أبرز عناوين صحف الإثنين:- استجواب شامل للحمود.. المسعد لـ الجريدة.: سنحيل 32 مستشاراً إلى التقاعد.. إلغاء فوائد قروض «التأمينات»..«الداخلية»: خلو طائرة «يورو وينغز» من المتفجرات

وسط تعهُّد بتقديم مستندات مهمة عند مناقشته وعودة رفع «اللاءات»، تقدّم النواب وليد الطبطبائي والحميدي السبيعي وعبدالوهاب البابطين باستجوابهم لوزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، متضمناً أربعة محاور، تتمثل في استمرار وقف النشاط الرياضي، وتضليل الرأي العام، والاعتداء على حرية الرأي، إلى جانب التجاوزات المالية والإدارية في وزارة الإعلام.وفي حين أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تسلمه صحيفة الاستجواب قبيل خروجه من المجلس، قال إنه «تم إبلاغ سمو رئيس الوزراء، ووزير الإعلام به، وسيُدرَج للمناقشة بجلسة 31 الجاري»، مبيناً أن «الوزير إذا رغب في التأجيل فإنه سيحتاج إلى موافقة المجلس».وعما أثير من ملاحظات أو شبهات على الاستجواب، قال الغانم: «لم أقرأ الصحيفة حتى الآن».وكانت «الجريدة» حاضرة في المحور الرابع من صحيفة الاستجواب، عندما أشار المستجوِبون إلى خبرها المنشور تحت عنوان «الحمود يعتدي على حريات الصحافة»، مؤكدين أن «منع الوزير نشر أية أخبار خاصة بالانتخابات الفرعية يؤكد إصراره على انتهاك الحريات العامة ومخالفة نصوص الدستور».وعقب تقديمهم الاستجواب، رفع النواب الثلاثة، في مؤتمر صحافي بمجلس الأمة، 4 لاءات بقولهم «لا للجلسة السرية، أو الإحالة إلى المحكمة الدستورية، أو اللجنة التشريعية، أو حذف أي محور»، مشددين على رفضهم «تدوير الحمود إلى أي موقع آخر».وكشف الطبطبائي أن «قضايا مهمة متداولة في الرأي العام ستكون حاضرة بقوة في مناقشة الاستجواب»، داعياً النواب إلى عدم الحكم مسبقاً على محاوره، أما «طرح الثقة فمتروك لقناعاتهم، وأنا موقفي سيمتد إلى ما بعد الجلسة».وعن موقف «مجموعة الـ26» من الاستجواب، أوضح أن «هذه المجموعة ليست حزباً، وكل نائب فيها يتعامل مع هذا الاستجواب وفقاً لقناعاته».بدوره، شدد النائب عبدالوهاب البابطين على أن «ما سمي بالسنن الحميدة من شطب الاستجواب أو أي من محاوره أمر مرفوض نهائياً»، مضيفاً أن «على الوزير صعود المنصة في جلسة علنية يوم 31 يناير، لأنه سيكون يوم كشف الحقيقة».وأشار البابطين إلى أن «هناك من يريد أن يجعل من استجوابنا دعماً لأحد الأطراف، وهذا غير صحيح بتاتاً»، لافتاً إلى أن «الأحكام المسبقة على الاستجواب تأتي بعد اتصالات ليل، وزيارات المكاتب النيابية نهاراً، ونحن بعيدون عن ذلك».