أبرز عناوين صحف الأحد:- إحالة أمناء «مكافحة الفساد» للتقاعد تثير إشكاليات قانونية.. «السكنية» تجدد أزمة «من باع بيته» بتقليص مدة تسليم وثائق الملكية.. الرسائل المتبادلة بين الكويت والرياض تُمهّد لانفراج العلاقات السعودية – المصرية

إشكاليات قانونية، يواجهها مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي غداً، بشأن كيفية التعامل مع خلافات أمناء هيئة مكافحة الفساد، فالخيارات المرفوعة من وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب، متعددة، ولكنها جميعاً تشترك في قرار إحالتهم إلى التقاعد، وهو ما يصطدم بقانون إنشاء الهيئة رقم 2 لسنة 2016.وقالت مصادر قانونية لـ«الجريدة»، إن أمام المجلس أربعة خيارات، تتضمن إحالة الرئيس ونائبه إلى التقاعد، أو إحالة الأمناء الخمسة، أو المجلس كله، أما الخيار الأخير فنقلهم بحسب درجاتهم إلى جهات حكومية أخرى، موضحة أن كل هذه الخيارات تصطدم بأحكام المواد 3 و6 و9 و19 من قانون الهيئة، وهو ما سيؤدي إلى إبطال قرارات الإحالة للتقاعد وعودة الأمناء بقوة القانون في حال لجوئهم إلى القضاء.وأوضحت المصادر أن «قانون إنشاء الهيئة نص في مادته الثالثة على إنشاء هيئة مستقلة تسمى الهيئة العامة لمكافحة الفساد، يشرف عليها وزير العدل، وتؤدي مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية كاملة»، مبينة أن هذا يؤكد أن «المشرع اتجه إلى إصدار هيئة تتمتع باستقلالية، وأن إشراف وزير العدل تنظيمي فقط بهدف ربطها بالجهات الرسمية الأخرى، كإصدار مراسيم بتعيين رئيسها وأعضاء مجلس أمنائها وفق أحكام المادة 6 من قانونها، دون أن يمتد إلى إعطاء الوزير صلاحية التدخل في عمل الهيئة».وأكدت أن «الإحالة للتقاعد تخالف أحكام المادة 6، فضلاً عن أن الفقرة الأولى من المادة 9 التي تنص على أن تكون مدة تعيين مجلس الأمناء أربع سنوات قابلة للتجديد مرةً واحدة، ومن ثم فإن وسيلة التعيين هي المرسوم، ووسيلة الإنهاء هي انقضاء السنوات الأربع الثانية، أو عدم التجديد بعد انقضاء الأربع الأولى»، لافتة إلى أن «المشرع نتيجة لاستقرائه الواقع المستقبلي لعمل مجلس الأمناء أجاز حال ثبوت وقوع الإخلال الجسيم من الرئيس أو نائبه أو أي عضو بواجباته، أن يتم إسقاط عضويته وعدم إكماله ما تبقى له من مدة العضوية».ولفتت المصادر إلى أن الفقرة الثانية من المادة التاسعة اشترطت تحقق ثلاثة أمور مجتمعةً لإسقاط عضوية أي من أعضاء مجلس الأمناء، أولها تقديم اقتراح من أغلبية الأعضاء إلى وزير العدل، بإسقاط هذه العضوية، والثاني أن يقرر الوزير، بناء على هذا الاقتراح، إجراء تحقيق مع المطلوب إسقاط عضويته للتحقق من إخلاله الجسيم، مع ضمان حقه في الدفاع عن نفسه، وحيادية لجنة التحقيق، أما الأخير فأن يكون إخلال العضو الجسيم متعلقاً بواجبات وظيفته.ورأت أن إقدام الحكومة على إحالة الرئيس أو نائبه، دون اجتماع الشروط الثلاثة السابقة، «يعد افتئاتاً على الإجراءات المنصوص عليها في المادة التاسعة»، مضيفة أن الإحالة تتناقض مع أحكام المادة 19، التي أعطت للهيئة استقلالية مالية وإدارية، «بمنح مجلس الأمناء صلاحية ديوان الخدمة المدنية على موظفي الهيئة دون الأعضاء، أما الأعضاء فتنطبق عليهم المادة 6 والفقرة الأولى من المادة 9، ولا تطبق عليهم قواعد قانون الخدمة المدنية بشأن الإحالة للتقاعد».وبينت المصادر أن المشرع «لم يسمح بإمكان إحالة الرئيس أو نائبه إلى التقاعد بذريعة عدم الانسجام، والحل هو قيام الرئيس أو النائب أو الأعضاء بالدعوة إلى اجتماع لمجلس الأمناء لاتخاذ قرار بشأن إسقاط العضوية»، مشددة على أن الإقدام على الإحالة للتقاعد دون مراعاة الضمانات المنصوص عليها يعد «إهداراً لاستقلالية الهيئة التي حرص القانون على عدم العبث أو المساس بها».

