قمة الكويت: بداية مفاجئة ونهاية متوقعه!!

أسدل الستار اليوم على القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية قمة التضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة والتي استمرت على مدار يومي الاثنين والثلاثاء في الكويت.
وحالت الخلافات التي شهدها إجتماع وزراء الخارجية العرب دون خروج القمة العربية بقرارات بشأن الأوضاع في غزة، حيث أصر وزير خارجية قطر الشيخ حمد بن جاسم على تضمين البيان الختامي لتوصيات اجتماع الدوحة، إلا أن طلبه جوبه بالرفض من بعض الوزراء وكان سببا رئيسيا لإنسحاب وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل معللا اجتماع الدوحة دون غطاء من جامعة الدول العربية وبالتالي فهو ليس قمة عربية حسب نظام الجامعة.
كما أعلن وزير الخارجية العراقية هوشيار زيباري عن عدم التوصل إلى صيغة نهائية بسبب ضيق الوقت وتخندق بعض المواقف وعدم تنازلهم عن جزء من مواقفهم في سبيل التوصل الى اتفاق شامل وجامع.
واستدعى الأمر تدخل سمو الأمير حفظه الله ورعاه وخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وعقد اجتماع آخر بحضور عدد من وزراء الخارجية والأمين العام عمرو موسى، انتهى الى اتفاق بتعليق القرارات الخلافية والخروج بموقف عام جاء على صورة ما انتهى اليه الاجتماع، الذي تضمن إدانة العدوان الإسرائيلي وملاحقته قانونيا على جرائمه البشعة بحق الشعب الفلسطيني، وتكليف الأمين العام للجامعة العربية ووزراء الخارجية العرب على متابعة الوضع في غزة، ومبادرة خادم الحرمين الشريفين للمصالحة بين الفصائل الفلسطينية.
إلا أن البيان لم يتطرق إلى آليات تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني، والتي كانت من أهم أسباب الخلاف في اجتماع وزراء الخارجية، فهناك من يرفض تسليم المساعدات للسلطة الفلسطينية، وطرف آخر يرفض تسليمها إلى حماس.
وفي الجانب الاقتصادي تضمن البيان الختامي أو مايعرف ب(إعلان الكويت)  دعوة لتحقيق الازدهار الاقتصادي والارتقاء الاجتماعي والتنمية المستدامة لجميع الدول العربية، حيث يقوم القطاع الخاص بدور رئيسي داعم في تنفيذ هذا البرنامج التنموي للوطن العربي ويكلف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمتابعته التنفيذ، وبادرت الكويت بإنشاء صندوق لتوفير الموارد المالية للمشاريع التنموية العربية برأس مال قدره ملياري دولار أمريكي، وساهمت فيه بتقديم 500 مليون دولار أي ما يشكل ربع رأس مال الصندوق.
كما تم الاتفاق على إقامة اتحاد جمركي للدول العربية في عام 2015م ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبل الدول المؤهلة تمهيدا للوصول إلى السوق العربية المشتركة، وتنفيذ برنامج لمدة أربعة أعوام وتمويل مشروعاته ودعوة مؤسسات التمويل العربية إلى المساهمة في تمويله ووضع سياسات اقتصادية واجتماعية تتيح خفض معدلات الفقر الى النصف في فترة اقصاها عام 2012م، كذلك تناول البرنامج مشروعات وقضايا أخرى كالتعليم والصحة والسياحة والبطالة وغيرها.
على كل حال نجحت الكويت بمصالحة القادة العرب خلال قمتها، في مشهد لم يتوقعه المراقبون حتى قبيل ساعات قليلة من إنطلاق القمة، وهو أمر يعد إنجازا بحد ذاته، ويبقى تطبيق القرارات همّا تتحمله جميع الدول العربية دون إستثناء.
  كانت بداية القمة ناجحة بالتصالح 'البروتوكولي' لقادة كل من سوريا وقطر ومصر والسعودية بمبادرة من الملك عبدالله بن عبالعزيز، وبرعاية سامية من سمو الأمير –حفظه الله ورعاه، ولكن الخاتمة والاختلاف حول آليات تقديم المساعدات لغزة دليل على أنه 'لا يصلح العطار، ما أفسه الدهر'. فلم تصلح النوايا العربية الحالة العربية، ولم تنه حالة الشقاق العربي-العربي.
 كانت جهود الكويت –بقيادة حضرة صاحب السمو الأمير (حفظه الله ورعاه) تاريخية في توفير مظلة كويتية للمصالحة العربية لرأب التصدعات، ولكن المراقبون غير متفائلين بتجاوزها رغم النوايا الطيبة التي خلقتها الكويت في هذه القمة.