أبرز عناوين صحف الأربعاء:- استجواب «الرياضة» قريباً.. إطلاق خدمة الإنترنت المجاني في الكويت.. وانكشف لغز الحاويات المفقودة!.. وزير التجارة ألغى ترخيص مقصف محطة مياه الصليبخات

في وقت تمكّن وزير الإسكان ياسر أبل، عبر لقائه مع النائب رياض العدساني، من نزع فتيل استجوابه مؤقتاً، بات وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود أقرب إلى المنصة، بعد وصول المهلة التي حددها له النائب د. وليد الطبطبائي لرفع الإيقاف الرياضي إلى محطتها الأخيرة اليوم.غير أن الحمود لا ينتظر، على خلفية أزمة الرياضة، استجواباً وحيداً، بل أمامه استجواب آخر مشترك من النائبين الحميدي السبيعي وعبدالوهاب البابطين، يقدمانه في 'القريب العاجل' بعد استكمال جميع محاوره، بحسب ما أعلنه النائبان.وفي مؤتمر صحافي بمجلس الأمة أمس، حمّل البابطين الحكومة ولجنة الشباب والرياضة البرلمانية مسؤولية وضع العصا في الدولاب، وكشف عن وجود تنسيق مع نواب آخرين بشأن الاستجواب، 'والأبواب مفتوحة لمن يريد أن يشارك فيه أو يؤيده من النواب، أما من يريد أن يعارض فهو حقه'، داعياً النواب إلى 'الاستماع لمرافعة الاستجواب وتقرير موقفهم منه بما يرضي ضمائرهم'.أما النائب السبيعي فأكد أن 'كل المحاولات الإصلاحية التي نبذلها لحل مشكلة الرياضة تعرقلها الحكومة'، مبيناً أنه تقدم و10 نواب باقتراح لعقد اجتماع للجنة البرلمانية على هامش الجلسة لبحث تعديل القانون 42/1978 بعد انتهاء بند الرسائل، غير أن 'رفع الجلسة يمثل مخططاً حكومياً لإفشال مناقشة القانون، لاسيما أن غداً (اليوم) آخر مهلة لرفع الإيقاف'.ومن الرياضة إلى الإسكان، تمخض الاجتماع، الذي عُقِد بين النائب العدساني والوزير أبل بمجلس الأمة أمس، عن انفراجة مؤقتة، إذ أعلن العدساني 'تأجيل استجوابه ثلاثة أشهر'، بعد تعهد الوزير بمعالجة جميع الملاحظات التي طرحها النائب.وصرح العدساني، عقب الاجتماع، بأن الوزير 'تعهد بمعالجة المخالفات المتضمنة في الاستجواب بشأن المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك الائتمان، إلى جانب الواردة في تقارير ديوان المحاسبة والرقابة المالية ولجنة الميزانيات البرلمانية، مع الالتزام بجدول زمني للمشاريع الإسكانية، وتشكيل لجنة تحقيق مدتها لا تتجاوز 3 أشهر حول كل ما ذُكِر، ورفع اللجنة تقريراً بذلك، إضافة إلى محاسبة المتجاوزين، من مقاولين وغيرهم، ومعالجة أوضاع المتضررين'.من جهته، ثمّن الوزير أبل تعاون العدساني وتأجيله الاستجواب، مقدراً، في الوقت ذاته، الحقوق الدستورية للنواب في استخدام أداة الاستجواب.وقال أبل، في بيان أمس، إنه 'تم الاتفاق على تشكيل لجنة في المؤسسة السكنية مع الأخذ في الاعتبار جميع ملاحظات ديوان المحاسبة ولجنة الميزانيات بمجلس الأمة، والرقابة المالية، ومعالجة تلك الأمور'، مبيناً أنه سيقدم برنامجاً زمنياً لجميع المشاريع.ولفت إلى أن المؤسسة ستطبق جميع العقوبات اللازمة في حال ثبوت وجود تقصير، موضحاً أن 'نهج الحكومة دائماً التعاون إلى أقصى مدى بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين، لاسيما أن القضية الإسكانية على رأس الأولويات'.

