أبرز عناوين صحف الأربعاء:- الأمير: تعديل المادة 79 يثير الخلافات السياسية والفتن الطائفية.. 150 مليون دينار للمشاريع الصغيرة والنشاط الحرفي.. «الإيداعات» تفتح أبواب... «العقارات».. روحاني في الكويت اليوم

ما أشبه الليلة بالبارحة، فقد أحيا النائب محمد هايف مطلب الأغلبية النيابية في مجلس الأمة المبطل الأول بأسلمة القوانين، عبر إعلانه أنه أعد طلباً لتعديل المادة ٧٩ من الدستور، لتكون القوانين متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.ورغم أن هذا التعديل الذي قُدِّم في فبراير ٢٠١٢، لقي رفضاً مفصلاً من سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، فإن هايف طالب، في كلمته أثناء مناقشة الخطاب الأميري في جلسة مجلس الأمة أمس، النواب بتوقيع طلب لتعديل هذه المادة من باب «ولربك عليك حق»، مؤكداً أن هذا الطلب سيقدم اليوم وسيكون جاهزاً للتوقيع عليه.وأوضح أن التعديل يضيف إلى المادة ٧٩، بعد موافقة المجلس ومصادقة الأمير، أن تكون القوانين «موافقة للشريعة الإسلامية»، مضيفاً: «سنطالب في كل مجلس بتطبيق الشريعة لنحد من الأحكام غير الشرعية التي تقدم من النواب أو الحكومة».وفي تصريح له عقب الجلسة، قال هايف إنه تقدم بتعديل هذه المادة تحديداً، لا المادة الثانية «تجنباً للإثارة والتشكيك»، مستنتجاً: «بما أننا كلنا مسلمون، فبالتالي لا يُتَوقع من أي نائب أن يرفض هذا التعديل أو يخسر شرف توقيع الطلب».بدوره، أكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب أن «تعديل الدستور ليس بالأمر الهين أو البسيط، ولا يمكن أن يكون حديثاً عابراً»، مبيناً أن هذا الأمر «يحتاج إلى رأي عام وموافقات كثيرة، فضلاً عن الرجوع إلى المقام السامي».من جهته، أعلن النائب راكان النصف رفضه التام للتعديل المقترح من أجل «أسلمة» القوانين والتشريعات، مشدداً على أن «التشريعات في الكويت يجب أن تكون موائمة لجميع السكان في الدولة، بمختلف أديانهم وطوائفهم».وقال النصف، في تصريح، إن «التعديل الدستوري الذي سيقدمه الأخ النائب محمد هايف يخالف أساساً فلسفة الدستور في التعديل، والذي نص على أن يكون التعديل لمزيد من الحريات»، لافتاً إلى أن أسلمة القوانين بقوة الدستور أمر يخالف المادة 35 التي تنص على أن «حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقاً للعادات المرعية، على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب».وشدد على ضرورة الفصل بين الدين ومؤسسات الدولة وقوانينها، مؤكداً أن «الدولة يجب أن تكون جامعة لكل الطوائف والأديان، ولا تقتصر تشريعاتها على دين دون آخر، أو يُجبَر الآخرون على تطبيق قوانين قد تخالف أديانهم ومذاهبهم».وبينما أوضح أن المجتمع الكويتي «متعدد المذاهب الدينية، وعلى الجميع حماية حريات الاعتقاد من التدخل السياسي»، لفت إلى أنه سيدعم أي توجه يزيد حريات الممارسات الدينية، بوصفها شأناً خاصاً، رافضاً أي توجه لأسلمة القوانين وقصرها على طائفة واحدة.ولم يقف رفض طلب هايف عند النائب النصف، إذ رفضه كل من النواب رياض العدساني، وعمر الطبطبائي، وخليل الصالح، حيث أكد العدساني أنه سبق أن وقف ضد تعديل المادة 79 من الدستور في مجلس 2012 المبطل، مشيراً إلى أن الدستور بمواده الحالية لا يمنع تشريع القوانين الإسلامية وإقرارها.