السراج يؤكد ضرورة الإسراع بإنشاء شركة (بريد الكويت)
محليات وبرلمانفبراير 7, 2017, 2:58 م 485 مشاهدات 0
أكد مدير إدارة الطرود البريدية والبريد الممتاز في وزارة الدولة لشؤون الخدمات المهندس جاسم السراج «أهمية الإسراع في إنشاء شركة (بريد الكويت) لتطوير العمل والارتقاء بقطاع البريد المحلي وتلافي العديد من السلبيات الحالية».
وقال السراج في بيان صحفي اليوم إن «هذه الخطوة من شأنها الارتقاء بالبريد الكويتي إلى مستوى إدارات بريد دول العالم المتقدمة وتسهل الربط مع الدول الأعضاء باتحاد البريد العالمي وتتماشى مع القوانين الدولية، كما أنها ستدر على الدولة إيرادات جديدة».
وأضاف إن «إنشاء شركة بريد الكويت سيساهم كذلك في تطوير جميع الخدمات البريدية باعتبارها شركة حكومية تعمل على أسس تجارية وبميزانية خاصة»، موضحاً أن «ممثلي قطاع البريد اجتمعوا أمس مع ديوان المحاسبة لعرض التقرير المرئي الذي أعده الديوان حول متابعة توصيات تقييم كفاءة خدمة البريد الممتاز».
ولفت إلى «تعاون موظفي وزارة الخدمات مع موظفي الديوان لتوفير جميع المعلومات والبيانات المطلوبة لإعداد التقرير والخروج بتوصيات تصب في مصلحة تطوير العمل، تمهيداً لرفعها إلى المسؤولين وأصحاب القرار في الوزارة وفي الجهات الأخرى ذات الصلة لاتخاذ اللازم»، مؤكدا أن «هذه الملاحظات ستؤخذ بالاعتبار عند تأسيس شركة بريد الكويت».
وذكر إن «أهم الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة تتمثل في نقل البعائث البريدية إلى دول العالم عن طريق شركة الخطوط الجوية الكويتية واستخدام التكنولوجيا الحديثة في تطوير عمليات الخدمات البريدية من خلال إعادة تأهيل وتدريب الموظفين وتوفير الأجهزة التقنية الحديثة للتوافق مع إجراءات وقوانين الاتحاد البريدي العالمي».
وأكد السراج أن «وزارة الخدمات ستتخذ العديد من الخطوات لتلافي هذه الملاحظات من خلال إعداد برامج جديدة لتطوير آلية العمل في معالجة البعائث البريدية».
من جانبه، قال مدير رقابة الأداء بالتكليف في ديوان المحاسبة عادل الكوت إن «الاجتماع مع ديوان المحاسبة استعرض أهم النتائج والتوصيات ليتم تفعيل التقرير مستقبلا لتصحيح بعض الأوضاع والمساهمة في تطوير قطاع البريد في البلاد».
وذكر الكوت إن «التقرير أوصى بضرورة قيام الوزارة بتفعيل مواد الامتياز الممنوحة لها بالقانون ومراجعة مواد القانون بشأن العقوبات والغرامات التي لم تستحدث منذ 1970 وتقنين آلية عمل واضحة مع المتابعة والمزيد من التنسيق مع الإدارة العامة للجمارك».
تعليقات