في اجتماعها السنوي الأول برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وبحضور 3 وزراء، انتخبت الشعبة البرلمانية النائب راكان النصف وكيلاً لها، مزكية د. عودة الرويعي أميناً للسر، في حين انتخبت د. وليد الطبطبائي أميناً للصندوق، ود.خليل عبدالله وعمر الطبطبائي ويوسف الفضالة أعضاء مكملين لعضوية لجنتها التنفيذية.وكان النصف حصل على 27 صوتاً مقابل 20 للدقباسي الذي اتهم الحكومة بعدم الحيادية.

خلال مناقشة المجلس رسالة صفاء الهاشم التي طلبت فيها اعتمادها رئيسة للجنة الظواهر السلبية، حصل جدال شديد بين أعضاء اللجنة الهاشم وحسين الشطي من جهة، ود. جمعان الحربش ود. عادل الدمخي من جهة أخرى، وتسبب في رفع الجلسة بعد تدخل أكثر من نائب فيه.الحربش الذي انتقد إدارة الجلسة قال: «واضح أن الشطي يحاول إثارة فتنة، واستجابة لطلب سمو الأمير في حفل الغداء بعدم إثارتها، وحفاظاً على تماسك المجلس لن أرد عليه، وإذا عاد للحديث بهذا الأسلوب الذي يأتي من الألم الذي أصابه ورغبته في استمرار مجلس المناديب، فسأوقفه».وعقب حديث الحربش استشاط النائب حمد الهرشاني بشكل مفاجئ غضباً، محاولاً الوصول إلى الأول بهدف التشابك معه، إلا أن النائبين شعيب المويزري ومحمد الدلال وآخرين وقفوا حائلاً دون ذلك.وردد الهرشاني العديد من الكلام غير المفهوم، ومن ضمن ما قاله للحربش: «المندوب أنت وملفاتك أمامك، ولا تزايد علينا ترى مصختها، والزم حدودك وانتهت هذه السوالف، وهذا إرهاب وعيب»، ليرفع بعدها الرئيس مرزوق الغانم الجلسة قائلا: «هذا اللي تبونه».

استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، في قصر بيان صباح أمس، النائب العام المستشار ضرار علي العسعوسي، والمحامي العام مبارك عدنان الرفاعي، والمحامي العام محمد راشد الدعيج، والمحامي العام رجيب أحمد الرجيب، وذلك بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة. حضر المقابلة نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح.كما استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان ظهر أمس رئيس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات م.سالم الأذينة وكلا من م.عبدالرحمن الغنيم وسعود البابطين وعبدالعزيز الغنام وأحمد عبدالعزيز الغنام ومشعل عادل الإبراهيم وهيثم عبدالرحمن الغنيم والشيخ مبارك فهد الجابر، وذلك بمناسبة استعداد الشركة اللاسلكية للبيانات المتنقلة «ويمد» لإطلاق خدمة الإنترنت المجانية في الكويت بسوق المباركية. حضر المقابلة نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح.وعقب اللقاء، قال رئيس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات سالم الأذينة في تصريح صحافي: «تشرفت بلقاء صاحب السمو وكذلك بحضور شركة «ويمد» اللاسلكية للبيانات المتنقلة وهي إحدى الشركات المرخصة والعاملة مع هيئة الاتصالات في مجال الوايرلس.. وقدمنا لسموه مشروعا وهذا أول المشاريع التي تقدمها هيئة الاتصالات بالتنسيق مع القطاع الخاص الذي يعتبر بالنسبة لنا شريكا وشريك نجاح في مشروع تغطية الواي فاي لسوق المباركية بالمجان.. وقد أخذنا مباركة صاحب السمو الامير لانطلاق هذا المشروع وستكون هناك مشاريع متعددة على هذا المستوى في أماكن أخرى بالكويت من خلال الترخيص الذي سيقدم للهيئة لهذا القطاع».بدوره، قال مدير الشركة اللاسلكية للبيانات المتنقلة مشعل عادل الإبراهيم في تصريح مماثل: «تشرفنا بمقابلة صاحب السمو، وكانت فكرة اللقاء حول شرح فكرة انطلاق خدمة «سما» وهي خدمة إنترنت مجانية للكويت كلها وستكون بداية الافتتاح من سوق المباركية ثم إلى الكويت كلها وستمثل مبادرة مميزة للكويت لتكون أول مدينة ذكية في منطقة الخليج والمنطقة كلها، مضيفا: حصلنا على شرف ومباركة الأمير على هذا المشروع وإن شاء الله سيكون افتتاح المشروع بالتعاون مع هيئة الاتصالات وبلدية الكويت ومحافظ العاصمة».من جهة أخرى، استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان ظهر أمس رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية المستشار في الديوان الأميري د.عبدالله المعتوق وذلك بمناسبة حصوله على جائزة شخصية العام للمسؤولية الاجتماعية 2016 لجهوده المتميزة في دعم مشروعات ومبادرات العمل الإنساني والمسؤولية المجتمعية وذلك ضمن فعاليات مؤتمر «عمان» الدولي.