قال النائب أحمد الفضل إن «دار الأوبرا تقدم فنوناً راقية، ويسهر فيها الناس مستمتعين بما تقدمه من عروض فنية راقية وشيقة وموسيقى خلابة، تعلو بذائقتهم الفنية، ومن ثم ترتقي بأحاسيسهم وسلوكياتهم كبشر متحضر»، مستدركاً: «فإن كان ما تؤديه دار الأوبرا من مساهمة في تحسين المزاج العام يعتبر ملهى؛ فاللهم زِد الملاهي في بلادي وأكثر من روادها... قولوا آمين».جاء تصريح الفضل في حسابه على «تويتر»، رداً على تغريدات النائب السابق خالد السلطان الذي انتقد وجود دار أوبرا في الكويت، واصفاً إياها بالملهى.

اتخذت المؤسسة العامة للرعاية السكنية قراراً بتخفيض المدة الزمنية لتحرير وثائق الملكية العقارية وتسليمها للمواطنين، من 5 سنوات إلى 6 أشهر للشقق والوحدات السكنية الخاصة، وبالفعل بدأت تسليم وثائق الملكية على الموطنين في بعض المناطق. وتفاوتت آراء بعض العقاريين التي استطلعتها «الجريدة» إزاء هذا القرار، فبينما أكد معظم العقاريين أن للقرار سلبياته الكثيرة وتنعكس على المجتمع كله وعلى القطاع العقاري خصوصاً، ثمة من اعتبر أن القرار يتيح للمواطن مرونة أكبر في التنقل. واتفق معظم العقاريين على أن للقرار إيجابياته وسلبياته، فهو يعمل على حل مشاكل، لكنه في الوقت ذاته سيخلق مشاكل أخرى، لافتين إلى وجوب دراسة الجهات المعنية القرار بكل جوانبه الفنية، وأن تأخذ بعين الاعتبار السلبيات، التي يمكن أن تظهر بعد تطبيقه، وفيما يلي التفاصيل:قال أمين سر اتحاد العقاريين الكويتيين قيس الغانم، إن قيام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بخفض المدة الزمنية لتوزيع وثائق الملكية العقارية للشقق والوحدات السكنية، على المواطنين من خمس سنوات إلى 6 أشهر، يعتبر سلاحاً ذا حدين.وأضاف الغانم، أن هذا القرار يعتبر إيجابياً بالنسبة للحكومة، فهي ستتمكن من استرجاع الأموال التي قام بنك الائتمان بتوفيرها للمواطنين بأسرع وقت، وذلك في حال قيام المواطنين ببيع الوحدة بعد تسلّم الوثيقة، لكن هذا القرار سيخلق العديد من المشكلات وسيعمل على تخفيض الأسعار، وكثرة المعروض من الوحدات السكنية سواء الخاصة أو الشقق.وطرح الغانم تساؤلات عدة، منها أن المواطن الذي سييع بيته بعد تسلّم الوثيقة بعد فترة 6 أشهر أين سيذهب؟ وهل ستكون هناك قضية من باع بيته مرة أخرى؟ وهل السوق قادر على تحمل الكمية المعروضة للبيع من المنازل أو الشقق؟وأشار إلى أن هذا القرار سيعمل بكل تأكيد على تخفيض أسعار العقارات، وسيخلق العديد من المشاكل الأسرية، ومن الطبيعي سيخلق سوقاً مضاربياً، لافتاً إلى أن مدة السنوات الخمس تعد منطقية ولم تكن هناك مشاكل.بنك الائتمان وأوضح أن الحكومة لا تستطيع توفير أكثر من 3000 وحدة سكنية في السنة الواحدة، لأن ميزانية بنك الائتمان لا تتحمل أكثر من ذلك العدد، مؤكداً أن بنك الائتمان لن يستطيع توفير التمويل اللازم خلال السنوات القادمة، حيث إن مدد تسديد القروض تصل إلى 20 سنة وأكثر.وذكر الغانم، أن الحكومة تعمل على حل الأزمة الإسكانية، وهناك حديث عن توزيع آلاف الوحدات السكنية في مناطق عدة، وتلك التوزيعات السكنية تحتاج إلى سيولة وضخامة في ميزانية بنك الائتمان، فلجأت إلى خيار تخفيض مدة تسلّم الوثيقة.