البيان الختامي للقمة الاقتصادية يشيد بالمبادرة المصرية الكويتية حول الأمن الاقتصادي ويؤكد على عقد القمم الاقتصادية كل عامين

 البيان الصادر فيما يتعلق بمشروع قرار الاتحاد الجمركي العربي فقد تقرر الانتهاء من استكمال كافة متطلبات الاتحاد والتطبيق الكامل له عام 2015 واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبل الدول المؤهلة تمهيدا للوصول إلى السوق العربية المشتركة.

أما فيما يتعلق بمشروع الأمن المائي فقد تقرر تكليف المجلس الوزاري العربي للمياه بوضع إستراتيجية للأمن المائي للمنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة والموافقة على مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية لتحقيق تنمية مستدامة في المنطقة العربية وكذلك دعوة صناديق ومؤسسات تمويل العربية للمساهمة في تمويل تنفيذ المشروع.

وأقرت القمة البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية وتنفيذ البرنامج المتكامل من خلال منظمة العمل العربية وأجهزتها والجهات المعنية في الدول العربية واعتماد الفترة من 2010 وحتى 2020 عقدا عربيا للتشغيل وخفض البطالة الى النصف.

وحول البرنامج العربي للحد من الفقر في الدول العربية فقد تقرر تنفيذ البرنامج لمدة أربعة أعوام وتمويل مشروعاته ودعوة مؤسسات التمويل العربية إلى المساهمة في تمويله ووضع سياسات اقتصادية واجتماعية تتيح خفض معدلات الفقر الى النصف في فترة اقصاها عام 2012.

اما فيما يتعلق بقرار البرنامج العربي لتنفيذ الاهداف التنموية للالفية فقد تقرر تنفيذها خلال الفترة من 2009 الى 2015 مع التركيز على الدول العربية الاقل نموا كما انه يتوجب على الدول العربية الاقل نموا تقديم تقرير سنوي الى الامانة العامة للجامعة حول ما حققته من تقدم في تنفيذ الاهداف التنموية للالفية ويتم تحديد المساعدات وفقا لما يتم احرازه من تقدم.

وفيما يتعلق بقرار تطوير التعليم في الوطن العربي فقد دعا الى قيام الدول العربية بتنفيذ الدول العربية خطة تطوير التعليم في الوطن العربي خلال الفترة من 2009 وحتى 2019 على ان تعمل كل دولة عربية على زيادة موازنة وزارة التعليم لديها وتخصيص كافة الموارد اللازمة لها.

وحول تحسين مستوى الرعاية الصحية فقد تقرر ان تواصل الحكومات العربية تحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية الاولية وتطبيق نموذج طب الاسرة في دولها ووضع ذلك في قمة أولويات برامج وزارات الصحة العربية وتكليف مجلس وزراء الصحة العرب باعداد مشروع عربي متكامل بهذا الشأن.

وبشان قرار دور القطاع الخاص في دعم العمل العربي المشترك فقد تمت مباركة جهود القطاع الخاص العربي في دعم العمل العربي المشترك ودعوته الى الاستثمار في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية ودعم ومشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية الوطنية وفي تنفيذ مشروعات عربية مشتركة.

اما فيما يتعلق بتفعيل دور منظمات المجتمع المدني العربية فقد تقرر تفعيل دور المجتمع المدني في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية وتعزيز الشراكة مع منظماته ومؤسساته بما يحقق الأهداف التنموية والاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء ودعم جهود منظمات المجتمع المدني على الصعيدين الإقليمي والدولي وبخاصة نشاطاتها الرامية لابراز الهوية.

اما بشان قرار التحضير للقمة العربية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية القادمة فقد تم الترحيب بدعوة جمهورية مصر العربية لاستضافة القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية التي سوف تعقد بعد عامين كما تم تكلف الامين العام للجامعة باجراء الاتصالات اللازمة لتحديد موعد انعقاد القمة القادمة.

ووجهت القمة خالص التحية ووافر الامتنان الى دولة الكويت اميرا وحكومة وشعبا على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي احيط بها الوفود المشاركة في القمة العربية معربة عن بالغ الشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت للجهد الكبير الذي بذله لتوفير فرص انعقاد القمة وانجاح اعمالها.

