أبرز عناوين صحف الأربعاء:- استجواب الحمود ينتهي بـ«طرح الثقة».. انفراج أزمة «التأمين الصحي» بعودة الـ VIP اليوم.. طريق نفطي يدمر آثار «بحرة»..«الداخلية»: لا شبهة جنائية لجثة «الفيديو»

في جلسة ماراثونية، واجه وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، مستجوبيه النواب الدكتور وليد الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين والحميدي السبيعي، على منصة مجلس الأمة في مواجهة ساخنة لم تتوقف عند المناقشة. فما بين هجمات النواب الثلاثة عبر محاور الرياضة والإعلام، ودفاع الوزير وهجومه المضاد، خلصت جلسة الاستجواب إلى طلب طرح الثقة بالوزير قدمه النواب ثامر الظفيري، مبارك الحجرف، شعيب المويزري، محمد المطير، مرزوق الخليفة، عبدالكريم الكندري، عبدﷲ فهاد، وليد الطبطبائي، خالد العتيبي ونايف المرداس. وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم التصويت على الطلب في جلسة خاصة يوم الأربعاء 8 فبراير الجاري.وفي مجريات الجلسة، ومع بداية المناقشة طلب وزير العدل الدكتور فالح العزب نقطة نظام، حيث اكد ان طلب الاستيضاح الذي قدمه الوزير يستلزم تقديم بيانات محددة حتى تكون واضحة امام الوزير لمناقشة وقائع تفصيلية لا تحتمل الالتباس، مشيرا الى ان المطلوب ان يلتزم الجميع بمحاور الاستجواب بما ورد فيها دون اقحام امور غير واردة فيها.واوضح العزب ان الكل يعلم ان المجلس سبق وان ناقش في جلسة خاصة قضية الرياضة وهذا الاستجواب قد خالف قرار هذه الجلسة والمجلس الموقر، ومع ذلك نحن نؤكد إذا كان هناك اي اجراء تتخذه الحكومة بهذا الشأن فنحن لن نتردد باتخاذه، والحكومة اذ تواجه الاستجواب فهدفها توضيح الحقائق وليس لديها ما تخفيه.وبدوره، اكد وزير الاعلام الشيخ سلمان الحمود انه رغم تحفظه وعدم دستورية الاستجواب ومخالفته للائحة الداخلية للمجلس الا انه مستعد لاعتلاء المنصة، مطالبا المجلس السماح لفريقه الفني صعود المنصة. واعتلى الطرفان بفرقهما الفنية المنصة تمهيدا للدخول بالمناقشة.وفي بداية مناقشة الاستجواب قال النائب عبدالوهاب البابطين لوزير الاعلام: تقف اليوم على هذه المنصة لانك مسؤول وأقف انا امامك لانني ايضا مسؤول ومؤدٍ لاعمالي بالامانة والصدق وان تكون مصالح الشعب هي المقدمة، مؤكدا ان هذا الاستجواب ليس مقدما لشخص الوزير الذي له كل الاحترام والتقدير على المستوى الشخصي.واضاف البابطين «نحن نعتمد على مواد دستورية عند تقديمنا لهذا الاستجواب وفي بدايته وتحديدا المواد 10، 17، 177 منه، لافتا الى انه اتى للحديث عن امور اكبر من الملف الرياضي وهي اتفاقيات دولية ونصوص واجب احترامها ولكن الوزير تجاوزها.واستشهد البابطين بخطاب اللجنة الاولمبية لدولة الكويت عن طلب الكويت الانضمام لها في عام 1963، لافتا الى ان احد بنود الطلب يؤكد اننا كدولة نحن من طلب الانضمام للجنة الاولمبية الدولية مع تعهد للجنة الاولمبية الكويتية بالقوانين التي حددتها الاولمبية «الكويتية» وقد وردت كلمة «كويتية» بالخطأ والمقصود هي الاولمبية «الدولية» وهو خطأ في ذلك الوقت وبالخطاب الكويتي للانضمام ورد بحسن نية وبالخطأ.