وبين أن القرار له إيجابياته وسلبياته، فهو يعمل على حل مشاكل، لكن في الوقت نفسه سيخلق مشاكل أخرى، لافتاً إلى أن الجهات المعنية عليها أن تقوم بدراسة القرار بكل جوانبه الفنية، وأن تأخذ بعين الاعتبار السلبيات، التي يمكن أن تظهر بعد تطبيقه.فترة مقبولة من جانبه، أكد الخبير العقاري والمدير العام لشركة المقاصة العقارية سابقاً طارق العتيقي، أن فترة السنوات الخمس لتوزيع وثائق الملكية العقارية للوحدات السكنية على المستحقين والموزعة من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية فترة مقبولة جداً ولا نعاني منها، بدليل أنه في السابق لا يتم تسليم الوثيقة إلا بعد سداد كل مبلغ القرض المستحق لبنك الائتمان.وقال العتيقي، إن معدلات الطلاق في الكويت عالية جداً، وقرار تخفيض فترة تسلّم وثيقة الملكية إلى 6 أشهر، قد يؤثر سلباً على المجتمع، ويخلق المشاكل ويشتت الأسر، مؤكداً أن هذا القرار خطير، ولابد من مراجعته، لكثرة سلبياته.وأفاد بأن القرار سيخلق سوقاً مضاربياً، خصوصاً مع انعدام الفرص الاستثمارية الأخرى، حيث ستتجه السيولة من البورصة والبنوك إلى القطاع العقاري، مبيناً أنه في الوقت الحالي يعاني القطاع العقاري جراء المضاربات، التي أدت إلى رفع أسعار الأراضي والعقارات.ارتفاع الأسعار وأشار إلى أن قرار تخفيض الفترة الزمنية لتسلم وثيقة الملكية سيرفع أسعار العقارات إلى أرقام قياسية، حيث إن التوزيعات لا تزال بطيئة، كما أن عدد الطلبات الإسكانية كبير جداً، فبالتالي سترتفع الأسعار وستصل إلى أرقام خيالية، خصوصاً أن الوحدات السكنية تعتبر حديثة وتلقى طلباً كبيراً من المواطنين.وقال العتيقي، إنه على الحكومة أن تدرس القرارات قبل اتخاذها من كل الجوانب، وأن تستعين بأهل الاختصاص لآخذ آراءهم، مشيراً إلى وجوب إعادة النظر في هذا القرار، لأنه يحتوي على سلبيات عديدة ويخلق مشاكل أخرى نحن بغنى عنها.من باع بيته بدوره، قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار عبدالرحمن الحبيب، إن قرار تخفيض المدة الزمنية لتوزيع وثائق الملكية العقارية على المواطنين إلى 6 أشهر، له شقان إيجابي وسلبي.وأوضح الحبيب أن القرار سيعمل على تنشيط السوق، وسيكون هناك معروض من الوحدات السكنية والشقق، وسيستعيد السوق عافيته بعض الشيء، وهذا يعتبر جانباً إيجابياً، أما الجانب السلبي، فالقرار سيخلق مشاكل مثل مشكلة 'من باع بيته'.وأضاف أن القرار سيعمل على خفض أسعار العقارات، سواء الوحدات السكنية أو شقق التمليك، حيث إن الأسعار وصلت إلى أرقام خيالية، مشيراً إلى أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية يجب أن تضع ضوابط معينة لئلا تكون هناك سلبيات على المجتمع أو على السوق العقاري.دراسة القوانين وبين أن المواطن، الذي يقوم ببيع الوحدة السكنية بعد فترة 6 أشهر سيكون بين خيارين، إما أن يشتري منزلاً أغلى من المنزل الذي باعه وفي هذه الحالة يعني أن المواطن ذو ملاءة مالية عالية، وإما أن يشتري منزلاً أقل سعراً من المنزل الذي باعه، وهذا يعني أن المواطن في ضائقة مالية.