وبالعودة إلى صحيفة الاستجواب، اتهم النواب الثلاثة الوزير الحمود بأنه «خالف توجيهات صاحب السمو وأعاد كابوس الإيقاف للرياضة الكويتية، ولم يحسن التعامل مع هذا الملف أو يستفد من التجارب المشابهة للدول التي تعرضت للإيقاف، مع تضليله أعضاء مجلس الأمة والشارع الرياضي عبر الإدلاء بمعلومات مغلوطة في جلسة الرياضة».وأكد المستجوبون تعدد المخالفات المالية والإدارية في الجهات التابعة للوزير، وتنفيع عدد من قيادييه عبر «إبرام عقود تجارية وبرامج تنفيعية بمبالغ كبيرة، وتعيين وافدين بعقود خاصة مع رواتب ومزايا لأجل التنفيع على حساب المال العام، فضلاً عن الاتفاق مع شركات ومؤسسات وأفراد لتلميع صورته ومهاجمة خصومه، والتعاقد مع أحد الأفراد لعمل فقرة فنية في ختام مهرجان الكويت عاصمة الثقافة الإسلامية مقابل 328 ألف دولار».وفي المحور الرابع الخاص بـ«التجاوز على حرية الصحافة» قالوا إن الحمود «سمح، من خلال القانون الذي سعى إلى تشريعه، بملاحقة المغردين والناشرين وضيق عليهم، ولاحق الصحافة الحرة، وهي السلطة الرابعة، وقيد عملها، وأصدر قراراً يحظر تغطية أخبار الفرعيات وما يتعلق بها، كما أعاد الصمت الانتخابي رغم صدور أحكام قضائية بعدم قانونيته» وفي تصريح له، دعا النائب الحميدي السبيعي الوزير الحمود إلى الصعود على المنصة، وتفنيد محاور الاستجواب، «والشعب كفيل بمنحه صك البراءة إذا كان يستحق ذلك».وفي أول المواقف النيابية عقب تقديم الصحيفة، أكد النائب خالد العتيبي تأييده هذا الاستجواب، مضيفاً: «اطلعت على محاوره، وأرى أنها جميعاً مستحقة وجاءت في وقتها تماماً».وصرح العتيبي بأن «الوزير، بصفته، يتحمل التجاوزات التي وردت في صحيفة الاستجواب بخصوص وزارة الإعلام، فضلاً عن مسؤوليته الكبرى عن الملف الرياضي، باعتباره جزءاً من الصراع الدائر في ذلك الملف الذي أضر بمصلحة الدولة وشأنها الرياضي».من جهته، أيد مراقب مجلس الأمة نايف المرداس هذا الاستجواب، معتبراً أنه «مستحق بعد الأخطاء الكبيرة والمخالفات التي ارتكبها الوزير في الإعلام والرياضة».وقال المرداس، في تصريح أمس، إن «محاور الاستجواب تستحق الوقوف عندها كثيراً»، مطالباً النواب «بعدم الحكم على الاستجواب مسبقاً وسماع ردود الوزير»، ناصحاً الحمود بـ«صعود المنصة إذا كان واثقاً من تفنيده المحاور، وإلا فعليه تقديم الاستقالة».وأكد أن «الحمود لم يقدم أي جديد في قضية الإيقاف الرياضي، مما أدى إلى تفويت قرعة كأس آسيا على الكويت، وكان الأجدر به الاستجابة للمطالب الدولية من أجل حل هذه القضية».