وأكد النائب عمر الطبطبائي أن أغلبية نواب الأمة استغربوا طرح مسألة تعديل تلك المادة في جلسة أمس، مشيراً إلى «أننا نعيش في دول مدنية يحكمها الدستور، وسبق أن رفض صاحب السمو هذا التعديل».أما النائب خليل الصالح فرأى أن «الدستور واللائحة الداخلية بالمجلس كفلا للنائب حرية التعبير وقول ما يريد، حتى فيما يتعلق بطرح البعض مسألة تعديل الدستور، وهذا الأمر لن يتجاوز النقاش العام، ويبقى مجرد رغبات نيابية، لاسيما مع الاستقرار الذي يعيشه البلد».وعلى صعيد المجتمع المدني، استغرب التحالف الوطني إعادة طرح طلب تعديل المادة 79 من الدستور لأسلمة قوانين الدولة رغم رفضها مسبقاً من قبل سمو أمير البلاد، لافتاً إلى أن «التعديل يحول الكويت إلى دولة دينية، في وقت نطالب فيه بالمزيد من الحريات واستكمال أسس الديمقراطية والعلمانية».وقال الأمين العام للتحالف الوطني بشار الصايغ إن «التعديل المزمع تقديمه من قبل النائب محمد هايف يأتي في وقت يأمل الشعب من المجلس الحالي أن يلتفت إلى الأولويات التي تحتاجها الدولة والمواطنون من إصلاحات تشريعية لقوانين تصادر وتقيد الحريات، وأخرى تضع العصا في دولاب بناء بيئة اقتصادية تخدم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن أزمة الرياضة وتعليق المشاركات الدولية، وقضايا أخرى تحتاج إلى تعاون نيابي حكومي».واعتبر الصايغ، في تصريح، أن هذا التعديل «يمثل انتكاسة خطيرة للديمقراطية والدولة المدنية»، لافتاً إلى أن «الدستور الحالي لا يمنع تشريع قوانين وفق الشريعة الإسلامية، ولكنه لا يفرض هذه الضوابط بقوة الدستور نظراً لطبيعة المجتمع المتعدد الأطياف والمذاهب».وشدد على أن هذا التعديل «يستبدل التشريع القانوني بالفتاوى الدينية، ويفرغ مواد الدستور من محتواها، ويجعل الدولة رهينة الفتاوى والإسلاميين فقط، كما يصادر آراء الآخرين وتنوعهم الديني والفكري وحقوق الأقليات»، داعياً النواب للالتفات إلى الأولويات الحقيقية الملحة التي يحتاجها المجتمع، وعدم تكرار أخطاء الماضي.

في عام 2012 تقدم عدد من النواب باقتراح برلماني لتعديل المادة 79 من الدستور، التي تنص على أنه «لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير» لتضاف في آخرها عبارة «وكان موافقاً للشريعة الإسلامية»، غير أن هذا الاقتراح قوبل بمذكرة وافية وجهها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، أكد فيها حينئذ أن الأخذ بهذا المقترح من شأنه إثارة الخلافات السياسية وإثارة الفتن الطائفية المذهبية، ما يهدد الوحدة الوطنية.وقال سموه، في الرد الذي نقله رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك الى رئيس مجلس الأمة وقتئذٍ أحمد السعدون،، إنه إذا أخذ بهذا المقترح فسيطبق أصحاب كل مذهب أصول مذهبهم التي تختلف عن غيرها، ما من شأنه أن يثير الشقاق والاختلاف، مذكّراً بما حدث من خلاف كبير حول مشروع القانون الخاص بفرض الزكاة على الشركات التجارية، إضافة إلى قانون تغليظ العقوبات على جرائم المساس بالذات الإلهية.وأوضح أن مواد الدستور ليست بعيدة عن أحكام الشريعة الإسلامية، مستشهداً في ذلك بالمادة الثانية التي تنص على أن «دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع»، وكذلك المادة السادسة من قانون توارث الإمارة التي اشترطت في ولي العهد «والأمير بالتالي» أن يكون مسلماً من أبوين مسلمين، إلى جانب المواد 7 و12 و18 و29 و33 و38، فضلاً عن الألفاظ الإسلامية التي تصبغ كثيراً من المواد، كافتتاح الدستور بالبسملة، وتضمنه مصطلحات كالشورى والمبايعة.