تسبب موضوع الرسالة التي قدمتها النائبة صفاء الهاشم حول انتخاب رئيس ومقرر لجنة الظواهر السلبية البرلمانية والتي أدرجت على بند الرسائل الواردة في جلسة أمس، في رفع الجلسة وذلك إثر مشادة كلامية كادت تصل إلى حد التشابك، انطلقت شرارتها خلال النقاش الذي انحرف سريعا عن الموضوع باتجاه تصفية الحسابات السياسية، واعتبرت الهاشم ان الجناح الآخر من أعضاء اللجنة حاولوا إقصاء المرأة خلال الاجتماع الأول للجنة وتعمدوا إفشال وصولها لرئاسة «الظواهر السلبية» الأمر الذي أثار حفيظة النائب د.وليد الطبطبائي الذي أكد ممارسته لحقه اللائحي، ويتدخل النائب خالد الشطي الذي غمز بعض النواب حول مقاطعة الانتخابات بحجة الصوت الواحد ثم العودة للمشاركة ما جعل النائب د.جمعان الحربش يرد بقسوة منتقدا أداء المجلس السابق، الأمر الذي تدخل بعده النائب حمد الهرشاني ونواب آخرون لتمتلئ القاعة بالاتهامات المتبادلة حيث اضطر الرئيس لرفع الجلسة إلى صباح اليوم.وخلال الجلسة، وافق المجلس على إحالة تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج فحصه ورقابته على نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة الى لجنة «الميزانيات».وأقر المجلس تمديد عمل اللجنة الصحية بالتحقيق في أسباب وفاة النائب السابق فلاح الصواغ لمدة شهر من تاريخ انتهاء فترة عملها.وكلف المجلس لجنة المعاقين بتقديم تقرير حول التحقيق في ادعاء الإعاقة وإعادة التقييم الطبي وازدحام المراجعين وتأخر صرف الأثر الرجعي للمعاقين.

تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في قضية الحاويات المهربة من ميناء الشويخ، لفك «شيفرة» الاختراق الأمني الكبير للميناء على مدى الأشهر الماضية.وكما كان متوقعاً، فقد أسهم التوصل إلى الحاويتين المهرّبتين في «انفراط» عقد لغز الحاويات الأخرى التي غادرت جمارك ميناء الشويخ دون حسيب أو رقيب، حيث شكل ضبط المتهم الأول الكويتي وشريكه الهندي رأس الخيط في القضية التي فككت تحقيقات النيابة طلاسمها كاملة.وكشف مصدر مطلع على تحقيقات النيابة لـ «الراي» ان «المواطن المتهم الذي يدعى (ج.ب) يعمل في ميناء الشويخ مسؤولاً في إحدى الشركات، ويملك بصفته الوظيفية صلاحية توقيع أذونات الخروج للحاويات».وأشار المصدر إلى أن التحقيقات «كشفت ان الحاويات التي اختفت من ميناء الشويخ دون أن تترك وراءها أثراً أو دليلاً، خرجت بأوراق مزورة (مانيفست) تخص حاويات أخرى».كيف حصل ذلك؟ يجيب المصدر ان «المتهم (ج.ب) اعترف بتمكنه من إخراج الحاويات خلال فترة وصلت فيها إلى ميناء الشويخ مجموعة حاويات واردة باسم الديوان الأميري كانت تحمل تجهيزات وأثاثاً لمركز جابر الثقافي، وحاوية باسم أحد أبناء الأسرة تحوي اثاثا منزليا وامتعة خاصة».واضاف ان «المتهم استخدم نسخة من البطاقة المدنية المرفقة بأوراق تخليص الحاوية الواردة باسم أحد أبناء الأسرة اضافة الى نسخ من مستندات حاويات الديوان الاميري... لإخراج الحاويات المشبوهة».وبيّن المصدر ان «التحقيقات والتحريات كشفت ان عددا من الحاويات غادر الكويت بعد إفراغ حمولتها، وفقاً لما أظهرته كشوف الميناء للأرقام التسلسلية للحاويات».وقال المصدر لـ «الراي» ان «المتهمين الموقوفين (المواطن والهندي) حاولا في الاعترافات التي أدليا بها أمام النيابة تحميل المسؤولية إلى أحد المتهمين الهاربين (هندي الجنسية)، والذي كان غادر البلاد قبل ضبطهما».وأشار إلى ان «التحقيقات تتواصل لمعرفة كل تفاصيل القضية، وكشف جميع المتورطين لضبطهم وإحالتهم أمام الجهات المختصة لمحاسبتهم ومحاكمتهم».