كما اصدرت القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية عدة قرارات تتضمن بنودا يتقدمها العدوان العسكري الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة وبحث كافة الجوانب المرتبطة بهذا العدوان على قطاع غزة وتداعياته وسبل ايقافه وتحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية.

واقرت القمة اعادة اعمار قطاع غزة والاوضاع الصحية للقطاع والازمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصاديات العربية ومشروع الربط الكهربائي العربي ومخطط الربط البري العربي بالسكك الحديدية والبرنامج الطارئ للامن الغذائي والاتحاد الجمركي والامن المائي.

كما تضمنت القرارات البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية والحد من الفقر والبرنامج العربي لتنفيذ الاهداف التنموية للالفية الحالية وتطوير التعليم وتحسين مستوى الرعاية الصحية ودور القطاع الخاص في دعم العمل العربي المشترك والتحضير للقمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقبلة .

وتضمنت القرارات اقرار اعادة اعمار قطاع غزة وبرنامج اعادة تاهيل والبناء بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية وفق الآليات العربية والدولية المعتمدة لدعم الشعب الفلسطيني والاستمرار في تقديم المساعدات الانسانية والاغاثة لاهالي قطاع غزة.

وبالاضافة الى تقديم الدعم المالي والفني اللازم لاعادة تاهيل البنية التحتية والخدمات الصحية وتحسين الاوضاع المعيشية لسكان القطاع وتكليف مجلس وزراء الصحة العرب بانشاء المستشفيات الميدانية وتوفير الطواقم الطبية والكوادر الصحية القادرة على توفير الرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية.

اما فيما يتعلق بالازمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصاديات العربية فقد اقر القادة التاكيد على استمرار مساندة الدول العربية ومؤسساتها المالية الوطنية وتعزيز الرقابة والاشراف عليها وممارسة الدول العربية دورا اكثر فاعلية في العلاقات الاقتصادية الدولية والمشاركة في الجهود الدولية لضمان الاستقرار المالي العالمي اضافة الى قيام محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية بزيادة التنسيق والترابط بين الاجهزة الرقابية في الدول العربية.

وفيما يتعلق بمشروعات الربط الكهربائي العربي فقد تقرر الاسراع في الانتهاء من مشروعات الربط الكهربائي وفقا لوثيقة المشروع وتعزيز مشروعات الربط الكهربائي والعمل على استكمال ما تبقى وفقا للاولويات التي يقرها مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الكهرباء اضافة الى دعوة الدول العربية الى ان تقوم باتخاذ الخطوات اللازمة لوضع مشروعات الربط الكهربائي موضع التنفيذ دون عوائق.

وفيما يتعلق بمشروع قرار مخطط الربط البري العربي للسكك الحديدية فقد تقرر اطلاق المشروع طبقا لوثيقة المخطط التي وافق عليها مجلس وزراء النقل العرب وقيام الدول الاعضاء باتخاذ الخطوات اللازمة لتعديل ومواءمة التشريعات الوطنية والاطر التنظيمية ذات الصلة لوضع مشروعات المخطط موضع التنفيذ دون معوقات ووضع الية للتمويل على اسس تجارية.

اما فيما يتعلق بمشروع قرار البرنامج الطارئ للامن الغذائي فقد تقرر اطلاق برنامج وتكليف حكومات الدول العربية المستفيدة من مكونات البرنامج بمنح مزايا تفضيلية خاصة للاستثمار في المجالات المحددة بالبرنامج والطلب من المؤسسات والصناديق الانمائية العربية والاقليمية والدولية المساهمة في توفير المتطلبات المالية اللازمة في تنفيذ البرنامج اضافة الى دعوة القطاع الخاص الى الاستثمار في تنفيذ البرنامج.

- وفيما يتعلق بمشروع قرار الاتحاد الجمركي العربي فقد تقرر الانتهاء من استكمال كافة متطلبات الاتحاد والتطبيق الكامل له عام 2015 واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة من قبل الدول المؤهلة تمهيدا للوصول الى السوق العربية المشتركة.