أعلن رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد أن الإدارة ستفتح في مارس المقبل باب القبول أمام خريجي كلية الحقوق لتعيينهم محامين فيها، لافتاً إلى أن عملية قبولهم ستخضع لاختبارات معدة داخلها.وأكد المسعد، لـ«الجريدة»، أن «الفتوى» ستحيل 32 مستشاراً للتقاعد ممن أمضوا في الخدمة أكثر من 30 عاماً، بهدف تجديد دمائها، في موازاة سعيها لتعيين دفعة جديدة من المحامين.وبيّن أن الإدارة تعمل على تطوير أقسامها الداخلية، ورفع كفاءة الخدمات التي تقدمها في سبيل حماية الخزينة العامة، والدفاع عن قضايا الدولة، وتقديم الآراء التي تتفق مع أحكام القانون والدستور.

في اجتماعها أمس، حددت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية شهراً لإنجاز تقريرها عن التعديلات المقدمة على قانون انتخابات النواب، واتفقت على تحديد ٢٦ الجاري موعداً للاجتماع بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، وممثلي المجلس الأعلى للقضاء وإدارة الفتوى والتشريع للنظر في تلك التعديلات.وصرح مقرر اللجنة النائب ناصر الدوسري، أمس، بأن اللجنة وضعت ضمن أولوياتها مناقشة المقترحات المحالة إليها من «التشريعية» البرلمانية لتحديد عدد من يتم منحه الجنسية الكويتية خلال عام 2017.إلى ذلك، وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، خلال اجتماعها أمس، على عدد من الاقتراحات بقانون، وأيدت رفع الحصانة عن النائب د. وليد الطبطبائي في إحدى القضايا المرفوعة ضده.وصرح رئيس اللجنة النائب محمد الدلال، عقب الاجتماع، بأن «التشريعية» وافقت على اقتراح بقانون بشأن الهبات والمساعدات الخارجية، وأحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، كما أقرت اقتراحات بشأن الحفاظ على المواطنة (مقدم من النائب محمد هايف)، وحماية المعلم، وتعديل قانون الرعاية السكنية لمنح القروض الإسكانية للمواطنات المطلقات والأرامل وغير المتزوجات.

أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس في تصريح خاص لـ «الأنباء» انه يقوم حاليا بدراسة جميع الملفات العالقة في المنظومة التربوية بكل تأن، مشيرا الى ان «التربية» بحر كبير وتحتاج الى مضاعفة الجهود لحل قضاياها.وفيما يتعلق بحقوق المعلمين البدون، أوضح الفارس انه سيسعى جاهدا لحل هذه القضية، ولن يبخس حق أحد يعمل في الوزارة، مشيرا الى انه وجد تعاونا وتجاوبا مبدئيا ملموسا من وزراء مجلس الخدمة المدنية، وسيطرح الموضوع في اجتماعه معهم لحسمه والوصول الى حل يكفل حق المعلمين.ولفت الى ان الوزارة تثق بجميع معلميها وتعمل على توفير أفضل الأجواء لهم.

أعلنت عميد القبول والتسجيل بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.رباح النجادة أن المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.أحمد صالح الأثري اعتمد نتائج قبول الطلبة والمتدربين في كليات ومعاهد الهيئة ودوراتها التدريبية الخاصة للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2016/2017، وصرحت النجادة بأن عدد المتقدمين المستوفين لشروط القبول بلغ 5056 طالبا وطالبة، وقد تم قبول جميع الطلبة الكويتيين ممن تنطبق عليهم شروط القبول كما تم قبول أعداد من الطلاب والطالبات غير الكويتيين بحسب المقاعد الشاغرة في كليات ومعاهد الهيئة ووصل عدد المقبولين من جميع الفئات 4839، منهم 157 طالبا سجلوا بدورة تفتيش أمن المطار التابعة لوزارة الداخلية سيتم اعلان نتائجهم في نهاية الشهر الجاري بعد استكمال الإجراءات الأمنية من قبل وزارة الداخلية.وأشارت النجادة الى أن هناك 33 طالبا كويتيا لم يسجلوا رغبات كافية سيتم ارسال رسائل لهم لمراجعة صالة القبول في العديلية مبنى 11من يوم الثلاثاء الموافق 17/1/2017 الى يوم الخميس الموافق 19/1/2017 خلال الفترة الصباحية من الساعة 9-12، بالإضافة الى وجود طلبة تم قبولهم قبول مسبق من الفصل الدراسي الأول للفصل الدراسي الثاني بلغ 3695، بحيث يبلغ اجمالي المقبولين 8534 طالبا وطالبة.وتابعت عميد القبول والتسجيل موضحة أن الطلبة المقبولين وزعوا حسب النسب والرغبات على خمس كليات هي التربية الأساسية، والدراســات التجـاريـــة، والدراسات التكنولوجية، والعلوم الصحية، والتمريض، وقطاع التدريب بكافة معاهده والدورات التدريبية.وأضافت أن الطلبة المقبولين بالهيئة يمثلون شرائح طلابية مختلفة، مثل: الشهادات الحديثة، الحاصلين على الإجازات الدراسية، طلبة الاستكمال الدراسي، الشهادات القديمة، طلبة المنح الدراسية (منح حكومية – منح وزير التربية - منح المدير العام)، أبناء الكويتيات وزوجات الكويتيين من محددي الجنسية وغير محددي الجنسية، أبناء الشهداء والأسرى، الحاصلين على قرار معاملة كويتي، أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، أبناء العاملين وأبناء أعضاء هيئة التدريس والتدريب بالهيئة، أبناء العسكريين من محددي الجنسية وغير محددي الجنسية، العسكريين المرشحين، حديثي الجنسية، ذوي الاحتياجات الخاصة، أبناء الديبلوماسيين وأبناء الوافدين.وبينت أنه بالإمكان الاطلاع على أسماء المقبولين من خلال موقع الهيئة على الانترنت: http://www.paaet.edu.kw ودعت الطلبة المعلنة أسماؤهم بضرورة مراجعة كلياتهم وفقا للمواعيد التالية: - من الأحد 5/2/2017 الى الخميس9/2/2017: فترة الارشاد للطلبة المستجدين.