أكد رئيس اتحاد المصارف، رئيس مجلس إدارة مجموعة «برقان»، ماجد العجيل، قدرة البنوك على المساهمة في تمويل الشركات والمشاريع الائتمائية الكبرى بقوة.وفي تصريح لـ «الراي»، قال العجيل «إن كل المصارف مستعدة لتغطية أي تمويل للشركات، وكذلك للحكومة، وأن لديها المقدرة والسيولة الكافية لذلك، ولا توجد لديها أي مشكلة في تمويل المشاريع الكبرى»، موضحاً في الوقت نفسه أن هذه المقدرة تنسحب على تغطية احتياجات شركة الخطوط الجوية الكويتية لتمويل صفقة طائرات بقيمة 600 مليون دينار، وغيرها من المشاريع التي يمكن طرحها ضمن القواعد والمعايير المصرفية المهنية المحددة في شأن منح التسهيلات الائتمانية، والتي تسري على العملاء كافة.وأضاف: «رغبة البنوك في زيادة مساهماتها بالتمويلات الكبرى تتعاظم بحكم ما لديها من معدلات رسملة عالية ومنسوب سيولة يبحث عن فرص تمويلية كبرى مناسبة تقابله، إضافة إلى خبراتها الائتمانية»، موضحاً أن رؤوس أموال البنوك الكويتية تبلغ نحو 2.5 مليار دينار ما يشكل نسبة 31 في المئة من رؤوس أموال الشركات المدرجة، بقيمة سوقية تبلغ 10 مليارات دينار، بما يشكل نحو 40 في المئة من القيمة السوقية الإجمالية، وجميعها أرقام تعزز وبقوة من كفاءة البنوك المحلية على المساهمة في التمويلات الكبرى.وقال «إذا كانت المصارف أسهمت في تمويل مشروع (الوقود البيئي) العملاق العام الماضي بقيمة 1.2 مليار دينار، فإنها تتطلع العام الحالي إلى زيادة مساهماتها الائتمانية في مشاريع مماثلة وأكثر، بدعم مما لديها من ملاءة ائتمانية أكبر حتى من المسجلة في العام الماضي، خصوصاً في ظل قرارات بنك الكويت المركزي التي تسمح للبنوك بتجاوز الحد الأقصى للتركز الائتماني للعميل الواحد بصفة خاصة لأغراض تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية».وأعاد العجيل تأكيداته في ما يشبه الشعور بالثقة على مقدرة البنوك الائتمانية العالية، وأن لدى المصارف المحلية السيولة الكافية التي تجعلها مستعدة للتمويلات الكبرى، ليس الموجهة فقط إلى الشركات والمشاريع الإنمائية بل المقررة لتمويل العجز المحقق في الميزانية العامة من خلال الاكتتاب في إصدارات الدين العام بالكفاءة نفسها.ونوَّه إلى أن هذه النوعية من التمويلات لن تقلل من مقدرة المصارف الائتمانية، ولن تؤثر على كفاءة البنوك المتطلعة للمساهمة بقوة في تغطية التمويلات الكبرى وفقا لتعليمات «المركزي».كما شدد العجيل على أن الجهاز المصرفي المحلي قادر على توفير مصادر التمويل اللازمة للشركات، وبما يساهم إلى حد كبير في تسريع خطط عملها، وللمشروعات الكبرى وتمويل الدين العام.مضيفاً أن ما يعزز ذلك أن لدى البنوك الآن قاعدة رأسمالية وأصولاً سائلة أساسية من نقد وودائع لدى «المركزي»، إضافة إلى سندات البنك المركزي، تؤهلها لمنح الائتمانات الكبرى بوتيرة أعلى من المسجلة في 2016، بل تدفعها للمطالبة بزيادة مشاركتها الائتمانية سواء في تمويل الشركات ذات رؤوس الأموال الكبرى أو المشاريع الإنمائية، وكذلك في تمويل عجز الموازنة العامة.

