البراك للوزير بن سلامة: مسؤوليتك قائمة بشأن تجاوزات (الكويتية)

محليات وبرلمان

كل الآراء والانتقادات التي وجهناها للمؤسسة ثبتت رسميا في لجنة التحقيق البرلمانية وديوان المحاسبة

708 مشاهدات 0


دعا النائب مسلم البراك وزير المواصلات ووزير الكهرباء والماء نبيل بن سلامة إلى تحمل مسؤولياته السياسية بعد صدور تقرير ديوان المحاسبة في شأن تجاوزات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية.
وأكد البراك في تصريح للصحافيين ان مسؤولية الوزير أصبحت قائمة معربا عن اعتقاده بأن الأخ نبيل سيقوم بدور فعال في محاسبة قيادة المؤسسة التي فقدت الإحساس بالمسؤولية.
وشدد على أهمية أن يقرأ الوزير بتمعن تقرير ديوان المحاسبة حتى يستطيع ان يستخدم القلم لاتخاذ القرارات المسئولة في المحاسبة وبكل أمانه.
وأكد البراك ان كل الآراء والانتقادات التي وجهناها إلى مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ثبتت رسميا عقب صدور تقرير لجنة التحقيق البرلمانية أولا ومن ثم صدور تقرير ديوان المحاسبة أخيرا, لافتا إلى ان كل هذا النقد كان موجها تحديدا إلى القيادات العليا في المؤسسة التي لم يتم اختيارها على معايير موضوعية وإنما على الترضيات والمحسوبية والمحاصصة.
وأشار إلى انه بعد صدور تقرير لجنة التحقيق البرلمانية قرر المجلس في جلسته المنعقدة في 10/7/2007 وبناء على توصية اللجنة تكليف ديوان المحاسبة بإعداد تقرير مفصل عن هذه التجاوزات التي أكدها الديوان في تقريره الصادر في يناير 2009.
وذكر البراك ان تقرير ديوان المحاسبة أكد على أن المؤسسة لم تبذل العناية الكافية لتحديث وتطوير شبكة خطوطها على الجانب التسويقي مع تدني مستوى الخدمات المقدمة للركاب وضعف السياسات التشغيلية والتسويقية.
ولفت إلى ان التقرير أشار إلى زيادة الأعطال الفنية على طائرات المؤسسة والتي كانت محصلتها زيادة حجم التأخير على رحلاتها إلى 32 في المئة من إجمالي الرحلات.
وأشار البراك إلى كل هذه الجوانب مجتمعه والتي لم تجد اهتماما تؤكد وجود حالة من التراخي في المسؤولية من قبل القيادات في المؤسسة وأخرهم حمد الفلاح لافتا إلى أن تقرير الديوان أكد أن هذه الأسباب مجتمعه أدت إلى عزوف فئة كبيرة من ركاب المؤسسة عن السفر في طائراتها.
وأضاف البراك ان تقرير ديوان المحاسبة أشار إلى تدني إيرادات الشحن لدى المؤسسة بالرغم من زيادة عدد الساعات التشغيلية للطائرات معتبرا ان هذا الإخفاق ليس مستغربا بوجود قيادة حمد الفلاح, وأشار إلى أن التقرير أكد أيضا ضياع إيرادات محققة في اغلب المحطات من دون وجه حق بسبب الوزن الزائد بصحبة الركاب ومنهم أصحاب التذاكر المجانية.
وأوضح أن الديوان أكد كذلك وجود تلاعب في أنظمة الحجز في رحلات المؤسسة الأمر الذي افقدها إيرادات محققة وتم تحميلها أعباء مالية من دون وجه حق وهو الكلام الذي قلناه دائما أمام عدم قدرة القيادة العليا في المؤسسة على أحكام الرقابة والتي كانت نتيجتها كما يؤكد الديوان زيادة الأعطال على طائراتها بنسبة 32 في المئة إجمالي الرحلات بالرغم من المبالغ الكبيرة التي تكبدتها المؤسسة مقابل أعمال الصيانة.
وأكد البراك أن هذه المعلومات الدقيقة تشير بوضوح إلى أن آخر من يعلم عن ما يدور في المؤسسة سواء بقصد أو بغير قصد هو رئيسها حمد الفلاح.
وذكر البراك إلى أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل وصل الأمر إلى الهدر والتبذير الذي أصاب المال العام بسبب عقود التبادل التجاري التي أبرمتها المؤسسة مع الشركات الأخرى نتيجة لعدم سلامة إجراءات التعاقد والشبهات والاخلالات التي أحيطت بها.