ولفت إلى أن هذا الاقتراح غير مناسب سياسياً، حيث إن تعديل المادة (79) على هذا النحو سيؤدي إلى تعارض صارخ مع المادة الثانية التي لا تستبعد مصادر أخرى للتشريع، إلى جانب الشريعة الإسلامية، بينما يتيح التعديل جعل الشريعة هي المصدر الوحيد، وبذلك يقع التناقض، مضيفاً أن الشريعة الإسلامية بحر واسع، تتعدد فيه الاتجاهات، وتتباعد فيه الآراء، وتختلف فيه المرجعيات الفقهية، مما لا يمكن فيه مع كل ذلك – عملياً – اعتبار التشريع متفقاً أو متعارضاً مع أي من تلك الاتجاهات الفقهية (ما عدا الأحكام القطعية التي لا خلاف عليها، وهذا الأمر الأخير هو ما يحققه نص المادة الثانية من الدستور).ورأى أن الأخذ بالتعديل المقترح سوف يؤدي إلى المساس بالمراكز القانونية المستقرة المستندة والمستمدة من التشريعات التي صدرت وفقاً للرخصة الدستورية التي تقررها المادة الثانية، لافتاً إلى أن التعديل سوف يتيح المجال للطعن بعدم دستورية العديد من النصوص القانونية لتعارضها مع حكم المادة (79) المقترحة.وتساءل صاحب السمو: ما الذي يدعو للأخذ بمثل هذا الاقتراح، لاسيما أنه مر أكثر من نصف قرن على تطبيق المادة (79) بنصها الحالي، في سلاسة ويسر، فما الذي يدفع إلى اقتراح بتعديلها يمكن أن يؤدي إلى تعارضها مع نصوص أخرى من الدستور، فضلاً عن الصعوبات العملية التي يثيرها تطبيق هذه المادة، لاسيما أن المشرع العادي، وهو مجلس الأمة، يملك – دستورياً – إقرار القانون الذي يرى اتفاقه مع الشريعة الإسلامية، وعدم إقرار ما لا يراه متفقاً معها، بل يملك أن يتخطى أي اعتراض من الأمير على مشروع قانون ما بالأغلبية الخاصة التي يقررها الدستور.وانتهى سمو الأمير من خلاصة ما سبق إلى أنه مادامت المادة (174) من الدستور تعطي للأمير حق الموافقة أو رفض الاقتراح من حيث المبدأ، وهو حق مطلق لا معقب عليه من أية جهة كانت، واستناداً إلى ما سبق من مبررات، «نجد أنه من المتعذر قبول الاقتراح».

أدرج رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم طلبَيْ مناقشة قضيتي خور عبدالله والإيداعات المليونية على جدول أعمال جلسة اليوم، في حين أعلنت الحكومة أنها ستناقش الأولى في جلسة سرية، وستقرر موقفها بشأن الثانية إذا عُرِض طلبها في الجلسة.وصرح متبني طلب «الإيداعات» النائب رياض العدساني، عقب جلسة أمس، بأن «ترحيل مناقشة الإيداعات إلى الغد جاء لازدحام جدول الأعمال»، مؤكداً أن «الهدف من الطلب سد الفراغ التشريعي ومنع تعارض المصالح».وأضاف العدساني: «سأكشف كل الأسماء وأرقام المبالغ، وهذا لا يتعارض مع المادة 79 من اللائحة الداخلية، وكل الملفات جاهزة لدي»، رافضاً تحويل الجلسة إلى سرية.بدوره، قال وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب، في تصريح، إن «الحكومة لم تطلع على أي طلب بشأن مناقشة (الإيداعات)، وما سمعناه عن ذلك كان عبر وسائل الإعلام».وأشار العزب إلى أن «الحكومة ستقرر موقفها عند اطلاعها على الطلب النيابي وقت عرضه»، مؤكداً أنها ستطلب السرية في مناقشة قضية الخور.