وتابع البابطين ان النظام الاساسي للجنة الاولمبية الكويتية الصادر في عهد الوزير المستجوب عام 2013، اكد على استقلال الحركة الاولمبية الكويتية وعدم رضوخها للضغوط السياسية، كما اشترط النظام الاساسي بان تتولى اللجنة الاولمبية الكويتية اعداد نظمها الاساسية بما يتوافق مع الانظمة الدولية والاتحادات الدولية. واضاف البابطين كما ان النظام الاساسي اوجب عرض اي تغيير على النظام الاساسي للاولمبية الكويتية على الاولمبية الدولية لاعتماد الموافقة عليه، وهذا ما خالفه قانون 34/‏‏‏‏‏‏‏ 2016.ونوه بان هناك قرارا للجمعية العامة للامم المتحدة اصدر في 31/‏‏‏‏‏‏‏ 10/‏‏‏‏‏‏‏ 2014 وقد ايدته الكويت يؤكد استقلال الرياضة والاعتراف بالميثاق الاولمبي، لافتا الى ان الوزير عند تناول موضوع الايقاف يتحدث عن موضوع السيادة وكرامة الدولة، متسائلا: ما علاقة السيادة بهذه الاتفاقيات والقرارات؟واكد البابطين ان الوزير هو من تنازل عن السيادة وفق مفهومه باللجوء للقضاء السويسري، مشيرا الى انه يعلم مفهوم السيادة لكن مفهوم الوزير يقبل بحكم محكمة في سويسرا بالرياضة ثم يتحدث عن السيادة في ما يتعلق باللجنة الاولمبية، لافتا الى ان مفهوم السيادة لدى الوزير مزدوج ويخالف مفهوم الاباء المؤسسين للدستور عن السيادة وكما اشار النائب السابق احمد الخطيب في مقال له.واضاف البابطين ان مستشاري وزير الاعلام بحاجة الى درس مجاني في السيادة ويبدو انهم هم من حول الوزير هم من اضاعه، لافتا الى انه الان عند استعراضه لخطاب سمو الامير للجنة الاولمبية يرى ان من حول الوزير يضحكون فهل هم يضحكون على خطاب سمو الامير، متسائلا هل سمو الامير عندما بعث هذا الخطاب خالف السيادة؟ورأى البابطين ان هذا الخطاب من سمو الامير يجعلنا نفرق بين من يفرط بسيادة الدولة وبين الحريص على سيادة الدولة ومصالحها، مؤكدا انه منذ تسلم الوزير نزلت راية البلاد ورفعت راية الاولمبية الدولية وحزنا الذهب تحت هذه الراية وجعل الكويتيين يتحسرون.وأكد البابطين ان الوزير ومستشاريه ضللوا اعضاء مجلس الامة عندما قال ان الحكومة لا تريد المشاركة في لجنة مع اللجنة الاولمبية الكويتية لانه يعتبر تدخلا واللجنة الاولمبية اكدت انه لا يعد تعارضا او تدخلا وابدوا رغبتهم بمشاركتكم في لجنة مشتركة وهذا الكلام لم تقله للمجلس عندما قررت تعديل القانون وأخفيته عن المجلس الماضي وكذلك ضللت باخفائك كتاب توماس باخ الذي اكد وجود تدخل حكومي في أعمال الاولمبية الكويتية من خلال اقرار قوانين دون الرجوع لها والالتزام بمواثيقها. السبيعي وبعد رفعها لاداء صلاة الظهر، استؤنفت الجلسة عند الساعة 1.40 ظهرا وبدأ النائب الحميدي السبيعي: يقولون استعجلتم بالاستجواب في 2006 قدم الاستجواب بعد 25 يوما وفي 2008 قدم مسلم البراك استجوابه بعد 8 أيام لوزير الداخلية آنذاك متسائلا لماذا لم تقولوا «تو الناس» وما فيه احد تحجج بالاعمال السابقة، واكد الحميدي انه في 2007 بدأت مشكلة الرياضة عندما شكلت الحكومة لجنة ثلاثية وخاطبتم الفيفا الذي لم يعترف بها وقال انه هو من يشكل اللجنة ورضخت الحكومة ليش ما كان فيه كرامة؟ الفيفا قال «أس» للحكومة ولم تعترض اشلون هذاك الوقت ما كان عندنا كرامة الحين طلعت؟ وعين الهيئة عبدالحميد محمد ووائل سليمان وعينت سليمان العدساني وغسان النصف ليش قبل العدساني، والعدساني في 2007 يقول: «من صجكم تعاندون الفيفا وكان يتلكم عن مصلحة الرياضة الكويتية اين المصلحة الآن، والمواقف يجب الا تتغير بتغير الكلام»، واكد الحميدي ان قدر صاحب السمو ان يتدخل كعادته وقدم كتابا الى الاتحاد الدولي في العام 2008 وحرص سمو الامير على المشاركة في دورة الخليج كان وراء تدخله ورد الايقاف مرة ثانية ومرة ثالثة وفي عام 2007 تعهد وزير الشؤون انذاك جمال الشهاب ورفع الايقاف موقتا وتعهد بدر الدويلة وزير الشؤون وجاء المرحوم محمد العفاسي وتعهد ولم تتغير القوانين ما دفع اللجنة الاولمبية الى عدم الوثوق بالكويت.شنو هالبلد اللي مسؤولينها يتعهدون ويكذبون، هذه منظمات دولية يمكن يقولون فاسدة، رئيس الاتحاد الدولي بلاتر شكل لجنة اسمها لجنة الاخلاق وهي من عزلته لاتهامه باختلاسات مالية هل تعتقدون ان 180 دولة تجامل الكويت بلاتر رئيسهم اعزلوه وفق القانون، جميع الدول خضعت حتى الرئيس الايراني السابق محمود نجاد طلبت منه الفيفا سحب ممثله والا يتم ايقاف نشاطه وخضع للفيفا رغم ان اميركا ما كانت قادرة عليه.والهند خضعت وبوتين اللي ما حد يقدر عليه تعهد للفيفا وتدخل صاحب السمو في 2012 وشاركت الكويت في الاولمبياد وقدرنا ان نلجأ الى صاحب السمو ليتدخل وتم رفع الايقاف بشكل دائم بناء على كتاب سمو الامير ولكن ما كو فايده ما يخلون طبعهم، الحكومة لازم يعيقون القوانين توماس باخ وجه خطابا الى سمو الامير يشرح وينبه ان هناك تعديلات للقوانين بشكل يتعارض مع مبادئ الحركة الاولمبية، وجاء قانون 25/‏‏‏‏‏‏‏2015 وصدر قرار الايقاف من الاولمبية الدولية والحكومة بدورها حلت الاتحادات والاندية انا مستعد اقولكم خطاب الوزير اليوم وبكره وعقبه طبعا اذا كان راح يظل في منصبه، وفي اول اجتماع للجنة الشباب والرياضة قلت للحكومة هناك توصية رغم انني ضدها ما هي رؤيتكم لرفع الايقاف وكان الرد بعنجهية: ما عندنا شيء وانت تبي تشتغل، وماذا فعلتم بعثنا كتاباً للجنة الاولمبية، قلت لكم بصير اطيب منكم خلونا نبدأ خطة عمل من طلبات اللجنة الاولمبية الثلاثة، ونعطيكم مهلة سنة وليس شهرين، سألت عن القضايا قالوا تسع قضايا قلت لا قضيتين فقط سيكون تعويض خسارتهما مليار دولار من اللجنة الاولمبية والقضيتان في لوذان منظورتان أم لا، أنا سألت الوزير ورد عليّ منظورة وكل شيء مسجل في اللجنة هم وكلوا ما كينزي وهم لم يدفعوا الرسوم واذا خسرتم القضية راح الاولمبية الدولية ترفع عليكم قضية وتطالبكم بمليارين ووقفوا القضية ولم يدفعوا الرسوم بناء على نصيحة ماكينزي، واعطيتهم حلا لقضية حل الاندية بان القضية لم تنظر الان ويتم سحب القضايا موقتا اذا ادينوا رد الحل واسجنهم اذا انت تقول عليهم انهم متهمون.وقال: «انا قدمت هذه المبادرة المتعلقة بعودة الاتحادات الرياضية واؤكد ان الهدف عودة النشاط الرياضي ونحن لا نستقصد مناصب احد، والوزير يقول ان مبادرتي لم تصله بطريقة قانونية فهل انت تعلمني القانون؟! هذا ليس اقتراحا بقانون.واضاف: «انهم يتعاملون معنا بتعال، يقولون لماذا لا تنتظر شهرين؟! ونحن نريد المشاركة في البطولات». وأكد ان «هناك نوايا مبيتة لاستمرار الايقاف وصولا الى حل الخصخصة اي خصخصة الاندية» مضيفا: «تذكروا كلامي بعد شهرين، انا اوافق على الخصخصة التي هي وفق المواثيق الدولية».وتابع: «هكذا تعاملوا معي وايضا قاموا بتضليل رئيس مجلس الامة حول موافقة لجنة الشباب والرياضة على مقترح ونحن لم نوافق عليه، فنحن نتحدث عن رؤية لكل منا ولم نتخذ قرارا بها». وأشار السبيعي الى ان هناك إصراراً على التدليس والكذب بشكل متعمد لافتا الى وجود «المضابط التي تثبت صحة كلامي».وقال: «نحن نرفض سحب القضايا على المنظمات الدولية، وانا مع رياض العدساني، واقول سوف نضع رئيس الوزراء على المنصة اذا سحبت لكن نحن نريد سحب القضايا المحلية المرفوعة على الاندية». وتابع: «في السابق كان هناك ناس تخاف على الكويت مثل وزير الشؤون الاسبق عبدالله الروضان جد الوزير الحالي خالد الروضان الذي أكد مسؤولية الكويت عن قراراتها الاولمبية». واكد ان «الرياضة ما فيها سني وشيعي فهي توحدنا... لماذا تريدون تدمير الشيء الذي يوحدنا». وتابع عارضا فيديو على الجمهور الرياضي الذي يحضر المباريات ويشجع «لماذا تريدون حرمان هذه الفرحة؟!».وقال: «اتحدى ان لدى الوزير خطة لرفع الايقاف... ليس لديه خطة». وتحدث السبيعي عن «تجاوزات وزارة الاعلام لافتا الى ان وزارة الاعلام لم تغط ذكرى بدء عمليات تحرير الكويت في 17 يناير والوزارة نايمة والقنوات مشغولة في تلميع الوزير». واضاف: «للاسف لا يعنيهم شهداء الكويت، هناك (مكتب ماكنزي) التي سترونها في الرياضة والموانئ وفي كل مكان قريبا». وتساءل: «كم قيمة عقد «ماكنزي» وما اتعاب هذا المكتب؟!». واشار الى ان المستشار صقر الملا يأخذ 500 دينار من وزارة الشباب وألفاً من «الشباب والرياضة» ويدرس في التطبيقي ومدرّب واليوم حاضر وكل قناة موجود امس في «الراي»، متسائلا: «هل انت مداوم اليوم؟... مسماه محلل رياضي... انت مستشار عند الوزير».وبين ان المستشار العدساني راتبه 1200 دينار في الهيئة ويأخذ راتباً من منصبه نائب رئيس الهيئة، مضيفا: «الان عرفتم السبب لماذا تتبدل المواقف... اقسم بالله لم اكن ارغب بوجود الوزير في هذا المكان على المنصة لاني أعزّه واليوم نحن في (وجيهكم)».الطبطبائي وتحدث النائب الدكتور وليد الطبطبائي عن ان الرياضة هي معيار بقاء النظام مثلما حدث مع نظام بشار الذي حرص على استمرار مشاركاته لانها مؤشر على بقائه.وأضاف: «نحن كتبنا الاستجواب بـ 25 دقيقة فقط»، لافتا الى ان كل الرياضة حاليا ليس لها معنى اي لعب حواري. وتابع: «المكان في المباركية يا ولد الحجية». واضاف: «ذهب الى المباركية وبعدها ذهب الى بلاده». وتحدث الطبطبائي عن «تراجع الحريات في الكويت وحرية الرأي واغلاق الصحف وملاحقة المغردين، وقد صدرت من لجنة حقوق الانسان الدولية تقارير تؤكد تراجع الكويت في الحريات».واشار الى وجود تجاوزات ادارية ومالية في وزارة الاعلام، لافتا الى ان مدير مكتب الوزير هو عسكري يعمل في جهاز أمني سابق وكل مرشح للوظائف يذهب اسمه الى مدير المكتب فإذا كان قريبا من مسلم البراك وفيصل المسلم وفلاح الصواغ او جمعان الحربش او الصيفي مبارك او غيرهم من الرجال الوطنيين يتم ازالة طلبه حتى لو كان حاصلا على امتياز يتم شطب نتيجته ويتحول الى جيد. واضاف: «هناك لعب بالتعيينات وبالتالي لابد ان يكون هناك تجاوزات مالية، مسلسل (تورا بورا) كلف مليون و100 الف دينار اي كل حلقة تكلف 40 الف دينار، وهناك منتج منفذ ثم تم شراء اجهزة لها».واوضح الطبطبائي ان الوزير اعطى برنامج طبخ لبنت عم الوزير تكلفته على الوزارة 321 الف دينار للجزء الواحد 30 حلقة وقد عرض منه 3 اجزاء بقيمة ما يقارب مليون دينار لبرنامج الدقوس والمجبوس.واضاف: كما ان الوزارة عملت برنامج او مسلسلا في جمهورية مصر العربية تحت اسم «كبير الحموات» فكان ان وضع الوكيل التزاما على الوزارة بقيمة مليونين، اكتشف ان الوكيل لم يسدد بقية المبلغ «للستاف» في مصر واشترى بقيمة المبلغ شقة هذا الوكيل، لافتا الى ان وكيل الوزارة لم يحله الوزير للنيابة بعد ان علم بأمر الموضوع بداعي انه سيحال للتقاعد خلال اشهر ومع ذلك لم يحله للتقاعد. ونوه الطبطبائي بأن هناك وزيرا بالصفوف الاولى طلع له برزقة طيبة بعقد لمسلسل من شركة انتاجه «باسم كلام اصفر» بقيمة 390 الفا، مشيرا الى ان الحكومة تأتي على الضعاف والمساكين بالمساعدات الاجتماعية وعقود بنت عم الوزير كل عقد 350 الفا وعدد العقود اكثر من 4 من ضمنها عقد مسلسل اسمه «كيد الحموات». وتطرق الطبطبائي لمستشاري الوزير الاجانب من لبنانيين ومصريين تحت بند خبراء اعلاميين وقانونيين برواتب 1500 دينار فما فوقه وابناء الكويت يحاسبون على 100 و200 دينار.وتابع: الوزير لم يكتف بالعقود الاستشارية ووقع عقود تلميع في تويتر بـ 600 الف دينار عبر تغريدات للردود على الهجمات التي يتعرض لها الوزير، مشيرا الى ان من عقود التنفيع هي عقود الخدمات الاعلامية وفيها عوني الكعكي وهو رئيس تحرير مجلة نادين، وهي مجلة تعرض صور بنات الهوى «صدور ومؤخرات» تتسلم من الوزارة سنويا 60 الف دينار. واضاف الطبطبائي نفهم ان يدفع الوزير او الوزارة دعما ماليا لجهات اعلامية للوقوف مع قضايا الكويت ولكنه هل من الامانة ان تمنح اموال الكويت لهذه الاشكال مثل هذه المجلة ولماذا تجلس معه في مكتبك كوزير هل يعقل ذلك وهل هذه الامانة؟واستغرب الطبطبائي ان يسعى وزير الاعلام لشراء نقل فعاليات القرية المائية والنطاطيات بقيمة 250 الف دينار اي مليون دولار، مشيرا الى ان الجهات الرقابية اوقفت هذا العقد العابث بالمال العام رغم موافقة الوزير مؤكدا ان الوزير يجب ان يحاسب على الممارسات التي مست المال العام من قبل الوزير.

استجابت وزارة الصحة لنداءات أزمة التأمين الصحي التي تسببت في تعطل معاملات الشركات وتكدس الوافدين أمام المراكز، فتكلل الاجتماع المشترك بين الوزارة وشركة الخدمات العامة مساء أمس بالاتفاق على عودة العمل بخدمة المعاملات المتميزة السريعة (VIP) والتي تتلقى معاملات الشركات، بتوجيهات ومتابعة من وزير الصحة الدكتور جمال الحربي.ورغم تواجد وزير الصحة خارج البلاد في مهمة رسمية، حيث شارك في اجتماعات منظمة الصحة العالمية في جنيف واطمأن على المرضى الكويتيين في عدد من الدول الأوروبية، فإن الحربي واصل مساعيه واتصالاته مع مسؤولي الوزارة والشركة لحل المشكلة، مؤكداً عدم السماح بتعطيل العمل أو تأخير المعاملات في أي قطاع يتبع وزارة الصحة، وأثمرت تعليمات الوزير في إيجاد حل لإنهاء الأزمة وفق القنوات القانونية والإجراءات اللائحية التي تحرص الوزارة على الالتزام بها.وأعلن وكيل وزارة الصحة الدكتور خالد السهلاوي الذي اجتمع مع الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات العامة مساعد السعيدي ان الاجتماع أسفر عن الاتفاق على تشغيل الشركة لخدمة المعاملات السريعة، وهي الخدمة التي تتلقى معاملات الشركات بدءاً من اليوم في مركز استصدار بطاقات التأمين الصحي في الجابرية، مؤكداً «الانتهاء من المشكلة التي شهدتها مراكز التأمين الصحي في غضون أيام».وأشاد السهلاوي بحرص سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ورغبته بالانتهاء من المشكلة، مشيراً إلى توجيهاته السديدة في هذا الشأن والتي أسفرت عن تكلل الاجتماع بالنجاح لانهاء المشكلة القائمة منذ نحو اسبوعين، مثمناً حرص الوزير الحربي ومتابعته المستمرة من خارج البلاد لخطوات حل المشكلة.وأوضح السهلاوي في تصريح لـ «الراي» ان هناك علاقة قوية «تربط الوزارة بشركة الخدمات العامة تمتد لأكثر من 14 سنة»، مشيراً إلى ان «الشركة وفي اطار مسؤوليتها قدمت الكثير من الخدمات المجانية للوزارة سواء داخل أو خارج الكويت، وان الاشكالية التي حدثت طارئة».ولفت السهلاوي إلى ان «شركة الخدمات العامة هي شركة مساهمة تابعة لبيت التمويل الكويتي وهي لا تكلف الوزارة أي مبالغ من الميزانية العامة»، مشيداً بدورها خلال المرحلة الماضية، ومعرباً عن ثقته في القائمين عليها، شاكراً رئيس مجلس ادارة بيت التمويل حمد المرزوق والرئيس التنفيذي للشركة مساعد السعيدي والمهندس بدر العنزي.من جانبه، أكد السعيدي ان «علاقة الشركة بالوزارة استراتيجية، وان الشركة لم تتقاض من الوزارة أو تكلف المال العام أي دينار»، موضحاً انها «تتولى تحصيل اموال الضمان الصحي من الوافدين وتودعها يومياً في حساب وزارة الصحة في البنك المركزي منذ سنوات وفق سندات ايصال وتقارير شهرية، مقابل بعض الرسوم الرمزية التي يدفعها المراجعون».ولفت السعيدي إلى انه «من خلال العلاقة الاستراتيجية للشركة مع وزارة الصحة وانطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية، فإن الشركة قدمت العديد من الخدمات المجانية للوزارة منها ربط المستشفيات والمستوصفات بشبكة DSL وشبكة من الفايبر والأبراج اللاسلكية عالية السرعة، إلى جانب تقديمها للخدمات المساندة لكل الخدمات المشار اليها».وأوضح ان «من بين الخدمات التي تقدمها الشركة خدمة التأمين الصحي للطلبة البدون الدارسين في مصر والاردن، كما تعمل الشركة على تشغيل ابناء الكويتيين المقيمين في مصر ووفرت العديد من الوظائف لهم في الشركة».واكد السعيدي ان «الشركة لم تعترض على قرار عدم التجديد بعد انتهاء المدة لأن هذا حق من حقوق الوزارة، ولكن ما أساءها هو ما يتعلق بذكر ان السبب يعود لملاحظات ديوان المحاسبة التي ردت عليها الشركة للوزارة بالأدلة وبكل وضوح وهو ما أكده اليوم ما استلمته الشركة من خطابات من الوزارة تؤكد سلامة موقفها».واشار إلى ان «اجتماعاً سيعقد الأحد المقبل مع وزير الصحة الدكتور جمال الحربي لاطلاع الوزير على الاوراق والمستندات التي سبق ان ارسلتها الشركة للوزارة»، مثمناً حرص وزير الصحة الدكتور جمال الحربي وتواصله ومتابعته لانهاء المشكلة.ولفت السعيدي إلى ان «الشركة وايضاحاً للحقيقة لم تتوانَ أو تقصر في اداء واجبها ابداً»، مشيراً إلى «مضاعفة نسب الانجاز منذ بدء المشكلة».

استبقت وزارة الداخلية مباراة منتخبي مصر وبوركينا فاسو المقررة اليوم في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، بتحذير الوافدين من أنها «ستتخذ الإجراءات المقررة تجاه أي وافد يتجاوز القانون بمشاركته في مسيرات احتفالية في أعقاب المباريات الرياضية تحت أي مسمى كان، من شأنها عرقلة حركة السير أو القيام بأعمال فيها خروج على الآداب العامة أو تسبب اختناقاً مرورياً».ونبهت الإدارة من أنه «سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة عدم التزام المقيمين به، والتي قد تصل إلى حد الإبعاد الإداري، خاصةً وأن المادة 127 من قانون المرور نصت على أنه (لا يجوز اشتراك المركبات في مواكب خاصة أو في تجمعات إلا وفقاً للأحكام القانونية المقررة وبإذن من الإدارة العامة للمرور، ولا يسمح بذلك إذا أدت إلى إقلاق الراحة خصوصا ليلاً)».ودعت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني الوافدين إلى التعاون معها في أداء مهامها لحماية الأرواح والممتلكات، مؤكدة أنها على ثقة كاملة بأنهم سيكونون كالعهد بهم دائماً حريصين كل الحرص على تحقيق ذلك.ويذكر أن عدداً من المناطق المختلفة في البلاد شهد مظاهرات ومسيرات احتفالية لأبناء الجالية المصرية عقب الفوز على المغرب في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا.

في أول استجواباته بالفصل التشريعي الخامس عشر، انتهى مجلس الأمة، في جلسته العادية أمس، إلى تقديم 10 نواب طلباً لطرح الثقة بوزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود بناء على استجواب قدمه النواب وليد الطبطبائي والحميدي السبيعي وعبدالوهاب البابطين، على خلفية ما وصفوه بجملة من المخالفات المالية والإدارية في وزارة الإعلام، إلى جانب ملف الإيقاف الرياضي.وفي بداية الاستجواب، أكد البابطين أن قضية إيقاف النشاط الرياضي للكويت أبعد من مجال الرياضة، لاسيما أن الوزير أكثر من يعرف ضرورة الرجوع الى اللجنة الأولمبية الدولية للتأكد من مطابقة القوانين المحلية للأنظمة الدولية، مستشهداً بمقالة د. أحمد الخطيب في «الجريدة» بأن «المنظمات تأخذ شرعيتها من المنظمات الدولية لا من حكوماتها».وقال البابطين إن الحمود ضلل المجلس، «لكن عهد التضليل الذي كان يمارس في مجالس سابقة ولى»، وبسبب تصرفات الوزير «خرجنا من تصفيات كأس آسيا وكأس العالم»، مضيفاً: «ليبلغكم الوزير كم قضية خسرها أمام محكمة الكأس بشأن عدم صحة الاعتراف بطلال الفهد رئيساً لاتحاد الكرة».بدوره، قال النائب السبيعي إن «ملف الكويت رياضياً هو الأسوأ عالمياً، ولو كان أحد مكان الوزير لاستقال»، و«قسم يحاسبني عليه الله، ما كنت أريد استجوابه، لكن ليس على حساب مصلحة شباب الكويت»، لاسيما أن «سمعة البلاد تم الإضرار بها بفعل فاعل».وأضاف السبيعي أن سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أرسل في 2012 كتاباً إلى «الأولمبية» الدولية تسبب في رفع الإيقاف مؤقتاً، لكن الحكومة عادت إلى أزمة أخرى بقانون 2014، وعندئذ خاطب رئيس اللجنة الأولمبية سموه بأن هناك تعديلات للتشريعات تتعارض مع الميثاق الأولمبي، وسيتسبب ذلك في العودة إلى إيقاف الرياضة، لكن الحكومة لم تستجب ليصدر الإيقاف مجدداً».

لم تكن أعمال فتح طريق لبرج حفر نفطي في منطقة بحرة بشمال الكويت، معبّدة باتجاه الوصول إلى الذهب الأسود، إذ تسبب هذا الطريق في تدمير إرث أثري يعود تاريخه إلى 8000 عام.غير أن اتصالات سريعة أدت إلى احتواء المزيد من تدمير تلك المنطقة الأثرية، حيث عُقِد اجتماع مشترك حضره من وزارة الداخلية اللواء علي ماضي، إلى جانب بعض مسؤولي بلدية الكويت، وممثلين لشركة نفط الكويت وجماعة الخط الأخضر البيئية ومنظمة الخط الإنساني التطوعية، ما أسفر عن إيقاف فوري لعمليات الحفر في الموقع الأثري.وبعد جدل شهده خبر تدمير تلك المنطقة عبر مواقع التواصل، أجرت «الجريدة» اتصالاً هاتفياً بمدير إدارة الآثار والمتاحف بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، د. سلطان الدويش، الذي كشف أنه فوجئ أثناء زيارته لموقع بحرة الأثري، بآليات تجرف الأرض، فاستنجد برجال مخفر الصبية لإيقاف الحفر في ذلك الموقع الأثري الذي أرجعت البعثات التي زارت الكويت بعض مكتشفاته إلى عصور يعود تاريخها إلى 8000 عام.واعتبر الدويش أن «هذه الآليات لا تجرف الأرض بل تزيل جزءاً من تاريخ البلد وإرثه الثقافي»، آملاً اتخاذ إجراءات سريعة «لوقف هذا التدمير غير المسؤول لآثار الكويت وتاريخ هذه البقعة الثرية بالإرث الثقافي والشاهدة على عصور مضت، وحضارات إنسانية عاشت على هذه الأرض».واستغرب أن يتم التعامل مع المواقع الأثرية المهمة بهذه الطريقة، وخصوصاً في موقعي بحرة 1 و2، لافتاً إلى أنه «عقب تحديد العمر الزمني لهذه المكتشفات من قبل بعثات محلية وأجنبية، ولاسيما البعثتين البولندية والجورجية، وضعنا سياجاً حول هذه المواقع لئلا تمسها أعمال التخريب والتجريف، بالتنسيق مع الجهات الرسمية في الكويت».وأضاف: «رسمنا الخرائط ووضعنا هذه المواقع ضمن قائمة الممنوع الاقتراب منها نظراً إلى أهميتها وقدمها»، مشيراً إلى أن لجنة من خبراء المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ستزور الموقع اليوم لتحديد حجم الضرر الناجم عن هذه الأعمال.

أعلنت وزارة الداخلية ان الادارة الإدارة العامة لشؤون الإقامة ستبدأ اعتباراً من 12 فبراير بتوحيد طلب إنجاز المعاملات الخاصة والمتعلقة بها وذلك لإصدار نموذج واحد شامل جميع المعاملات الخاصة بها ليتم توحيد وتسهيل العمل وزيادة في التدقيق على البيانات المقدمة إليها لتلافي أي أخطاء في إنجاز المعاملة.وأشار مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة اللواء طلال معرفي في تصريح صحافي أمس إلى أنه يمكن طباعة ونسخ ذلك النموذج من خلال موقع وزارة الداخلية المعتمد www.moi.gov.kw. وأكد أن توحيد نموذج طلب المعاملات هو إجراء نحو تسهيل أداء العمل من خلال مواكبة التكنولوجيا وتطبيق أحدث الأنظمة لرفع مستوى أداء الإدارة والتي غايتها تسهيل الإجراءات على المراجعين وزيادة التدقيق على جميع المعاملات من خلال المستندات والبيانات المقدمة من قبلهم.وقال: إن الإدارة العامة لشؤون الإقامة تبذل ما في وسعها لتطوير أنظمة العمل بها من أجل تحقيق راحة المواطنين والمقيمين وتسهيل إجراءاتهم وإنهاء معاملاتهم بما يضمن تحقيق الصالح العام.

لا تأشيرات لدخول مواطني الدول السبع المشمولين بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الى الولايات المتحدة الأميركية.هذا ما أكدته سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى البلاد لـ«النهار»، لافتة الى ايقاف اصدار التأشيرات لمن شملهم قرار ترامب بالاضافة الى مزدوجي الجنسية المقيمين على أرض الكويت.وقالت السفارة في بيان تلقت «النهار» نسخة منه إن الحكومة الأميركية ملتزمة بتسهيل اجراءات السفر الشرعي للزائرين الأجانب مع ضمان حدود الولايات المتحدة، مجددة تأكيدها بعدم السماح لرعايا الدول المعنية بالقرار الرئاسي لدخول الأراضي الأميركية خلال فترة الثلاثة أشهر سواء كانت تأشيرات هجرة أو غيرها من السارية المفعول. وكشفت السفارة في بيانها أن وزارة الخارجية وبطلب من وزارة الأمن الداخلي ألغت التأشيرات سارية المفعول التي تم اصدارها في السابق لمواطني الدول السبع المعنية.

الآن - صحف محلية