وأضاف أنه على الجهات المعنية أن تقوم بدراسة القوانين من كل جوانبها لئلا تكون هناك سلبيات على المجتمع أو على قطاع معين، ولابد أن تكون قوانينها مرنة، حتى يستفيد منها الجميع.خيار التنقل بدوره، قال مستشار مجلس الإدارة في شركة أرزاق كابيتال صلاح السلطان، إن تخفيض المؤسسة العامة للرعاية السكنية فترة تحرير وتسليم وثائق الملكية العقارية سواء للشقق أو للوحدات السكنية، هو قرار إيجابي.وأكد السلطان أن القرار يصب في صالح المواطن، ففي حال تسلّم الوثيقة خلال فترة قصيرة، فقد أصبح الخيار التنقل بين منطقة وأخرى أو تبادل بين منزل وآخر، أسرع، وهذه تعتبر مرونة ومن حق المواطن.وأشار إلى أن القرار سيعمل أيضاً على تحريك السوق وتنشيطه، وستكون هناك كمية كبيرة من العقارات معروضة للبيع، بالإضافة إلى أنها ستعمل على تعديل أسعار العقارات، التي وصلت إلى مستويات قياسية.وذكر أن لكل القوانين سلبيات وإيجابيات، ومع التطبيق على أرض الواقع يمكن أن نتفادى السلبيات، من خلال إضافة التعديلات، مشيراً إلى أن من حق المواطن أن يتسلم وثيقة ملكية العقار في أقرب وقت، فمن يريد بيع بيته بعد ستة أشهر من تسلم الوثيقة أيضاً يستطيع أن يبيع بعد خمس سنوات.

قال وزير العدل ووزير الأوقاف والنائب السابق يعقوب الصانع انه في ظل ما هو مطروح ـ حاليا ـ من العديد من التساؤلات والاستفسارات حول الطعن المقدم مني على العملية الانتخابية، وما أثير بشأنه من جدل على مستويات عدة، وجدت أنه من الملائم أن أوضح وأبين قانونا حقيقة الموقف بما يزيل ما قد علق بأذهان البعض من أمور تم توظيفها واستغلالها في غير محلها.إلا أنني أود أن استهل قولي هذا، بأنني شرفت بالعمل العام كعضو سابق بالبرلمان والحكومة، وأزعم أن حظوتي بشرف ثقة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حفظة الله ورعاه، ونفاذا لتوجيهاته السامية، شرف لا يعدوه شرف، كما أن العمل تحت قيادة سمو الشيخ جابر المبارك والذي كانت توجيهاته وتعليماته لها أبلغ الأثر في كل ما تم تحقيقه من نجاحات في وزارتي «العدل، الأوقاف» والجهات التابعة لهما، هذا من جانب.من ناحية أخرى، وانطلاقا من رؤية صاحب السمو الأمير التي تؤكد دوما على ضرورة احترام الدستور وسيادة القانون، وكفالة ممارسة المواطنين جميعا لحقوقهم وحرياتهم الأساسية، ولكوني مواطنا كويتيا، فإنني وإذ تقدمت بطعني على العملية الانتخابية، فإنني لم أقدمه إلا لإعلاء كلمة الدستور وسيادة القانون التي هي مطلب للشعب والقيادات السياسية، ولعل هذا هو البين والواضح من مدونات صحيفة الطعن، وما أثير بها من أمور دستورية وقانونية، أزعم أنها على أي حال انتهت إليه، فإنها ستكون إثراء للفكر القانوني والدستوري خاصة، بغض النظر عن مآل الفصل في الطعن قبولا أو رفضا.وإزاء ذلك فإنني واستعمالا لحقي في الرد، فإنني أدعوكم إلى مطالعة دراستي المتواضعة هذه، إذ تتضمن هذه الدراسة ما يمثل ردا على ما أورده هؤلاء من وجهة نظر نتناولها بالرد والتعقيب

