أبرز عناوين صحف الأحد:- «المحاسبة»: «الأنابيب» ملغاة قانونيا.. 8 محفزات تقود البورصة في 2017 لكسر حالة الجمود.. «الأعلى للتخطيط»: انتظروا «كويت جديدة».. التأمين الصحي للكويتيين جميعاً

خلص التحقيق الذي أجراه ديوان المحاسبة، بتكليف من مجلس الوزراء، بشأن مناقصة الأنابيب النفطية إلى أن الكفالات البنكية للمتناقصين منتهية، مما يعني أن عطاءاتهم غير سارية وملغاة قانونياً، بالإضافة إلى انتهاء صلاحية الأسعار المقدمة.وقال تقرير الديوان، الذي تنشر «الجريدة» نتائجه اليوم، إن قرار لجنة المناقصات المركزية في 12 أكتوبر 2015 الذي يلغي قرارها السابق بإلغاء المناقصة، ويطلب إلى الشركة توصية بالترسية جانبه الصواب، إذ لا يمكن لها اتخاذ القرار بالتوصية «إلا بناء على عطاء سارٍ ومستوفٍ للشروط»، مشيراً إلى أن «المناقصة ألغيت بموجب قرار اللجنة في 11 مايو 2015، حيث حفظت جميع التظلمات التي قدمت لها، مما يؤكد استمرار الإلغاء».وأظهر التقرير أن لجنة المناقصات «تسلّمت ثلاثة تظلمات وقررت حفظها، إلا أنها عندما تسلمت الرابع المحول إليها من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد العبدالله بمسار يخالف ما حدده قانون المناقصات، رفعته إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً، رغم أنه لا يختلف عن التظلمات السابقة، كما أن اللجنة كانت أصدرت قرارها بإلغاء المناقصة، مما يعني انتفاء هذا التظلم».وأضاف أن قرار إعادة طرح مناقصة، الذي اتخذته لجنة المناقصات بناء على التظلم الأخير «جانبه الصواب، حيث لا يمكن تنفيذه لانتهاء صلاحية عطاء المتناقصين»، لافتاً إلى أن تكليف اللجنة لشركة نفط الكويت بموافاتها بتوصيتها بالترسية على العطاء التالي المطابق للشروط والمواصفات، «يخالف توصياتها السابقة بمجرد طلب الترسية دون تحديد عطاء معين، ما يعد تدخلاً في قرارات الشركة».ولفت التقرير إلى أن اجتماع لجنة الشؤون القانونية بمجلس الوزراء لبحث التظلم المحال إليها من الأمين العام لمجلس الوزراء والمقدم من وكيل صاحب ثاني أقل الأسعار «لا يجد ديوان المحاسبة له تفسيراً أو سنداً من القانون والاختصاص».

ثلاثة عراقيل تواجه مشروع مطار الكويت الدولي «2» حالياً، تتمثل في وجود قاعدة عسكرية لوزارة الدفاع، ومواقف طائرات للجيش الأميركي، إلى جانب تأخر العمالة الفنية في إنهاء إجراءات قدومها إلى الكويت.وأكد وزير الأشغال العامة عبد الرحمن المطوع أن الوزارة تسخر كل إمكاناتها للقضاء على تلك العراقيل، عبر التنسيق الكامل مع الجهات ذات العلاقة، ووضع برنامج زمني لإخلاء تلك المواقع.وصرح المطوع، خلال جولة له في موقع المشروع، بأن «مطار الكويت 2» مشروع حيوي عملاق، ومن المتوقع أن يواجه مشاكل مختلفة خلال مرحلة تنفيذه، موضحاً أن الوزارة تسعى إلى حل هذه المشاكل.