كان الجدال على لجنة «الظواهر السلبية» كفيلا بكشف ما في «القلوب الملآنة»، اضافة الى غيره من الجدالات التي توزعت على اكثر من صعيد وطيرت جلسة الامس. ولم يكن ينقص سوى «الفتيل» الذي أتى على متن عبارة «مجلس مناديب» على لسان النائب الدكتور جمعان الحربش، واستدرج جدالاً «ساخناً» مع النائب حمد الهرشاني، كان من أدواته «تخليص المعاملات» وصولاً الى «عدم بيع الضمير».وما ينطبق على مفاعيل الجدال قد يصح على العلاقة بين السلطتين، في ظل التهديد المتصاعد بالاستجوابات، من وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، الذي أعلن النائب عبدالوهاب البابطين عن استجوابه، مؤيداً بعدد من النواب منهم الحميدي السبيعي، إلى تلويح النائب الدكتور عبدالكريم الكندري باستجواب وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب، في حال تمت إقالة أو إحالة رئيس هيئة مكافحة الفساد ونائبه وأعضاء مجلس الأمناء إلى التقاعد، في حين أعلن النائب رياض العدساني تأجيل استجوابه وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل ثلاثة أشهر.وأعلن وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة لـ «الراي» أن لجنة تقصي الحقائق في شأن هيئة مكافحة الفساد، التي اعلن عنها مجلس الوزراء أول من أمس، ستتقصى ما أثير من جدل متعلق بالهيئة، والكتب المرفوعة من رئيسها ونائبه وأعضاء مجلس الامناء، «ومعرفة إن كانت الأمور كيدية أم أن الأمر يحتاج إلى تحقيق»، مبيناً أن اللجنة هي من تحدد الفترة التي تحتاجها للبحث والتقصي، فربما تحتاج شهراً أو أكثر، وربما لا تحتاج إلا يوماً واحد أو أكثر بقليل.وقال العزب انه تم تشكيل لجنة تقصي الحقائق من القضاة وباختيار من المجلس الاعلى للقضاء، لتكون لجنة محايدة للنظر في الكتب المرفوعة من الاطراف كافة.وحول المطالبات النيابية بأن تكون تبعية هيئة مكافحة الفساد لمجلس الأمة، قال العزب «ان قضية التبعية صدرت بقانون ونحن امام قانون حالٍ ولا غضاضة اذا اراد مجلس الأمة ان يصدر قانوناً يتوافق مع الدستور، على اعتبار ان هذا جزء من السلطة التنفيذية، وأنا أرى ان مصطلح مكافحة الفساد لا يليق بهذه المؤسسة، بل من الاوجب ان يكون مصطلح تعزيز الشفافية أو تعزيز النزاهة».وعن التلويح باستجوابه قال العزب «نحن نحترم ارادة النواب ولا نجزع من الرقابة البرلمانية، لان غياب الرقابة البرلمانية والشعبية استبداد محقق لا محالة، وما يقوله النائب حق له وفق الدستور وليس لدينا ما نخفيه».ورجح العزب أن يحال برنامج عمل الحكومة إلى مجلس الأمة خلال اسبوعين لا أكثر، مشيرا إلى أن وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أعدت البرنامج وأوشكت على الانتهاء منه «وفور تسلمي اياه من الوزيرة سأحيله إلى مجلس الأمة كوني وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة».ورفض النائب الحميدي السبيعي إحالة رئيس ونائب رئيس ومجلس أمناء الهيئة العامة لمكافحة الفساد إلى التقاعد، مشيراً الى ما سيخلفه هذا القرار من أزمة قانونية وسياسية ومالية.