاف إلى الواجب توافرها فيمن يحصلون على العفو الأميري، علمت «الجريدة»، من مصادرها في النيابة العامة، أن قواعد هذا العام تقضي باستبعاد المحكوم عليهم في جرائم الوحدة الوطنية وغسل الأموال من هذه المكرمة، إضافة إلى الفئات الأخرى التي يمنع استفادتها منها.وقالت المصادر إن المدانين بجرائم قانون جرائم تقنية المعلومات، وقانون البيئة الجديد، سيستفيدون من هذا العفو الأميري إذا توافرت فيهم باقي الشروط المقررة لإسقاط ربع المدة، مشيرة إلى أن النيابة في انتظار كشف وزارة الداخلية أسماء المستفيدين لمراجعتها، والتأكد من استحقاق أصحابها للمكرمة الأميرية.يُذكر أن شروط العفو الأميري لا تشمل جرائم أمن الدولة و«المفرقعات» والسطو المسلح، ويشترط في الإفراج ألا يمس الأمن أو مصلحة المجتمع، وألا يكون المحكوم عليه قد صدر بحقه أمر بتداخل تنفيذ عقوبات، وألا تكون العقوبة خُفِّضت بموجب مرسوم أميري سابق.كما تتضمن الشروط أن يتعهد المفرج عنه بحسن السير والسلوك، وعدم ارتكاب أي جريمة طوال الفترة الباقية من عقوبته، على أن يكون للنائب العام، أو من يعهد إليه بذلك من أعضاء النيابة، إعفاء بعض المحكوم عليهم من الغرامة الجزائية والكفالة المالية المقضي بها عليهم إذا ثبت إعسارهم عن أدائها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية.على صعيد آخر، قالت المصادر ذاتها إن النيابة خاطبت السجن المركزي لتطبيق قرارات الحبس الاحتياطي على من تجاوز الـ16 عاماً ولو بيوم، وعلى هذا وتنفيذاً للقانون الجديد، «أحالت النيابة متهماً في السابعة عشرة من عمره إلى المركزي»، بعدما انتهت من التحقيق معه، في حين أحالت متهمين يبلغون من العمر 15 عاماً ونصف العام إلى سجن الأحداث.

باشرت النيابة تحقيقاتها في البلاغ المقدم من أكثر من 67 مواطناً عن شبهات نصب واحتيال وغسل أموال تخص إحدى الشركات العقارية التي عرضت عليهم استثمارات لشراء عقارات خارج الكويت بملايين الدنانير، في القضية التي تحمل رقم 383/2017 حصر أموال.يذكر أن النائب العام أحال البلاغ للنيابة المختصة للتحقيق بما ورد فيه من شبهات تلاعب بالحسابات البنكية لتلك الشركة، ووجود مصادر للدفع النقدي للعملاء بالإيداع في حساباتهم على أنها إيجارات واردة من الخارج خلافاً للحقيقة، فضلاً عن وهمية المشروعات التي سوقت لها تلك الشركة من الأساس.يشار إلى تزايد أعداد المتضررين من عمليات النصب العقاري لتلك الشركة، إذ ارتفعت من 50 إلى أكثر من 67 متضرراً، وقد تصل إلى 600، وهو عدد متعاملي الشركة بالعقارات الخارجية الذين يرجح تعرضهم للوضع نفسه من التدليس.

أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء مازن الجراح لـ «الراي» ان «عملية ملاحقة مزوري الجنسية الكويتية مستمرة، وانها لم تتوقف منذ أن بدأت»، كاشفاً عن «ضبط حالة تزوير جديدة قبل يومين يجري التحقيق فيها وإحالتها إلى النيابة»، مؤكداً «اننا لن نسكت عن أي عملية تزوير بالجنسية يتم ضبطها انطلاقاً من قدسية هذه الوثيقة».ونفى اللواء الجراح «وجود ضغوط أو أوامر عليا بوقف فتح هذا الملف»، قائلاً «أبداً لم يمارس علينا أحد ضغوطا، ونحن مستمرون في عملنا، ولكن في السابق كنا نعمل علناً والآن على (السايلنت)».وعن صدور احكام بالبراءة لاشخاص تمت احالتهم للنيابة بتهم تزوير الجنسية قال الجراح «أحكام البراءة صدرت بسبب التقادم في الجرم وليس نقص الأدلة».وعلى صعيد آخر، قال الجراح رداً على سؤال عن زيادة رسوم الخدمات على الوافدين: «هذا الأمر مستحق، ولو كان بيدي لفرضتها دون تردد، والوافد في الكويت هو الأكثر استفادة مقارنة بحجم الرواتب».واضاف: «كل دول العالم زادت الرسوم على الخدمات المقدمة للوافدين عدا الكويت، وهي الدولة الأكثر تساهلاً في هذا الجانب، وعموماً نحن رفعنا مقترحاً للجهات التشريعية ونتمنى أن يقر سريعاً».ومن جهة أخرى، أعلن الجراح خلال مؤتمر صحافي أمس الاستعداد لصرف نحو 250 ألف جواز إلكتروني للمواطنين، مبيناً ان «الاستبدال سيكون لكل شخص تقل صلاحية جوازه عن 6 أشهر، وعدد هذه الفئة نحو 196 ألف مواطن، أو لمن انتهت صلاحية جوازاتهم القديمة، وعددهم نحو 30 ألفاً، أو لمن يريد إصدار جوازه للمرة الاولى من المواليد الجدد، وعددهم 10 آلاف».وطمأن الجراح إلى ان الجواز الجديد محصن وغير متاح التلاعب به، مشدداً على انه «لا مجال أبداً لتزوير الجواز الالكتروني، فهو يحوي بيانات سرية بالشريحة محفوظة بـ (الداتا) يصعب الوصول اليها أو تغيير بياناتها نظراً لأن الشريحة، وفي حال التلاعب بالجواز، تقوم بتدمير نفسها وبياناتها وتصبح سوداء، وهذا يتضح بالقارئ الآلي ومعناه ان الجواز تم التلاعب به».واشار إلى جوازات فئة البدون «ستبقى على حالها دون تغيير أو تبديل للشكل أو اللون أو وضع شريحة، انطلاقاً من ان قانون المنظمة العالمية ينص على ان الجواز الالكتروني يصدر لمواطني الدولة فقط»، مؤكداً «استمرار صرف جوازات مادة 17 لجوانب انسانية للعلاج والدراسة وزيارة الأماكن المقدسة، فهذا جانب انساني لن يتوقف».

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، جدية الحكومة في ملف مدير مؤسسة التأمينات الاجتماعية السابق فهد الرجعان بعد اتخاذ الاجراءات اللازمة لضبطه.وقال الجراح، رداً على سؤال النائب الدكتور وليد الطبطبائي عن «الاجراءات القانونية التي اتخذت لضبط الرجعان»، إنه تم التعميم عن «المتهم المذكور عربياً ودولياً، وتم استصدار تعميم دولي بحقه وجارٍ التنسيق مع الدول الأعضاء في الانتربول لضبطه وتوقيفه».وأوضح الجراح أن «الرجعان مطلوب في القضية 159 لسنة 2015 حصر نيابة الأموال العامة بتهمة جناية التربح غير المشروع من الأموال العامة جناية غسيل الأموال - جنحة تضليل العدالة وصادر بحقه أمر قبض عن النيابة العامة».

