أبرز عناوين صحف الأحد:- الأفراح بالأعياد الوطنية تعم الكويت.. مخاوف نيابية من المحسوبية في التجنيد الإلزامي.. الجبير في العراق فجأة لإعادة العلاقات إلى مسارها الصحيح.. إقامة مؤقتة للأتراك «المعارضين» إلى حين تسوية أوضاعهم.. لا تقليص لقروض «الائتمان»

محليات وبرلمان

الجريدة

الجبير في العراق فجأة لإعادة العلاقات إلى مسارها الصحيح

وسط التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة، وفي خضم تحركات خليجية وتركية دؤوبة لتشجيع القوى السنية العراقية على بناء واقع جديد في المناطق المحررة من تنظيم داعش، وإعادة تأهيل هذه القوى التي أنهكتها سياسات رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، وممارسات التنظيم، لمواجهة الأفكار المتطرفة، قام وزير الخارجية السعودي أمس بزيارة لبغداد، هي الأولى لمسؤول سعودي كبير للعاصمة العراقية منذ سقوط صدام عام 2003.وتأتي زيارة الجبير بعد بضعة أشهر من طلب العراق استبدال السفير السعودي لديها ثامر السبهان بسبب تراشقات إعلامية قالت بغداد إن من الصعب احتواءها داخل التوازنات القلقة التي تحاول الحكومة الاحتفاظ بها إقليمياً ودولياً.والتقى وزير الخارجية السعودي لدى وصوله نظيره العراقي إبراهيم الجعفري، قبل لقاء رؤساء الوزراء حيدر العبادي، والجمهورية فؤاد معصوم، ومجلس النواب سليم الجبوري.وبينما هنأ الجبير العبادي بـ«الانتصارات على العصابات الإرهابية»، مؤكداً دعم السعودية للعراق في «محاربة الارهاب»، أبدى «استعداد بلاده لدعم إعادة الاستقرار في المناطق المحررة».وأكد الوزير السعودي، في مؤتمر صحافي مشترك مع الجعفري، أن المملكة تقف على مسافة واحدة من جميع المكونات العراقية، لافتاً إلى أن «الزيارة تأتي لإعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الصحيح».ودعا إلى العمل على تبادل زيارات لمسؤولي البلدين، وتفعيل كل الملفات العالقة، كاشفاً عن رغبة في العمل لفتح منفذ «جميمة» بين العراق والمملكة، وبحث ملف فتح جسر جوي وتفعيل الطيران المدني بينهما.من جانبه، أكد الجعفري حرص بغداد على إقامة أفضل العلاقات مع المملكة وتفعيل المصالح المشتركة، ومواجهة المخاطر.وكشف الجعفري عن تكليف وكيل وزارة الخارجية العراقية بزيارة المملكة لمتابعة المسائل الفنية الخاصة بتفعيل المباحثات بين بغداد والرياض على كل الصعد، لافتاً إلى أن العراق متمسك بالعلاقات مع جميع دول الجوار «دون السماح لأحد بالتدخل في شؤونه الداخلية».وأعرب عن رغبة بلاده في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمار بين البلدين، وفتح معبر «جميمة»، وتسهيل حصول العراقيين على سمات الدخول، ومناقشة ملف تشغيل الخطوط الجوية المباشرة بين بغداد والرياض.وفي وقت أفاد مسؤول بوزارة الخارجية العراقية بأن الجبير أكد لمسؤولين عراقيين في بغداد أن الرياض تعتزم تعيين سفير جديد لدى العراق، أصدر رئيس البرلمان سليم الجبوري بياناً رحب فيه بزيارة الوزير السعودي رغم عدم لقائه.في غضون ذلك، ذكرت مصادر دبلوماسية عراقية بواشنطن للصحافيين أن المبادرة السعودية جاءت بوساطة أميركية، في إطار رغبة واشنطن في إحداث تعاون إقليمي واسع ضد موجة الإرهاب.