تفاعلاً مع الفضيحة الأكاديمية التي نشرتها «الجريدة» أمس عن تنظيم أحد المراكز المعنية بالتحكيم مع كلية الحقوق بجامعة الكويت دورات يحصل مجتازها على شهادة «ماجستير التحكيم» مقابل 350 ديناراً، نفى عميد الكلية د. جمال النكاس وجود أي تعاون بهذا الصدد مع أي مركز تحكيم، مبيناً أن مدير الجامعة د. حسين شعيب طلب تشكيل لجنة للتحقيق في هذه القضية التي تم الزج باسم «الحقوق» فيها، فضلاً عن اهتمام وزير التربية د. محمد الفارس بمتابعتها.وأكد النكاس لـ»الجريدة» أن «سمعة الكلية ومخرجاتها وتصنيفها فوق كل اعتبار، ولا يمكن أن نقبل وجود مثل هذه الدورات»، وبناء عليه «فتحت الكلية تحقيقاً للوصول إلى المسؤولين عن هذا الأمر»، داعياً المهتمين بالدورات إلى «التحقق من إدارة الكلية نفسها، ومن الأجهزة المسؤولة عن التدريب، وعدم التسجيل في أي دورات لا علاقة للحقوق بها».وفي حين شدد على أن الكلية لا تقبل إعلان أي دورات باسمها من دون أن تكون هناك اتفاقية للقيام بها، أكد العميد المساعد والمسؤول عن التدريب د. سامي الدريعي، على حسابه في «تويتر»، أن الكلية لا تمنح أي درجات للماجستير في التحكيم، لافتاً إلى أن «إدارة الكلية ستحقق في المسألة، وستتخذ ضد من يقف وراء مثل هذه الأنشطة الإجراءات القانونية للحفاظ على اسم (الحقوق)».

كشف الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي في مقابلة مع «الأنباء» عن تفاصيل خطة التنمية الخمسية الثانية، ومنها مشاريع الخطة السنوية 2017/2018 التي أقرها المجلس بحجم 4.7 مليارات دينار، والتي وضع فيها اكثر من 20 مشروعا استراتيجيا ستغير الكويت شكلا ومضمونا، حيث ستمكن الخطط الخمسية من رفع تصنيف البلاد لتصبح بين أعلى المؤشرات الدولية.وحسب د.مهدي، ستفتح الخطط الباب للمستثمر الأجنبي وتشارك القطاع الخاص وهناك برامج لخصخصة متكاملة وفرص استثمارية جديدة بالقطاعات المعرفية والسياحية والتجارية، بغرض تقليل الاعتماد على النفط والتوسع بمشاريع البتروكيماويات وأعلن د.مهدي عن انطلاق حملات إعلامية تظهر وجها آخر للبلاد عبر خططها ومشاريعها التنموية تحت شعار «كويت جديدة» ستعرف الجمهور المحلي والعالمي بالصورة الجديدة الحالية والمستقبلية للكويت.وقال مهدي ان خطة التنمية راعت الامكانات الاقتصادية من خلال التركيز على تعظيم الاستثمارات الاجنبية وتعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام وسن برامج تخصيص وتعزيز نسبة تمثيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني إضافة الى تقليل الاعتماد على النفط والتوسع في قطاع البتروكيماويات والاقتصاد المعرفي والسياحي والتجاري.وقال ان الخطة الانمائية الخمسية الثانية تتضمن 7 ركائز تغطي المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، وتتكون كل ركيزة من مجموعة من البرامج ومن ثم 21 مؤشرا من مؤشرات التنافسية.وقال إن هناك هدفا لأن تصبح الكويت بين أعلى 35 مرتبة في جميع المؤشرات الدولية.

من المنتظر أن يشكل وزير النفط ووزير الكهرباء والماء م.عصام المرزوق لجنة برئاسة وكيل وزارة الكهرباء بهدف دراسة أسعار التعرفة التي أوردها قانون 20/2016 والخاص بتعرفة الكهرباء والماء بحدها الأقصى.وقد وقع الوزير المرزوق اللائحة التنفيذية لقانون تعرفة استهلاك الكهرباء والماء الأسبوع الماضي على أن ينشر في جريدة الكويت اليوم الرسمية بعددها الجديد.وتطبيقا لما ورد باللائحة التنفيذية سيقوم الوزير المرزوق بتشكيل هذه اللجنة وتضم ممثلين من وزارتي المالية والتجارة وإدارة الفتوى والتشريع برئاسة وكيل وزارة الكهرباء والماء م.محمد بوشهري بهدف دراسة الأسعار التي تضمنها قانون التعرفة الجديد رقم 20 لسنة 2016 ورفع توصيتها للوزير تمهيدا لرفعها لمجلس الوزراء.وقالت مصادر مطلعة إن هناك توجها لدى اللجنة بأن يكون هناك توازن في دراسة الأسعار بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي حتى لا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل عام يذكر أن «أسعار التعرفة التي تضمنها القانون عند إقراره كانت بمنزلة السقف الأعلى لأسعار التعرفة»، علما أن الوزارة أكدت أكثر من مرة ان «الهدف الأول من إقرار التعرفة تقنين وترشيد الاستهلاك وليس الجباية».