بعد زيادة أسعار الخدمات الصــحية فــي «الأشعـــة» التشخيصية و«الطب النووي»، تتجه وزارة الصحة إلى زيادة رسوم «الغرف الخاصة» في المستشفيات والمراكز الطبيـــة التـخصصية. وكشـف مصــدر رفيــع المستوى في تصريح خاصلـ «الأنباء» عن أن قيمة هذه الزيادة الخاصة برسوم الغرف الخاصة ستكون بنسبة 200% على المواطنين والوافدين، بحيث تكون 3 دنانير للمواطن، و15 للوافد عن كل يوم، خلافا للأسعار الحالية التي تتمثل في دينار واحد فقط في اليوم للمواطن، و5 دنانير للوافد.وأوضح المصدر أن الزيادة على فئة غير محددي الجنسية «البدون» والخليجيين ستكون مساوية للمواطن الكويتي، وهي 3 دنانير في اليوم فقط، مضيفا أن الوزارة خاطبت الجهات المعنية في الدولة لإقرار هذه الزيادة لكي يتم العمل بها بدءا من شهر فبراير المقبل مع الزيادات الأخرى الخاصة برسوم الخدمات الصحية مثل الأشعة والطب النووي والمختبرات

حذرت مصادر قانونية رفيعة المستوى من مغبة «التسرع» في إحالة رئيس ونائب رئيس ومجلس أمناء الهيئة العامة لمكافحة الفساد إلى التقاعد، الأمر الذي سيتقدم به وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فالح العزب إلى جلسة مجلس الوزراء المقبلة، لعرضه للنقاش واتخاذ قرار في شأنه.وأكدت المصادر لـ «الراي» أن من شأن الإحالة «المتعجلة» لمجلس الهيئة إلى التقاعد أن تفتح الأبواب على مشاريع أزمة سياسية وقانونية ومالية لجملة من الأسباب، لا يزال في الإمكان تفاديها، معلّقة آمالاً على شفافية مجلس الوزراء وأناته في التعاطي مع الأمر بموضوعية، متداركاً الأسباب التي قد تشرّع أبواب الأزمة.وعلّلت المصادر توجسها من أن يكون قرار الإحالة إلى التقاعد مشروع أزمة في جملة من النقاط، لعلّ في طليعتها ما يتعلق بالقياديين الذين يجب أن يقدموا إقرارات بذممهم المالية ومنهم النواب خلال ستين يوماً، علماً أن هامش (المهلة) يضيق أمام النواب، الذين تتبقى أمامهم فرصة حتى العشرين من الشهر الجاري، حيث تنتهي مهلة الستين يوماً، ولن يكون في إمكانهم تقديم إقرارات بذممهم المالية بعد هذا التاريخ، في ظل عدم وجود هيئة لمكافحة الفساد، إن لم يتم تعيين رئيس للهيئة ونائب رئيس ومجلس أمناء في المدة الفاصلة بين تاريخ الإحالة إلى التقاعد ويوم العشرين من الجاري، وهو أمر محكوم عليه بالاستحالة، أقله لضيق الوقت، إضافة إلى اعتبارات فنية أخرى.وأشارت المصادر إلى أن مجلس الهيئة المنوي إحالته إلى التقاعد لم يمض على تعيينه أكثر من ثلاثة أشهر، وعليه فإنه من الواجب منح اعضائه رواتبهم عن كامل المدة البالغة أربع سنوات، الأمر الذي يعني هدراً لملايين الدنانير، في ظل المرتبات العالية لأعضاء الهيئة، وبإجمالي يناهز الثلاثة ملايين دينار على أقل تقدير، في وقت تجهد الدولة في تقنين المصروفات وشد الحزام، في ظل الأوضاع الاقتصادية المترتبة على انخفاض أسعار النفط، ومع وجود الآلاف من الخريجين المنتظرين دورهم على قوائم التوظيف، الأمر الذي قد يشكل مادة دسمة للنواب لطرح الموضوع على أنه من أسباب الهدر، خصوصاً في ظل الموجة النيابية الساعية إلى التقليل من الانفاق غير المبرر وعدم المساس بجيوب المواطنين.