كشف المفسدين وفضحهم هو أنجع وسيلة لردع الفساد.. بوجهة نظر وائل الحساوي

الراي

نسمات- مع أو ضد العدساني!

د.وائل الحساوي

 

اختلف الناس في تقييم ما قام به النائب رياض العدساني من كشف لقائمة النواب القبيضة لعام 2009، والتي بلغت تحويلاتهم أكثر من 51 مليون دينار، فقال البعض إن هذه القائمة معروفة وسبق نشرها فما الجديد من كشفها الآن، خصوصاً وأن هذه القضية قد تم حفظها في النيابة لعدم وجود قوانين تجرم ذلك العمل بسبب القصور التشريعي، والذي كان بسبب تقاعس المجلس السابق والذي سبقه عن إقرار تشريع لتجريم مثل ذلك العمل ومحاسبة المتورطين فيه!

كذلك فإن كشف تلك الأسماء يفتح الباب أمام القيل والقال ويشجع الآخرين على إضافة أسماء أخرى لم ترد ضمن تلك القائمة!!

ثم يتساءل الناس عمن دفع الأموال لهؤلاء القبيضة ولماذا لم تتم محاسبتهم، وغيرها من الأسئلة!

حجة المعارضين لكشف هذه الأسماء بأنه ما لم تتم محاسبة المتسبب في تلك الجريمة فإن من شأن ذلك زيادة الاحتقان في المجتمع وفقدان الثقة بين الناس، وهنالك أمور أسوأ من قضية القبيضة، حيث تم إهدار مليارات الدنانير فيها دون أن تتم محاسبة احد!

أما المتحمسون لما قام به العدساني فيرون بأن هذه شجاعة نادرة منه ويقولون حتى لو لم يتحقق شيء من وراء كشف القائمة لكن على الأقل تم كشف الحرامية الذين يدّعون الوطنية والحفاظ على أموال الناس بينما تضخمت حساباتهم من المال الحرام!!

لا أخفي عليكم بأني متحير بأي الرأيين أشجع، فلا شك أن كشف المفسدين وفضحهم هو أنجع وسيلة لردع الفساد وإيقاف التردي الحاصل على جميع المستويات وهو مصداق لقول الله تعالى: «ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون»، ومصداق قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد»!

كذلك فإن التحجج بنقص التشريع لإطلاق يد المفسدين في البلد ليفعلوا ما يشاءون قد أضر كثيرا بالبلد وشجع الآخرين على سلوك هذا الطريق المنحرف وأوقع المواطنين في الحرج وتساءلوا عن سبب عدم الحزم وتطبيق القوانين، بل وفسر البعض ذلك بأنه تواطؤ مع المفسدين، وقد شاهدنا الأحكام القاسية تصدر على المغرّدين الذين حاولوا كشف الفساد والتصدي له بينما كبار سُرّاق المال العام يعيشون بمنأى عن المحاسبة، كما شاهدنا تردي الكويت في كثير من مؤشرات الفساد وضحك الناس علينا واحتقرونا!

أما الأهم من كل ذلك فهو أن فساد المجلس التشريعي والرقابي أخطر من فساد الحكومة والمؤسسات الأخرى، وكما قيل «كيف يصلح الطعام إذا الملح فسد؟!» صحيح أن النائب العدساني لم يأت بجديد ولكن لعله حرك المياه الراكدة وسلط الضوء على حالة من حالات الفساد المستشري في المجتمع!!

أما تحفظي على ما فعله العدساني فهو أن الحكومة والمجلس لم يبديا الاهتمام الكافي ويطالبا بفتح الملف من جديد ومحاسبة المتسببين فيه، كما أنهما لم يعجلا بإقرار تشريع يتجاوز سلبيات القانون السابق، بل شاهدنا بعض الذين وردت اسماؤهم في الكشف يسارعون إلى مهاجمة العدساني، ثم قام المجلس بقفل صفحة الموضوع وهو تصرف لا يجوز فعله، فكيف يسمحون لأنفسهم بإزهاق أرواحنا مرتين!