فيما وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية أمس على جملة من الاقتراحات بقوانين «شعبية» تستعد اللجنة المالية في اجتماعها المقبل إلى «حسم» موضوع الزيادات على أسعار البنزين والكهرباء والماء.ووافقت «التشريعية» على اقتراح بقانون في شأن المساعدات الخارجية، ومنح قروض إسكانية للكويتيات الأرامل والمطلقات وغير المتزوجات، كما أيدت الطلب المقدم من النيابة العامة في شأن رفع الحصانة عن النائب الدكتور وليد الطبطبائي على خلفية إحدى القضايا بموافقته.وقال رئيس اللجنة النائب محمد الدلال عقب اجتماع اللجنة أمس إنها وافقت على اقتراح بقانون في شأن الهبات والمساعدات الخارجية وأحالته إلى اللجنة المالية، كما وافقت على اقتراح بقانون في شأن الحفاظ على المواطنة، واقتراح بقانون في شأن حماية المعلم، وتم اقرار اقتراح بقانون في شأن تعديل قانون الرعاية السكنية لمنح القروض الاسكانية للمواطنات المطلقات والارامل وغير المتزوجات.واكد الدلال انه تمت الموافقة على اقتراحين في شأن إلغاء الفوائد المترتبة على قروض التأمينات الاجتماعية، لافتاً إلى ان اللجنة بحثت طلب رفع الحصانة عن النائب وليد الطبطبائي وتمت الموافقة عليه بالإجماع بموافقة العضو نفسه.وكشفت مقررة اللجنة المالية البرلمانية النائبة صفاء الهاشم أن اللجنة ناقشت أمس وبحضور وزيرالدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله قانون تعيين القياديين وضرورة وضع ضوابط للتعيين، مشيرة إلى مناقشة اللجنة في اجتماعها المقبل زيادات البنزين والكهرباء والماء.وقالت الهاشم في تصريح لـ «الراي»: «سأقدم اقتراحاً بقانون لوضع آلية ضوابط تحد من التعيينات التي تتدخل فيها المحسوبية»، مبينة أن «الاجتماع المقبل للجنة سيخصص لمناقشة الاقتراحات التي وردت إلينا من اللجنة التشريعية البرلمانية وتتعلق بالزيادات التي أقرتها الحكومة والمتعلقة بزيادة أسعار البنزين والكهرباء والماء، وسيكون اجتماعاً حاسماً، خصوصاً أن الاقتراحات جاءت بإلغاء الزيادات، وسنناقش أيضاً في الاجتماع المقبل ملف الخطوط الجوية الكويتية».إلى ذلك، علمت «الراي» أن الحكومة اعلنت في اجتماع اللجنة المالية موقفها من تعيين القياديين، وطالبت ببند يتيح ترشيح من يراه الوزير مناسباً لشغل المناصب القيادية، وهو ما لم يرق لأعضاء اللجنة وتأجل الخوض في التفاصيل إلى اجتماعات أخرى.