وأشارت المصادر إلى زيارة وزير الدفاع الأميركي لبغداد قبل أيام في إطار استعدادات «البنتاغون» لوضع خطة شاملة لدحر «داعش»، طلبها الرئيس دونالد ترامب في غضون 30 يوماً أوشكت أن تنتهي، غير أن مصادر نيابية في بغداد ذهبت إلى أن الدور الأميركي كان محدوداً في هذا الإطار، مشيرة إلى أن الزيارة حملت أبعاداً كثيرة، وجاءت نتيجة «تصاعد» التعاون الأمني والاستخباري بين بغداد والرياض وإسطنبول، رغم التراشق الإعلامي المتواصل بين هذه العواصم.وتشير المصادر أيضاً إلى الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم للعراق مطلع العام الحالي، رغم التوتر السائد بين البلدين، لأن تقدم المعارك ضد تنظيم داعش «لا يبقي خياراً أمام دول الجوار سوى اللجوء إلى أشكال تنسيق غير مسبوقة، للتعامل مع التحولات الخطيرة في أداء الجماعات المتطرفة».وذكرت مصادر في «التحالف الوطني» الشيعي الحاكم أن المداولات غير المعلنة بين بغداد والرياض وعواصم عربية أخرى مثل عمّان والقاهرة، لا تقتصر على الجانب العسكري والاستخباري، بل إن الجناح الشيعي المقرب من مرجعية النجف يريد الاستعانة بالحكومات العربية في إطار «تشجيع القوى السنية العراقية على بناء واقع جديد في المناطق المحررة من داعش».ويمكن أن تؤدي تركيا وأطراف خليجية عدة دوراً مهماً في إعادة تأهيل قوى سنية كثيرة أنهكتها سياسات رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، ولاحقاً ممارسات «داعش» التي لن يكون من السهل محو ويلاتها في كبريات المدن السنية.وتوضح المصادر أن دول الخليج يمكنها مساعدة بغداد بنحو كبير في دعم «القوى السنية المعتدلة» ضد التيارات العنفية التي تهدد جميع الأطراف، كما أن العراق سيحتاج إلى المساهمة الخليجية في إعادة إعمار المدن السنية المدمرة، كنوع من فتح صفحة جديدة تمنع ظهور تمرد مسلح آخر.ويواجه «المعتدلون الشيعة» في بغداد ضغوطاً من الأجنحة العراقية المقربة إلى طهران، لمنع أي مساعدة عربية في رسم مستقبل الإدارة بالمناطق السنية، ويمكن لهؤلاء تبديد آثار التفاؤل الذي ينتج عن زيارة المسؤول السعودي.ويرى مراقبون أن تركيا ودول الخليج وأيضاً إدارة ترامب تدرك ضرورة تشجيع العبادي ودعمه مقابل التهديد الذي تمثله الفصائل الشيعية المسلحة ومعها المالكي، الطامح إلى العودة للسلطة في انتخابات العام المقبل، والمعروف برفضه الحوار مع السنة، أو منحهم نوعاً من الإدارة الذاتية وفق النظام الفدرالي المنصوص عليه في دستور العراق.ولعل واحدة من أهم العبارات التي يسمعها العراقيون في آن واحد من واشنطن والرياض اليوم، هي ضرورة بقاء بغداد «طرفاً محايداً» في المواجهات الإقليمية، ويرد جناح العبادي في جلسات تداول خاصة، بأن الحياد هو «رغبة الحكومة، لكن الأمور ليست دائماً بيدها»، في إشارة إلى أن العبادي يكافح لاستعادة سيادة الدولة التي تتفشى فيها فوضى السلاح والتدخلات الخارجية والانقسامات العميقة.ويريد العبادي مدعوماً من مرجعية النجف، استثمار انتصاراته المتواصلة في الموصل، آخر معاقل «داعش»، في إعادة الهيبة للجيش، والتفرغ لاحقاً لضبط فوضى السلاح، وضمان العبور نحو انتخابات سليمة، رغم وجود أصوات تنادي بالاستعانة بنوع من الإشراف الدولي للحيلولة دون تدخل الميليشيات المقربة من طهران في مجريات التحول السياسي المقبل.