بين عين على رفع مستوى الخدمات الصحية للمواطنين، وأخرى على «تقنين» العلاج بالخارج ووقف الهدر، بات التأمين الصحي للكويتيين جميعاً مشروعاً برلمانياً، حض غير نائب على اقراره، لما له من أثر على الخدمات الصحية وتطورها، مطالبين بتفادي السلبيات التي اعترت تجربة التأمين الصحي للمتقاعدين.وقال النواب لـ «الراي» إن تطبيق القانون سيحقق العدالة الاجتماعية وسيلقى صدى طيباً من المواطنين، خصوصاً أنه مطبق في الدول المتطورة، داعين إلى شموله العلاج بالخارج، تحقيقاً للرعاية المتميزة ومنعاً لهدر المال العام.ورأى النائب حمدان العازمي أن تطبيق التأمين الصحي على المواطنين كافة «فكرة صائبة ونؤيد تطبيقها في أقرب فرصة ممكنة، بعد توفير فرص نجاحها»، مؤكداً أنه «لا يوجد أحد يعترض على تطبيق القانون بشرط تفادي السلبيات التي ظهرت حين تطبيق القانون على المتقاعدين».من جهته، قال النائب خليل الصالح ان تطبيق التأمين الصحي لجميع المواطنين مشروع مطبق في الدول المتقدمة والمتطورة، وهو الاجراء السليم والصحيح، لانه لا يمكن ان تبقى الكويت دولة رعوية إلى الأبد.ودعا الصالح إلى شمول التأمين العلاج في الخارج، متسائلاً: «ماذا ينقصنا لتطبيق التأمين والرعاية الصحية للجميع، نحن نمتلك الوفرة المالية والمستشفيات والموارد البشرية، ونحتاج إلى الاستعانة بأطباء من الخارج حتى تكتمل صورة التأمين الصحي»، مشدداً على ضرورة الاسراع في تطبيق الفكرة والاستعداد جيداً لدراسة الأمر بصورة متأنية «حتى يخرج القانون بأقل ما يمكن من السلبيات».وأيّد النائب عبدالله فهاد تطبيق التأمين الصحي على المواطنين كافة أسوة بالمتقاعدين، معتبراً ذلك من الأفكار المميزة التي سيكون لها مردود ايجابي يسهل حياة الناس ويعفيهم من الضرائب ويحدث نقلة في الخدمات الصحية، لافتاً إلى التقدم باقتراح بقانون لتطبيق التأمين الصحي حالياً على ذوي الاحتياجات الخاصة وربات البيوت.وشدد فهاد على وجوب استغلال الأموال التي تصرف على العلاج في الخارج والاستفادة منها بشكل صحيح لتطبيق التأمين الصحي للمواطنين كافة، لأن أثرها سيكون ملموساً وفاعلاً أكثر من الوضع الحالي، الذي لم يخل من اللغط المثار حول هدر في أموال العلاج بالخارج.وتناقش لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية اليوم عدداً من المشاريع والاقتراحات بقوانين متعلقة بالانتخابات البرلمانية، محالة عليها من اللجنة التشريعية.ومن ضمن ما يعرض خلال الاجتماع، إلغاء فقرة في «قانون المسيء» 27 /2016 تنص على «كما يحرم من الانتخاب كل من دين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية»، وتعديل سريان النص على المستقبل حتى لا يسري بأثر رجعي.وتناقش اللجنة الاقتراح المحال إليها من «التشريعية» التي وافقت عليه والخاص بالحرمان من الترشيح لكل من صدر بحقه حكم نهائي بالحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات مع التنفيذ، ما لم يرد إليه اعتباره، كما تدرس الاقتراح المتعلق بحصر الحرمان من الانتخاب في حال الحكم بعقوبة جنائية لصعوبة وضع معيار لما يمس بالشرف والامانة، والذي لم توافق عليه اللجنة التشريعية، والاقتراح بالإضافة على قانون الحرمان من الانتخاب من يمس العقيدة الاسلامية أو يطعن في أهل البيت أو الصحابة أو أمهات المؤمنين.كما توجد مشروعات بقوانين مدرجة على جدول اعمال الاجتماع من الممكن مناقشتها اذا كان هناك متسع من الوقت، وهي فرض رسوم 100 دينار للحصول على جواز كويتي بدل فاقد و30 دينارا لبدل تالف، ومعاقبة من يتصرف بجوازه الكويتي بالرهن أو البيع بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تزيد على 3 آلاف دينار، أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على الف دينار.وقالت مصادر نيابية لـ «الراي» إن وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل وقياديي «الإسكان» سيحضرون اليوم اجتماع لجنة شؤون الاسكان البرلمانية، وسيعلنون عن آلية توزيع الوحدات السكنية للمشاريع الاسكانية الجديدة للمواطنين المستحقين للرعاية السكنية، خصوصاً أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تعهدت بتوزيع 12 ألف وحدة سكنية سنوياً، مؤكدة أن الاجتماع سيشهد تقديم الخطة المستقبلية للتوزيعات مع تبيان دور الشركات الوطنية والشركات التي تمت الاستعانة بها ودورها في تنفيذ المشاريع الإسكانية.