ذكرت مصادر صحية لـ«الراي» ان «الوزارة لا تستطيع الاستغناء عن العاملين الوافدين في القطاع الصحي من اطباء وممرضين وفنيين، أو حتى الإداريين من فئة المحاسبين أو القانونيين»، لافتة إلى وجود تفاوت كبير بين اعداد العمالة الوطنية والوافدة في المهن الطبية وخاصة في قطاع التمريض والطب البشري.وأكدت المصادر ان «القطاع الصحي سيظل في حاجة للعمالة الوافدة من اطباء بشريين وممرضين وفنيين، وان الوزارة مع اكتمال افتتاح التوسعات الصحية المستقبلية، سواء مستشفى جابر أو الأميري أو الجهراء أو الفروانية أو العدان أو غيرها من المشروعات التي هي على سكة التنفيذ، ستكون بحاجة لاطباء وممرضين وفنيين»، مؤكدة ان نسبة العمالة الوطنية لا تكفي لسد الحاجة من تلك المهن الطبية.وأشارت المصادر إلى ان «نسبة التكويت في تلك الوظائف ستظل على مدى ليس بقريب بسيطة»، ضاربة مثالاً على ذلك بضعف الاقبال على بعض المهن الطبية، ومنها مهنة التمريض والتي لا يتجاوز عدد الممرضين الكويتيين فيها 6 في المئة من اجمالي نحو ما يزيد على 22 ألف ممرض وممرضة يعملون في قطاع التمريض.ولفتت المصادر في السياق ذاته، إلى وجود فرق شاسع بين نسبة الاطباء البشريين الكويتيين مقارنة بزملائهم من الوافدين، والتي تقدر بنحو 30 إلى 70 في المئة، معتبرة ان من الصعوبة بمكان تغطية تلك الارقام على المدى القريب، لافتة في السياق ذاته إلى ان اجمالي اطباء الاسنان العاملين في وزارة الصحة يبلغ نحو 3500 طبيب وطبيية منهم نحو 1400 طبيب كويتي.

يبدو أن تداعيات ما أثارته «الراي» عن الحاويات المهربة من ميناء الشويخ، لن تتوقف عند حد لجنة تحقيق برلمانية، أو إحالة مدير عام الإدارة العامة للجمارك إلى التقاعد، أو حتى تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الدولة لشؤون الخدمات وعضوية وزارة الداخلية والجمارك، إذ أكدت مصادر حكومية لـ «الراي» عن قرب تسلم المؤسسة العامة للموانئ وخلال الأيام المقبلة لقطعتين من الأرض في المنطقة الحرة من وزارة التجارة والهيئة العامة للصناعة وضمهما إلى ميناء الشويخ.وأوضحت المصادر ان توسعة ميناء الشويخ ستستغل في عمليات تطوير كفاءة الميناء، وحصر التفتيش الجمركي في حدوده، مبينة انه بعد هذه التوسعة سيتم نقل التفتيش الجمركي إلى حدود ميناء الشويخ، بحيث لا تخرج أي بضاعة من حدود الميناء الا بعد انتهاء اجراءات التفتيش والتخليص الجمركي.وكشفت المصادر ان المؤسسة العامة للموانئ بصدد اعتماد تصور متكامل عن تطوير كفاءة الموانئ وقدراتها التنافسية، وفك التشابك بين الجهات المختصة المتصلة بعمليات تصدير واستيراد السلع، مشيرة إلى أنها في سبيل تحقيق ذلك ستعمل على نقل مختبرات وزارتي الصحة والبلدية إلى داخل الموانئ وإخضاعها لأنظمة رقابية متكاملة، بالاضافة إلى ربط الجهات الحكومية المعنية إلكترونياً لتسهيل اجراءات التخليص الجمركي.ولفتت المصادر إلى ان تصور مؤسسة الموانئ المعني بتطوير المنافذ كافة ورفع الكفاءة الجمركية والأمنية وتقليص الدورة المستندية سيتم عرضه على اللجنة الوزارية المشكّلة حديثاً، تمهيداً لدراسته واعتماده خلال فترة عملها المحددة بثلاثة أشهر.