المطوع لـ الجريدة.: تقليص إنجاز المطار الجديد ولن نسمح بتكرار تطاير الحصى

بينما أكد وزير الأشغال عبدالرحمن المطوع تعاونه التام مع النواب واللجان البرلمانية لإنجاز مشاريع الدولة التي تشرف «الأشغال» على تنفيذها، أوضح أن «الحكومة تعمل بجدية للانتهاء من مشروع المطار الجديد بالصورة التي تمكننا من امتلاك مرفق عالمي يلبي جميع احتياجات المسافرين».وقال المطوع، لـ«الجريدة»: «حضرت عرضاً مرئياً مع مقاول المشروع الخميس الماضي، واطلعت على التفاصيل الفنية»، لافتاً إلى أن «الأشغال» تتطلع إلى تقليص فترة إنجازه لتكون 4 سنوات بدلاً من 6، ولن تألو جهداً في تلبية متطلباته المالية والفنية الكفيلة بإتمامه على أكمل وجه.وأكد أن المشروع الجديد سيخضع إلى جميع الإجراءات القانونية، والمحاسبة والرقابة والتدقيق، مشدداً على أن الحكومة تسعى للخروج بمرفق عالمي يواكب التقدم في هذا المجال.وعن قضية تطاير الحصى على الطرقات، ذكر المطوع أن «الأشغال» تسعى لتنفيذ خطة طموحة من أجل معالجتها وضمان عدم تكرارها مستقبلاً، لافتاً إلى أن الوزارة، بالتعاون مع مقاولي المشاريع، ستعيد سفلتة الطرق المتضررة باستخدام مواد موافقة للمواصفات العالمية.وأوضح أن «الوزارة تتابع هذه القضية عن كثب، وهناك جزء منها محال إلى النيابة قبل تسلمي حقيبة (الأشغال)، أما الجزء الآخر فهو ما نعمل عليه من خلال لجنة المرافق العامة البرلمانية، ولجنة التحقيق المنبثقة عنها».ولفت إلى أن الوزارة «ستتعاون مع المجلس لإنجاز التقرير الخاص بهذه القضية، وسنضع كل الحقائق أمام اللجنة البرلمانية، ولن نألو جهداً في تقديم كل ما فيه مصلحتها».

الأفراح بالأعياد الوطنية تعم الكويت

احتفالات المواطنين الكويتيين بعيد التحرير، الذي يصادف اليوم، تقترن بذكريات وأحداث عاصرها الكثير منهم بدءا من الساعات الأولى لمحنة الغزو على مدى سبعة أشهر حتى نيل الحرية وتحرير البلاد في 26 فبراير 1991، حيث كانت دول الخليج هي المحطة الأهم في معركة الصمود والتحرير.وفي هذا السياق، وتعبيراً عن المصير المشترك، ووحدة الصف والعلاقات التاريخية المشتركة، يزور البلاد حاليا وفد شبابي من دول مجلس التعاون، بدعوة من الهيئة العامة للشباب للمشاركة في احتفالات البلاد بالأعياد الوطنية وتقديم التهنئة لأشقائهم في الكويت بمناسبة حلول الذكرى الـ56 للاستقلال والـ26 للتحرير.وقالت رئيسة الوفد البحريني نجلاء المير، في تصريح لـ «كونا» خلال حفل استقبال الوفود الذي اقامته الهيئة بحضور مديرها العام عبدالرحمن المطيري، إن الزيارة شكلت فرصة مميزة للتعرف على أهم معالم الكويت وأهم المحطات التاريخية التي مرت بها.وأضافت المير، وهي من وزارة الشباب والرياضة البحرينية، أن برنامج اللقاء مميز ويشتمل على زيارة أبرز معالم الكويت ومنها قرية (صباح الأحمد) التراثية، معربة عن فخرها واعتزازها بتمثيل بلدها البحرين في هذا التجمع الخليجي الشبابي الأخوي. وذكرت أن هذه الزيارة تسهم في تعزيز أواصر المحبة والأخوة بين الشباب الخليجي، لافتة إلى أنها تسهم أيضا بنقل الخبرات والتجارب الكويتية في مختلف المجالات، لا سيما الشبابية الى بلدها.من جانبها أشادت رئيسة الوفد الاماراتي أمل الغفلي بالتجمع الخليجي والذي يعد مجالا رحبا للتعارف والالتقاء وتبادل الخبرات بين الشباب الخليجي.وأوضحت الغفلي التي تشغل منصب رئيسة مركز شباب إمارة أم القوين للفتيات أن اللقاء الشبابي الخليجي يتضمن عقد ورشة عمل شبابية حول إيجابيات وسلبيات استخدام الاعلام الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي بمشاركة الوفود الخليجية.وبينت أن الوفود الخليجية المشاركة قدمت التهنئة للكويت قيادة وشعبا بمناسبة احتفالاتها الوطنية، معربة عن تمنياتها أن تتواصل هذه اللقاءات الشبابية بين دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما في الاعياد الوطنية.من ناحيتها، قالت الشابة الكويتية المشاركة ضمن هذا التجمع أفنان المجرب إنها استفادت كثيرا من هذا التجمع الشبابي الخليجي بتعرفها على أهم ما يميز كل دولة خليجية على حدة، من خلال احتكاكها مع نظيراتها في تلك الدول.ونوهت المجرب بمبادرة الهيئة العامة للشباب في جمع الشباب الخليجي وفق برنامج مميز، مشيرة إلى أن هذه الزيارات من شأنها إعطاء فكرة عن التطور الكبير الذي تشهده البلاد تحت ظل القيادة الحكيمة. وذكرت المجرب أن من أهم برنامج اللقاء زيارة قرية «صباح الأحمد» التراثية التي تستضيف مهرجان الموروث الشعبي الخليجي وحديقة الشهيد وجولة بمركز شباب العارضية.