وأكد السبيعي ان هذا التوجه يصطدم ويخالف أحكام قانون انشاء الهيئة رقم 2 لسنة 2016 في شأن استقلاليتها وحياديتها الكاملة، فضلاً عن أحكام المادتين 9 و19 منه وهو ما سيترتب عليه عودة الأمناء المحالين للتقاعد بقوة القانون في حال لجوئهم للقضاء.واوضح السبيعي ان اسقاط عضوية الأمناء لا يكون الا من خلال الاجراء الذي رسمته المادة التاسعة من القانون، والتي اشترطت وجود اقتراح مقدم من غالبية أعضاء مجلس الأمناء إلى الوزير، وان يثبت هذا الاخلال الجسيم بالواجبات الوظيفية بعد اجراء التحقيق اللازم، أما غير ذلك فهو افتئات على إرادة المشرع والقانون.في موضوع آخر، أكد السبيعي أن الحكومة تتعمد إبقاء مسألة الايقاف الرياضي دون حل، وتفويت فرصة المشاركة في بطولة آسيا، معلناً انضمامه إلى النائب عبدالوهاب البابطين في تقديم استجواب مشترك إلى وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب، مؤكداً وجود تنسيق مع البابطين لتحديد موعد تقديم الاستجواب خلال أيام بعد إعداد محاور الاستجواب، كاشفاً عن أن مسودة الاستجواب جاهزة منذ الأحد الماضي.ولفت السبيعي إلى أنه و10 نواب تقدموا باقتراح لعقد اجتماع للجنة الشباب والرياضة على هامش الجلسة لبحث تعديل القانون 42 /‏ 1978 بعد انتهاء بند الرسائل، معتبرا ان ما حدث «مخطط حكومي لإفشال مناقشة القانون، خصوصاً أن غداً (اليوم) آخر مهلة لرفع الإيقاف».وأعلن النائب الدكتور عبد الكريم الكندري عن استجواب سيقدمه إلى وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة في حال تمت اقالة رئيس وأعضاء مجلس الامناء في هيئة مكافحة الفساد أو إحالتهم للتقاعد. ‏‫وكشف النائب البابطين أن استجواب وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب في قضية إيقاف النشاط الرياضي سيكون قيد الإعداد إلى فترة الأسبوع المقبل تمهيدا لتقديمه بشكل رسمي «في القريب العاجل» بعد استكمال كامل المحاور، متهما الوزير بأن «له دوراً في تعطيل ملف الإيقاف وهو يعمل لكسب المزيد من الوقت».وأوضح أن لدى البعض «تكتيكاً لصد محاولات رفع الإيقاف، ووصلنا إلى مرحلة غير جيدة في اجتماع (أول من أمس) واليوم (أمس) وقعنا على طلب اجتماع للجنة على هامش الجلسة لإقرار مشروع قانون 26 الذي توافقت عليه اللجنة الأولمبية، ولكن تم رفع الجلسة».وكشف البابطين عن وجود تنسيق مع نواب آخرين بشأن الاستجواب «والأبواب مفتوحة لمن يريد أن يشارك أو يؤيد الاستجواب من النواب، ومن يريد أن يعارض فهذا حقه».من جهته، أعلن النائب رياض العدساني عن تأجيل الاستجواب الذي اعلن عن تقديمه إلى وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل في مقابل تعهدات الوزير له بمعالجة المشكلات التي أثارها.وقال العدساني عقب لقاء جمعه بالوزير ابل في مكتبه في مجلس الأمة امس، ان الوزير تعهد بمعالجة الملاحظات والمخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة وتقرير الرقابة المالية وتقرير لجنة الميزانيات والالتزام بجدول زمني بالمشاريع الإسكانية.