على مجلس الامة مسؤولية جسيمة في مراقبة أداء مؤشرات الفساد وفضح منتفعيها.. بوجهة نظر وليد الأحمد

الراي

أوضاع مقلوبة! - الإيداعات... أوجعتهم!

وليد الأحمد      

 

ما يحيرنا في مسألة «الايداعات المليونية» التي اثارها النائب الشجاع رياض العدساني الاسبوع الماضي، ليس ممن عناهم الامر الذين لطشوا وصمتوا، بل ما يحيرنا هنا هو من كان يهاجم في السابق لصوص المال العام وكان يطالب بمقاضاة المفسدين و«يصيح» صباح مساء، مناشداً الحكومة وقف نزيف الهبات ومحاسبة الفاسدين... قد اصبح اليوم يدافع عن القبيضة ويهاجم من ينتقدهم مطالباً باغلاق هذا الملف كون القضية حفظت لدى النيابة! القضية ليست «حفظت ام لم تحفظ»... القضية اشمل واوسع من هذا التفكير الضيق، عنوانها كيف نوقف نهب البلد ونفضح من تضخمت ارصدتهم فجأة من دون «احم» او «دستور»!

كما انها تمتد الى ما هو ابعد من السرقات، لتصل الى كيفية وقف الرشاوى التي تسربت الى بعض ضعاف النفوس من الموظفين في قطاعات الدولة المختلفة حتى اصبحت المعاملات غير القانونية قانونية وبحكم القانون! اوقفوا تمرير التجاوزات في اجهزة البلدية والتجارة والشؤون والتربية والصحة وبقية القطاعات وافضحوا المتسبب والراشي والمرتشي... وقد وضعت «الشفافية الدولية»، الكويت في المرتبة الاولى خليجياً في الفساد، وفي المركز 14 عربياً و67 عالمياً في العام 2014!

وفي 2015 جاءت نتائج المؤشر لتشير إلى حدوث تحسن مفرح في الترتيب بالارتقاء 12 مركزاً، لكن سرعان ما عاد في العام 2016 الوضع المؤسف من جديد لتهبط الكويت 20 مركزاً نحو الاسفل. من هنا يتضح لنا كم نحن في حاجة ماسة لرسم خارطة طريق نيابية - حكومية واضحة، لوقف هذا النزيف الفسادي المستشري في المجتمع وفي مؤسسات الدولة.

وقد بات على مجلس الامة بالذات مسؤولية جسيمة، في مراقبة أداء مؤشرات الفساد وفضح منتفعيها ومتنفعيها ونافعيها!

على الطاير:

- يقول الخبر، ان لجنة الميزانيات والحساب الختامي رصدت ارتفاع عدد المعينين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى أكثر من 1800 شخص، منهم 700 عينوا في السنة المالية 2015/‏ 2016، ومن دون وجود ما يثبت وجودهم على رأس عملهم بعد تأجيل تطبيق نظام «البصمة» عنهم!

- «ولكم ملينا والله ملينا»!

ومن اجل تصحيح هذه الاوضاع... باذن الله نلقاكم!