ألقى وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب كرة استقالة مجلس أمناء هيئة مكافحة الفساد في ملعبهم لكن «في حال لم يقدموها فإن القانون سيأخذ مجراه».وقال العزب في تصريح لـ«الراي» إن «الآلية القانونية لاتخاذ الموقف ستحدد من خلال مجلس الوزراء، وتالياً يرفع الأمر لسمو الأمير لحسمه».وتابع «كما أعلنا سابقاً، نحن أمام مرفق يجب أن يقوم بعمله حيث تم تعطيله»، مبيناً انه «طوال هذه المدة حاولنا رأب الصدع ولكن وصلنا لعدم تعاون».وأكد العزب، أن «الفريق الذي لا يستطيع ان يتجانس ويتكامل في ما بينه لايمكن أن يستمر في إدارة هذا المرفق، خصوصاً وأن مجلس الأمناء معطل منذ أكثر من 3 أشهر»، معتبراً أن «هذه مخالفة صريحة، وبصفتي مشرفاً ووفقاً لنص المادة 3 من القانون، يجب أن ينعقد المجلس، لكن حتى وإن انعقد فلن يكون هناك إلا اشكال يواجهه الجميع».وعن الخطوة المقبلة لحلحلة الخلاف بين أعضاء مجلس الأمناء، قال العزب: «أنا بانتظار أن يتقدموا باستقالاتهم وفي حال لم يقدموها فإن القانون سيأخذ مجراه».وعلى الصعيد ذاته، علمت «الراي» ان الوزير العزب سيرفع لمجلس الوزراء تقريراً يقضي بإحالة مجلس أمناء الهيئة إلى التقاعد، بناء على ما انتهت إليه لجنة تقصي الحقائق، بالاضافة إلى الملاحظات التي سجلها ديوان المحاسبة متضمناً توصية بتعديل قانون الهيئة للحيلولة دون تكرار الخلافات التي شهدتها خلال الفترة الماضية، والتي في ضوئها شكلت لجنة تقصي حقائق.وقال مصدر مطلع لـ«الراي» ان الحكومة «متمسكة برئيس الهيئة ونائبه، سيما ان تقرير لجنة تقصي الحقائق أُنجز خلال وقت قصير جداً، والقرار يحتاج إلى مزيد من التأني والدراسة لمختلف الجوانب المتعلقة بالهيئة وعملها».

نفى اللواء مازن الجراح «سرقة جوازات إلكترونية خام ضمن عملية السطو التي تمت على مركز الدوحة»، معربا عن اسفه من التضخيم الاعلامي الذي صاحبها قائلا: «ما تم سرقته عدد محدود من الجوازات القديمة يتراوح بين 20 الى 25 جوازا فقط وتم التعميم على ارقامها فورا لالغائها وتواصل المباحث المتابعة لضبط الجناة»، مبينا ان الجوازات الالكترونية محفوظة في اماكن سرية وعليها حراسات مشددة ولا يمكن الوصول اليها إلا بأذونات وأوامر.

كشف تقرير انساني سنوي أن الكويتيين هم من بين أكثر شعوب العالم لطفا وكرما مع الغرباء ومن يحتاجون الى المساعدة وذلك بناء على نتائج استطلاع شمل معظم دول العالم. وقالت المؤسسة الخيرية للمساعدات «كاف» في تقريرها السنوي الذي تقيس فيه مستويات الكرم ولطافة الناس بالنسبة للغرباء في مختلف دول العالم انه و«لأول مرة» فان أكثر من نصف الذين شملهم الاستطلاع قالوا انهم ساعدوا غريبا خلال 2016 واعتبرت المؤسسة هذا التقييم «اشارة الى أن فطرية الانسان تحتم عليه مساعدة الآخرين».وبدا لافتا ان الاستطلاع توصل الى أن الأشخاص الذين يعيشون في الدول، التي تصنف حاليا من أخطر الأماكن في العالم وأقلها استقرارا، هم الذين يميلون الى مساعدة الأشخاص الغرباء.لكن الكويت تصدرت دول العالم الآمنة في هذا المجال وحلت في المركز الثالث عالميا حيث وجد الاستطلاع أن 78% من الكويتيين والمقيمين في البلاد يساعدون الغرباء فيما جاء العراق على رأس قائمة الدول الـ 10 المتصدرة بنسبة 81% واحتلت ليبيا المركز الثاني بنسبة 79%. وجاء الترتيب بعد الكويت ليشمل الصومال بنسبة 77%، فالامارات العربية المتحدة في المركز الخامس بـ75%. أما جمهورية مالاوي فاحتلت المركز السادس بـ74%، وتبعتها بوتسوانا بـ73%، ثم سيراليون والولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية بنفس النسبة.وسجل التقرير أنه حتى قبل اندلاع الحرب في كل من ليبيا والعراق كانت ثقافة مساعدة الغرباء مترسخة لدى سكان هاتين الدولتين.

الآن - صحف محلية