ماذا تنتظر وزيرة الشؤون لتطبيق القانون ؟

قالت مصادر مطلعة أن 'وزيرة الشئون هند الصبيح دائماً في كل مناسبة تتحدث عن تطبيق القوانين والحزم في محاسبة المخالفين وكل من يتجاوز على المال العام وخصوصاً في الجمعيات التعاونية حيث كانت هناك قرارات كثيرة لحل مجالس ادارات لجمعيات تعاونية بسبب وجود مخالفات وتجاوزات مالية ضدهم مع إحالتهم إلى النيابة العامة'.

واضافت المصادر في حديث لها مع ولكننا اليوم لا نعلم لماذا لم تنظر وزيرة الشئون في شكوى مقدمة من قبل مجموعة من اعضاء جمعية الصباحية التعاونية وهي شكوى واضحة الوضوح يتحدث فيها مقدمي الشكوى من الأعضاء عن وجود شبهة تجاوزات ووجود قرارات فردية دون الرجوع لمجلس الإدارة'.

وسألت المصادر وزيرة الشؤون عن مصير الشكوى بالقول 'هل قام وكيل الوزارة بايصال الشكوى للوزيرة بعد توجيه الشكوى من قبل اعضاء بمجلس الإدارة للوكيل بصفته. حيث كانت هذه الشكوى واضحة وصريحة تتحدث عن شبهة وجود تجاوزات مالية وقرارات فردية في جمعية الصباحية، وإن كانت وزيرة الشؤون لا تعلم عن مصير الشكوى فهذه مصيبة أخرى تستوجب من الوزيرة مساءلة الوكيل لعدم قيامه بتأدية دوره بالتحقيق بالشكوى'.

وأضافت المصادر بالقول 'نقول لوزيرة الشؤون ان الشكوى تم تقديمها في 2 يناير في بداية العام الجاري، وتضمنت الشكوى ثلاثة بنود تتعلق بشبهة تجاوزات في عقد كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار، وعقد رحلة العمرة وعقد استثمار فرع البنشر، ولكن بكل أسف وزارة الشؤون تضرب الشكوى بعرض الحائط ولم تحقق بها'.

وأردفت المصادر حديثها بالقول 'سؤالنا لوزيرة الشؤون وللوكيل ولجميع المسؤولين في وزارة الشئون، اين ذلك الحزم في تطبيق القانون الذي تتحدثون عنه دائما في تصريحاتكم ولماذا إلى يومنا هذا لم يتم البت في الشكوى، وما الدي تنتظره وزيرة الشؤون لكي تقوم بتطبيق القوانين على كل متجاوز، وهل صحيح ما يشاع من تدخل اشخاص لطمطمة القضية'.

وختمت المصادر حديثها بالقول 'ولذلك بات على الوزيرة ان يكون لها موقف وعلى كل نائب من النواب الشرفاء يتدخلون بشكل سريع لتطبيق القانون على من يثبت تورطه وإحالته إلى النيابة العامة، فهل تجرؤ وزيرة الشؤون على تطبيق القانون ؟'.