ونوه إلى ان الوزير تعهد بتشكيل لجنة تحقيق مدتها لا تتجاوز 3 أشهر حول كل ما ذكر عن تجاوزات في بيوت مدينة صباح الأحمد، ورفع تقرير اللجنة بعد انتهاء المدة، بالإضافة لمحاسبة المتجاوزين سواء المقاولين وغيرهم من المخالفين ومعالجة أوضاع المتضررين، «وعليه وكون هدفنا الرئيس تحقيق النتائج الايجابية لما فيه مصلحة المواطن، ووفقاً لتعهد الوزير في مكتبي بمجلس الأمة فإن الاستجواب سيبقى قائما لمدة 3 أشهر ما لم تتم معالجة كل ما ذُكر أو إذا استجد أي أمر طارئ».وكانت النائبة صفاء الهاشم أكدت خلال الجلسة سلامة إجراءات اعتمادها رئيسة للجنة الظواهر السلبية، رافضة إقصاء النساء، ما استدرج تعقيباً من النائب الدكتور وليد الطبطبائي بقوله أن «النساء لا يخفين سراً وأن من الظواهر السلبية الادعاء والإدلاء بمعلومات مغلوطة فهي (صفاء) تقول إنها الأكبر سنا وانا أكبر منها بـ 11 يوماً ومن أكبرمنك بيوم أفهم منك بسنة وبالتالي فإن اجتماع لجنة الظواهر غير صحيح».وأبدى النائب جمعان الحربش ملاحظته على إدارة الجلسة بإعطاء الحديث للنواب دون نقطة نظام، مشيراً إلى أن النائب خالد الشطي يثير الفتنة «وواضح أن مشاركتنا سببت لكم ألماً لأنكم تريدون مجلس مناديب»، وتدخل النائبان حمد الهرشاني وأحمد الفضل، محتجين على عبارة «مجلس مناديب»، الأمر الذي أدى الى نقاش ساخن بين الحربش والهرشاني، ما أدى الى رفع الجلسة.ووافق مجلس الأمة على رسالة من رئيس اللجنة الصحية طلب فيها تمديد عمل لجنة التحقيق في أسباب وفاة النائب السابق فلاح الصواغ مدة شهر من تاريخ انتهاء المهلة.كما وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الأولويات، يطلب فيها احالة تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج فحصه ورقابته على نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي، التي كانت مكلفة اصلا بهذا الموضوع.ووافق المجلس على رسالة من النواب احمد الفضل وصالح عاشور واسامة الشاهين يطلبون فيها تكليف لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة بتقديم تقرير عن مسائل ادعاء الاعاقة واعادة التقييم الطبي وازدحام المراجعين وتأخر صرف الأثر الرجعي، وذلك في ما يتعلق بهيئة ذوي الاعاقة، على ان توافي اللجنة المجلس بتوصياتها تباعاً.وأكد وزير الصحة الدكتور جمال الحربي استعداده لدراسة أي حالة ادعاء بوجود اخطاء طبية واحالة ملفها إلى النيابة العامة ومحاسبة المتسببين في أي خطأ طبي.وقال الوزير الحربي «احلت ملف وفاة النائب السابق الصواغ إلى النائب العام، لملاحظتي وجود خطأ طبي واضح»، مشيراً الى وجود لجان عدة للتدقيق في مدى وجود اخطاء، ممثلة بلجنة المضاعفات والوفيات واللجنة التخصصية واللجنة العليا للتحقيق والتي تعرض الملف بدورها على وزير الصحة.واضاف ان «لجنة التحقيق العليا في وفاة الصواغ انتهت من نتائجها قبل تسلمي الحقيبة الوزارية»، مبيناً انه احال الملف إلى النيابة العامة لعلمه بوجود خطأ واهمال قبل العملية الجراحية وخلال العملية وبعدها.وعن وجود عنف ضد الاطباء أشار الحربي إلى حرصه على حمايتهم من أي عنف، واعداد مشروع خاص في هذا الصدد، مؤكداً دعمه للاطباء ذوي الكفاءات وتكريمهم.