كشفت مصادر حكومية أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تقف أمام مسارين في تنفيذ قرار مجلس الوزراء بضم القطعتين 3 و4 في منطقة خيطان إلى خريطة توزيعات مستحقي الرعاية السكنية، بعد ان تتسلمهما خلال الأيام المقبلة.وقالت المصادر لـ «الراي» إن المؤسسة ستدرس فور تسلم القطعتين من وزارة المالية خيارات التعامل معهما، بما يخدم خطوات معالجة التوزيعات الإسكانية على أصحاب الطلبات من مستحقي الرعاية السكنية.وأوضحت المصادر أن المؤسسة قد تذهب لخيار التوزيع دون طرح الوحدات السكنية للمزايدة بين أصحاب الطلبات الإسكانية، وفي هذه الحالة سيتم التوزيع على أصحاب طلبات ما قبل عام 1999، والتي يبلغ عددها نحو 4926 طلباً حتى سبتمبر الماضي.وبيّنت المصادر أنه في حال التوجه لطرح القطعتين للمزايدة بين أصحاب الطلبات الإسكانية، ستفتح المؤسسة باب التقدم لجميع أصحاب الطلبات دون تحديد سنة الطلب (نحو 105 آلاف طلب)، وستقع الترسية على الأعلى سعراً بين المتقدمين لموقع الوحدة، مشيرة إلى أن هذا الخيار سيتضمن تفاصيل سيتم بحثها في حال التوجه إليه مستقبلاً.

أصدر وزير الصحة الدكتور جمال الحربي قراراً بتعيين الدكتور عبد الرازق العنجري مديراً لإدارة العلاج بالخارج، ونقل مديرها الحالي الدكتور محسن فلاح العجمي لتولي ادارة الفحص قبل الزواج خلفاً للدكتور يعقوب الكندري، الذي سيزاول مهام عمله كملحق صحي في جمهورية مصر العربية قريباً وذكرت مصادر صحية لـ «الراي» ان «هذا الاجراء يأتي في إطار حرص وزير الصحة على ضخ دماء جديدة في مختلف الادارات الحيوية لتحسين مستوى الخدمة»، لافتة إلى ان هذا القرار سبقته قرارات نقل بعض موظفي ادارة العلاج بالخارج، فضلاً عن تشكيل لجنة برئاسة وزير الصحة الأسبق الدكتور عبد الوهاب الفوزان لمراجعة ملفات المبتعثين للعلاج واصدار لائحة تنظيمية جديدة لحالات الابتعاث وقصرها على الحالات المستحقة.وأكدت المصادر «حرص الوزير على الابتعاد بملف العلاج بالخارج عن أي تأثيرات خارجية، والنأي به بعيداً عن التدخلات السياسية»، معتبرة ان «الخطوات التي اتخذها خلال فترة قصيرة تنم عن نفس اصلاحي حقيقي لمعالجة الاختلالات في القطاع الصحي».