أكد وزير التجارة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان ان الوزارة ستعمل على وضع خطة عمل متكاملة مع باقي الجهات والمؤسسات الحكومية للنهوض بمستوى المشاريع المتوسطة والصغيرة لتعزيز الاقتصاد الوطني، متوقعا الانتهاء من تنفيذ الخطة خلال 6 أشهر. هذا، وعلمت «الأنباء» أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح تقدم بطلب بصفة الاستعجال لمجلس الوزراء لزيادة رأسمال محفظة تمويل النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة لدى بنك الكويت الصناعي من 50 مليون دينار إلى 100 مليون ليكون إجمالي المبلغ الممنوح لهذه المحفظة 150 مليونا. وقالت مصادر إن طلب وزير المالية تضمن ايضا تجديد مدة المحفظة لمدة عشرين عاما، حيث انها تنتهي في العام المقبل، وذكرت المصادر ان مجلس الوزراء ابدى موافقته المبدئية على زيادة رأسمال المحفظة حيث سيتم أخذ المبلغ من الاحتياطي العام للدولة.وعودة الى تصريحات الوزير الروضان فقد قال في تصريح خاص لـ «الأنباء» عقب افتتاحه ورشة عمل بعنوان «العصف الذهني.. فكر وحاور وكن جزءاً من التطور» أول من أمس.وأضاف الروضان ان الشباب قدموا أفكارا قيمة ليأتي بعد ذلك الدور الحكومي لاستكمالها، وأن هذه «مسؤولية مجتمع حملنا إياها».ان المشاريع المتوسطة والصغيرة هي قلب اي اقتصاد حر في جميع بلدان العالم، مشيرا الى وجود نواب من لجنة تحسين بيئة الأعمال في مجلس الأمة ومنهم أسامة الشاهين وأحمد الفضل وعبدالوهاب البابطين وعمر الطبطبائي الذين سيسهلون علينا أي إجراء تشريعي، وهذه هي العلاقة التي يجب أن تسود بين المجلس والحكومة، مخاطبا الشباب: انتم خط الدفاع الأول عن الخطة ونحن سنأخذها وندرسها ونرى قانونيتها وتأثيرها على باقي الجهات الحكومية، وإن كانت هناك ملاحظات متعلقة بوزارة أخرى فستكون ضمن مسؤوليتنا للتشاور معها.وأضاف: وبعد 3 أشهر سنجتمع مجددا وانتم الجمعية العمومية لنا، وأتمنى زيادة اعدادكم، وعدم الاحباط لان طريق الإصلاح طويل، متوقعا الانتهاء من تنفيذ الخطة خلال 6 أشهر، مشيرا الى أهمية الاستثمار في الطاقات الشبابية في الكويت وتوجيههم للعمل في القطاع الخاص والمساهمة في رسم السياسة الوطنية للشباب وتطوير بيئة العمل.وذكر أن الهدف من ورشة العمل هو أخذ الأفكار المختلفة من الشباب المشاركين والتعرف على مشاكلهم والمعوقات التي تواجههم، معربا عن فخره لما يقدم من طاقات كبيرة للنهوض بمستوى الاقتصاد الوطني، مؤكدا ان الورشة هي اولى الخطوات للتعرف على المشاكل والعوائق مما يستوجب وضع الحلول الكاملة وإزالة العقبات بالتعاون بين الحكومة والمجلس.بدورها، قالت وكيلة وزارة الدولة لشؤون الشباب الشيخة الزين الصباح، ان تضافر الجهود مؤسسات الدولة وعلى رأسهم وزارة الدولة لشؤون الشباب نتج عنه هذا التجمع الرائع الذي يستفيد منه الشباب، والذي هو من صميم عمل «الشباب»، مشيرة إلى أن دورنا هو تنسيقي استراتيجي وتنفيذي، مؤكدة ان التوصيات التي ستخرج من هذه المبادرة ستتم متابعتها بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وفق اطار متكامل وموجه بطريقة مباشرة من الشباب.وأوضحت الزين الصباح في تصريح لـ «الأنباء» اننا نطمح للخروج بتشريعات خاصة للشباب خصوصا في مجال الصناعة وتحسين بيئة العمل والموازنات والخدمات، مشيرة إلى ان هذه المبادرة الاولى وستلحقها مبادرات اخرى في المستقبل، مؤكدة ان المبادرة متاحة للجميع من خلال التقديم على موقع وزارة الدولة لشؤون الشباب.من ناحيته، قال مدير هيئة الشباب عبدالرحمن المطيري: ان الهيئة تطمح لوضع خطة كاملة تتخصص للجانب الشبابي وتتوافق مع سوق العمل وتحقق رؤية الكويت 2035 «مركز مالي وتجاري عالمي» من خلال الشباب انفسهم لتحقيق مشاريع مميزة تعكس امكانيات شباب الكويت. وأضاف المطيري في تصريح لـ «الأنباء»، أن الهيئة تتواجد في جميع الحلقات النقاشية التي تستهدف الشباب بشكل مباشر خاصة ما يتعلق بتطوير وتحسين بيئة سوق العمل لأخذ المشاريع المتوسطة والصغير ولتوفير الحاضنات التي تستقطب هذه الإمكانيات.