وذكرت المصادر أن مدة العضوية في مجلس الأمناء هي اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وأن للوزير المختص، بناء على اقتراح غالبية أعضاء مجلس الأمناء إسقاط عضوية الرئيس أو نائبه أو أي من الأعضاء في حال ثبوت الإخلال الجسيم بواجباته وبعد إجراء التحقيق، وفي حال خلا منصب الرئيس أو نائبه أو أي من أعضاء مجلس الامناء لأي سبب يتم تعيين بديل له، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط، ومن هذا المنطلق تساءلت المصادر عن كيفية إحالة أي من أعضاء مجلس الامناء إلى التقاعد من دون إجراء تحقيق، قد يبرر قرار الإحالة، وعلى ذلك تكون الإحالة مشبوهة قانونياً.واستفسرت المصادر عن الموانع القائمة أمام تعديل قانون الهيئة، بحيث تتكون من رئيس ونائبه فقط، ويستغنى عن الأعضاء الخمسة مع ما سيوفره ذلك من مرتبات عالية على خزينة الدولة؟وتساءلت المصادر عن القدرة على تعيين مجلس جديد لهيئة مكافحة الفساد، في حال تم التعجل في إحالة المجلس الحالي إلى التقاعد، مع كل الهواجس والقصور القانوني السابق الإشارة اليه، وعلى ذلك هل يتقبل أي من المستشارين أو القضاة المنصب في حال عُرض عليهم، خصوصاً في ظل المزايا التي يتمتع بها أعضاء الجسم القضائي، وليس أقله تمديد المدة الزمنية للبقاء في المنصب القضائي حتى بلوغ الخامسة والسبعين، وهو امتياز لا يؤمنه أي منصب آخر، إضافة إلى ما قد تتركه الإحالة إلى التقاعد لمجلس أمناء الهيئة من هواجس، فمن يضمن البقاء في منصبه لأربع سنوات، وإن تم ذلك، هل من ضمانة بالتجديد مرة أخرى؟

قال وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب، إن مقاصد حديثه في لقاء تلفزيوني أجراه في القاهرة أخيراً كانت تستهدف الاشارة إلى مواقف مصرالتاريخية تجاه قضايا العرب بشكل عام وقضايا الكويت بشكل خاص، ودورها المؤثر في خدمة الجامعة العربية انطلاقاً من مكانتها وأهمية دورها في تحقيق التكامل العربي المنشود في مختلف الجوانب، مؤكداً «حرص الكويت على دعم وتعزيز مبدأ التكامل بين الدول العربية بما يخدم قضاياها في المحافل الدولية».واستغرب العزب في تصريح لـ «الراي» ان يتم استقطاع جملة في هذا اللقاء التلفزيوني من دون استكمال الفكرة وتوضيح المقاصد الحقيقية من ورائها، داعياً الى «ضرورة توحيد الجهود من أجل دعم الاجماع العربي وتوسيع قنوات التنسيق والتواصل لخدمة القضايا العربية في مختلف المجالات».وقال العزب ان حديثه التلفزيوني كان متعلقاً بالجامعة العربية ودور مصر التاريخي فيها، ومنها الموقف الذي لا يمكن ان تنساه الكويت عندما هددها حاكم العراق عبدالكريم قاسم في العام 1961، فكان الموقف المصري بقيادة الزعيم جمال عبدالناصر والجامعة العربية حازماً وحاسماً، فضلاً عن دور مصر المشرف الذي قامت به في اجتماعات الجامعة العربية لنصرة الحق الكويتي خلال فترة الغزو الصدامي الغاشم على الكويت.وأوضح العزب انه تحدث في اللقاء التلفزيوني الذي أجراه في القاهرة عن جامعة الدول العربية وضرورة تحقيق التكامل بين أعضائها، «وقد أكدت أهمية دور مصر ووجودها المؤثر في الجامعة لخدمة القضايا العربية»، لافتاً الى ان «استقطاع جملة قيلت خلال اللقاء بقصد الاشارة إلى مكانة مصر الكبيرة في قلوب الكويتيين والعرب جميعاً وتوظيفها في سياق آخر أمر يثير الاستغراب».