وتحدث البراك أيضا عن الهدر الكبير في المال العام أيضا من جانب التذاكر المجانية الممنوحة وفقا لبند تنشيط المبيعات في المراكز الرئيسي والمحطات الخارجية بل وصل الأمر وفي ظل وجود رئيس المؤسسة حمد الفلاح الذي يبدو انه لا يزال ينام في العسل.
وعبر البراك عن أسفه في أن التلاعب الضخم الذي يتم بمرأى ومسمع المؤسسة لم يتوقف فقط على المركز الرئيسي بل تعداه بشكل افضع إلى المحطات الخارجية حيث أبقت المؤسسة على وكيلها في دلهي وشمال الهند بالرغم من مطالبته قضائيا بتهم رشاوي وغسيل أموال بالإضافة إلى تجاوزات بالتعامل مع النظام العراقي وصحيفته الجنائية تتمثل بجرائم متعددة من رشاوي وغسيل أموال وصدرت بحقه أحكام تحفظيه قضائية من قبل السلطات الهندية حيث تم حجز جواز سفره ومنه من السفر.
وأضاف لكن الأدهى والأمر الذي نتوقعه ولا نستغربه من حمد الفلاح يتمثل بمخاطبته الديوان بذلك الكتاب السيئ البعيد عن المسؤولية والحرص على المال العام في أن الحرمنه والرشاوي وغسيل الأموال هو أمور تعتبر شخصية ولا تمنع الاستمرار في التعاقد مع هذا الوكيل.
وتابع قائلا: بل أن الفلاح يحاول ان يوجه للديوان بأسلوب سيء عدم رغبته في معالجة أوجه القصور ولاستمرار التجاوزات ويطلب من الديوان عدم الرغبة في الخوض في أسلوب التعاقد مع وكلاء المؤسسة في المحطات وتحديدا ما يتعلق بذمتهم المالية كونها أمورا شخصية لا علاقة للمؤسسة بها أي أن حمد الفلاح يقول ليكن شخص ما حرامي وشارك في غسيل الأموال ويقبض الرشاوي فهذه أمور شخصية لا تمنعنا من التعاقد معه كوكيل للمؤسسة 'عش رجبا ترى عجبا'
وتدارك قائلا: هذا ما نتوقعه عندما يأتي تولي المناصب القيادية بنفس الأسلوب الذي سلمت فيه إدارة هذه المؤسسة الوطنية إلى أشخاص مثل حمد الفلاح لأن هذا الأمر أدى إلى تبديد مجحف للمال العام والمتمثل بالتهاون المستمر بالتنازل عن مستحقات المؤسسة لدى وكيلها العام في بومبي وأدى كذلك إلى ضياع مبالغ كبيرة على المؤسسة نتيجة لضعف متابعة تحصيل مستحقاتها لدى وكلاتها العامون في محطات الخارجية.
ونوه إلى ان التقرير أشار أيضا إلى تعرض المؤسسة إلى خسائر نتيجة لهد الذي أصحاب المال العام من جراء تنازلها عن بعض العقارات في المحطات الخارجية وضياع مبالغ مالية كبيرة نتيجة تقاعسها عن تسجيل العقارات المملوكة لها في المحطات الخارجية لدى الدوائر الحكومية المختصة.
وذكر البراك أن التقرير اكد بأن أعمال خصخصة المؤسسة في الوقت الراهن سيكبد المال العام خسائر فادحة بسبب الانحراف الكبير في مسارها وتدني قيمة أصولها بمستويات كبيرة الأمر الذي يتوجب وفق رأي الديوان معالجة كافة الاخلالات وإعادتها إلى مسارها الصحيح تحت قيادة متمكنة تستطيع إيصالها إلى مصاف شركات الطيران الأخرى في المنطقة التي أنشأت حديثا وتجاوزتها بمراحل كبيرة.
وقال البراك هذا ما كنا نؤكد عليه بأن الخلل ليس في أداء القطاع العام للمؤسسات وإنما الخلل الكبير في طريقة وأسلوب اختيار القيادات لهذه المؤسسات مؤكدا ان حمد الفلاح اختير بعيدا عن الحرص لتطوير المؤسسة.
وأكد البراك ان في إدارة الهندسة خلل كبير وتجاوزات وإهمال لا حدود له إلا أن حمد الفلاح وباعتباره من ساهم في هذه التجاوزات التراكمية في هذا القطاع فأنه يصر على حمايتها لأنه يتعقد انه يحمي نفسه بالدرجة الأولى عندما كان مديرا للإدارة الهندسية في فترات سابقة ويكفي فقط رده على ديوان المحاسبة ومحاولة توجيهه وعدم رغبته في معالجة أوجه القصور او الاستمرار في التجاوزات وهذا الرد مؤرخ في 11/11/2008.

الآن - المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك