استجواب ساخن

في جلسة ساخنة شهد مجلس الأمة مناقشة الاستجواب المقدم من النواب وليد الطبطبائي والحميدي السبيعي وعبد الوهاب البابطين إلى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، وشهد ختام الإستجواب تقديم طلب طرح الثقة بالوزير الحمود موقع من قبل عشرة نواب وهم: ثامر الظفيري ومبارك الحجرف وشعيب المويزري ومحمد المطير ومرزوق الخليفة وعبدالكريم الكندري وعبدﷲ فهاد ووليد الطبطبائي وخالدالعتيبي ونايف المرداس.

وفي مستهل مناقشة الإستجواب، قال الوزير سلمان الحمود: رغم ما يشوب الاستجواب من عدم دستورية إلا أنني مستعد لصعود المنصة حتى نوضح للشعب الكويتي جميع اجراءاتنا.

وفي البداية، قال النائب عبدالوهاب البابطين بأنه يوجه خطابه إلى الوزير لأنه يقف على هذه المنصة لأنك مسؤول وأنا أقف على المنصة لأني أتمتع بنفس المسؤولية التي أقسمت بداية المجلس على أن أودي الأمانة على أكمل وجه واحترام الدستور والقانون وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق ومخلصا للوطن والأمير.

وأضاف: نقف هنا لتحمل المسؤولية كاملة غير منقوصة لتحمل تبعات الملف، وهذا الاستجواب لن يكون موجهاً لشخصك فلشخصك الكريم كل الاحترام والتقدير، فخارج القاعة نحن أخوة وأصدقاء وداخلها تتحمل المسؤولية كاملة.

وقال البابطين: أن المادة 10 من الدستور 'ترعي الدولة النشء وتحميه من الاستغلال'، والمادة 17 من الدستور 'للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب' والمادة 177 من الدستور 'لا يخل تطبيق الدستور بما ارتبطت به الكويت من معاهدات دولية واتفاقيات'.

ونحن نعتمد في البداية على نصوص دستورية وأبدأ الحديث بالتأكيد على أننا لا نتكلم في قضية رياضية بل نتكلم عن اتفاقيات التزمت باتباعها الكويت وفق شروط لأننا أمام التزامات دولية ووجب احترامها.

وأضاف: أن الوزير تجاوز النصوص الدستورية بدء بخطاب اللجنة الأولمبية الكويتية في 6/6/1963 فقد خاطبنا اللجنة الدولية للانضمام إليها يعني نحن من طلبنا الانضمام، وأحد بنود الخطاب: تعبر اللجنة الكويتية عن رغبتها أن تكون عضواً في اللجنة الأولمبية الدولية وبالتالي نحن من نتحمل تبعات الانضمام، وقلنا في هذا الخطاب آنذاك: وحيث أن اللجنة الكويتية تطلب الانضمام وتؤكد على الحقيقة التي مفادها أن قوانينها تضمن الالتزام الشديد للقواعد والمبادئ التي حددتها اللجنة الدولية.

وأضاف: لقد تعهدنا بالالتزام بالقواعد والضوابط التي وضعتها اللجنة الأولمبية الدولية، وفي 8/12/2013 جاء القرار 641 لسنة 2013 في عهد الوزير بنشر النظام الأساسي للجنة الأولمبية الكويتية بتاريخ 8/2/2013 وهنا نقول: ويجب على اللجنة الكويتية والحركة الأولمبية في الكويت الحفاظ على دائماً على استقلالها ومقاومة الضغوط بما في ذلك السياسة أو القانونية التي تحول دون الالتزام الكامل بالميثاق الأولمبي وفي ذلك ان النظام الأساسي لا علاقة له بالسياسة أو بالقوانين.

وقال البابطين أن النظام اللجنة الأولمبية الكويتية تضمن أيضاً توافق الأنظمة الأساسية مع اللجنة الأولمبية الدولية والتشاور التام مع الاتحادات الدولية، وعلى أن يعرض أي تغيير أو تعديل يطرأ لاحقاً على النظام الأساسي للجنة الكويتية على اللجنة الأولمبية الدولية لاعتماده.

وأضاف مخاطباً الوزير: أنت أكثر من يعرف أن من المفترض أن ترد إلى اللجنة الأولمبية الدولية لاعتماد القرار 34/2013، وبعض مستشاريك يقولون إن هذه جمعية نفع عام وغير ملزمين بها.

وقال إن صدور قرار في 31/10/2014 من الجمعية العامة للأمم المتحدة بتأييد استقلالية الحركة الأولمبية الدولية ويؤيد استقلالية الرياضة وتمتع هذا المجال بالإدارة الذاتية ويقول القرار: وإذ نتعرف بالميثاق الأولمبي أي أن الأمم المتحد تعترف بالميثاق الأولمبي، واللجنة الأولمبية الدولية عضو مشارك في الأمم المتحدة.

وعرض البابطين تصريح الوزير بأنه «فرض الإيقاف دون الاحترام لكرامة الكويت»، فما علاقة الكرامة والسيادة في هذا الموضوع إذا كنا نعرف القواعد والضوابط والشروط فما دخل الكرامة.

وأضاف مخاطباً الوزير: أنت من أصدر القرار 641 لسنة 2013 بإشهار النظام الأساسي للجنة الأولمبية الدولية، ولقد ابتلينا بجهات في الدولة لا تعترف بهيئة الأمم ولجانها المتعددة وقراراتها بسبب فهمها غير الصحيح للسيادة هذا كلام أحمد الخطيب في 13/5/2013 بجريدة الجريدة، وهذه الجهات ما زالت تجهل أو تتجاهل أن معظم الأنشطة تأخذ شرعيتها من هذه المنظمات الدولية، أنا أتكلم بمفهوم السيادة مثل ما قالوا عنه الآباء المؤسسون.

وتساءل البابطين: لماذا ذهبت إلى القضاء السويسري؟ دولة الكويت والهيئة العامة للرياضة طرف ونحن نعرف السيادة ولكن بمفهومك هل تقبل بالاحتكام للمحكمة السويسرية وترفض شروط اللجنة الأولمبية الدولية وأنت تعرف أن هناك نظاماً أساسياً ينبغي اتباعه، وهل مفهوم السيادة عندك مزدوج؟ أم كان آباؤنا المؤسسون لا يعرفون؟.

وقال مخاطباً الوزير الحمود: بعض مستشاريك يحتاجون درساً مجانياً في السيادة ولم يضيعك إلا مستشاروك هذا خطاب صاحب السمو إلى جاك ردك رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يقول فيه سموه: وأود أن أؤكد لكم أن الحركة الأولمبية والرياضة في الكويت هي جزء أصيل من المنظومة الدولية التي طالما احترمت الميثاق الأولمبي وقواعد الاتحادات الدولية والكويت حريصة باتخاذ الإجراءات بما يتعلق بتطوير قوانينها بما يتفق مع ميثاق الاتحاد الأولمبي وقوانين ولوائح الاتحادات الدولية فهل سمو الأمير بهذه الرسالة قد تعدى على السيادة وهل تعدى سموه على سيادة الكويت؟.

وأضاف: بعد هذا الخطاب جاءتنا برونزية في لندن في الرماية بعدما شاركنا، وعندما تدخلت توقفنا وشاركنا تحت العلم الأولمبي وتحسرت الناس لأن علم اللجنة الأولمبية رُفع مكان علمنا والنشيد الوطني لم يكن النشيد الكويتي هنا نعرف نفرق بين من يعرف مصلحة شعبه وبين من فرط في كل هذه المصالح لأغراض معينة، والسيادة هي علم الكويت يرتفع في المنصات، ومنذ استلامك نزلت هذه الراية والعلم الكويتي وبعد رسالة الأمير وتدخل الأمير رُفع الإيقاف وبعدما استلمت الوزارة نزلت العلم وأخفيت النشيد الوطني.

وأضاف موجهاً كلامه للنواب: هل تقبلون التضليل أو أن يقف أمامكم وزير في هذه المنصة ويضللكم، يا وزير الإعلام أنت ضللت المجلس من هذا الكرسي وسأكشف من نفس المكان هذا التضليل الذي مارسته على النواب وعلى الشعب؟ لا لا لن نقبل لأن هذا العهد قد ولّى بغير رجعة وهناك استحقاقات ولست في فترة تستطيع قول ما تريد من دون محاسبة.

وأضاف: أنت من هذا المكان تقول في بيانك بتاريخ 21/12/2016 وضللت في ردك على دعوة اللجنة الأولمبية على الصياغة النهائية للاتحادات الدولية وهذا المستند تعمدت تخفيه لأنك لم تكن تريد عرض الحقيقة كاملة والرد يقول: بعد عرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة في 30/1/2015 قرر الاعتذار عن المشاركة باسم الحكومة بوضع النظم الأساسية للهيئات الرياضية انتفاء لأي شبهة للتدخل الحكومي، الآن المشاركة تدخل حكومي وإصداركم للقوانين ألم يعد تدخلاً؟ وردت اللجنة الأولمبية الكويتية قالت إن انشاء اللجنة المشتركة بعيد عن التدخل الحكومي.

وقال البابطين: اللجنة ردت عليك هذا الرد لأنهم معتمدون على الميثاق الأولمبي وأنك لم تقرأ الميثاق الأولمبي، وصدقت الرسوم من دون مشاورة أحد، المرسوم 117 وأثناء التشاور على وضع المرسوم كان هناك خطاب موجه إلى الأمير في 11/11/2014 من توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية يقول فيها جرت تعديلات في التشريعات الرياضية بما يتعارض مع مبادئ الحركة الأولمبية وفي حال تم ذلك سيكون هناك وضع مشابه للإيقاف الذي تم، فكيف تعاملت معها؟.

وتساءل البابطين: لماذا لم تظهر هذا الكتاب؟ ولم يكتف الوزير بهذا التحذير واللجنة الأولمبية الدولية في 22/6/2015 وقلت لهم: وهو الأمر الذي يؤكد على أن الوضع الرياضي بالكويت لا يتعارض مع المواثيق، والآن تذكرون الترجمة التي وضعناها في بداية هذه المرافعة بأن هناك خطأ في الترجمة بحسن النية، والآن هناك فرق بين حسن النية والتعمد.

وأضاف: ان المادة 5 والتي تخص الهيئات الرياضية ترجمت بأنها الأندية الرياضية ولكن كان هذا بتعمد وظهر في كتاب اللجنة الأولمبية الكويتية للهيئة العامة للرياضة، وخطابي الآن لمن يتبع ضميره في الحكومة، حكموا ضمائركم وراءكم أناس تراقب، ونريد تعزيز مفهوماً جديداً بأنه لا تفرض قراراً مسبقاً بطرح الثقة من عدمه، هذا خطأ، اسمع واقتنع وصوت بناءً على قناعاتك.

وأضاف: أن الوزير يقول أكدنا عدم قبولنا أي تهديد بالوقت ويقول إن هناك لجنة ثلاثية شكلت في لوزان في 5/10/2013 لحل الإشكال والوزير يرفضها، واللجنة الأولمبية الدولية استدعته للجلوس قبل الإيقاف بأسبوعين وهنا يتكلمون عن القانون الذي ألغيته ووضعت مكانه 34/2013 والآن تطلب مهلة مرة ثانية من اللجنة ولماذا رفضت المهلة، وخرجنا من كأس آسيا وتصفيات كأس العالم في كرة القدم وهذا ينسحب على جميع الألعاب.

وأضاف: أن الوزير يقول إن تاريخ 27 أكتوبر لا يعني لنا شيئاً ومنذ هذا التاريخ الرياضيون يعنون لنا أشياء والمفترض تصريح مسؤول لأنك لم تحس مشاعر الشعب الكويتي، وجراح الرياضيين والشعب الكويتي، وبعد هذه المرافعات دعونا نرى من يضحك على جراح أبناء الشعب الكويتي، ونرفض أي استهزاء يمارس على غيرنا لن نقبل بهذا الاستهزاء الذي مورس علينا.

وقال البابطين: إن قرار اللجنة الأولمبية الدولية في الإيقاف الذي قلتم عنه إنه لا يعنيكم شيئاً، خطاب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يخاطب الأمم المتحدة وتواصل مشكور وجهود نقدرها لكن بعد مفاوضات جنيف خارطة الطريق أهم ما جاء فيها سحب القضايا الخارجية والمحلية هذه من خارطة طريق الحكومة.

وفي تصريح رئيس الوفد المفاوض السابق وتم تعيينه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة فهي مكافأة لمن استمر في توقيف الكويت، ويقولون في خارطة الطريق نرفض ارغامنا على تعديل القوانين الرياضية فلماذا كنت تريد تغيير القانون الحالي.

ووجه البابطين خطابه للوزير قائلاً: من أعطاك الحق بسحب القضايا المحلية ومن أشار عليك بذلك وقلنا لك هذه القضايا لا تعنينا فاتركهم يتحملون نتيجة إهمالهم، وأطالبك تحيلهم الى النيابة تأتي تسحب القضايا! أنت طلبت تعويضاً 400 مليون فاذا كسبتها ألم تذهب إلى خزينة الدولة.

أنت تتبع هذه الاجراءات لأن طوال هذه الفترة لم تكن إلا كروت تفاوض، ولكننا الآن لسنا في طور تفاوض ولا نرضى فلاناً أو علاناً وإذا كان لديكم مفاوضات اطلعوا من كراسيكم واقعدوا مع بعضكم وحلوا المشكلة.

وأضاف: نائب المدير العام محمود فليطح يقول أن عيالنا يذهبون على حسابهم للتفاوض هذا القرار صادر في 8/5/2016 والمقابلة كانت في 11/5/2016 يعني كان يعلم بوجود هذا القرار وفي التلفزيون يقول إنهم راحوا على حسابهم، وبالرغم أن هذه السفرية كانت على حساب الدولة وفق قرار مدير عام الهيئة فمن أصدق نائب المدير أم قرار مدير عام الهيئة؟.

وأضاف: أنا أقولكم من يريد أن يكون طلال الفهد رئيساً للاتحاد، رفعت أكثر من قضية في (كاس)، وواحدة من هذه القضايا قررت فيها المحكمة التأكيد على قرار الفيفا بتاريخ 15/10/2016 والاعتراف باتحاد الكويت والأندية فأنت الذي ثبتت الشيخ طلال الفهد في منصبه وصار علينا حكم ملزم فأصبح هناك حكم محكمة بثلاثة شروط تنفذ أولاً ومن ثم نجلس للتفاوض.

وأضاف مخاطباً الحضور: هل عرفتم الآن من يريد طلال الفهد في منصبه؟ فلا أحد يستطيع معارضة الحكم، وذهبت إلى المحكمة السويسرية الفيدرالية وما ربحت وطالبت بتعويض مليار دولار وفي حالة الخسارة هل تحمد ميزانية الدولة هذه الأموال، هل تريدون عمل داو ثانية؟ واللجنة الأولمبية الكويتية والدولية قالت إن التعديلات مخالفة والقوانين مخالفة والكاس والفيدرالية قالت مخالفة وأنتم تقولون غير مخالف وصوتت 176 دولة ضدنا بأننا مخالفين.

وأضاف: الأخ الوزير أنتم من تسببتم في هذا الشكل (وحينها عرض فيلماً تسجيلياً أبطال الكويت في المسابقات الدولية من دون علم الكويت ومن دون النشيد الوطن) رفعت الأقلام وجفت الصحف، كلامي لأبناء الشعب الكويتي أنتم أصحاب السيادة، وكلامي إلى النواب أنتم أصحاب القرار.

وفي مرافعته، قال النائب الحميدي السبيعي: وقفوهم أنهم مسؤولون، مسؤوليتهم عظيمة عن تحطيم جيل كامل من الرياضيين هناك من سألونا عن سرعة الاستجواب في بداية الفصل فلنعيد ذاكرة من نسي الأحداث في مجلس 2013 استجوب النائب رياض العدساني بعد شهرين من البداية، ومجلس 2006 تم الاستجواب بعد 25 يوماً من البداية و2009 افتتح دور الانعقاد في 31/5 واستجواب مسلم البراك في 8/6 بعد ثمانية أيام، لماذا لم يتكلم أحد؟.

وقال السبيعي: إن الحركة الكويتية انضمت في 1966 بعد كتاب اللجنة الأولمبية إلى اللجنة الأولمبية الدولية وكل المستشارين والوزير يقولون لن تخضع الكويت، فمشكلة الرياضة بدأت في 2007 عندما استقالت مجموعة من مجلس إدارة الهيئة وقامت الهيئة بتشكيل لجنة ثلاثية فأتى لهم كتاب من الفيفا لم يعترف بهم ولا بلجنتهم وقال الاتحاد الدولي نحن من نشكل لجنة، والحكومة كانت في ذلك الوقت صامتة فأين الكرامة والسيادة؟.

وأضاف: تم تشكيل لجنة من الفيفا في 2008 وعينوا فيها من عندهم رئيس السن وأعطونا بصوتين وقبلنا، هل في ذلك الوقت لم يكن عندنا كرامة؟ وعينوا عبدالحميد محمد وآل سليمان وهم عينوا غسان النصف وسليمان العدساني وصموتا آنذاك فأين السيادة؟.

وعرض النائب السبيعي تصريح نائب رئيس هيئة الشباب والرياضة في 2007 يقول فيه إنه مع الفيفا وقال: من منا يستطيع معاندة الفيفا ويقول فليواجهوا الفيفا وننظر ماذا سيفعلون، رغم أنني معين من الفيفا لكن تحملت المسؤولية من أجل مصلحة الكويت.

وأضاف: من المفترض أن المواقف لا تتغير إلا أنك في 21/12/2016 تكلمت عن السيادة واستقالوا مرة أخرى ووقفونا من دورة الخليج 2009، فهل الكويت تساوي ورقة بيضاء في بطولة الخليج؟ ولكن صاحب السمو تدخل كالعادة وقدره هكذا أنه يتدخل وقدم كتاباً للاتحاد الدولي لكرة القدم وقال سموه لا يجوز أن ننفصل عن الحركة الأولمبية الدولية وتم رفع الإيقاف مؤقتاً وشارك المنتخب.

وأضاف السبيعي: بعد ذلك رد الإيقاف مرة ثانية وثالثة، وبعد خطاب صاحب السمو جاء تعهد وزير الشؤون في 2007 جمال الشهاب ورفع الإيقاف ومن ثم جاء بدر الدويلة وتعهد وفي 2009 جاء محمد العفاسي وقال أتعهد، 3 وزراء مروا علينا ولم يتعدل شيء ولم تتعدل القوانين، وفي الأخير أن اللجنة الأولمبية لم تثق فينا.

وقال إن الوزير مسؤول عن تعهده وقراراته وكلامه، هذه منظمات دولية، الفيفا رأس الهرم بلاتر شكّل لجنة اسمها لجنة الأخلاق وهي من عزلته وأحالته لأنه متهم باختلاسات مالية ومخالفة القوانين، هل تعتقدون أن 170 دولة تجامل الكويت على مخالفة القوانين، هذه هي المنظمة التي تعتقدون أنها فاسدة؟ كل الدول خضعت لقوانين اللجنة الأولمبية الدولية.

وأضاف: بكل بساطة يقولون 27/10 لا يعنينا، هل هذا معقول؟ لكن لن نترك الوزير على كرسيه من دون حل وهو يقول هذا الكلام وصاحب السمو في 2012 أرسل كتاباً للجنة الأولمبية وطلب مهلة وتم رفع الإيقاف مؤقتاً وشاركت الكويت في لندن، وهذا قدرنا أن نرجع لسموه في كل كبيرة وصغيرة، المذكرة التفسيرية لقانون 26/2012 تقول إن صاحب السمو خاطب اللجنة الأولمبية الدولية مؤكداً على التزام الدولة بالتعهدات الأولمبية وتم رفع الإيقاف بشكل دائم الله يطول بعمر سموه.

وأضاف: في 2014 أصدروا قانون برقم 34 وبعدها توماس باخ وجه خطاباً للكويت يقول له إن ما يحدث خطأ وقال إن هناك محاولات تعديل القوانين الرياضية بالمخالفة بالقوانين الرياضية الدولية فهو يحذر من عودة الإيقاف، وصدر قرار الإيقاف من اللجنة الأولمبية الدولية وصارت المشكلة وعلى ضوئها الهيئة حلت اتحاد كرة القدم واللجنة الأولمبية الكويتية.

وأضاف: بعد ذلك ذهبوا إلى لوزان وفي 25/8/2016 صدر قرار من المجلس أو توصية كمبادرة للحل وشكل لجنة في 21/12/2016، وفي اجتماعها الأول حضر الوزير مع مستشاريه وسألتهم سؤالاً واحداً بأن يعطوا رؤيتهم لرفع الإيقاف وحل المشكلة وما الخطوات التي نساعدكم فيها لرفع الإيقاف، فقالوا (ما عندنا شيء وكل ما لدينا فعلناه وإذا أنت تريد تشتغل اشتغل) وقالوا إنهم دزوا كتاباً للجنة الأولمبية.

وأضاف: أنا قلت سوف أعطيكم رؤية نبدأ منها وفق طلبات اللجنة الأولمبية بتعديل القوانين وعودة المجالس المنحلة وسحب القضايا، وقلنا لهم سوف نأتي بمهلة مع التعهد بالالتزام بالقوانين الدولية وهذا من باب التعاون، وبالنسبة للقضايا قالوا ممكن التفاوض عليها، وهي 6 قضايا خسرتها الدولة وبقي تعويض مليارين على اللجنة الأولمبية الدولية وعلى الفيفا، وبما أنهم خسروا 6 قضايا فسوف يسخروا هاتين القضيتين.

لا تكذب عليّ ولا تكذب على المجلس، الوزير قال أن القضايا متطورة.

وأضاف: رفعوا قضايا 6 وخسروها وماكنزي قال لهم إذا رفعتم المزيد فسوف تخسرون لأنهم سوف يطالبون بالتعويض من الكويت مليار للاتحاد الدولي لكرة القدم ومليار للجنة الأولمبية الدولية، وسألتهم لماذا لا تردون الهيئات، قالوا كيف نردهم وهم متهمون؟.

وطلعت في مداخلة تلفزيونية وعرضت عليهم حيث أنهم لم يوجه لهم اتهام ولم تستمر القضية وليس هناك حكم نهائي ولم يذهبوا إلى النيابة فالدستور الكويتي يقول المتهم بريء حتى تثبت إدانته، فليردوا لحين البت في قضاياهم، وبهذه الطريقة لبينا طلبات الاتحاد الدولي ولا خوف من سحب القضايا سحباً مؤقتاً.

وقال السبيعي إن الأصول القانونية تقول تحقيق ثم اتهام وحكم وحل هم بدأوا بحل الأندية والاتحادات والجمعيات العمومية أولاً من دون حكم أو تقحيق أو اتهام، وهناك من قال لماذا قدمت المبادرة؟ وقالوا لي أني بذلك أحميه، أحمي الوزير، قلت لهم لا علاقة لي بذلك إذا تم حل المشكلة وأدى واجبه سوف ندعمه ضد أشخاص الوزير اتهمهم بالمسؤولية عن الإيقاف الرياضي.

وأضاف: الوزير يساوم بالمال العام المنظمات الدولية، هل هذا المال العام الذين يتحدثون عنه، هل هؤلاء جديرون بحماية المال العام والدستور الكويتي والشباب والحركة الرياضية؟، وفي سنة 1963 هناك كتاب جاء فيه: تشهد وزارة الشؤون أن اللجنة الأولمبية الكويتية هي اللجنة العليا المسؤولة عن الحركة الرياضية الكويتية هؤلاء هم كانوا رجال الكويت الذين صاغوا هذا الكتاب وهو كان وزير الشؤون عبدالله الروضان، والآن هناك من يحبط الشباب ويدمر جيلاً كاملاً.

وأضاف: إذا كنت لا تريد الالتزام بقرارات اللجنة الأولمبية الدولية اذهب إلى بيتك واترك الكرسي، لكن تتعمد المكوث وتهين الكويت وخفض العلم، والأمم المتحدة تدخلت وخاطبت الخارجية الكويتية، لماذا الوزير لم يقدّم طلباً بالخروج من المنظمات الدولية فلو كان قد قدّم طلب بذلك أمس لكنت شطبت هذا المحور.

وأضاف: الآن أقول للوزير إما أن تطبق القوانين الخاصة بالمنظمات الدولية أو أخرج من مظلتها، ولكن هناك أطراف خارجية تسعى للإيقاف هم أفراد بالخارج، لكن على الوزير أن يستخدم سلطاته واذا كانت المنظمات متواطئة مع الأفراد أخرج من المنظمات لكن تعقد ولا تريد التطبيق فنحن نرفض هذا ونريد الفرح لأن الرياضة هي الشيء الوحيد الذي يوحدنا لماذا تدمرون الكيان الوحيد الذي يوحد الشعب الكويتي؟ وأين تريدون أن تذهبوا بالكويت؟.

وقال السبيعي: أتحدى الوزير أن يقدم خطة واضح محددة بجدول زمني برفع الإيقاف إلا أن يأخذوا خصخصة الأندية، شلنا الرياضة من رقابنا وحطيناها برقاب نواب الأمة، والدول ترعى النشء والصحة من الرياضة والرياضة قبل الصحة وما يحدث خطأ، لا بد أن تكون لنا وقفة ونحاسبهم على هذا الأمر.

وأضاف: في 17 يناير بدأت حرب تحرير الكويت، هل الوزارة غطت هذا الخبر وهذا الأمر يطيح بوزراء، هذه الكرامة الحقيقية، وزارة الإعلام لم تهتم بهذا اليوم، يوم تاريخ سقط فيه شهداء الكويت، والهيئة العامة للشباب والرياضة قدموا عروضاً للمحامين وقدموا لهم جدول بالساعة 450 فرنك في الساعة ومن ضمنهم ماكنزي والفتوى والتشريع تقول لهم لا يجوز توكلونها عنكم إلا أنهم وكلوا ماكنزي.

وأضاف: في الهيئة العامة للرياضة طلبوا 10 مستشارين قانونين ولديهم إدارة قانونية وفتوى وتشريع ومستشاري الهيئة، لماذا؟ وتتحمل تكاليفهم وسكنهم لماذا؟ ويوجد في الوزارة إدارة قانونية فلماذا 10 مستشارين ورواتبهم عالية؟ واختصاصاتهم غير مطلوبة في الإعلام ولكن هذا من باب اللعب مثل صعوبة تعلم وصحة نفسية.

وقال مخاطباً نواب المجلس: القرار بوجهكم يا نواب الأمة، ولا أهدف إلى شخص الوزير ويعرف أنني أعزه لكنني لا أجامله على حساب الرياضة أو على حساب الأموال العامة، دورنا انتهى ويبقى قراركم ومن سيراقبكم هو الشباب والشارع الكويتي وأسأل الله أن يعينكم على اتخاذ القرار.

وفي مرافعته النائب د.وليد الطبطبائي: لماذا الدول تحرص على الرياضة؟! لماذا الكويت ممنوعة من الرياضة بينما منتخب النظام السوري يشارك، قالوا يسقط النظام ولا يمنع الشعب من الرياضة، فالدولة لا تقبل بالمساس بالرياضة، ولا يجوز غياب الدولة عن المشاركة في الرياضة الدولية.

لقد سألت الوزير عن اجراءاته قال ما عندي شيء فلماذا تقبل المنصب قال أرغمت على الوزارة، فقلت أمامك يومين أما استقالتك أو الاستجواب أو رفع الإيقاف، وتفاجأت بأن الفيفا حسموا حالتنا بإيقاف النشاط الرياضي في دولة الكويت.

وأضاف: الوزير قام بتقييد حرية الرأي والنشر والصحافة لأنه خريج المدرسة العسكرية فيطبق النظرية الأمنية على وزارة الإعلام وقالت إحدى الصحف أن الحمود يعتدي على حرية الصحافة وأعاد الصمت الانتخابي رغم صدور قانون واستاءت منه الصحف وتمت ادانة الكويت في اللجنة الدولية لحقوق الإنسان، واعترضت على قمع حرية الرأي وملاحقة المغردين.

أن سجل الكويت تراجع في حرية الصحافة تراجعاً مخيفاً واغلاق الصحف وصدور قانون الإعلام الإلكتروني وبالنسبة لتجاوزات المالية والإدارية فالكل يعرف ماذا يجري من ممارسات قمعية للموظفين وهناك عدد من التظلمات في وزارة الإعلام وصلت ألف حالة وأحيل للتقاعد عدداً كبيراً من الموظفين الكويتيين ووضع مكانهم غير كويتيين عددهم 74 موظفاً.

وأضاف: لم نر فساداً ادارياً مثل ما فعله وزير الإعلام، وهذا الفساد الإداري حتماً يؤدي إلى فساد مالي وهناك لعب في القضايا المالية لذلك تقرير ديوان المحاسبة متخم بالتجاوزات المالية مثل مسلسل تورا بورا فيقول التقرير أن المبلغ مليون و200 ألف دينار والحلقة بـ 40 ألف وبالرغم من أن سعرها الأصلي 20 ألف دينار والمنتج المنفذ عملوا معه عقداً للتنفيذ ولكنهم اشتروا لهم أجهزة بـ 18 ألف دينار.

وأضاف: تعاقدت الوزارة مع شركة فواصل اعلانية بمبلغ 164 ألف دينار وديوان المحاسبة يقول أنه كان من الممكن أن تقوم الوزارة بهذه الأعمال ومنتج منفذ أعطوا له عقداً بـ 215 ألف بمشاهد سبق تمثيلها وهناك حالة أخرى من التنفيع بالوزارة.

وقال الطبطبائي إن هناك مسلسل سوف ينتج في مصر وتلفزيون الكويت أخذوا حصة منه قيمته 7 ملايين جنيه والوكيل الذي ذهب عرض عليهم 10 ملايين من أجل الحصري ووضع التزاماً على الكويت والوزير جدد له.

وأضاف: هناك وكيل مساعد بقطاع الشباب لديه شركة اسمها اصلاح الملاعب الرياضية باسم الوكيل المساعد، وفي 9/1/2017 أخذ وزير حالي حصة من مسلسل اسمه كلام أصفر بمبلغ 390 ألفاً، وكذلك مسلسل كحل أسود قلب أبيض لوكيلة بمبلغ 380 ألفاً.

وقال إن الوزير وقع عقوداً لتلميع الوزارة والوزير مع مجموعة تسوي تغريدات بقيمة 600 ألف دينار و50 ألف دينار لمدة 3 أسابيع، 100 تغريدة بالشهر وتساءل: حكومتكم أين ذهبت بنا في مؤشر مدركات الفساد؟! في عام 2015 كان 55 عالمياً والعام 2016 نزل 75 عالمياً.

وأضاف: أن الوزير صرف مليون دولار لشراء حقوق بث فعاليات النطاطيات ما هذا العبث؟، والجهات الرقابية أوقفت هذا العبث، ولم نرَ فساداً مثل هذه المرحلة، وديوان المحاسبة متخم والوزير مسؤول عن إضاعة أموال الدولة والتنفيع للأقارب والمسؤولين يجب أن يُحاسب عليه الوزير.

بدوره، قال وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح إنه على الرغم من تسجيله للملاحظات الدستورية على الاستجواب المقدم له 'فإنني آليت على نفسي ارتقاء منصة الاستجواب لأن منصة الاستجواب هي منصة حق لا منصة دفاع'.

وأضاف الشيخ سلمان الحمود مستهلا حديثه في بالرد على محاور الاستجواب المقدم له بصفته من النواب عبدالوهاب البابطين والحميدي السبيعي والدكتور وليد الطبطبائي في جلسة مجلس الأمة اليوم الثلاثاء 'أقف اليوم في محراب الحق.. محراب مجلس الأمة لأبين الحقائق أمام الشعب الواعي وأمام مجلسكم وأمام ضمائركم ليقف الناس على الحقيقة'.

وأوضح أن وقوفه اليوم في مجلس الأمة لتفنيد محاور الاستجواب هي مسؤولية عليه لقول وتوضيح الحقيقة كما أنها مسؤولية على أعضاء مجلس الأمة للحكم بالعدل والإنصاف.

وذكر 'أننا نقف اليوم على هذه المنصة أنا وأعضاء مجلس الأمة المستجوبون انطلاقا من مبادئ الدستور الكويتي.. ونحن اليوم نشهد هذه الممارسة كترجمة لهذا الدستور.. نريدها ترجمة صحيحة وخالية من الشوائب أو الشبهات الدستورية..لنكون نحن وبهذه الممارسات خير معين لحضرة صاحب السمو أمير البلاد في الحفاظ على هذا الدستور وأحكامه وآثاره ليس فقط لهذا اليوم بل لأجيال قادمة'.

وقال 'اليوم هو قدري أن أتحمل وزر إنهاء مشكلة مفتعلة أرهقتنا جميعا ولسنوات طويلة لإنهاء آلام هذا الجرح الذي أوغره البعض بجسد الحركة الرياضية بفعل فاعل لا يريد الخير لنا لكن نعدهم بأنهم لن يبلغوا مناهم أبدا بإذن الله وبجهود المخلصين'.

وتابع أن 'استجواب اليوم بالنسبة لي هو منصة حق لا منصة دفاع لذا أريد لهذا اليوم أن يكون هو اليوم الذي نبدأ فيه بمعالجة الأضرار التي فرضت على الحركة الرياضية الكويتية لنواجه جميعا نحن ومجلسكم كل من تسبب بالإضرار بسمعة الكويت والكويتيين بالمحافل الدولية'.

وشدد الشيخ سلمان الحمود على استعداد الحكومة للتعاون مع مجلس الأمة 'لكي ننهي مجتمعين هذا كله اليوم ولننعم بمستقبل يخلو من الحاقدين على الكويت وعلى حركتها الرياضية والرياضيين والشباب الواعي'.

وقال إنه 'منذ تسلمنا لصحيفة الاستجواب ونحن نجاهد أنفسنا لفهمها وفق صحيح النصوص الدستورية ووفق نص قرار المحكمة الدستورية بتفسير المادة 100 والمادة 101 من الدستور لكن من الواضح بأن فهم البعض لهذه النصوص كان فهما متباينا بشكل ملحوظ مع هذه الصحيفة وما احتوت عليها من شوائب بل وشبهات دستورية صارخة بالنسبة لنا'.

وذكر أن 'قرار المحكمة الدستورية كان صريحا وواضحا وغير قابل للتأويل والمعايير الدستورية بالاستجوابات كانت أوضح من الشمس في رابعة النهار إلا أن هذه الصحيفة ورغم ما فيها من عوار وتجهيل متعمد حملت معهما لغة جارحة خارجة عن اللياقة'.

وتابع: 'وحسبي بأن لغة هذه الصحيفة التي بين أيديكم ولغة الرد على طلبنا للاستيضاحات لغة منفرة لا يمكن أن نقبل بها ليس لأنها مستني كشخص بل لأنها لغة لو أقرت أو هان علينا استعمالها لما بقي للموضوعية من معنى ولا للنقد البناء أثر ولا للاصلاح من خطة'.

وأضاف: 'ولأن الاستجواب بني على غموض اجتهدت كثيرا بالرد ليس لأن الرد صعب بل لأني فعلا كنت أقرأ صحيفة غامضة وغير واضحة المعالم لم أعرف أين مساءلتي السياسية منها لهذا السبب صنعت لنفسي منهجا بالرد وأنا معذور طبعا لأن صحيفة الاستجواب غامضة وهذا غير دستوري بالنسبة لي وهذا ليس كلامي بل كلام المحكمة الدستورية'.

وأشار إلى أن منهجه في الرد 'سيكون بشكل عام وبالطريقة التي فهمتها من هذا النص الغامض ولنا الأجر بفك طلاسم هذا الغموض ولنا الأجر والتاريخ سيشهد بأني حاولت أساعد الأخوة المستجوبين على تصويب صحيفتهم لكن هم لا يريدون لانهم يريدون صحيفة استجواب غامضة وغير دستورية'.

وحول مشكلة إيقاف النشاط الرياضي في الكويت أكد الشيخ سلمان الحمود أن الحكومة قدمت تصورا عمليا لحل هذه المشكلة والذي يتمحور حول تقديم قانون الرياضة ودعوة المنظمات الدولية لزيارة الكويت.

وأضاف أن 'هذا التصور لم يسر المستجوبين وتم تكليف لجنة الشباب والرياضة البرلمانية بإعداد قانون جديد للرياضة وإعطاء 60 يوما لحل هذه المشكلة لكن من الواضح أن هدفهم الوزير فإما أن أتنازل وأقبل مطالبهم أو أن أستقيل أو أن يتم استجوابي وأنا يشرفني البر بقسمي'.

وعرض الشيخ سلمان الحمود مقطع فيديو مسجلا يبين فيه قصة وتاريخ إيقاف النشاط الرياضي في الكويت ويوضح فيه أن السبب 'هو الشكوى الظالمة الصادرة من اللجنة الأولمبية الكويتية إلى اللجنة الاولمبية الدولية'.

وذكر أنه في عام 2010 كان هناك إيقاف رياضي نتج عنه مشاركة الرياضيين الكويتيين تحت العلم الاولمبي في (أسياد) بسبب برقية من اللجنة الأولمبية الكويتية وليس بسبب قرار من اللجنة الأولمبية الدولية وفي عام 2012 تم رفع الإيقاف إثر خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح للأولمبية الدولية.
وشدد الشيخ سلمان الحمود على أنه قام بتطبيق المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2012 وبتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد لافتا إلى أن الحكومة حرصت على تنفيذ هذا المرسوم بقانون ' لكن من الواضح بأن أطرافا ثانية اكتشفت خطأها بأن هذا القانون تعجيزي وصعب تطبيقه'.

وأضاف 'أول من اكتشف هذا الخطأ هي اللجنة الأولمبية الكويتية لذلك اقترحت اللجنة على الحكومة تشكيل لجنة مشتركة لوضع نظام أساسي موحد علما أن أعضاء اللجنة يعلمون بأن السلطة المطلقة لاعتماد الأنظمة الاساسية هي الجمعيات العمومية فقط'.

وأشار بهذا الشأن إلى صدور قرار رقم 157 لسنة 2013 بتاريخ 25 مارس 2013 بشأن شروط وإجراءات تأسيس وتسجيل وإشهار الهيئات الرياضية وكذلك قرار 641 لسنة 2014 بشأن إشهار النظام الاساسي للجنة الأولمبية الكويتية.

ولفت إلى المرسوم رقم (134) لسنة 2013 بشأن الرياضة الذي 'لولاه لانهارت كيانات الأندية الرياضية نتيجة استحالة انعقاد جمعياتها العمومية كما أشار إلى مرسوم 117 لسنة 2014 بشأن الرياضة والذي صدر بهدف تمكين الأندية الشاملة من إقرار نظامها الأساسي.

واستغرب الشيخ سلمان الحمود ما ذكره المستجوبون بأن مشكلة الرياضة بدأت منذ عام 2007 حتى عام 2012 مع العلم أن المشكلة مستمرة الى اليوم ملقيا باللائمة باستمرار مشكلة الرياضة في الكويت على 'رئيس المجلس الأولمبي ورئيس اللجنة الاولمبية الكويتية السابق والمدير العام للمجلس الأولمبي الآسيوي'.

وأشار أيضا إلى إرسال شكاوى من مسؤولين عن الرياضة الكويتية إلى اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بادعائهم وجود شكاوى بتدخل حكومة الكويت في الرياضة في حين انه بالنظر إلى عدم وجود أي مسؤول كويتي في اللجنة البارلمبية الدولية لرياضة المعاقين فقد استمرت مشاركة الرياضيين المعاقين الكويتيين في بطولات دولية ولم يحصل أي إيقاف للنشاط الرياضي للمعاقين.

وذكر الشيخ سلمان الحمود أن القانون رقم (26) لسنة 2012 'أعده رئيس اللجنة الأولمبية السابق والذي حظي بمباركة اللجنة الأولمبية الدولية' وأكدت الحكومة حرصها على تنفيذه 'لكن من وضع هذا القانون اكتشف انه كتب قانونا عاجزا فأرسل رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية السابق رسالة قال فيها إننا نريد تشكيل لجنة مشتركة مع الحكومة لوضع النظم الأساسية للهيئات الرياضة'.

وأضاف أن 'رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية السابق أرسل رسالة أكد فيها وجود محاذير في هذا القانون قد تؤدي إلى إيقاف النشاط الرياضي في الكويت ونحن قلنا حينها نحن ننفذ قانونا ولا نتدخل في صلاحيات الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية'.

وحول زيارته إلى (لوزان) بسويسرا في أكتوبر 2015 للاجتماع مع اللجنة الأولمبية الدولية أفاد الشيخ سلمان الحمود بأن الزيارة جاءت لاستيضاح أسباب التهديد بالإيقاف الرياضي إذ لم يعدل قانون الرياضة في الكويت والذي وصلنا في شهر يونيو 2015'.

أما بخصوص تطبيق قانون 34 لسنة 2016 فأشار الشيخ سلمان الحمود إلى بعض الأسباب التي على أساسها يتم حل الهيئات الرياضية ومن بينها 'الامتناع عن تقديم المستندات بشأن صرف المبالغ المالية وبسبب عدم تسوية العهد النقدية وبسبب إهدار الأموال والإضرار بمصالح الأعضاء وبسبب عدم تنفيذ الأحكام القضائية'.
وعن القضايا التي رفعها على اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم قال الشيخ سلمان الحمود 'أنا أستغرب كيف القضايا المرفوعة ضد الهيئات الدولية لصالح الكويت يسميها البعض قضايا خاسرة مع العلم أن الحكومة رفعت دعويين الأولى ضد اللجنة الأولمبية والثانية ضد (الفيفا) لما أصابنا كدولة من ضرر بسبب قرارهما المجحف'.

وأكد أن هاتين القضيتين ما زالتا في المحاكم السويسرية مضيفا 'أن الحديث عن خسارة هو غير صحيح لأن الحكومة تقدمت بطلب مستعجل للمشاركة بالاولمبياد تحت العلم الكويتي وتم رفض الطلب لأن الحكومة ليس لها صفة وليست عضوا باللجنة الأولمبية الدولية وأن اللجنة الأولمبية الكويتية لم تدخل في الدعوى مع الحكومة وهذا يعني أن اللجنة الأولمبية السابقة لم تقف مع الكويت أمام المحكمة السويسرية'.

في سياق آخر وردا على ما أثاره النواب المستجوبون حول تجاوزات مالية وإدارية في وزارة الإعلام نفى الشيخ سلمان الحمود وجود هذه التجاوزات مفيدا بأن وزارة الإعلام من أكثر الجهات الحكومية تجاوبا مع الأجهزة الرقابية ولجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية التي أعربت عن شكرها في أكثر من مناسبة للوزارة على تسوية ملاحظاتها.

وأشار الشيخ سلمان الحمود إلى الإجراءات التي اتخذتها الجهات التابعة لوزارة الإعلام من عام 2014 إلى عام 2016 تصويبا لملاحظات الجهات الرقابية ومنها إحالة تسع حالات إلى النيابة العامة اثنتان منها لقياديين سابقين في وزارة الإعلام.

وأوضح أن عدد القضايا المرفوعة من وزارة الإعلام يبلغ عشر قضايا للدفاع عن المال العام 'فلم نترك الأمور سدى وتمت إحالة سبع حالات إلى المحاكم التأديبية'.

واستعرض المخالفات التي سجلها ديوان المحاسبة بداية بالسنة المالية 2013/2014 'ففي مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب ووكالة الأنباء الكويتية (كونا) والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لم ترصد أي مخالفة لدى تلك الجهات أما وزارة الإعلام فسجلت ثلاث مخالفات أحيلت إلى النيابة العامة فيما سجلت مخالفتان في الهيئة العامة للشباب والرياضة أحيلتا إلى النيابة العامة'.
وذكر أن السنة المالية 2014/2015 لم تسجل خلالها أي مخالفة على مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب ووزارة الإعلام و(كونا) والمجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب وسجلت مخالفتان في الهيئة العامة للشباب والرياضة أحيلتا للتحقيق.

وأضاف أن السنة المالية 2015/2016 سجلت الجهات الرقابية ست مخالفات اثنتان منها أحيلتا إلى النيابة ومثلهما أحيلتا إلى محكمة تأديبية وواحدة تمت معالجتها فلم تعد مخالفة والأخيرة قيد التحقيق.

وعن احتفالية (الكويت عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2016) بين الشيخ سلمان الحمود أن الكويت نظمتها عام 2016 وتم تنفيذ العديد من الأنشطة تخطى عددها 800 نشاط متنوع.

وتابع أن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب هو المسؤول عن هذه الاحتفالية مبينا أن تكلفة هذا التنظيم كانت أقل بكثير مما كلف دول نظمت هذه الاحتفالية ومنها سوريا التي كانت كلفة تنظيمها 360 ألف دينار وقطر التي كلفتها 213 ألف دينار فيما دفعت الكويت مبلغ 98 ألف دينار فقط كتكلفة لجميع فعاليات الاحتفالية.
وأكد الشيخ سلمان الحمود أن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب اتخذ جميع الإجراءات الرقابية حتى توقيع العقد واستكمال مشروع الاحتفال بالكامل.

وبالنسبة ل'تعيينات وزارة الإعلام للوافدين على حساب المواطنين' أفاد الشيخ سلمان الحمود بأن عدد موظفي وزارة الإعلام يبلغ 8145 موظفا منهم 6937 كويتيا أي إن 85 في المئة من موظفي الوزارة هم كويتيو الجنسية من إجمالي القوى العاملة فيها. وفيما يتعلق بقرار حظر تغطية والترويج لأخبار ظاهرة (الفرعيات) أوضح الشيخ سلمان الحمود أن هذه الانتخابات مخالفة للقانون وهذا معمول به منذ عام 2008 حيث تنص المادة 35 على 'العقوبة تقع على كل من نظم او اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعا إليها'.
وأضاف ان فقرة 'دعا إليها مهمة في هذا النص فهي تجرم التغطية الإعلامية لهذه الأخبار باعتبارها دعوة صريحة لمخالفة قانون الانتخابات' مؤكدا أنه في ضوء هذا القانون صدرت قرارات وزارية بشأن منع الترويج للانتخابات الفرعية اضافة الى الصمت الانتخابي وهو اليوم الذي يسبق انتخابات مجلس الأمة.

ومن جهتهم. أكد النواب في مجلس الامة الحميدي السبيعي والدكتور وليد الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين ان رد وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح لم يعط حلولا للقضايا التي تضمنتها محاور الاستجواب.

واستهل النائب الطبطبائي تعقيب النواب المستجوبين على رد الوزير الشيخ سلمان الحمود منتقدا عدم اتخاذ وزير الاعلام اجراءات رادعة تجاه بعض العقود المخالفة التي كلفت الوزارة ملايين الدنانير.

واستغرب الطبطبائي استناد الشيخ سلمان الحمود على عبارات سابقة لرئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن وزارة الاعلام المتضمنة اقرار اللجنة بعدم وجود اي مخالفات مسجلة على وزارة الاعلام.

من جانبه ذكر النائب الحميدي السبيعي في تعقيبه انه اذا كان هناك اطراف معينة اضرت بالكويت فعلى وزير الدولة لشؤون الشباب اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم واحالتهم الى الجهات الأمنية.

واضاف السبيعي ان 'شراء الولاءات يعد من اخطر الامور' مستبعدا ان يشكل الاستجواب موقفا شخصيا من الوزير 'ولا يقصد به سوى اعمال الوزير والمسؤول عنها في المناصب التي يتقلدها'.

بدوره دعا النائب عبدالوهاب البابطين الوزير المستجوب الى تحمل مسؤوليته السياسية معتبرا الوزير الحمود 'طعن في دستورية الاستجواب ولم يجب على محاوره'.

وشدد على ضرورة حسم قضية الرياضة مطالبا الوزير بعرض نص الشكوى المقدمة من اطراف كويتية واسماء المتسببين في ايقاف النشاط الرياضي لاسيما مع مرور 10 سنوات على القضية الرياضية.