وعن نتائج زيارته إلى القاهرة، قال العزب إن الزيارة استهدفت تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين الكويت ومصر لخدمة البلدين في هذا الجانب، لافتاً إلى توقيع اتفاقية تقضي بتسليم المحكومين في القضايا الجنائية والتجارية والمدنية، وذلك بهدف تعزيز قنوات التكامل القانوني بين الكويت ومصر، في اطار التعاون داخل منظومة جامعة الدول العربية.وأشار العزب إلى ان هذه الاتفاقية المهمة التي سترى النور عقب مصادقة مجلس الأمة عليها، تهدف إلى تسلم الكويت مواطنيها المحكومين داخل جمهورية مصر العربية في قضايا سالبة للحرية تتجاوز أحكامها الستة أشهر، لاستكمال مدة العقوبة في الكويت، والعكس صحيح بحيث تسلم الكويت المصريين المحكومين إلى مصر لاستكمال عقوبتهم فيها.

توقع مسؤول كبير في الجامعة العربية انفراجاً قريباً في العلاقات السعودية - المصرية، بعد جهود كبيرة قامت بها الكويت والإمارات والأردن بين القاهرة والرياض.وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن «الخلاف لم يكن مستعصياً على الحل، إنما لم يكن في الوقت نفسه أزمة عابرة، بل هناك الكثير من الأمور الجدية التي وجب التوقف عندها بواقعية وصراحة، تمهيداً لمعالجتها في إطار من المصلحة المشتركة، وانسجاماً مع الروابط التاريخية بين البلدين».وأكد المسؤول أن أي خلاف جدي بين المملكة ومصر «يعني إضعافاً للأمن القومي العربي، خصوصاً في هذه المرحلة التي ترسم فيها خرائط جديدة للمنطقة سياسياً وجغرافياً، ويتمدد النفوذ الإيراني حتى سواحل البحر الأبيض المتوسط، ويحاول إيجاد موطئ قدم ثابت في الخليج عن طريق التدخل في اليمن، إضافة إلى غياب أي حوائط صد أمام السياسات الإسرائيلية التي لم تعد للأسف الشديد أولوية للعرب منذ أكثر من خمس سنوات».ورأى المسؤول أن جهود الوساطة تركز على ضرورة بقاء التنسيق بين دول الخليج ومصر في ما يخص الأزمة السورية «التي يرسم غير العرب مصائرها حالياً»، والوضع في العراق «لتأييد الحرب ضد الإرهاب مع الحفاظ على النسيج المجتمعي والوحدة الوطنية وعدم شعور أي فئة أنها مهمشة أو مهددة»، والقضية الفلسطينية «التي تحتاج إجماعاً عربياً مطلقاً بعد قرار مجلس الأمن الأخير المتعلق بالاستيطان»، وأزمة اليمن «التي تستنزف الكثير من الموارد والجهود ويهدد عدم حسمها بالمزيد من المآسي لليمنيين والقلق لدول الجوار»، إضافة إلى الكثير من الأمور الأخرى. كاشفا عن تمنيات من دول خليجية للملكة العربية السعودية بان تعيد سفيرها الى بغداد.وكشف المسؤول أن موضوع الخلاف السعودي - المصري كان في صلب تحركات وزيارات المسؤولين الإماراتيين إلى عدد من الدول العربية، إضافة إلى الرسائل المتبادلة بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، ولقاءات المسؤولين الأردنيين مع عدد من المسؤولين العرب. مشيراً إلى أن الملف «صار اليوم في عهدة ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وأن تحركاً مواكباً يقوده ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد مع زيري خارجيتي الكويت الشيخ صباح الخالد والأردن ناصر جودة، من أجل وصول الأمور إلى خواتيمها المأمولة».