من جهته، اكد رئيس مجلس ادارة الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة د.محمد الزهير ان الصندوق عندما تم وضع استراتيجيته قمنا بالفعل بعمل ورشة عمل متشابهة لتلك الورشة، ولكن لم يعلن عنها بهذا الحجم، حيث كانت بحضور أصحاب مشروعات في جميع مراحل حياتهم وخبراء دوليين ومحليين لوضع الاستراتيجية بما يتناسب مع الكويت.وقال الزهير لـ «الأنباء»: الصندوق جهة منفذة فقط ولا تملك صلاحيات تسهيل او اختصار بعض الإجراءات بخلاف الوزارات المعنية فهي المسؤولة عنها، فحاولنا خلال السنوات الماضية التعامل مع هذه الجهات ونسهل الإجراءات، ولكن هناك قرارات وتشريعات قديمة يجب التعامل معها، معربا عن أمله في صدور قرارات لا تخدم الصندوق فقط، بل تسهم في تحسين بيئة الاعمال التي تخدم المشروعات الصغيرة خاصة وجميع القطاعات الاقتصادية الأخرى في الكويت، منها التعديلات التشريعية لدى مجلس الامة، مبينا ان الصندوق خاطب الجهات الحكومية الأخرى، وهناك بعض الجهات تسير وفق إجراءاتها التي يصعب عليها تغييرها، ولذلك هدفنا الخروج بتعديلات تشريعية تعطي الصندوق السلطة على سبيل المثال ان يصدر التراخيص ليختصر بعض الإجراءات او تلزم الجهات الأخرى بالتعاون بشكل محدد.وفي السياق ذاته، قال وكيل وزارة التجارة والصناعة خالد الشمالي ان حضور ورشة العمل غير متوقع، ما يدل على نجاحها من خلال دراسة إمكانيات الفرص التي يمكن ان تقدمها الجهات الحكومية والتواصل مع أصحاب الاعمال والمبادرات بشكل رئيسي بما يحقق نقلة في مؤشر بيئة الاعمال تبدأ من تحسين بيئة العمل.

قال وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب إن تعديل الدستور يحتاج إلى تأييد الرأي العام والرجوع إلى المقام السامي في هذا الشأن.جاء ذلك ردا على سؤال عن رأي الحكومة في مطالبة بعض النواب بتعديل الدستور أثناء نقاشهم في جلسة مجلس الأمة العادية امس الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد الحالي.وذكر العزب أن «تعديل الدستور ليس بالأمر الهين والبسيط فهو يحتاج الى رأي عام والرجوع الى المقام السامي وموافقات كثيرة».وأضاف: «نحن نحترم مطالبات البعض برأيه الشخصي ولكن تعديل الدستور ليس بالأمر الهين ولا يمكن أن يكون حديثا عابرا فهو يحتاج الى آلية عميقة ومعمقة ويكون الشعب الكويتي هو الرقيب عليها».وكان النائب محمد هايف قد قال انه سيقدم طلبا لتعديل المادة 79 من الدستور وذلك لأسلمة القوانين، «وأطلب من النواب التوقيع عليه»، وهو ما رفضه النائب راكان النصف، مشددا على أن التشريعات في الكويت يجب أن تكون موائمة لجميع السكان في الدولة بمختلف أديانهم وطوائفهم.وقال النصف في تصريح صحافي: إن التعديل الدستوري الذي سيقدمه الأخ النائب محمد هايف يخالف أساسا فلسفة الدستور في التعديل، والذي نص على أن يكون التعديل لمزيد من الحريات، لافتا الى أن أسلمة القوانين بقوة الدستور أمر يخالف نص المادة 35 والتي تنص على أن «حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقا للعادات المرعية، على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب».وشدد النصف على ضرورة الفصل بين الدين ومؤسسات الدولة وقوانينها، مؤكدا أن الدولة يجب أن تكون جامعة لكل الطوائف والأديان ولا تقتصر تشريعاتها على دين دون آخر، أو يتجبر الآخرين على تطبيق قوانين قد تخالف أديانهم ومذاهبهم.وبين النصف أن المجتمع الكويتي شعب متعدد في مذاهبه الدينية وشعائره، وعلى الجميع حماية حريات الاعتقاد من التدخل السياسي، مؤكدا أنه سيدعم أي توجه يزيد من حريات الممارسات الدينية كونها شأنا خاصا، ويرفض أي توجه لأسلمة القوانين وقصرها على طائفة واحدة.