أصدر وزير التجارة والصناعة خالد الروضان قرارا وزاريا برقم 6 لسنة 2017 بشأن إلغاء الترخيص التجاري 603 لسنة 1986 ملف 15049 الممنوح لنقابة العاملين في وزارة الكهرباء والماء لمزاولة نشاط مقصف محطة مياه منطقة الصليبخات قطعة رقم 3 شارع مضخة المياه تفعيلا لقرار المجلس البلدي بإزالة المحطة المشار إليها والبدء فعلا بتشغيل المحطة الجديدة في منطقة أمغرة.كما قضت المادة الثانية على وكيل الوزارة وجميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وتخطر الجهة المرخص لها بنفاذ مفعوله. ويأتي إلغاء المقصف تطبيقا للقانون رقم 1 لسنة 2016 باصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية بناء على كتاب البلدية رقم 1158 والمؤرخ في 19 ابريل 2016 بإزالة محطة الكهرباء والماء وتشغيل المحطة الجديدة في أمغرة وعلى كتاب البلدية الالحاقي بإلغاء الترخيص التجاري رقم 603 لسنة 1986 الصادر باسم نقابة العاملين في وزارة الكهرباء والماء وعلى عرض وكيل الوزارة حملا على مذكرة وكيل الوزارة المساعد لشؤون الشركات والمؤرخة في 22 ديسمبر 2016. وكان النائب جمعان الحربش قد آثار الموضوع في ديسمبر الماضي حيث غرد قائلا: «بقالة مضخة الصليبخات مثال صارخ على الفساد في البلدية والتجارة فرغم إغلاق المضخة وقرار هدمها تجدد رخصة بقالتها عيب عليكم مو قادرين على بقالة»، وطالب الحربش الحكومة بإزالتها.

كشف مصدر في المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن عزم مجلس الإدارة طرح مناقصة تخطيط وتصميم أراضي جنوب صباح الأحمد التي تحتوي على 25 ألف وحدة سكنية الشهر القادم.وأشار إلى أن ما ساهم في تعجيل خطوة طرح المناقصة هو تراخي الجهات الحكومية في إزالة عوائق أراضي جنوب سعد العبد الله التي تحتوي على أكثر من 35 ألف وحدة سكنية، وخوف المؤسسة من عدم الالتزام بالجدول الزمني المقر من قبل لجنة الخدمات العامة لرئاسة الوزراء اضافة إلى حرص المؤسسة على الالتزام بجدول التوزيعات المقرر خلال السنوات المقبلة.وأضاف المصدر أنه في حال وقع تأخير في جنوب سعد العبد الله سيكون مشروع جنوب صباح الأحمد بديلا في جدول التوزيعات للأعوام المقبلة والتي لن تقل عن 12 الف وحدة سكنية. على صعيد آخر، أعلن الناطق الرسمي باسم المؤسسة إبراهيم الناشي عن تسليم المواطنين المخصصة لهم قسائم حكومية بمنطقة ابوحليفة المخاطبات الخاصة ببلدية الكويت وبنك الائتمان أمس للبدء بإجراءات بناء قسائمهم، لافتا إلى أن هذا الإجراء يأتي بعد أن تم الانتهاء من تنفيذ البنية التحتية لتلك القسائم طبقا للاشتراطات والمواصفات الفنية المتبعة في مشاريع الضواحي السكنية.من جانب آخر، أعلنت المؤسسة عن استدعاء الدفعة الثامنة من المواطنين الراغبين في التخصيص على القسائم الحكومية في مشروع جنوب المطلاع القطاع N1 والتي تشمل 309 قسائم بمساحة 400م2، للمخصص لهم حتى تاريخ 17 اغسطس 2010، موضحة أنها خصصت يومي الخميس والاحد المقبلين لتوزيع بطاقات القرعة على أن يتم توزيع بطاقات الاحتياط يوم الإثنين واجراء عملية القرعة يوم الأربعاء 18 يناير الحالي.

الآن - صحف محلية