الأنباء

لا تقليص لقروض «الائتمان»

ملفات شائكة تحسمها «الداخلية والدفاع» غداً

الراي

مخاوف نيابية من المحسوبية في التجنيد الإلزامي

لقي إعلان وزارة الدفاع مواصلة استعداداتها لاستقبال الدفعة الأولى من الشباب المشمولين بالتجنيد الإلزامي في رمضان المقبل ترحيباً برلمانياً حذراً، مع تأكيد نيابي على ان العين ستبقى مفتوحة لرصد أي سلبيات في تطبيق القانون.وفيما حذر عدد من النواب من أن يكون التجنيد الإلزامي «باباً آخر للفساد والمحسوبية»، أعلن آخرون النية لتقديم تعديلات على قانون الخدمة الوطنية، ودعا البعض إلى الاستفادة من التجارب السابقة في تطبيق التجنيد وتفادي السلبيات في هذا الشأن.ورأى النائب الدكتور عبدالكريم الكندري أن «قانون التجنيد بشكله التقليدي غير جيد، وكنت غير مرة وفي فصل تشريعي سابق عضواً في لجنة الأولويات البرلمانية وناقشنا قانون التجنيد ورأينا أنه معوّق للشباب»، مطالباً بإدخال التجنيد داخل النظام المدرسي «للتأكد من مسألة تنفيذه وبما أن غالبية الكويتيين متجهون إلى القطاع الخاص حتى لا يكون عقبة أمام أحلام وطموحات الشباب وفق نظامه القديم»، متخوفاً من أن «يكون التجنيد باباً جديداً للفساد في ظل طغيان المحسوبية في جميع النواحي».وقال الكندري لـ «الراي»: «نحن في مجلس الأمة سنقوم بمراقبة القانون بعد تنفيذه، وإن كان رأيي المسبق أن يطبق خلال فترة الثانوية ويكون معمماً بشكل أكبر ولا يكون مجرد خدمة عسكرية، وإنما تجنيد صحي تطوعي، مع إمكانية مشاركة الكويتيات من خلال الإسعاف الأولي والوقاية من الأزمات»، داعياً إلى أن يكون التجنيد «مشروعاً أكبر من فكرة تقليدية»، ومعلناً عن «تقديم تعديلات على قانون التجنيد ليكون أكثر شمولية».ومن جهته، قال رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عسكر العنزي لـ «الراي»: إن «قانون التجنيد الإلزامي أو الخدمة الوطنية الذي أقر في مجلس 2013 وأصبح على أبواب التنفيذ قانون مهم، وسيكون له تأثير على طموح الشباب وتفكيرهم ومنهجيتهم»، مؤكداً أن «الخدمة الوطنية هي خدمة واجبة على كل كويتي ونحن ندعم القانون ونطالب وزارة الدفاع بالاستعداد».ورأى النائب الدكتور وليد الطبطبائي «دراسة قانون التجنيد الإلزامي جيداً قبل الشروع في تطبيقه وتفادي السلبيات في القانون السابق الذي كان مطبقاً».وقال الطبطبائي لـ «الراي»: نحذر من المزاجية والمحسوبية في تطبيق القانون، ويجب الحد من سلبيات التجربة السابقة التي أثبتت فشلها في الغزو العراقي»، داعياً إلى «وضع استراتيجية عسكرية تستفيد من تجارب سابقة لبعض الدول».وشدد على «ضرورة تطبيق القانون على الجميع، فكل من يبلغ الثامنة عشرة يلتحق بمعسكرات المجندين إن لم يطلب التأجيل لظروفه الدراسية أو ما شابه»، داعياً وزارة الدفاع إلى «تجهيز المعسكرات لاستقبال المجندين».ومن جانبه، اعتبر النائب الدكتور عادل الدمخي في تصريح لـ «الراي» ان «نجاح تجربة التجنيد مقرون بتفادي السلبيات السابقة، بالإضافة إلى الاستعداد التام من قبل وزارة الدفاع وتجهيز المعسكرات لاستقبال المجندين»، مطالباً بـ «تدريب نوعي لتهيئة الشباب لمواجهة الأخطار وحالات الطوارئ، وعموماً سنتابع التنفيذ ونقيم التجربة وجدواها وايجابياتها وسلبياتها وإن لم يكن وفق ما خطط له سنقدم تعديلات على القانون».وعلى الصعيد نفسه، دعا النائب خليل الصالح إلى «ضرورة الاستعداد الكافي من قبل وزارة الدفاع وتجهيز المعسكرات لاستقبال الشباب الكويتي»، مؤكداً أن «الخدمة الوطنية لها ايجابيات في اخضاع الجيل الجديد إلى دورات تأهيلية عسكرياً ومدنياً من شأنها أن تخلق جيلاً قادراً على التعامل مع التطورات الحياتية».وقال الصالح لـ «الراي» إن «الخدمة الوطنية سلاح ذو حدين، فإن طبقت وفق ما خطط لها سيكون لها آثار ايجابية، وإن شاب التطبيق الترضيات والمحسوبية السائدة فلن تؤتي ثمارها وتكون كسابقتها، مجرد قانون لا يعود بالنفع على الوطن»، مشدداً على «ضرورة استيعاب فلسفة القانون ودوره في غرس الروح الوطنية في نفوس الأجيال وتعليمهم حمل السلاح وغيرها من الأمور التي يحتاجها اذا استدعت الحاجة لا سمح الله».