علمت «النهار» أن ديوان الخدمة المدنية يعمل على انجاز نظام آلي يربطه مع وزارة الدفاع بشأن تطبيق قانون الخدمة الوطنية «التجنيد الإلزامي».وأوضح مصدر في الديوان أن تنسيقا سيجرى مع وزارة الدفاع بشأن قانون الخدمة الوطنية فيما يخص الموظفين المطلوبين للتجنيد، وذلك للتنسيق مع الجهات الحكومية وكذلك في كيفية التعامل مع المتخلفين عن الالتحاق بالخدمة.وأشار الى أن الديوان يمتلك قاعدة قانونية بشأن التعامل مع حالة الموظف الفار من التجنيد، وذلك بتطبيق التعميم الصادر مسبقاً على أن يعامل الموظف المجند الفار من الخدمة الالزامية معاملة المنقطع عن العمل مع وقف ترقياته وعلاواته الدورية. ولفت المصدر الى أن اجتماعات ستعقد قريباً مع «الدفاع» لبحث كل الترتيبات الخاصة بتطبيق قانون التجنيد بما فيها بند الاجازات الجائز منحها للموظف المجند خلال فترة خدمته الالزامية وكذلك بحث حالات الموظفين المبتعثين للدراسة أو حضور الدورات الخارجية والحاصلين على تفرغات من مراكز عملهم. وعما اذا كان ديوان الخدمة المدنية قد تسلم كشفاً بأسماء الموظفين المطلوبين للتجنيد قال: لم نتسلم كشفاً حتى الآن وسنبحث آلية ذلك خلال لقاءاتنا مع مسؤولي وزارة الدفاع.

 

توقع محللون أن تواصل البورصة مسيرة الصعود التي بدأتها في 2017 بدعم من حزمة محفزات في مقدمتها عودة السيولة الى السوق مرة ثانية بعد غياب طال الكثير عن السوق، لافتين الى ان السوق بدأ يتنفس الصعداء من جراء النشاط الايجابي الذي بدأت تشهده البورصة مع عودة المتداولين وهو الامر الذي يعطي مؤشرات ايجابية ان القادم افضل .واضاف محللون ان السوق لديه 8 محفزات اساسية ساهمت في حالة الرواج وهي: 1 - حالة التفاؤل التي تسيطر على قطاع كبير من المتداولين نتيجة ارتفاع أسعار النفط حيث ان ثبات اسعار النفط يعطي مؤشرا جيدا على تراجع العجز في الموازنة العامة للدولة.2 - صفقة أمريكانا وعملية الاستحواذ الإلزامي عن باقي الاسهم. 3 - ضخ أموال حكومية استثمارية في البورصة. 4 - عودة الكثير من المستثمرين من الاسواق الخليجية للاستثمار في السوق الكويتي بعد عودة النفس الاستثماري. 5 - استعادة البنوك لجزء ليس بالقليل من المديونيات الخاصة بها نتيجة اتمام بعض الصفقات الاستثمارية. - اقتراب اعلان الشركات عن ارباح عام 2016 والتي من المتوقع ان تكون سياسية في اطار السياسات المتحفظة للشركات خلال العام المنصرم. - سعي كبار المضاربين للفرص الحالية الناتجة من تراجع أسعار الكثير من الأسهم بأقل من قيمتها الدفترية. 8 - عودة الاستثمار المؤسسي للدخول على شريحة واسعة من الاسهم القيادية والمتوسطة والصغيرة بهدف بناء مراكز استثمارية جذابة.

الآن - صحف محلية