في موازاة طلب مناقشة قضية «الإيداعات» في جلسة اليوم يستعد نواب لتقديم طلب آخر لمناقشة تضخم الأملاك العقارية لنواب سابقين وحاليين، استناداً على تقريرأنجزه المجلس السابق، فيما يعود النائب محمد هايف في محاولة ثانية، لتقديم طلب تعديل المادة 79 من الدستور بعد تعذر قبوله من سمو الأمير في مجلس 2012 المبطل الأول لأسباب دستورية.ويقضي التعديل الذي سيقدمه النائب هايف اليوم باضافة نص جديد على المادة يمنع صدور أي قانون من مجلس الأمة إلا «وأن يكون متوافقاً مع الشريعة الاسلامية».وفيما كشف هايف عن استعداده لجمع التواقيع النيابية على الطلب الذي سيمثل «شرفاً» لكل الموقّعين عليه، اعتبر ان عيد الحب هو «احتفال وثني لا يجوز لأنه لا يمت للإسلام بصلة، بل ولا للمسيحية أو اليهودية بل هو خاص بالوثنيين ويقصد به إله الحب».وعلى صعيد متصل، نفى وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب وجود نية لدى الحكومة لتعديل الدستور.وقال العزب في تصريح للصحافيين عقب رفع جلسة مجلس الأمة أمس، إن «النائب الذي يرغب في تعديل الدستور عليه أن يسلك الأطر الدستورية التي تتطلب غالبية نيابية بالاضافة إلى موافقة سمو الأمير»، مؤكداً أن سموه يمتلك الحق وفق صلاحياته رد أي تعديل دستوري.من جانب آخر، كشف العزب ان «الحكومة ستطلب السرية في مناقشة (خور عبدالله)، اما بخصوص طلب مناقشة قضية الايداعات فكل ما سمعناه كان من وسائل الاعلام وعندما يقدم الطلب فعليا تقرر الحكومة».وشهدت جلسة أمس الموافقة على رفع الحصانة عن النواب الدكتور جمعان الحربش والدكتور وليد الطبطبائي ومحمد المطير في قضية اقتحام مجلس الأمة، فيما وافق المجلس على رفع الحصانة عن النائب أحمد الفضل على خلفية دعوى قضائية مرفوعة ضده من حجاج العجمي.وكانت الجلسة سارت في اجواء هادئة أمس رغم سجالات خاطفة مرت بسلام، فيما فتح النائب الدكتور جمعان الحربش ملف المخدرات في السجون من باب الطلب المقدم من لجنة الظواهر السلبية لمناقشة قضية المخدرات، لافتاً إلى أن زيارته إلى السجن المركزي كشفت له «ان المؤسسات الاصلاحية تحولت إلى مكان للادمان والمتاجرة بالمخدرات والانحلال الاخلاقي».ورد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح مؤكداً ان الوزارة بصدد تطهير السجون من «الآفات» وهذا يتطلب تعاوناً.وعن أجهزة التشويش، قال الجراح إنها لاتؤثر على السجناء، «هي موجودة في مجلس الأمة ولا تؤثر علينا»، مؤكداً أن «تجارة المخدرات موجودة في السجن وستظل موجودة شئنا أم أبينا لكن الاجهزة الأمنية ستتصدى لها».وعلى صعيد جلسة اليوم، رسمت مصادر نيابية لـ «الراي» أكثر من سيناريو لخط سيرها بدءاً من استكمال جدول الأعمال ومناقشة بند الأسئلة البرلمانية ومن ثم استكمال مناقشة الرد على الخطاب الأميري وتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في شأن انتخاب نائب رئيس مجلس الأمة، وبعدها تخصيص وقت لمناقشة الوثيقة الاقتصادية ومن ثم «خور عبدالله»، و انتهاء بطلب مناقشة قضية الايداعات.