خبراء كويتيون يحمون الشبكات الإلكترونية من «الهاكرز»

واجه الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات الذي تقع تحت مظلته جميع الجهات الحكومية محاولات «الهاكرز» والهجمات الالكترونية التي تستهدف مواقع هذه الجهات بتعزيز أنظمة الحماية التكنولوجية لمنع اختراقها وكشف من يقف وراءها.وكشف المدير العام للجهاز بالإنابة قصي الشطي ان الجهاز والجهات الحكومية «يستعينان بالسواعد الكويتية الفنية الماهرة في مجال التكنولوجيا لمساعدتها في حماية شبكتها المعلوماتية واختيار أفضل وأحدث البرامج لضمان عدم اختراقها وكذلك معرفة المتسبب في حدوث أي اختراق»، منوهاً إلى ان «هذه السواعد كشفت لنا الكثير من الاختراقات والمتسببين فيها خلال الآونة الأخيرة».وأكد الشطي لـ «الراي» عدم صحة ما تردد حول قدرة الجهات الحكومية والخاصة على حماية شبكاتها المعلوماتية من الاختراق، مشيراً إلى أن «أقصى ما يمكن ان تفعله هذه الجهات هو رفع مستوى جهوزيتها الفنية وحفظ معلوماتها في نسخ احتياطية مع وضع مواقع بديلة لبعض الجهات السيادية والحساسة لحماية معلوماتها من الاختراق أو الضياع».وقال ان الجهاز «لديه نسخ احتياطية لبيانات أكثر من 33 جهة حكومية لضمان عدم ضياعها في حال اختراقها»، لافتاً إلى ان الجهاز «يواصل مخاطبة جهات حكومية أخرى لتسليمه بياناتها الاحتياطية لحفظها تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن».وأوضح الشطي ان الجهاز «تقع تحت مظلته جميع الجهات الحكومية، وهو مسؤول عن توفير احتياجاتها كافة من الخبرات الفنية والتكنولوجية والتقنية والأيدي الفنية الوطنية لتطوير أنظمتها الالكترونية، واختيار البرامج الحديثة لحمايتها من الاختراقات».وأضاف ان جهاز تكنولوجيا المعلومات «ليس لديه سلطة على القطاع الخاص، خصوصاً المؤسسات المالية الخاصة لأنها تقع تحت مسؤولية البنك المركزي»، مستدركاً ان «هذا لا يمنع من تبادل الخبرات والمعلومات والتدريب بينها بشكل دائم».وتطرق إلى الجانب التوعوي لمستخدمي الأجهزة الحديثة، موضحاً ان ذلك يحتاج إلى تضافر الجهود والتعاون مع جهات أخرى لإعداد برامج لتشكيل وعي لدى الجمهور في كيفية حماية الشبكات المعلوماتية والمواقع الإلكترونية الخاصة به من الاختراقات المتكررة والمتطورة يومياً في أساليبها.ولفت إلى انه «من هذا المنطلق عقد الجهاز أكثر من ورشة عمل ومحاضرات في مقره لتوعية مسؤولي الجهات الحكومية والقطاع الخاص في ضرورة تطوير برامجهم الإلكترونية لحماية شبكاتهم ومعلوماتهم من الاختراق».

دول الخليج تدرس فرض ضرائب على الساعات والسيارات الفارهة

الآن - صحف محلية