أكدت وزارة الداخلية أمس انه لم يعثر على أي مواد متفجرة على متن طائرة الركاب المدنية التابعة لشركة يورو وينغز الألمانية التي هبطت اضطراريا بمطار الكويت الدولي للاشتباه في وجود قنبلة على متنها.وقالت الوزارة في بيان صحافي ان الاجهزة الامنية المختصة العاملة بالمطار الدولي قامت بإجراءات التفتيش كاملة ضمن قواعد الامن والسلامة متخذة التدابير والإجراءات الاحترازية المقررة في مثل هذه الحالة.وأشارت الى ان الاجهزة الأمنية المختصة تلقت بلاغا صباح امس من الادارة العامة للطيران المدني يفيد بهبوط اضطراري لطائرة ركاب المانية للاشتباه في وجود مواد متفجرة على متنها.وذكر البيان انه تم التنسيق مع الجهات المعنية في المطار لتقديم مختلف الخدمات والمستلزمات للركاب اثناء فترة الانتظار المقررة للتفتيش.وأفاد بان الطائرة تمَّ ادراجها ضمن جدول الرحلات المغادرة من قبل الإدارة العامة للطيران المدني فيما تعكف الاجهزة الامنية على متابعة جميع التفاصيل المتعلقة بالبلاغ.وكانت الإدارة العامة للطيران المدني أعلنت إعادة جدولة مغادرة طائرة الركاب الألمانية وقالت ان الجهات المعنية اتخذت ما يلزم من إجراءات تفتيش وتدقيق وتمَّ التأكد من خلو الطائرة من وجود اي قنبلة.وأضاف البيان: ان برج المراقبة في المطار الدولي تلقى في الثامنة من صباح امس بلاغا من طائرة كانت تعبر اجواء البلاد متجهة إلى ألمانيا يفيد باشتباه قائد الطائرة بوجود قنبلة على متنها، مبينة ان المختصين في برج المراقبة نفذوا الاجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات بالتنسيق مع الجهات المعنية في المطار. وأشارت إلى اتخاذ الاجراءات الامنية ذات الصلة عبر التنسيق المباشر بين مركز الطوارئ بالمطار والجهات الأمنية اذ هبطت الطائرة بسلام وتم توجيهها إلى منطقة معزولة مخصصة لهذه الحالات وبعدها تمَّ إنزال جميع الركاب.يذكر ان الطائرة كانت تقل على متنها 299 راكباً ومتجهة من مطار صلالة في سلطنة عمان إلى مدينة كولن الألمانية.

تماشيا مع الخطة الانمائية أخذت وزارة الكهرباء والماء جميع الموافقات اللازمة من الجهات المعنية لاعادة هيكلة قطاعات الوزارة، ورفعت الى مجلس الوزراء تصورها حول تحويل الماء والكهرباء الى مؤسسة قابضة. وأشار مصدر مسؤول في تصريح خاص لـ النهار الى انه سيتم تحويل الماء والكهرباء الى مؤسسة قابضة تديرها شركات ومؤسسات مملوكة للحكومة بنسبة 100 في المئة على ان تقوم الوزارة بمهمة الاشراف على السياسة العامة، لافتا إلى ان الهيلكة تعني اعادة جمع نظم التشغيل والصيانة ووضعها قي قالب اقتصادي غير ربحي الغرض منه تطوير عمل المؤسسة .وأضاف ان الوزارة ستقوم بوضع المتطلبات والخطط المستقبلية ومراقبة جودة الخدمات التي تقدم للمستهلكين، مشيرا الى انها انتهت من وضع تصور كامل لانشاء المؤسسة القابضة على ان تضم اربع شركات الاولى لانتاج الكهرباء والثانية لانتاج الماء والثالثة لنقل الكهرباء والماء والرابعة لتقديم جميع الخدمات للمستهلكين على ان يوجد لكل شركة ممثل في مجلس الادارة الذي يترأسه وزير الكهرباء والماء .وأشار المصدرالى ان الوزارة لن تنهي خدمات اي من الموظفين ولكن سيتم انتقاء العاملين بالمؤسسة وفقا للكفاءة والخبرة والدرجة الوظيفية مع الابقاء على من هم اقل كفاءة في الوزارة ، اي ان مسألة انتقال الموظف الى المؤسسة ستتم وفق رغبة مجالس ادارتها وبناء على عدد من الضوابط والمعايير .

الآن - صحف محلية