وتوقعت المصادر «إما ان يتم مد وقت الجلسة حتى وقت متقدم من المساء، وذلك من خلال طلب يقدم بعدم رفعها إلى حين الانتهاء من جدول الاعمال، وإما ان يقدم طلب نداء بالاسم ممهور بتوقيع خمسة نواب لتقديم مناقشة قضية الايداعات على ماعداها في الجدول».ونوهت المصادر، إلى ان «هناك انباء تتردد عن عزم اطراف نيابية الحديث أو تقديم طلب لمناقشة تضخم الأملاك العقارية لنواب، خاصة وان هناك معلومات انتهى إليها تقرير لجنة التحقيق في قضية الايداعات في المجلس السابق بهذا الخصوص».وتوقعت المصادر، انه في حال اضافة طلب مناقشة الاملاك العقارية إما بضمها لطلب الايداعات وإما تقديمها منفصلة فإن المناقشة ستتجه للعلنية رغم الرغبة الحكومية بمناقشتها سرياً.إلغاء وقف اليوحة والعسعوسي والدويش والاكتفاء بإحالتهم على التحقيقأصدر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله قراراً عدل فيه قرار الوزير السابق الشيخ سلمان الحمود المتعلق بقياديي المجلس الوطني للثقافة، حيث نص القرار الجديد على إلغاء الوقف عن العمل للأمناء العامين للمجلس علي اليوحة ومحمد العسعوسي وبدر الدويش والاكتفاء بإحالتهم على التحقيق، لتحديد المسؤولية عن المخالفات التي وردت في مذكرة المستشار القانوني والأدلة المؤيدة لها.ونص القرار على تشكيل لجنة تحقيق مع المذكورين برئاسة وكيل في إدارة الفتوى والتشريع وعضوية اثنين من مستشاري الإدارة يعينهم جميعاً رئيس إدارة الفتوى والتشريع، على أن ترفع اللجنة تقريراً بعملها خلال شهر من مباشرة عملها.

كشف وكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع أن الوزارة «ستشهد في الفترة المقبلة تسكين الوظائف الإشرافية الشاغرة كافة وفق ضوابط وشروط ديوان الخدمة المدنية».وقال السريع في تصريح لـ «الراي» ان «ثمة اجتماعات أسبوعية للنظر في الوظائف الشاغرة لحين تسكينها بالكامل، خصوصاً في ما يتعلق بالهيكل التنظيمي الخاص في محكمة الأسرة»، لافتاً إلى أن «الشواغر تخص بعض المراقبين ورؤساء الأقسام».وعن الأعمال الممتازة، أشار السريع إلى أن «الوزارة بصدد الانتهاء من تقييم الموظفين وإعداد كشوف المستحقين للأعمال الممتازة من مختلف قطاعات الوزارة»، مبيناًَ أن «المبالغ ستكون متفاوتة حسب الدرجة الوظيفية وفق القرارات الوزارية المنظمة وضوابط ديوان الخدمة المدنية».وكان وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب أصدر قراراً وزارياً بتعديل القرار الوزاري في شأن عمل لجنة شؤون الموظفين لاقتراح شغل الوظائف الإشرافية فيما يخص إجراء المفاضلة، حيث نص على ان «الأولوية في المفاضلة تكون بين الموظفين المستوفين لشروط شغل الوظائف الإشرافية الحاصلين على مجموع درجات تقييم في المقابلة الشخصية لا تقل عن 75 في المئة وفقاً لترتيب الأقدم في الدرجة المالية الحالية، يليه المرقى إلى الدرجة المالية الحالية، ثم من شغل الوظيفة الاشرافية الأعلى (المثبت عليها)».وحدد القرار في شروط المفاضلة «الأقدم في شغل الوظيفة الاشرافية في الترتيب الرابع، يليه الأعلى مؤهلاً، ثم الأقدم تخرجاً وأخيراً للأكبر سناً».