كشفت المدير العام لهيئة ذوي الإعاقة د. شفيقة العوضي عن صرف الأثر الرجعي لمخصصات ذوي الإعاقة، موضحة في تصريح صحافي انه تم صرف الأثر الرجعي للفئات المستحقة وهي المرأة التي ترعى معاقاً وطلبات السائقين والخدم وعددهم 1030 حالة، مشيرة إلى ان المبالغ التي تم صرفها إلى الآن تبلغ 603 آلاف دينار.وأكدت العوضي ان الهيئة ماضية في أعمال التطوير والتحديث للخدمات المقدمة لذوي الإعاقة بهدف الارتقاء بها.

بعد انقطاع التيار الكهربائي في مناطق متفرقة بسبب حوادث ضرب الكيبلات الارضية وآخرها ما حدث قبل يومين في مجمع الوزارات اشار مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء الى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة الشؤون الى تغليظ عقوبة مقاولي الشركات الخاصة ورفع قيمة الغرامة المفروضة على حالات ضرب الكيبلات الارضية من قبل مقاولي هذه الشركات.وأضاف المصدر في تصريح لـ «النهار» انه على الرغم من توصيات الوزارة لشركات المقاولات بضرورة مراجعتها قبل البدء في اعمال الحفر لتزويدها بالمخططات والاحداثيات الخاصة بالكيبلات الارضية التي توضح لهم المسارات المسموح لهم بالعمل فيها فانها لا تلتزم بذلك ومن ثم تقع حوادث ضرب الكيبلات التي تعرض الشبكة الى اختلالات ومن ثم انقطاع الكهرباء على المستهلكين.واشار المصدر الى ان كثيرا من مقاولي الوزارة يبدأون اعمال الحفر من دون مراجعة الوزارة ومن ثم يحدث ضرب للكيبلات، موضحا ان الوزارة لن تتساهل مع مسببي انقطاع التيار.

أكد مصدر مطلع في ديوان الخدمة المدنية أن ترتيب المسجلين في الفترة «57» والتي بدأت من 9 الى 23 ديسمبر الماضي سيعلن غدا الاثنين، على ان تبدأ فترة التسجيل القادمة «58» يوم الجمعة 3 مارس وتستمر حتى الجمعة 17 مارس.وقال المصدر ان المنتظرين للوظيفة بعد فترة التسجيل «57» تجاوزا 19 الف مواطن ومواطنة، مؤكدا ان هناك تنسيقا بين ديوان الخدمة المدنية والجهات الحكومية لسد احتياجات الوزارات والمؤسسات. وحول قطاع مراقبي شؤون التوظف في ديوان الخدمة أكد المصدر انه يمارس دوره الرقابي على أكمل وجه، ولا يقف عند حد رصد الملاحظة، مشيرا الى ان مراقبي شؤون التوظف يراقبون اكثر من 40 جهة حكومية، لرصد المخالفات في كل جهة حكومية.

الآن - صحف محلية