يصل إلى البلاد اليوم رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية د. حسن روحاني والوفد الرسمي المرافق في زيارة للبلاد يجري خلالها مباحثات رسمية مع سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد حول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وآخر التطورات الاقليمية والدولية ورحب نائب وزير الخارجية خالد الجارالله بزيارة الرئيس روحاني الى الكويت، معربا عن أمله في ان تسهم في دعم الحرص المتبادل على تحقيق الحوار بين دول مجلس التعاون الخليجي وايران في ضوء الرسالة التي حملها النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد من سمو الأمير الى القيادة الايرانية. وأضاف الجار الله في تصريح صحافي له امس: نتطلع ان تسهم هذه الزيارة في تحقيق ذلك الحوار لدعم الامن والاستقرار والازدهار في المنطقة.من جانب اخر أشار الجار الله الى ان الكويت قد ساءها وآلمها ما بدر من اساءة لقادة دول مجلس التعاون ايمانا منها بأن ما يمس دول مجلس التعاون يمس الكويت وقال: نتطلع الى اتخاذ اجراءات قانونية بحق هؤلاء الذين أساؤوا لقادة مجلس التعاون.بدوره قال السفير الايراني د. علي عنايتي: إن الجمهورية الاسلامية الايرانية اكدت علي لسان كبار مسؤوليها وخاصة الرئيس روحاني توطيد العلاقات الاقليمية وأواصر الأخوة والسعي الدؤوب نحو بناء علاقات افضل مع الجيران والابتعاد عن كل ما يعكر صفو العلاقات، موضحا ان زيارة الرئيس روحاني تعد خطوة اخري نحو تحصين جسور المودة والتواصل بين ضفتي الخليج. واوضح أن ايران تؤمن بأن تبادل الاراء والأفكار والمشورة سيرسم صورة مشرقة لمستقبل المنطقة وسيعود بالخير والنفع علي الجميع، كما انها ترحب بكل عمل خالص يهدف الي ترطيب الأجواء وتتطلع الي بلورة العمل الجماعي وتنشيط الحوار بين دول الجوار.ومضى يقول: نتطلع الي جني ثمار الزيارة التي من شأنها ان تؤدي الي تعاون اكبر وتعاضد اوسع وتكاتف اشمل بين دول المنطقة، مؤكدا ان بلاده تمد يد الاخوة الي اصدقائها وتؤكد استتباب الأمن والسلام والعمل الجماعي من اجل النهوض السياسي والاقتصادي والتجاري والاستثماري. واضاف: نحن نتوقع ان تشمل المباحثات بين القيادتين القضايا الاقليمية وعلاقات الجوار والقضايا الثنائية التي تهم البلدين، مع اعطاء الاولوية للحوار والحل السياسي للملفات الاقليمية ونبذ العنف والارهاب والتكفير والتطرف والطائفية.

نفت المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون عفيفة أكبر الخبر الذي تداولته بعض المواقع الاخبارية بشأن احالة الوزيرة هند الصبيح إلى محكمة الوزراء لعدم تنفيذ الحكم الصادر بحق جمعية الصديق التعاونية. واوضح في تصريح صحافي ان ما وصلنا هو ان النائب العام احال الشكوى المقدمة من احد المرشحين في انتخابات جمعية الصديق التعاونية الى لجنة التحقيق في النيابة العامة وليس الى محكمة الوزراء وهي الشكوى التي ادعى فيها مقدمها ان وزارة الشؤون لم تنفذ حكم الغاء الانتخابات.وأشار الى ان وزارة الشؤون كانت قد استكملت الاجراءات القانونية بوقف تنفيذ الحكم وان النائب العام احال الشكوى الى لجنة التحقيق للتأكد من ادعاء الشاكي برفض وزارة الشؤون تنفيذ الحكم.

الآن - صحف محلية